العقار سوف ينهار عاجلا ام اجل [الأرشيف]

مشاهدة النسخة كاملة : العقار سوف ينهار عاجلا ام اجل

دوش4

10-11-2011, 01:37 AM

اخواني تلاحظون ارتفاع العقار الغير مبرر خلال الثلاث سنوات الماضيه اووكد لكم ان الدوله بأذن الله ناويه

تتدخل وبقوه ان شاء الله اجتماعات على اعلى المستويات متتاليه بهذا الخصوص وسوف ترون انهيار مثل انهيار الاسهم تقولون الاسهم ليس مثل العقار اقو لكم

صحيح لكن عند ولاة الامر الموضوع اهم واكبر الاسهم لايضر المواطن ارتفاعها او نزولها لانها لاتمس

قوته او سكنه لاكن العقار يمس شريحه كبيره من ذوي الدخل المحدود الامر الذي جعل هذه الشريحه تتذمر

بشكل لم يسبق له مثيل ابدا الامر الذي لفت انتباه الدوله وبقوه اخواني لعبة تجار كبار على الطبقه البسيطه

تذكرون الاسهم رفعوها فوق واخرها سهم الكهرباء والمواشي حتى جمعو المساكين معهم وبعدين صرفو

عليهم الأن ارتفاع الأراضي للتصريف وبدا التصريف في الرياض ومخططات خاااام لم تصلها الخدمات

وكان في السابق ينتظرون الخدمات حتى تضاعف الاسعار الي ماسكين الاراضي الأن الصغار طمعا بالرتفاع والماء

يمشي من تحتهم وهم لايعلمون ولنا في الركود الحاصل تحذير بعدم الشراء انتظر لاتستعجل

المثل يقول اذا اردت ان تذبح عجلك سمنه الاسهم عندما اردو ذبحها رفعوها والاعقار ارتفاعه

يعني قرب ذبحه والله اعلم ودمتم

slr

11-11-2011, 01:17 PM

إنشاء الله الكلام صحيح

شايل

11-11-2011, 02:57 PM

يعطيك العافية على الموضوع الطيب والاكثر من رائع
ويهم كل مواطن سعودي اراد ارض له ولايستطيع لسعرها الغالي
الان الاراضي بحدود 150ألف اقل شيء
بالمخططات الجاهزة للبناء
طيب اللي يقول لك انها راح ترتفع اذا الصندوق العقاري نزل اسماء المستحقين
من غير ارض وراح تطير لاسعار فلكية
لذلك انا ارى ان الاوامر الملكية الاخيرة بخصوص زيادة المناطق السكنية
للعسكر من كافة القطاعات العسكرية هي التي تفيد جميع شرائح المواطنين
وينعكس لاسعار الايجارات الحين
ويكون الايجار اقل من الاسعار الآن

..* الغ ـــــريب *..

11-11-2011, 03:17 PM

نعم حالة العقار جدا مرتفعة بالرغم من أنه يشهد ركود كبير خلال هذه الفترة ومع هذا هو في ازدياد

وإن شاء الله كلامك سليم وتأتي قرارات تخدم المجتمع وتكون في الصالح العام وتضبط هذه القضية

ابوبندر 1

11-11-2011, 10:23 PM

الاخ دوش 4 لا اعتقد ان ماقلت عن انهيارالعقار يستند لمعطيات حقيقية وموضوعية على ارض الواقع , وسوف اعتبر ماقلت نوعاً من الاُمنيات الحالمة , التي تتطلع لها انت وانا وكل من يريد الحصول على قطعة ارض لبناء منزل يستقر وينعم بة , بعيدا عن الاحتراق بنار الايجارات اوالضيق والتكدس في منازل الوالدين والاقربون , هذا من ناحية , ومن ناحية اخرى لو تتبعت سوق العقار في المملكة وفي العالم إن كنت ممن يتابع اسواق العقار العالمية , لادركت بان اسواق العقار لم ولن تتعرض للانهيار والسبب بسيط جدا , هو ان العقار كسلعة يختلف عن سواه فهذه السلعة بمادتها الخام غير مكلفة لمستثمريها مهما طال امد استثمارها , كما انها اوعية آمنة لاستيعاب الامول وتنميتها دون تعقيد كبير , كذلك ان هذه السلعة حيوية ووقودها مطرد , بحيث انه كلما ازداد عدد السكان كلما كان ذلك دافع لجريان تلك السلعة وزيادة الطلب عليها , ثم ان جميع القرارات التي تم تداولها في وسائل الاعلام على شكل مقترحات للحد من ارتفاع الاسعار , مثل القرار المقترح بفرض ضريبة على الاراضي البيضاء , هي مجرد قرارات للاستهلاك الاعلامي فقط ولا يمكن ان تطبق على ارض الواقع , لوجود عوائق لا حصر لها تتقاطع مع امكانية تطبيقها , ثم يا اخي الكريم من هم الذين يسيطرون على الاراضي البيضاء وسوق العقار ؟؟؟ انهم اصحاب النفوذ !! نعم اصحاب النفوذ الذين تتوقع منهم ان يقومون بتفتيت ثرواتهم والتفريط بامتيازاتهم والاستغناء عن عوائدهم الطائلة بإصدار قرارات منهم على انفسهم , تحد من سيطرتهم وتلغي تلك الامتيازات لاجل حفنة ممن لا يستطيعون دفع قيمة سلعتهم !!! و أود الاشارة هنا الى ازمة العقار التي مرت بالولايات المتحدة الامريكية و التي سمع و قرأ عنها الجميع , فهذه الازمة تأثرت منها البنوك التي اقرضت الامول لشراء العقار , اما العقار كسلعة مثل المنازل والاراضي والعقار الاستثماري بجميع اصنافة فلم يتأثر مطلقاً الا بشكل طفيف , يتمثل هذا التأثر في انخفاض الارباح لفترة محدودة , حيث لا تزال المنازل والاراضي بنفس مستوى الاسعار وبنفس مستوى العائد السنوي من الارباح . واتوقع شخصياً ان تتكون سحب ركامية تتسبب في هطول ارباح غزيرة في جيوب تجار العقار خلال السنوات القادمة , كما اتوقع ارتفاع اسعار العقار في الخفجي خلال الاشهر القادمة بنسبة لا تقل عن 20% ويدعم هذا التوقع اشياء عديدة اذكر منها حركة الاستثمار الكبيرة في المحافظة وتوجة رؤوس امول من خارج المنطقة اليها , وكذلك شح المعروض من الاراضي المخدومة , واستمرار الدعم النشط والمكثف من صندوق التنمية العقاري , ولاننسى الوقود النفاث المعزز لارتفاع قيمة هذه السلعة الا وهو ازدياد الكثافة السكانية , ونصيحتي لك اذا معك قروش او تستطيع ان تقترض فتوكل على الله ولا تتردد ومن يخبرك بغير هذا الكلام فاعتقد انة يغشك عمدا او عن سابق جهل ,
هذا والله اعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة .

