رمضان العنزي
28-02-2011, 04:37 PM
هذه المواد من اللوائح القانونيه للاتحاد الدولي
وللمحكمة الرياضية الحق بما تراها فلها الحق
بمضاعفة العقاب خاصة في التلاعب بالعقود
وقد تصل الى الحرمان والشطب لمدة عامين
وأترككم مع المواد وخاصة المادة 17
::::::::::::::::::
المادة 1 النطاق
هذه اللوائح تضع قواعد عالمية ملزمة تتعلق بتقييم اللاعبين،صلاحيتهم للمشاركة في كرة القدم المنظمة،
ونقلهم بين أندية تنتمي إلى اتحادات مختلفة.
أ- النصوص التالية ملزمة على المستوى المحلي ويجب أن تشملها لوائح الاتحاد بدون تعديل:
المواد 2-8، 10، 11، 18 و18 مكرر.
ب- كل اتحاد يجب أن يضم في لوائحه الوسائل المناسبة لضمان الاستقرارالعقدي، مع ايلاء الاحترام للقانون الوطني الآمر والاتفاقيات الجماعية.
على وجه الخصوص لابد من الاشتمال على المبادئ التالية:
المادة 13: مبدأ احترام العقد.
المادة 14: مبدأ أن العقد من الممكن أن ينتهي من قبل أي الأطراف دون نتائج إذا كان هناك سبب مباشر.
المادة 15: مبدأ أن العقد من الممكن أن ينتهي من قبل المحترف بسبب رياضي مباشر.
المادة 16: مبدأ أن العقد لايمكن أن ينتهي خلال الموسم.
المادة 17 فقرة 1 و2: مبدأ أنه في حالةانتهاء العقد بدون سبب مباشر،
فإن هناك تعويض لابد أن يتم دفعه،
هذاالتعويض قد يكون مذكورا في العقد.
المادة 17 فقرة 3-5:
مبدأ أنه في حالة انتهاء العقد بدون سبب مباشر،
فإنه يتم فرض عقوبات رياضية علي الطرف الذي قام بخرق العقد.
هذه اللوائح تحكم أيضا التخلي عن اللاعبين لفرق الاتحاد وأهلية اللاعبين للعب لحساب هذه الفرق وفقا لنصوص الملحق 1 و 2 على التوالي. هذه النصوص ملزمة لكل الاتحادات والأندية.
الحفاظ على الالتزام التعاقدي بين المحترفين والأندية
المادة 17
النصوص التالية سوف تطبق إذا انتهى العقد بدون سبب مباشر:
1. في كل الحالات الطرف المخالف سوف يدفع غرامة.
وفقا لأحكام المادة 20 والملحق 4 الذي يتعلق بالتعويض
بالنسبة للتدريب،
ما لم ينص على غير ذلك في العقد، التعويض للمخالفة سيحسب وفقاً لقانون الدولة المعنية،
المعايير الرياضية، وأي معايير أخرى موضوعية. وتشمل هذه المعايير، على وجه الخصوص، المكافأة ومزايا
أخرىللاعب وفقا للعقد الحالي و/أو العقد الجديد ،
والوقت المتبقي على العقد القائم بحدأقصى خمس
سنوات، والرسوم المدفوعة أو المتكبدة منقبل النادي السابق (التي استهُلكت طول مدة العقد) وعما إذا كان
الإخلال بالعقد وقع ضمن فترة محفوظة.
2. لا يمكن التنازل عن دفع التعويض لطرف ثالث. إذا تطلب من المحترف دفع تعويض،
فإن المحترف والنادي
الجديد سوف يكونوا متضامنين فيما بينهم لدفع هذاالتعويض.
المبلغ قد يكون منصوصاً عليه في العقد أو
بالاتفاق بين الطرفين.
3. بالإضافة لالتزام دفع التعويض،
ستُفرض أيضا عقوبات رياضية على أي لاعب أخل بالعقد خلال فترة التعاقد.
