المونديالي
30-06-2011, 03:53 PM
غرمت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم, نادي الوحدة 200 ألف ريال بسبب تصريحات المحامي خالد أبو راشد لوسائل الإعلام في قضية نادي الوحدة ضد الاتحاد السعودي المنظورة أمام محكمة التحكيم الرياضي في لوزان ما يخالف لائحة العقوبات.
كما أنذرت جمال تونسي رئيس الوحدة ونائبه والمتحدث الإعلامي وأمين عام النادي.
من جهته, أكد المحامي خالد أبو راشد المستشار القانوني أنه سيتحمل وحده هذه الغرامة في حالة تثبيتها، مستغربا تجاهل لجنة الانضباط جميع تصريحات رؤساء الأندية في قضايا سابقة كقضية نادي الشباب مع نادي الأهلي وما صاحبها من تصريحات إعلامية وقضية نادي نجران ضد التعاون وما صاحبها من تصريحات ولم يتمسكوا سوى بتصريحات نادي الوحدة, وقال: "هذا يكفيني فخرا أن يتركوا الجميع ويتمسكوا بتصريحاتي، هذا أمر ، والأمر الآخر أن القضية منظورة في لوزان وليست في أي لجنة من اللجان داخل السعودية خصوصا بعد استكمالها والبت فيها من قبل لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي، أي أن القضية لم تعد منظورة هنا وإنما في المحكمة الدولية في لوزان، والأمر الأهم هو أننا لم نكن نصرح أو نتحدث عن تفاصيل القضية وهذا المخالف للوائح والأنظمة وإنما كنا نرد على جميع المعلومات المغلوطة والمسربة لوسائل الإعلام التي أثرت بشكل أو بآخر في الوسط الرياضي بشكل عام وفي الوسط الوحداوي بشكل خاص، فكان من الأولى محاسبة من قام بتسريب هذه المعلومات المغلوطة بدلا من محاسبتنا ونحن لم نقم سوى بالرد على هذه المعلومات فقط لاغير، فلولا تسريب هذه المعلومات لم نظهر ونعقب ونصحح هذه الأخبار المغلوطة".
كما أنذرت جمال تونسي رئيس الوحدة ونائبه والمتحدث الإعلامي وأمين عام النادي.
من جهته, أكد المحامي خالد أبو راشد المستشار القانوني أنه سيتحمل وحده هذه الغرامة في حالة تثبيتها، مستغربا تجاهل لجنة الانضباط جميع تصريحات رؤساء الأندية في قضايا سابقة كقضية نادي الشباب مع نادي الأهلي وما صاحبها من تصريحات إعلامية وقضية نادي نجران ضد التعاون وما صاحبها من تصريحات ولم يتمسكوا سوى بتصريحات نادي الوحدة, وقال: "هذا يكفيني فخرا أن يتركوا الجميع ويتمسكوا بتصريحاتي، هذا أمر ، والأمر الآخر أن القضية منظورة في لوزان وليست في أي لجنة من اللجان داخل السعودية خصوصا بعد استكمالها والبت فيها من قبل لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي، أي أن القضية لم تعد منظورة هنا وإنما في المحكمة الدولية في لوزان، والأمر الأهم هو أننا لم نكن نصرح أو نتحدث عن تفاصيل القضية وهذا المخالف للوائح والأنظمة وإنما كنا نرد على جميع المعلومات المغلوطة والمسربة لوسائل الإعلام التي أثرت بشكل أو بآخر في الوسط الرياضي بشكل عام وفي الوسط الوحداوي بشكل خاص، فكان من الأولى محاسبة من قام بتسريب هذه المعلومات المغلوطة بدلا من محاسبتنا ونحن لم نقم سوى بالرد على هذه المعلومات فقط لاغير، فلولا تسريب هذه المعلومات لم نظهر ونعقب ونصحح هذه الأخبار المغلوطة".