رانيا
23-12-2011, 07:54 PM
رويترز: السعودية مقبلة على ميزانية ضخمة والإسكان أبرز المستفيدين
توقع محللون بارزون أن يشق المؤشر السعودي طريقه للصعود مدعوماً بعدد من العوامل الإيجابية، من بينها قرب صدور موازنة أكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم، وقرب الإعلان عن نتائج الشركات وبوادر تحسن في الأسواق العالمية.
وحسب رويترز، يرى المحللون أن الموازنة السعودية من شأنها أن تكون عاملاً محفزاً لأكبر بورصة في العالم العربي، في ظل توقعات بإنفاق حكومي سخي، ولاسيما على مشروعات البنية الأساسية والإسكان، ما سيدعم شركات وقطاعات كثيرة في السوق.
وقال يوسف قسنطيني المحلل المالي والإستراتيجي: "إنه بالإضافة إلى الموازنة هناك عوامل أخرى داعمة من بينها قرب الإعلان عن النتائج المالية للشركات وتحسن الأسواق العالمية مع محاولات علاج المشاكل الكثيرة المتعلقة بالتضخم والبطالة والديون السيادية، وتخفيض التصنيف الائتماني السيادي".
وأوضح قسنطيني أن الأسباب وراء التوقعات بميزانية قوية ترجع لارتفاع أسعار النفط في 2011 لتصل إلى 95 دولاراً للبرميل مقارنة مع 82 دولاراً في 2010، إلى جانب ارتفاع كميات النفط المصدرة من قبل السعودية لتعويض الإنتاج الليبي في ظل الاضطرابات السياسية التي شهدتها المنطقة.
يضاف إلى ذلك انخفاض متوسط سعر مؤشر الدولار إلى 77 في 2011 من 80 في 2010 ما يجعل الصادرات السعودية متدنية السعر، ويرفع الطلب عليها نظراً لارتباط الريال بالدولار.
توقع محللون بارزون أن يشق المؤشر السعودي طريقه للصعود مدعوماً بعدد من العوامل الإيجابية، من بينها قرب صدور موازنة أكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم، وقرب الإعلان عن نتائج الشركات وبوادر تحسن في الأسواق العالمية.
وحسب رويترز، يرى المحللون أن الموازنة السعودية من شأنها أن تكون عاملاً محفزاً لأكبر بورصة في العالم العربي، في ظل توقعات بإنفاق حكومي سخي، ولاسيما على مشروعات البنية الأساسية والإسكان، ما سيدعم شركات وقطاعات كثيرة في السوق.
وقال يوسف قسنطيني المحلل المالي والإستراتيجي: "إنه بالإضافة إلى الموازنة هناك عوامل أخرى داعمة من بينها قرب الإعلان عن النتائج المالية للشركات وتحسن الأسواق العالمية مع محاولات علاج المشاكل الكثيرة المتعلقة بالتضخم والبطالة والديون السيادية، وتخفيض التصنيف الائتماني السيادي".
وأوضح قسنطيني أن الأسباب وراء التوقعات بميزانية قوية ترجع لارتفاع أسعار النفط في 2011 لتصل إلى 95 دولاراً للبرميل مقارنة مع 82 دولاراً في 2010، إلى جانب ارتفاع كميات النفط المصدرة من قبل السعودية لتعويض الإنتاج الليبي في ظل الاضطرابات السياسية التي شهدتها المنطقة.
يضاف إلى ذلك انخفاض متوسط سعر مؤشر الدولار إلى 77 في 2011 من 80 في 2010 ما يجعل الصادرات السعودية متدنية السعر، ويرفع الطلب عليها نظراً لارتباط الريال بالدولار.