دوش4

11-11-2011, 10:24 PM

اخواني ثلاثة امور ان حصلت الدوله لن تقف تنظر وولاة امرنا حفظهم الله شعرو بالمعناة لمعضم الشباب واصحاب الدخل المحدود

الحكومه ستتدخل وبقوه اذا تعرض امن المواطن للخطر او قوته او سكنه وما حصل من ارتفاع للعقار شي لايطاق ابدا

ويمس شريحه كبيره من المواطنين لااقول الا اللهم وفق ولاة امرنا لمحاربة هذه الارتفاعات المجنونه كل اسبوع

10 الاف وين رايحين للمليون يعني

بدرانو

11-11-2011, 10:41 PM

نقول الله يعين بس ..
طرح جميل وتعلليقات استفدت منها ..
ربي يوفق الجميع ويعينه على تحمل امور دنياه واخرته..

دوش4

11-11-2011, 11:07 PM

الاخ دوش 4 لا اعتقد ان ماقلت عن انهيارالعقار يستند لمعطيات حقيقية وموضوعية على ارض الواقع , وسوف اعتبر ماقلت نوعاً من الاُمنيات الحالمة , التي تتطلع لها انت وانا وكل من يريد الحصول على قطعة ارض لبناء منزل يستقر وينعم بة , بعيدا عن الاحتراق بنار الايجارات اوالضيق والتكدس في منازل الوالدين والاقربون , هذا من ناحية , ومن ناحية اخرى لو تتبعت سوق العقار في المملكة وفي العالم إن كنت ممن يتابع اسواق العقار العالمية , لادركت بان اسواق العقار لم ولن تتعرض للانهيار والسبب بسيط جدا , هو ان العقار كسلعة يختلف عن سواه فهذه السلعة بمادتها الخام غير مكلفة لمستثمريها مهما طال امد استثمارها , كما انها اوعية آمنة لاستيعاب الامول وتنميتها دون تعقيد كبير , كذلك ان هذه السلعة حيوية ووقودها مطرد , بحيث انه كلما ازداد عدد السكان كلما كان ذلك دافع لجريان تلك السلعة وزيادة الطلب عليها , ثم ان جميع القرارات التي تم تداولها في وسائل الاعلام على شكل مقترحات للحد من ارتفاع الاسعار , مثل القرار المقترح بفرض ضريبة على الاراضي البيضاء , هي مجرد قرارات للاستهلاك الاعلامي فقط ولا يمكن ان تطبق على ارض الواقع , لوجود عوائق لا حصر لها تتقاطع مع امكانية تطبيقها , ثم يا اخي الكريم من هم الذين يسيطرون على الاراضي البيضاء وسوق العقار ؟؟؟ انهم اصحاب النفوذ !! نعم اصحاب النفوذ الذين تتوقع منهم ان يقومون بتفتيت ثرواتهم والتفريط بامتيازاتهم والاستغناء عن عوائدهم الطائلة بإصدار قرارات منهم على انفسهم , تحد من سيطرتهم وامتيازاتهم !!! و أود الاشارة هنا الى ازمة العقار في الولايات المتحدة التي سمع و قرأ عنها الجميع , فهذه الازمة تأثرت منها البنوك التي اقرضت الامول لشراء العقار , اما العقار كسلعة مثل المنازل والاراضي والعقار الاستثماري بجميع اصنافة فلم يتأثر مطلقاً الا بشكل طفيف , يتمثل هذا التأثر في انخفاض الارباح لفترة محدودة , حيث لا تزال المنازل والاراضي بنفس مستوى الاسعار وبنفس مستوى العائد السنوي من الارباح . واتوقع شخصياً ان تتكون سحب ركامية تتسبب في هطول ارباح غزيرة في جيوب تجار العقار خلال السنوات القادمة , كما اتوقع ارتفاع اسعار العقار في الخفجي خلال الاشهر القادمة بنسبة لا تقل عن 20% ويدعم هذا التوقع اشياء عديدة اذكر منها حركة الاستثمار الكبيرة في المحافظة وتوجة رؤوس امول من خارج المنطقة اليها , وكذلك شح المعروض من الاراضي المخدومة , واستمرار الدعم النشط والمكثف من صندوق التنمية العقاري , ولاننسى الوقود النفاث المعزز لارتفاع قيمة هذه السلعة الا وهو ازدياد الكثافة السكانية , ونصيحتي لك اذا معك قروش او تستطيع ان تقترض فتوكل على الله ولا تتردد ومن يخبرك بغير هذا الكلام فاعتقد انة يغشك عمدا او عن سابق جهل ,
هذا والله اعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة .

اخي احترم وجة نظرك واسلوبك المميز
لكن ياعزيز التذمر وصل الذروه والدوله لازم ولابد ان تتدخل الموضوع يمس المواطن
وما يحدث من ارتفاع جنوني للاسعار ترا انه عقلاني وصحي اكيد لا
القضيه ليست كثافه سكانيه الارتفاع من 3 سنوات يعني افهم ان سكان المملكه تضاعف مو معقول ابدا
هل تعلم ياخي انها مظاربات لا اكثر ويوجد مخططات ممسوكة لو تركت ماشفنا كل هذا الارتفاع
انا معك متنفذين وهوامير وهذا مايجعل الدوله ان شاء ربي تتدخل وانا لا متيقن
اذكر من سنه الارض تدور على اكثر من 10 شريطيه حتى تقف عند المشتري المحتاج مستويه من الارتفاع
سيوله خرجت من الاسهم ودخلت العقار واقسم بالله ووالله الدوله لن تقف تتفرج وستتدخل بقوه
والسبب حتى لا تزيد المئساه الاراضي كل اسبوع ترتفع وكذلك الايجار هل تعلم اذا ترك الوضع
على ماهو عليه راح تجد اسر في الشارع من غلاء الايجار وهل تعلم ان كل من نزل قرضه الكثره
لم يستلموه بسبب غلاء الاراضي هل تظن انه وضع عادي وسليم ولا يؤثر
انا ياعزيزي ولله الحمد املك منزل انا عكسك اقول اذا ماشتريت لاتشتري باذن الله سترى مايسرك
والعقار الى اسعار 2006 ان شاء الله

دوش4

12-11-2011, 12:14 AM

نقول الله يعين بس ..
طرح جميل وتعلليقات استفدت منها ..
ربي يوفق الجميع ويعينه على تحمل امور دنياه واخرته..

