الدووووخي
30-11-2011, 12:27 AM
http://www.masaat.com/vb/img/m_1322593634_573.jpg
لقي قرار خادم الحرمين الشريفين بتأنيث البيع في المحلات النسائية قبولاً واسعاً داخل المجتمع السعودي، وسط توقعات إيجابية بتأثير هذا القرار في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة.
فمن جانبه أكد وزير العمل عادل فقيه أنه سيتم الإسراع بتطبيق قرار خادم الحرمين الشريفين بخصوص جعل جميع العاملين في المحلات النسائية من النساء فقط وذلك خلال الأيام القليلة القادمة، حيث أوضح أن وزارة العمل ستقوم بإعداد برامج عاجلة لتفعيل هذا القرار وفق جدولة زمنية محددة خلال الأسابيع القادمة.
القرار يوفر نصف مليون فرصة عمل للنساء
ويذكر أن العديد من المؤسسات السعودية قد سارعت بتطبيق قرار خادم الحرمين بتأنيث البيع في المحلات النسائية في ظل توقعات اقتصادية متفائلة بتأثير هذا القرار في تعزيز حركة البيع والشراء داخل المحلات النسائية. وأوضح الدكتور فواز الحكير رئيس مجلس إدارة مجموعة فواز الحكير أن هذا القرار من أفضل القرارات الاقتصادية التي تساعد في تدعيم سياسة التوطين والسعودة بما سيوفره من فرص عمل للنساء تقدر بحوالي 500 ألف وظيفة خلال السنوات القليلة المقبلة. كما أكد على أن قرار تأنيث البيع في محلات المستلزمات النسائية هو من قبيل "إعطاء الخبز لخبازه" إذ سيعمل على مضاعفة الإقبال النسائي على الشراء من تلك المحلات، وهو الأمر الذي كانت العديد من النساء يواجهن صعوبة فيه فيما سبق نظراً لشعورهن بالخجل وصعوبة وصف مطالبهن من مقاسات ومواصفات المنتجات النسائية المختلفة.
دعم نسائي واسع للقرار
وكما هو متوقع، لاقى قرار خادم الحرمين بتأنيث البيع في محلات المستلزمات النسائية قبولاً واسعاً في الأوساط النسائية، وأوساط المهتمين بحقوق المرأة، حيث أعلنت فاطمة قاروب رئيسة حملة "كفاية إحراج" المختصة بتوفير فرص عمل للسيدات، عن انتقال الحملة إلى مرحلة جديدة تحت شعار "انتهى الإحراج" دعماً لهذا القرار، مضيفة أن قرار خادم الحرمين قد رفع من شأن المرأة السعودية وأسدل الستار على دور الحملة التي كانت تطالب بتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية الخاصة.
كذلك أكد العديد من الناشطين في مجال حقوق المرأة أن السماح بعمل المرأة في المحلات النسائية يسهم في دعم المجتمع اقتصادياً واجتماعياً إذ ستصبح المرأة عضواً فعالاً ومنتجاً في المجتمع، كما أنه سيسهم في دعم سياسة التوطين والسعودة من خلال عمل المرأة السعودية في الوظائف التي تشغلها العمالة الأجنبية في المحلات النسائية.
وفي السياق ذاته، أكدت الأخصائية النفسية وعضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى د.صفية سراج الدين أن عمل المرأة في المحلات النسائية يستلزم تأهيلها للقيام بهذه الوظائف، مناديةً بضرورة تأهيل المرأة السعودية للعمل بإلحاقها بدورات التسويق وإتقان فنون البيع والتعامل مع العملاء.
لقي قرار خادم الحرمين الشريفين بتأنيث البيع في المحلات النسائية قبولاً واسعاً داخل المجتمع السعودي، وسط توقعات إيجابية بتأثير هذا القرار في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة.
فمن جانبه أكد وزير العمل عادل فقيه أنه سيتم الإسراع بتطبيق قرار خادم الحرمين الشريفين بخصوص جعل جميع العاملين في المحلات النسائية من النساء فقط وذلك خلال الأيام القليلة القادمة، حيث أوضح أن وزارة العمل ستقوم بإعداد برامج عاجلة لتفعيل هذا القرار وفق جدولة زمنية محددة خلال الأسابيع القادمة.
القرار يوفر نصف مليون فرصة عمل للنساء
ويذكر أن العديد من المؤسسات السعودية قد سارعت بتطبيق قرار خادم الحرمين بتأنيث البيع في المحلات النسائية في ظل توقعات اقتصادية متفائلة بتأثير هذا القرار في تعزيز حركة البيع والشراء داخل المحلات النسائية. وأوضح الدكتور فواز الحكير رئيس مجلس إدارة مجموعة فواز الحكير أن هذا القرار من أفضل القرارات الاقتصادية التي تساعد في تدعيم سياسة التوطين والسعودة بما سيوفره من فرص عمل للنساء تقدر بحوالي 500 ألف وظيفة خلال السنوات القليلة المقبلة. كما أكد على أن قرار تأنيث البيع في محلات المستلزمات النسائية هو من قبيل "إعطاء الخبز لخبازه" إذ سيعمل على مضاعفة الإقبال النسائي على الشراء من تلك المحلات، وهو الأمر الذي كانت العديد من النساء يواجهن صعوبة فيه فيما سبق نظراً لشعورهن بالخجل وصعوبة وصف مطالبهن من مقاسات ومواصفات المنتجات النسائية المختلفة.
دعم نسائي واسع للقرار
وكما هو متوقع، لاقى قرار خادم الحرمين بتأنيث البيع في محلات المستلزمات النسائية قبولاً واسعاً في الأوساط النسائية، وأوساط المهتمين بحقوق المرأة، حيث أعلنت فاطمة قاروب رئيسة حملة "كفاية إحراج" المختصة بتوفير فرص عمل للسيدات، عن انتقال الحملة إلى مرحلة جديدة تحت شعار "انتهى الإحراج" دعماً لهذا القرار، مضيفة أن قرار خادم الحرمين قد رفع من شأن المرأة السعودية وأسدل الستار على دور الحملة التي كانت تطالب بتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية الخاصة.
كذلك أكد العديد من الناشطين في مجال حقوق المرأة أن السماح بعمل المرأة في المحلات النسائية يسهم في دعم المجتمع اقتصادياً واجتماعياً إذ ستصبح المرأة عضواً فعالاً ومنتجاً في المجتمع، كما أنه سيسهم في دعم سياسة التوطين والسعودة من خلال عمل المرأة السعودية في الوظائف التي تشغلها العمالة الأجنبية في المحلات النسائية.
وفي السياق ذاته، أكدت الأخصائية النفسية وعضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى د.صفية سراج الدين أن عمل المرأة في المحلات النسائية يستلزم تأهيلها للقيام بهذه الوظائف، مناديةً بضرورة تأهيل المرأة السعودية للعمل بإلحاقها بدورات التسويق وإتقان فنون البيع والتعامل مع العملاء.