الجزاء سوف يكون وقف لمدة أربعة أشهر عن اللعب في المباريات الرسمية. وفى حالة الظروف المشددة
سيكون الوقف لمدة ستة أشهر. في كل الحالات،
تلك العقوبات الرياضية سوف تبدأ من الموسم التالي في
النادي الجديد.
الإخلال الفردي بدون سبب مباشر أوبدون سبب رياضي مباشر بعد الفترة الخاضعة للحماية
ينتج عنه عقوبات رياضية. التدابير التأديبية، على الرغم من ذلك،
من الممكن أن تفرض خارج الفترة الخاضعة
للحماية في حالة عدم إعطاء إنذار بالإنهاء خلال الخمسة عشريوماً من المباراة الرسمية الأخيرة للموسم
(متضمنةالكأس المحلي) للنادي الذي يكون اللاعب مسجلا فيه. الفترة الخاضعة للحماية سوف تبدأمرة
أخرى، عند تجديد العقد، عندما تمتد المدةبالنسبة للعقد السابق.
4. بالإضافة لالتزام دفع التعويض، العقوبات الرياضية سوف تُفرض على أي ناد يخالف العقد أو إذا حث على
مخالفةالعقد خلال الفترة الخاضعة للحماية. سوف يُفترض، ما لم يثبت العكس، أن أي نادي متعاقد مع محترف
أنهى عقده دون سبب مباشر فإن النادي هو الذي أحث المحترف على ارتكاب مخالفة. سوف يُحرم النادي في
هذه الحالة من تسجيل أي لاعبين جُدد سواء كانوا محليين أودوليين لفترتين من فترات التسجيل.
5. أي شخص يخضع لقوانين ولوائح الفيفا
الأندية الرسمية، وكلاء اللاعبين، اللاعبين......الخ)
الذي يتصرف
بسلوك يمثل مخالفة عقدية بين المحترف والنادي
وذلك لتسهيل نقلا للاعب يجب أن يعاقب.
وللمحكمة الرياضية الحق بما تراها فلها الحق
بمضاعفة العقاب خاصة في التلاعب بالعقود
وقد تصل الى الحرمان والشطب لمدة عامين
وأترككم مع المواد وخاصة المادة 17
::::::::::::::::::
المادة 1 النطاق
هذه اللوائح تضع قواعد عالمية ملزمة تتعلق بتقييم اللاعبين،صلاحيتهم للمشاركة في كرة القدم المنظمة،
ونقلهم بين أندية تنتمي إلى اتحادات مختلفة.
أ- النصوص التالية ملزمة على المستوى المحلي ويجب أن تشملها لوائح الاتحاد بدون تعديل:
المواد 2-8، 10، 11، 18 و18 مكرر.
ب- كل اتحاد يجب أن يضم في لوائحه الوسائل المناسبة لضمان الاستقرارالعقدي، مع ايلاء الاحترام للقانون الوطني الآمر والاتفاقيات الجماعية.
على وجه الخصوص لابد من الاشتمال على المبادئ التالية:
المادة 13: مبدأ احترام العقد.
المادة 14: مبدأ أن العقد من الممكن أن ينتهي من قبل أي الأطراف دون نتائج إذا كان هناك سبب مباشر.
المادة 15: مبدأ أن العقد من الممكن أن ينتهي من قبل المحترف بسبب رياضي مباشر.
المادة 16: مبدأ أن العقد لايمكن أن ينتهي خلال الموسم.
المادة 17 فقرة 1 و2: مبدأ أنه في حالةانتهاء العقد بدون سبب مباشر،
فإن هناك تعويض لابد أن يتم دفعه،
هذاالتعويض قد يكون مذكورا في العقد.
المادة 17 فقرة 3-5:
مبدأ أنه في حالة انتهاء العقد بدون سبب مباشر،
فإنه يتم فرض عقوبات رياضية علي الطرف الذي قام بخرق العقد.