الله يرزقك من واسع فضله شكلك يائس ومحبط

اخي الكريم انا بقولك وبدون انشاء او كلام فاضي واحسبها براسك واظرب واطرح تطلع معك نتيجه اعتمدها

اترك عنك الخفجي نقول الدمام الرياض جده

الايجار وصل اسعار فلكيه العسكري الموظف المدني لاااااااااايستطيع الانتظام بالايجار وراح يجيه يوم مايقدر

يدفع الايجار ابدا تدري لو ترك الوضع كما هو كاااااارثه حقيقيه

يعني مخيمات يعني بالشارع والحكومه لاترضى وسوف تضرب بيد من حديد جشع وطمع الهوامير

كأن من كان وقالها والدنا خادم الحرمين الشريفين حفظه الله

طول بالك طول بالك فقاعه وانفجارها قريب جدا وعليك بالدعاء

من الدمام

12-11-2011, 12:16 AM

هادي المسردي

12-11-2011, 12:37 AM

كلام جميل ونقاش مفيد ولكن الواقع يفرض نفسه
العقار بانواعه الفلل والاراضي والدبلوكسات والشقق
كل ذلك خاضع للعرض والطلب وهو قانون السوق !!!!
متى ماكان فيه طلب والعرض قليل فان السعر بالعالي
ومتى ماقل الطلب وزاد العرض فان السعر بالارض
وهذا كله طبعا خاضع لعدة امور منها الصندوق العقاري
والمخططات الجديدة والتوسع الافقي بالمناطق بدل من العمودي
وتطوير المخططات تقوم عليها الدولة بدلا من المطور نفسه !!!!
حل مشاكل المخططات العالقة بالرياض وجده والدمام بشكل سريع
كسر احتكار الاراضي داخل المدن بشكل مركز !!!!!!!
احصاء الاراضي بشكل سنوي داخل المحافظات ومعرفة الملاك لها
والتفاوض معهم واظهار اسماءهم واجبارهم على تعليق لوحات عليها باسماءهم
حتى يعرف الناس من يملك هذه المساحات ويتم التضييق عليهم !!!!
وحلول اخرى كثيره ممكن اطرحها بس في دورة الانتخابات الجديدة للمجلس البلدي ....

دوش4

12-11-2011, 12:43 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد ....
اشكر الأخ على الموضوع المميز
وكلامك عين الصواب
وبالنسبة لى بعد القرار الجديد استلام القرض اى وقت بدون شرط سنتين
افكر ابيع الارض الخاصة بى . واكيد الذى يبحث عن ارض سوف
يأجل شراء ارض متى ماشاء لأنة ليس هناك ما يلزمة بشرط سنتين او غير ذلك
وبالتالى كل مواطن ينتظر منحة من الدولة وفقها الله حتى يبنى بها او يستلم منزل
جديد ..... فالجشع عند العقاريين راح ينتهى بأذن لله وبأهتمام من حكومتنا الرشيدة ... ودمتم

ياهلا ومرحبا اخي العزيز الهوامير بدو يصرفون اسعار ماكانو يحلمون بها وراح يتعلق الساردين

تذكر سوق الاسهم عندما كان المؤشر 12 الف هبت الناس ورفعو المؤشر الى 21 الف وطارو

الساردين بالعجه وشفهم متعلقين بعضهم الى هذه الحظه والحين

من هب ودب فتح مكتب ومن عنده قرشين صار شريطي اراضي ومن بنا اول مايفكر بشقق ايجار

كل هذي مؤشرات قرب انفجار فقاعة العقار بأذن الله ولا تنسى اجتماعات الحكومه المتواليه ومناقشتهم

لاهذا الموضوع

اصبر صدقني ان شاء العلي القدير بتشوف مايسرك وفقك الله

امجاد

12-11-2011, 09:09 AM

الله يستر لايصير عندنا مثل مصر وباقي الدولة اللي صايرة فيها الفجوة كبيرة
ناس ساكنة قصور وناس مسكثرين عليها الخيام

الله يرزق المسلمين ويوسع عليهم من فضلة

دوش4

12-11-2011, 09:50 AM

دوش4

12-11-2011, 10:00 AM

الله يستر لايصير عندنا مثل مصر وباقي الدولة اللي صايرة فيها الفجوة كبيرة
ناس ساكنة قصور وناس مسكثرين عليها الخيام

الله يرزق المسلمين ويوسع عليهم من فضلة

اخي اشكر مرورك وما قلته ليس ببعيد ان ترك الامر فوضى عارمه لاضبط فيه

اسألك كيف يسكن المتقاعد وكيف يسكن معضم الشباب حديثي العمل والزواج

نرجع صنادق يعني ابدا لايمكن تقف حكموتنا الرشيده تتفرج الوضع صعب ومزري

دوش4

12-11-2011, 06:20 PM

المدينة» تنفرد بنشر الاستراتيجية الوطنية للإسكان
مسكن لكل مواطن وتسعيرة للإيجارات واسترداد الاراضي البيضاء
الأحد 16/10/2011
سعيد الزهراني - الطائف

تضع وزارة الإسكان اللمسات الأخيرة حاليًا على أول استراتيجية وطنية للإسكان حصلت «المدينة» على نسخة من مسودتها الأولى، وتهدف الاستراتيجية إلى خلق سوق إسكان يتجاوب مع الطلب، زيادة عرض الأراضي المناسبة للتطوير، وتطوير أنظمة دعم بقصد تلبية المزيد من حاجات المواطنين للسكن، وتطوير إطار قانوني وآليات لوضعه موضع التنفيذ والتطبيق، وذلك لتحسين مقدرة الإنفاق على تمّلك المساكن في المملكة، وتوفير عدد أكبر من الوحدات بتكلفة أرخص في فترة زمنية أقصر، من خلال إنشاء وحدات بأحجام مختلفة لأوضاع اجتماعية واقتصادية متنوعة، وتحسين الدعم من أجل بناء المزيد من الوحدات السكنية.
وتعمل الاستراتيجية على وقف التطور العمراني العشوائي، وتشجيع التوسع الأفقي في المباني، أيضا تأمين المساكن والخدمات في المناطق القديمة والتقليدية والريفية، وتسهيل الحصول على التمويل من منافذه حسب الأنظمة المتبعة.
وتعالج خطة الوزارة أيضا قضية الاحتفاظ بالأراضي بيضاء باسترداد أراضي المنح غير المستفاد منها لزيادة مخزون الأراضي المتاحة المخدومة.
وتضع الوزارة جدولا زمنيا يحدّد مكان وزمان تأمين البنية التحتية، كذلك أحكام قانونية تنظّم استعمال الأراضي بتقسيمها إلى قطاعات وسن القيود على الأراضي الخاصة والحق في وضع اليد على الأرض والاستيلاء من قبل الدولة عليها.
فيما حظيت وزارة الاسكان بدعم ملكي لبناء 500 ألف وحدة سكنية بشكل عاجل اضافة إلى 60 ألف وحدة في وقت سابق، كما تم دعم صندوق التنمية العقاري ورفع القرض الى 500 ألف ريال.
وترتكز الاستراتيجية على ملامح عديدة أبرزها:

خلق سوق إسكان يتجاوب مع الطلب:
والأهداف الخاصّة بتحقيق هذه الغاية تتركّز بشكل رئيسي على تمكين الحكومة من القيام بشكل أفضل بتنظيم سوق الإسكان بحيث تلبّى حاجات وطلبات الإسكان الخاصّة بالمواطنين السعوديين من خلال زيادة مخزون الإسكان وتحسين مقدرة الإنفاق على تمّلك المساكن في المملكة، وسوف يؤدي اتباع مزيج من هذه الأهداف إلى تنويع سوق الإسكان المتسم بالركود حاليًا في المملكة.
كما سيهيأ سوق الإسكان لإعادة انطلاقه من جديد، فإن المعايير الحالية للحدود الدنيا للأمتار المربّعة للإسكان المقدّم من قبل الحكومة محدّدة بالرقم ٢٥٠ م٢ وبالمقارنة مع المعايير الدولية، ويعتبر هذا الرقم مرتفعًا جدًّا، كما يخلق مشاكل سواء للمواطنين الفقراء (غير القادرين على تحمّل تكاليف صيانة عقارات كبيرة كهذه) أو للحكومة (المرهقة بتكاليف عالية وأطر زمنية أطول)، لذا فإن تقليل التوقّعات بشأن الأمتار المربّعة سوف يزيد من مقدرة المواطنين الفقراء على الإنفاق لتملّك مساكنهم وبالتالي صيانتها، كما سيزيد أيضًا من قدرة الحكومة على توفير عدد أكبر من الوحدات السكنية بتكلفة أرخص وبفترة زمنية أقصر.
زيادة كثافة الوحدات السكنية
يمكن أيضًا أن يعاد النظر في كثافة الوحدات السكنية في المناطق السكنية الحالية، وذلك عبر إضافة وحدة سكنية إضافية أو اثنتين لكل قطعة أرض، يشمل الابتعاد عن النموذج التقليدي للمملكة المتمثل في بناء فلل كبيرة فقط، والتحول نحو بناء أنواع مختلفة من الوحدات السكنية (الأبنية الشققية، وشقق العمائر السكنية، إلخ)، ووحدات بأحجام مختلفة لأوضاع اجتماعية واقتصادية متنوعة، وهذا الأمر لن يزيد من عدد الوحدات السكنية المتاحة فحسب، بل سوف يزيد أيضًا من مقدرة الإنفاق على تمّلك المساكن، نظرًا لأن المواطنين عندها سيكونون قادرين على الاختيار من مجموعة واسعة من الخيارات.
نظام تسعير شفّاف
* وتتحقق الشفافية في التسعير بزيادة عرض الأراضي المناسبة للتطوير، ويهدف ذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من الأراضي ضمن حدود المدينة حسب ظروف إنشاء نظام لأوامر البناء، وهذه الأوامر هي عبارة عن أحكام قانونية تجبر مالكي الأراضي على تطوير الأرض ضمن إطار زمني معيّن، وإلا سوف يواجهون غرامات أو نزع ملكية أراضيهم، ويجب أن تُعطى الأولوية للأراضي المخدومة ضمن حدود المدينة.
* تحاشي التوسّع الأفقي غير المحدود (التطوّر العمراني العشوائي)، من أجل تحاشي التطوّر العمراني المشتّت، وإيصال الخدمات للأراضي المخططة حاليًا، فعلى الرغم من أنه قد جرى تخصيص قطع في تلك الأراضي المخطّطة، لكنه على الأغلب لم يجرِ إمدادها بخدمات البنية التحتية، ولم يتمّ بناء المنازل على العديد من قطع الأراضي تلك، وإن إدخال تحسينات على البنية التحتية في هذه المناطق سوف يكون حافزًا لإنشاء المساكن من قبل الأصحاب الحاليين لحقوق استخدام الأرض أو ملكيتها؛ الأمر الذي سيعمل على زيادة مخزون الإسكان. وتحويل الأراضي الواقعة على الأطراف إلى الاستعمال السكنى، وتخطيط الأراضي، وتركيب البنية التحتية الأساسية لإنشاء قطع أراضٍ مخدومة بالكامل.