هذه اللوائح تحكم أيضا التخلي عن اللاعبين لفرق الاتحاد وأهلية اللاعبين للعب لحساب هذه الفرق وفقا لنصوص الملحق 1 و 2 على التوالي. هذه النصوص ملزمة لكل الاتحادات والأندية.
الحفاظ على الالتزام التعاقدي بين المحترفين والأندية
المادة 17
النصوص التالية سوف تطبق إذا انتهى العقد بدون سبب مباشر:
1. في كل الحالات الطرف المخالف سوف يدفع غرامة.
وفقا لأحكام المادة 20 والملحق 4 الذي يتعلق بالتعويض
بالنسبة للتدريب،
ما لم ينص على غير ذلك في العقد، التعويض للمخالفة سيحسب وفقاً لقانون الدولة المعنية،
المعايير الرياضية، وأي معايير أخرى موضوعية. وتشمل هذه المعايير، على وجه الخصوص، المكافأة ومزايا
أخرىللاعب وفقا للعقد الحالي و/أو العقد الجديد ،
والوقت المتبقي على العقد القائم بحدأقصى خمس
سنوات، والرسوم المدفوعة أو المتكبدة منقبل النادي السابق (التي استهُلكت طول مدة العقد) وعما إذا كان
الإخلال بالعقد وقع ضمن فترة محفوظة.
2. لا يمكن التنازل عن دفع التعويض لطرف ثالث. إذا تطلب من المحترف دفع تعويض،
فإن المحترف والنادي
الجديد سوف يكونوا متضامنين فيما بينهم لدفع هذاالتعويض.
المبلغ قد يكون منصوصاً عليه في العقد أو
بالاتفاق بين الطرفين.
3. بالإضافة لالتزام دفع التعويض،
ستُفرض أيضا عقوبات رياضية على أي لاعب أخل بالعقد خلال فترة التعاقد.
الجزاء سوف يكون وقف لمدة أربعة أشهر عن اللعب في المباريات الرسمية. وفى حالة الظروف المشددة
سيكون الوقف لمدة ستة أشهر. في كل الحالات،
تلك العقوبات الرياضية سوف تبدأ من الموسم التالي في
النادي الجديد.
الإخلال الفردي بدون سبب مباشر أوبدون سبب رياضي مباشر بعد الفترة الخاضعة للحماية
ينتج عنه عقوبات رياضية. التدابير التأديبية، على الرغم من ذلك،
من الممكن أن تفرض خارج الفترة الخاضعة
للحماية في حالة عدم إعطاء إنذار بالإنهاء خلال الخمسة عشريوماً من المباراة الرسمية الأخيرة للموسم
(متضمنةالكأس المحلي) للنادي الذي يكون اللاعب مسجلا فيه. الفترة الخاضعة للحماية سوف تبدأمرة
أخرى، عند تجديد العقد، عندما تمتد المدةبالنسبة للعقد السابق.
4. بالإضافة لالتزام دفع التعويض، العقوبات الرياضية سوف تُفرض على أي ناد يخالف العقد أو إذا حث على
مخالفةالعقد خلال الفترة الخاضعة للحماية. سوف يُفترض، ما لم يثبت العكس، أن أي نادي متعاقد مع محترف
أنهى عقده دون سبب مباشر فإن النادي هو الذي أحث المحترف على ارتكاب مخالفة. سوف يُحرم النادي في
هذه الحالة من تسجيل أي لاعبين جُدد سواء كانوا محليين أودوليين لفترتين من فترات التسجيل.
5. أي شخص يخضع لقوانين ولوائح الفيفا
الأندية الرسمية، وكلاء اللاعبين، اللاعبين......الخ)
الذي يتصرف
بسلوك يمثل مخالفة عقدية بين المحترف والنادي
وذلك لتسهيل نقلا للاعب يجب أن يعاقب.