* تشجيع التوسّع العامودي فهناك العديد من الأبنية السكنية ذات الاستعمالات المختلطة مؤلفة من طابق واحد أو اثنين في المملكة، بما في ذلك مراكز المدن؛ ويعود ذلك إلى أنظمة البناء المحلية، وبما أن معظم الأبنية ذات سطوح مسطّحة، فإن إضافة طابق إضافي أمر يسهل تنفيذه؛ طالما أنه أرخص من إنشاء بناء جديد، فالقيود على ارتفاعات الأبنية والتي تكون أكثر تساهلًا سوف تخلق مساحات إضافية للمعيشة، وتستفيد من البنية التحتية الحالية، وتحسّن منظر المدينة.
إعادة تأهيل مخزون الإسكان
ويجب أن يكون هناك تركيز على التطوير الاقتصادي وتأمين المساكن والخدمات في المناطق القديمة والتقليدية والريفية التي ستفقد سكّانها إذا لم تتمّ هذه الأمور، إضافة إلى ذلك، يجب تقديم الدعم من أجل رفع مستوى المساكن الحالية التي تواجه حالة من التداعي، وإعادة تأهيلها وصيانتها بشكل متواصل، زيادة تدفّق الأراضي المطوّرة، وإتاحة الأراضي المملوكة من الدولة من أجل التطوير، وتحسين إمكانية الحصول على التمويل.
وزيادة الأدوات والسبل المالية المتاحة للمواطنين لأن الكثير من المواطنين غير قادرين على الحصول على التمويل الإسكاني، بسبب غياب العديد من الأنظمة والأدوات والسبل المالية القياسية في المملكة، وبالتالي، فإن إيجاد وتطوير عناصر مالية مثل نظام خاص وعام موثوق للتصنيف الائتماني، وسندات تأمين وكفالة، وعقود قروض قابلة للإنفاذ، ورهون عقارية سوف تؤدّى إلى زيادة فرص المواطنين في الحصول على تمويل إسكاني من مؤسسات القطاع الخاص.
رسم على الأراضي أو نزع الملكية
* واسترداد أراضى المنح غير المستفاد منها حيث يمكن أن يزيد بشكل كبير من مخزون الأراضي المتاحة المخدومة، ويقلّل من الآثار السلبية للاحتفاظ بالأراضي، كما أن حق الشفعة يمكن أن يسمح للسلطات الحكومية أيضًا بالدخول في أي عقد بيع أرض يبرمه مالك الأرض مع شارٍ، ويجب أن تعطى البلدية الحق بشراء الأرض بالقيمة الحالية للسوق، وهو عادة السعر الفعلي للبيع.
نظام لمراقبة الأراضي والإيجارات من خلال نظام يحافظ على الاسعار، والمساعدة في تشجيع سوق الإيجار، بوضع نظام لمراقبة الأراضي والإيجارات، ويحدد النظام وهو مجموعة من القوانين على المستوى المحلى أو الوطني مما سيساعد على استقرار اسعار الاراضي ومنع المضاربة بالأراضي.
مكافحة الاحتفاظ بالأراضي
ويتم الاحتفاظ بالأراضي بفرض ضرائب على المكاسب الناجمة عن التخطيط، وإحدى طرق مكافحة المضاربة بالأراضي قد تكون عبر فرض ضرائب على الأرباح، إذا جرى بيع الأرض في تاريخ مستقبلي.
## وضع أولويات لآلية البنية التحتية
وإذا كان لدى مالكي الأراضي حافز أكبر لتطوير الأراضي واستخدامها، فسوف يقومون بذلك بشكل فوري، بغية الحيلولة دون حصول التطوير العشوائي، والتأمين غير المناسب للبنية التحتية، يجب أن تقوم الحكومة بوضع آلية لتحديد أولوية تأمين البنية التحتية، وإحدى الطرق الممكنة لتحقيق هذا الأمر هي في وضع جدول زمني يحدّد مكان وزمان تأمين البنية التحتية.
مراقبة استعمالات الأراضي
العمل على الحوافز التشجيعية من أجل تطوير الأراضي، فإن ضوابط استعمالات الأراضي هي عبارة عن أحكام قانونية تنظّم استعمال الأراضي؛ وتشمل الأمثلة على ذلك التقسيم إلى قطاعات، والقيود على الأراضي الخاصة، والحق في وضع اليد على الأرض والاستيلاء من قبل الدولة عليها، إلى غير ذلك ويجرى عادة وضع هذه الأحكام بناء على مقترحات المخططات التنظيمية المفصّلة على مستوى البلديات.
استرداد تكلفة تأمين البنية التحتية:
ويتمّ ذلك بإنشاء المرافق العامّة الحكومية بشكل مجاني في المملكة، في حين يتعيّن على الأراضي المخطّطة المملوكة من قبل القطاع الخاص والمطوّرين من القطاع الخاص تحمّل كامل التكلفة. فإذا كان أي إنشاء للمرافق العامّة في الأراضي المخطّطة.
التنفيذ
تقوم البلدية بتأمين البنية التحتية، وبوسعها بعد ذلك استرداد ما يصل حتى ٩٠٪ من تكاليف البناء والتشييد من المستفيدين، ويجب أن تتحمّل البلدية على الأقل ١٠٪ من المصاريف المشروعة مقابل تحسين الأرض، أمّا في المملكة فإن البلديّات حرّة في أن تقرّر النسبة المئوية التي يتعيّن على مالك الأرض تسديدها. وينصّ الاتحاد الأوروبي على أن مساهمة المواطنين في التنمية لا يجب أن تقل عن ٩٢٪ من التكاليف الإجمالية.
إعادة التوزيع
، لكن إحدى أبسط الطرق هي تقديرها أو احتساب النسبة لمساحة قطعة الأرض بالمترّ المربع تصبح رسوم التعويض عن البنية التحتية مستحقّة حالما ينتهي إنشاء المرافق العامّة وتصبح جاهزة للاستعمال، وهذا الأمر مهم، بما أن بعض الدول الأخرى لا تأخذ التكلفة بعين الاعتبار إلا في حال شرع مالك الأرض في إنشاء مسكن عليها.

منقووووووول

بركات

12-11-2011, 08:17 PM

يجيب الله مطر

أيمن البلوشي

12-11-2011, 09:17 PM

ننتظر القرارات الطيبة.....!!!

وإن شاء الله يسير خير.....!!!

blackwidow

12-11-2011, 09:59 PM

بفكر عقاري

أسعار العقار.. عند أعلى نقطة!!

خالد عبدالله الجار الله
هدوء يسود حركة البيع والشراء في السوق العقاري، هناك بعض التغيرات التي يشهدها السوق سعيا إلى تحريكه بعد الركود الذي شهده منذ أوائل العام الحالي ووصل إلى أوجه هذه الأيام، ومن يبرر بأننا مررنا بفترة صيف ورمضان وموسم حج فهذا كلام مستهلك، أهم ما يحدث حاليا توجه الكثير من ملاك المخططات والأراضي البيضاء إلى تطويرها وإيصال الخدمات إليها. وقد يكون هذا الركود مقدمة لتصحيح الأسعار التي شهدت أرقاما قياسية خلال السنوات الثلاث الماضية.
واستقرار الأسعار وانخفاضها في كثير من المناطق واقع ملموس وليس مجرد تخمين، والحديث عن أسعار العقارات من أراضٍ ومبانٍ سكنية وتجارية يجب أن يخضع للمنطق بعيدا عن الأهواء والأماني والمصالح الشخصية.
هذا الكلام يجد القبول والترحيب لدى المستفيد النهائي الذي عانى كثيرا ولا زال من تضخم الأسعار التي تجاوزت قدرته الشرائية، وأيضا يناسب العاملين في السوق من غير مالكي العقارات لأنه ينعش آمالهم بتحريك السوق من خلال البيع والشراء وبالتالي الفائدة المادية لهم. بينما لا يعجب معظم العقاريين والمستثمرين الذين يصرون ويؤكدون على أن الأسعار متجهة للارتفاع.
الحقيقة لا يمكن حجبها بمجرد الأماني أو التضليل من قبل المستفيدين من تضخيم الأسعار، فبمجرد زيارة إلى أقرب مكتب عقاري أو زيارة كتابات العدل التي تكاد تكون خاوية من المراجعين يلحظ الركود الحاصل. هذا يعني أن مرحلة تصحيح الأسعار قد بدأت ويمكن أن تظهر بشكل واضح العام القادم.
من جانب آخر قد يعتقد بعض الحالمين بتملك المسكن وهم شريحة كبيرة من المواطنين بأن الأسعار ستنخفض بنسب قوية وبسرعة وهذا غير صحيح، فطبيعة السوق العقاري تختلف عن غيرها وتحتاج إلى وقت لنزولها إذا كنا نتحدث عن التصحيح ووصول الأسعار إلى مستويات مقبولة.
والسوق العقاري لا يمكن مقارنته بسوق الأسهم فأغلب ملاك الأراضي من تجار ومستثمرين وعقاريين لديهم القدرة على الانتظار والإبقاء على عقاراتهم في حال انخفاضها إلى أسعار قياسية والانتظار حتى تنتهي الدورة الاقتصادية للسوق العقاري والإبقاء عليها لسنوات حتى تشهد الانتعاش.
الاستقرار في الأسعار سيكون للأحياء المطلوبة في المدن والتي تشهد ندرة في الأراضي وهي مكتملة الخدمات، بينما الانخفاض سيشمل الأراضي الخام والمباني القديمة في بعض الأحياء وسط المدن والمخططات الجديدة التي تقع في أطراف المدن والمخططات التي تقع خارج النطاق العمراني.
عموما من لديه القدرة على التملك ويجد فرصة جيدة لشراء أرضٍ أو عقار جاهز في مكان مناسب فليغتنمها حتى لو كان متوقعا انخفاضها في المستقبل لأن الحاجة يجب أن تغلب الرغبة والأماني.

ALSAROOFY

12-11-2011, 10:23 PM

السلام عليكم
ياناس العقار يمرض ولا يموت
واهل العقار حتى لو انخفض بيسكرون على اراضيهم الزينه لعيالهم او يبيعونها بالسعر اللي يبون وللي يبي الزين
يعني انا راعي عقار واقول ان مخطط 77 يمكن ينزل للارض لكن مكان مثل مخطط الشاطئ لن ينزل ولا ريال بل سيستمر بالارتفاع لان المخطط بمكان حلو وارضه زينه ومرغوب,مخطط مثل التعاون يمكن ينزل للارض بس الياسمين 72ب مستحيل لان كل المخطط 200 ارض ونصها مملوكه لاشخاص معينين ولا فيه بيع واذا فيه ماتحصل اقل من 300 الف واسعاره راح توصل ل 500 الف بضرف سنتين ومستحيل ينزل
اللي مايفهم بالشغله لايفتي واللي مايفهم بالعقار لا يجلس يكتب وهو حتى ارض مايملك
وبعدين السعوديه كل سنه تحتاج 100 الف ارض لتغطيه التكاثر في الناس فاتوقع بعد 10 سنوات ان ماتلقا ارض تشتريها بالذات داخل المدن والاراضي التجاريه

صالح1432

13-11-2011, 08:01 PM

الحل بتوزيع الاراضي المتوفرة في بلادنا ولله الحمد ثم بإرخاء الكيس وتوزيع القروض العقارية الميسرة السداد وسوف تعود الاسعار كسابق عهدها ان شاء الله

الدكتور231

15-11-2011, 06:39 PM

احسنت وان شاء الله الانهيار قادم

الدكتور231

17-11-2011, 07:44 AM

دوش4

17-11-2011, 01:05 PM

الاخ / دووووووش 4

ماشاء الله عليك تنظر للدنيا بنظرة تفائل جدا رائعة . لكن الواقع غير ذلك . اذا ما يكوون هناك انظمة وقوانين صريحة يعرفها المواطن . ويعرف مالة وما علية هنا نعرف انا وصلنا مرحلة تقدم . واعطيك الدليل حماية المستهلك كم سنة على انشائها وماذا فعلت للمواطن , ياعزيزي انظر حولك تعرف انك محلك راوح ومن المسئول عن ذلك , القرارات موجودة لكن التنفيذ ( لايو جد ) كم قرار. تبقى وجهة نظر .

يادكتوري العزيز انا لا اتكلم بنضره اقتصاديه حفطك الله

اقول لك ان ظاهرة الصنادق بدة تظهر على السطح بسبب ارتفاع العقاروعدم تمكنهم من دفع الايجار

وولاة امرنا حفظهم الله لن يتركو الوضع فوضى بهذا الشكل فقاعه وقريبا سوف تنفجر

الدكتور231

18-11-2011, 01:44 AM

عزيزي الاخ / دوووش 4

اخي انا قصدي ان المشكلة موجودة من زمن . لكن الحلوووول . اين الحلول . المشكلة انك تكلم عن موضوع لايمكن ان يحل في يوم وليلة . اي بعد 20 سنة .

دوش4

19-11-2011, 12:16 PM

مختصان: تصحيح عقاري نهاية 2011 وتراجع الأسعار 40 %

عوض الشتيلي ـ المجمعة

راهن عقاري على انخفاض أسعار العقار خلال الأشهر القليلة المقبلة 40 في المائة من أسعارها الحالية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة في موعد لا يتجاوز نهاية سنة 2011م، وبين أن الارتفاعات المتواصلة للعقار تنذر بحركة تصحيحية للأسعار قريبا، ونصح المستثمرين العقاريين بعدم دخول السوق العقارية في الوقت الراهن انتظارا لما سيحدث.
وقال عبد الله المحمد أحد المهتمين بالشأن العقاري السعودي، إن الارتفاع المضاعف لأسعار الأراضي سواء السكنية أو التجارية خلال الأشهر الماضية، جاء بسبب المضاربات الحامية في هذا القطاع، وتسببت في رفع أسعار أراضيه إلى أرقام خيالية. وأضاف إن هذه المضاربات تعمل الآن نفس عمل المضاربات التي حدثت في سوق الأسهم والتي سبقت انهياره في عام 2006م.. مبينا أن هذا لا يعني أن أسعار العقار ستتوقف عند هذا المستوى الحالي، حيث أنها قد ترتفع أكثر من ما تشهده الآن، ولكن في الأخير سيحدث التصحيح العقاري لتلك الأسعار حتى 40 في المائة. وقال إن توقعاتي مبنية على عدد من النقاط من ضمنها إحدى القواعد التجارية التي تقول إن أية سلعة متى ما ارتفعت ووصلت إلى رقم فلكي عندها سوف تتوقف موجة الشراء الداعم الحقيقي للارتفاع، وسوف تكون عاجزة عن تلبية هذه الأسعار العالية، مما يجعلها تبدأ في التوقف ثم النزول التدريجي، ومع هذا النزول سوف يخف أيضا الشراء، لأن المشتري في هذه اللحظة لا يرغب شراء سلعة بدأت في النزول تحسبا لنزول أكبر، ومعه يحدث التصحيح العقاري الذي لن يكون بسرعة تصحيح الأسهم لعدم وجود سوق يرصد الأسعار لحظيا.

وفي نفس السياق قال خالد المطيري (عقاري): إن الارتفاعات المتوالية لأسعار العقارات والمبالغ فيها تنذر بخطورة التراجع الكبير، وأضاف أن أسعار الأراضي وصلت لأرقام فلكية في وقت وجيز، ومن غير المعقول أن ترتفع أكثر من 200 في المائة خلال أقل من عامين، مما يؤكد قرب حدوث تصحيح سعري للأسعار.

اليكم المصدر
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100209/Con20100209331886.htm

دوش4

19-11-2011, 11:27 PM

مؤشرات على انخفاض حاد للأسعار في السوق العقارية المحلية بـ 50 %

خالد البواردي
هناك نقاش حول مصير العقار السكني في الأشهر المقبلة، فهناك من تجار العقار والمستفيدين من يقول إنه سيستقر على حاله، أو إنه سيواصل في الصعود. وهناك فريق آخر من المواطنين والمراقبين وأيضا من تجار العقار من يقول إن الأسعار متضخمة وسيحدث تصحيح للعقار أو هبوط يصل إلى 30 في المائة. ولكن لم أجد الكثير من يتوقع هبوط العقار إلى 50 في المائة أو أكثر من قيمته الحالية، والجميع يستبعد ذلك. وفي ظل غياب معلومات عن السوق فإنه يصعب التوقع ويصعب ترجيح أي كفة، فالكل يدلي بدلوه والأشهر المقبلة كفيلة بإجابتنا إجابة كافية وافية عن هذا المصير. ولإثراء النقاش حول هذا الموضوع سنناقش الاحتمال الثالث وهو هبوط العقار بنسبة 50 في المائة أو أكثر. والسؤال هنا: هل من الممكن أن ينخفض العقار بهذه النسبة الكبيرة؟ ومتى؟

الجواب في وجهة نظري، وبعد الاطلاع على أسواق العقار والأسهم العالمية خلال العشرين سنة الماضية، أجد أن هذا الاحتمال وارد جدا". ودعونا ألا نحكّم العاطفة في الرد على هذا التوقع وأن نحكّم العقل. فعندما حكّمنا العاطفة في سوق الأسهم السعودية في عام 2006، قلنا إن السوق ستصعد إلى 30 ألف نقطة، وأنه لا مجال لانخفاضها. وعندما هبطت السوق 50 في المائة، قلنا لا يمكن أن تهبط أكثر من ذلك، وقد فعلت. وهناك مبررات عدة تجعلني أقدم على مثل هذا التوقع الجريء "نوعا ما"، وهي كما يلي:

الدورة الاقتصادية، فلكل سوق دورة اقتصادية تقرب من سبع سنوات تزيد أو تقل في بعض الأحيان بحسب الظروف لكل بلد. وتبدأ السوق في هذه الدورة بالصعود ثم بالنزول، وفي الرسوم البيانية المرفقة موضح كيف انهارت سوقا العقار الأمريكية والإسبانية، وهناك أسواق كثيرة مشابهة مثل سنغافورة وبريطانيا ودبي والقائمة تطول. وهناك رسم بياني من أفضل ما رأيت يوضح الأزمات العقارية في نحو 16 دولة، ولكن للأسف لم أستطع أن أجده مع كثرة الأوراق، ولكن خلاصته تقول إن متوسط هبوط الأسعار في الأزمات العقارية في هذه الدول يقارب من 55 في المائة، يزيد إلى 60 في المائة في بعض هذه الدول ويقل إلى 40 في المائة في البعض الآخر. أما متوسط الوقت الذي استغرقتها هذه الأسواق للتعافي فكان نحو سبع سنوات، تقل أو تزيد. وهناك شواذ مثل اليابان، حيث استغرق الصعود عشر سنوات والهبوط يزيد على 15 سنة. ودائما "ما تكون شدة الهبوط وسرعته معتمدة على شدة الارتفاع وسرعته، فالارتفاع السريع غير المبرر يقابله مثله في الهبوط".
لا يوجد شح في الأراضي وإنما هناك وفرة، حيث إن 77.4 في المائة من أراضي مدينة الرياض الواقعة داخل النطاق العمراني هي أراضٍ بيضاء. وحتى إن النسبة المتبقية المطورة وهي 13.6 في المائة ما زال بها ملايين الأمتار أراضٍ معدة للبيع.
يوجد عدد لا يستهان به من الأفراد والمستثمرين الصغار يملكون أراضي لغرض الاستثمار، خصوصا بعد هبوط سوق الأسهم. وهؤلاء المستثمرون هم من أصحاب رؤؤس الأموال الصغير والتي تُعتبر نسبة الخوف لديها أعلى بكثير من الهوامير، فلو انتشر خبر بأن العقار في ركود أو هبوط فإن الكثير منهم سيهرع للبيع؛ مما سيودي إلى نزول العقار بشكل حاد. ومثال على ذلك ما حدث في نهاية عام 2007، كما يوضحه الرسم البياني لأحد أحياء الرياض، فعندما كتبت الصحف عن أن كتابة العدل خالية من المبايعات وأن العقار يمر بموجة ركود، هبط العقار في شهرين ما يزيد على 20 في المائة. ولكن سرعان ما عاود الارتفاع بعد الإجراءات الشرعية وغير الشرعية التي قام بها بعض من تجار العقار؛ ولعدم وجود معلومات دقيقة عن وضع السوق.
تصريحات المسؤولين في الدولة مثل زير المالية وأمين مدينة الرياض ومحافظ مؤسسة النقد الذين يقولون فيها إن الأسعار مبالغ فيها وإن ارتفاع التضخم أحد أسبابه الرئيسة زيادة أسعار الإيجارات، وهذا يدل على أن لدى الدولة توجها لحل المشكلة، أو هو ما نظنه وتأمله، وخصوصا الآن بعد إنشاء وزارة الإسكان. ويكون التدخل بطرق عدة، إما بتطوير مخططات تملكها الدولة، بناء مساكن، نزع ملكيات الأراضي داخل النطاق العمراني للصالح العام، فرض زكاة على الأراضي، أو غيرها من سن القوانين التي تساعد على حل الأزمة الإسكانية.
زيادة المعروض من الوحدات السكنية، من الطبيعي بأنه في حالة وجود طلب، فإن المستثمرين يتسارعون إلى تلبية الطلب. ولكن المختلف لدينا في بلدنا الحبيب هي طبيعة المستثمرين، سواء الصغار منهم أو الكبار. حيث إننا كنا نلوم أصحاب المشاريع الصغيرة وذلك عندما ينشئ الشخص مغسلة في مكان ما وتكون ناجحة، يقوم عشرون مستثمرا بفتح مغاسل في المكان نفسه؛ مما يودي إلى تضرر الجميع. وهذا ما حدث في سوق المكاتب التجارية، ولكن للأسف كانت هذه المرة من أصحاب المشاريع الكبيرة. فعندما لاحظ المستثمرون أن أصحاب الأبراج التجارية لديهم طلب على مساحات مكتبية وأن هوامشهم الربحية عالية، قام المستثمرون بزراعة غابات من الأبراج المكتبية في مدينة الرياض، وأصبح العرض يفوق الطلب بمراحل، وانخفضت الأسعار وما زالت في انخفاض والقادم أعظم. أما بالنسبة للسكني، فقد لاحظنا في الفترة الأخيرة موجة تأسيس شركات التطوير العقاري، التي تهدف إلى إنشاء وحدات سكنية، وكل شركة تعد بأنها ستنشئ أرقاما كبيرة من الوحدات السكنية، وهذا في النهاية سيزيد العرض، إضافة إلى ذلك، ما قررته الدولة من بناء 500 ألف وحدة سكنية.
القدره الشرائية للأسر السعودية ضعيفة، حيث إن الأسرة السعودية لا تستطيع أن تشتري وحدة سكنية بأكثر من مبلغ 540 ألف ريال، وذلك مع قرض ميسر.
زيادة الكثافة السكانية لكل ألف متر مربع، ويتمثل في توجه الأسر إلى شراء وحدات سكن صغيرة أو شقق بعدما كانت تشتري وحدات سكنية بمساحة 650-750 مترا. وهذا وحده عنصر مهم لم يوضع في الحسبان، وسيؤثر تأثيرا قويا على السوق.
تحويل المساحات المكتبية إلي سكنية، وهذا لم يتوقعه الكثير، ولكن ذكرنا سابقا بأن المساحات المكتبية الموجودة حاليا في مدينة الرياض هي 1.2 مليون مترمربع، وهناك عرض أكثر من الطلب. كما أن المشاريع التي تحت الإنشاء حاليا ستضيف 1.7 مليون إلى مليوني مترمربع خلال السنتين المقبلتين. والسؤال: ماذا سيحدث للمساحات الإضافية التي لا يوجد عليها طلب وهي تقدر بما يزيد على مليون مترمربع؟ والحل، إما أن تُهجر أو أن يضاف إليها بعض من الاستثمار لتحويلها إلى سكني. وهذا سيضيف للسوق السكنية عددا كبيرا من الوحدات السكنية.
ارتفاع أسعار الأسهم، في حالة ارتفاع سوق الأسهم فإن الثقة ستعود بالتدريج وهذا سيجعل السيولة تتحول من العقار إلى الأسهم.
إصدار نظام الرهن العقاري، يقول المثل الأمريكي الشهير في قواعد الاستثمار، اشتر عند ظهور الإشاعة وقم بالبيع عند نشر الخبر؛ وذلك لأن الأسعار تتفاعل مع ظهور الإشاعة ولكن عند ظهور الخبر تكون الأسعار قد ارتفعت بما فيه الكفاية، فإما أن يكون الخبر بحجم الإشاعة وتنخفض الأسعار إلى السعر العادل، أو أن الخبر يكون دون المتوقع فتنخفض الأسعار بشدة. فأسعار العقارات في السعودية أخذت بالارتفاع بعد إشاعة إقرار الرهن العقاري منذ أكثر من أربع سنوات، وعند إقراره سيتبين للمواطن والمستثمر أن أسعار السوق مبالغ فيها، كما أنه سيتبين أن الرهن العقاري لن يفيد كثيرا بسبب ارتفاع أسعار الأراضي. أما بالنسبة للسؤال عن متى سيكون ذلك، فهذا أيضا من الصعب توقعه فهناك عوامل كثيرة تحكمه، ولكن وبحسب المتوسط لعدد سنين الطفرات العقارية لدول العالم، فإنه يفترض أن يبدأ في منتصف هذا العام أو في نهايته، ويستمر سنين عدة. وأنا أتوقع أن يكون إصدار نظام الرهن العقاري هو دبوس الفقاعة العقارية.

ابثر وحده

20-11-2011, 07:00 PM

كلنا نعرف ان اسعار العقار خاضعه للطلب والعرض وبما ان الايام هذي العقار يواجه ركود
وقله في البيع والشراء اكيد راح يؤدي الى انهيار السوق العقاري . .
فمن المحتمل فقط ان الاسعار تنزل بس شي مو اكيد ابدآ !
واكبر دليل على ركود العقار كثرة المزادات المقامه حاليا على المخططات
مثل الاسبوع الماضي كان هناك مزاد مخطط الشاطئ البحري بالدمام كانت نسبه الارباح فيه 13 % فقط !
اظن ان السبب هو الهروب من العقار او بالعامي ( تصريف للاراضي قبل الانهيار )