بسمه
09-01-2012, 07:54 PM
جدة، الرياض – منى المنجومي، فهد الموركي أعلنت مصادر مطلعة في شركات متخصصة بالملابس النسائية، أن مبيعات محالّ التجزئة للمستلزمات النسائية ارتفعت بنسبة 6 في المئة منذ بدء تطبيق قرار تأنيث هذه المحال الخميس الماضي. وتوقعت أن تسجل زيادة أكبر في ضوء ترحيب رواد هذه المحال من النساء بالقرار.
وأشارت هذه المصادر لـ «الحياة»، إلى «إقبال كبير من الفتيات السعوديات على العمل في هذه المحال، إذ أُخضعت العاملات لدورات تدريب نظرية استغرقت أسبوعين، تلاها تدريب عملي في المحال».
وأكدت أن العاملات يتمتعن بالمميزات التي كان يحظى بها الموظفون الذكور لجهة المكافأة الشهرية المحتسبة على حجم المبيعات، فضلاً عن رواتبهن، التي تبدأ من 3200 ريال وترتفع بحسب السلم الوظيفي للموظفة.
وقالت الموظفة في أحد المحال، أفنان سمر الدين، في تصريح الى «الحياة»، إن المجتمع «تقبَّل فكرة العمل في شكل كبير»، واعتبرت أن «الوضع أكثر من جيد».
«إقبال كبير»
ولفتت إلى «إقبال كبير» على المحل الذي تعمل فيه منذ بدء تنفيذ القرار، إذ «باشرت عملي في المحل منذ ثلاثة أشهر، لكن الوضع اختلف، وزادت نسب البيع مع بدء تطبيق القرار».
وتتفق معها البائعة تغريد حكمي، مشيرة إلى «ترحيب كبير بنا كعاملات في المحال، لأننا كنا متخوفات من التجربة في بداية الأمر، لكن النتائج إيجابية جداً». وقالت: «لم أجد صعوبة من أفراد أسرتي عندما قررت العمل في محل لبيع المستلزمات النسائية، بل وجدت الدعم من الجميع، ما عزز لدي الثقة».
ورأت تهاني حكمي، أن «العمل يسير في شكل ممتاز»، إذ لم تواجه أي معوقات منذ بدء عملها الرسمي بائعة في محل متخصص ببيع المستلزمات النسائية منذ شهرين، لافتة إلى «قبول كبير من جميع أفراد المجتمع، ولم نجد صعوبات أنا وزميلاتي منذ مباشرتنا العمل».
فيما أشارت البائعة آلاء عقاب، الى أنهن خضعن لدورات تدريب، ما ساهم في إتقانهن مهنة البيع داخل المحال».
وأضافت: «تدربــنا على طــرق التسويق لمنتجاتنا، وكيفية التعامل مع الزبائن، ما ساهم في قبول رواد المحل لنا، لأننا نحرص على تلبية حاجاتهن ونساعدهن في اختيار الملبوسات والمقاسات».
وأبدت المتسوقة أم يزن ارتياحاً خلال تسوقها لأغراضها الشخصية، وقالت: «شعرت بمتعة، خصوصاً أنني أتعامل مع سيدات مثلي وأسأل بحرية، وهو ما لم أستطع عمله في السابق مع البائع الرجل، الذي أُحرج عند سؤاله عن المقاس، والوضع يختلف الآن وأستطيع التجول براحة».
وأعلنت وفاء عبدالشكور، أنها شعرت بـ «تخوف من القرار، خصوصاً أننا لم نتعامل مع سيدات بائعات في السابق، لكن التجربة بددت المخاوف».
إلى ذلك، أكد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي، أن مفتشي وزارة العمل «رصدوا مخالفات في تطبيق قرار اقتصار بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية»، مشيراً إلى أن «كاميرات المراقبة ممنوعة في أماكن البيع المخصصة للنساء فقط».
وحدد في تصريحه لـ «الحياة» أمس، أبرز المخالفات التي سجلها مفتشو وزارة العمل، وهي تتمثل في «عدم التزام بعض محال المستلزمات النسائية بالقرار، ووجود بائعين وبائعات في مكان واحد، وعدم توافر دورات مياه للعاملات، أو حراسة أمنية».
ولفت إلى «إمكان توظيف سعودية واحدة في المحال الصغيرة، ويستثنى من ذلك المحال المتعددة الأقسام التي يجوز لها توظيف العاملين والعاملات متى كانوا في أقسام مختلفة، ويجب في هذه الحالة ألا يقل عدد العاملات في المحل عن ثلاث خلال الدوام الواحد».
وأشارت هذه المصادر لـ «الحياة»، إلى «إقبال كبير من الفتيات السعوديات على العمل في هذه المحال، إذ أُخضعت العاملات لدورات تدريب نظرية استغرقت أسبوعين، تلاها تدريب عملي في المحال».
وأكدت أن العاملات يتمتعن بالمميزات التي كان يحظى بها الموظفون الذكور لجهة المكافأة الشهرية المحتسبة على حجم المبيعات، فضلاً عن رواتبهن، التي تبدأ من 3200 ريال وترتفع بحسب السلم الوظيفي للموظفة.
وقالت الموظفة في أحد المحال، أفنان سمر الدين، في تصريح الى «الحياة»، إن المجتمع «تقبَّل فكرة العمل في شكل كبير»، واعتبرت أن «الوضع أكثر من جيد».
«إقبال كبير»
ولفتت إلى «إقبال كبير» على المحل الذي تعمل فيه منذ بدء تنفيذ القرار، إذ «باشرت عملي في المحل منذ ثلاثة أشهر، لكن الوضع اختلف، وزادت نسب البيع مع بدء تطبيق القرار».
وتتفق معها البائعة تغريد حكمي، مشيرة إلى «ترحيب كبير بنا كعاملات في المحال، لأننا كنا متخوفات من التجربة في بداية الأمر، لكن النتائج إيجابية جداً». وقالت: «لم أجد صعوبة من أفراد أسرتي عندما قررت العمل في محل لبيع المستلزمات النسائية، بل وجدت الدعم من الجميع، ما عزز لدي الثقة».
ورأت تهاني حكمي، أن «العمل يسير في شكل ممتاز»، إذ لم تواجه أي معوقات منذ بدء عملها الرسمي بائعة في محل متخصص ببيع المستلزمات النسائية منذ شهرين، لافتة إلى «قبول كبير من جميع أفراد المجتمع، ولم نجد صعوبات أنا وزميلاتي منذ مباشرتنا العمل».
فيما أشارت البائعة آلاء عقاب، الى أنهن خضعن لدورات تدريب، ما ساهم في إتقانهن مهنة البيع داخل المحال».
وأضافت: «تدربــنا على طــرق التسويق لمنتجاتنا، وكيفية التعامل مع الزبائن، ما ساهم في قبول رواد المحل لنا، لأننا نحرص على تلبية حاجاتهن ونساعدهن في اختيار الملبوسات والمقاسات».
وأبدت المتسوقة أم يزن ارتياحاً خلال تسوقها لأغراضها الشخصية، وقالت: «شعرت بمتعة، خصوصاً أنني أتعامل مع سيدات مثلي وأسأل بحرية، وهو ما لم أستطع عمله في السابق مع البائع الرجل، الذي أُحرج عند سؤاله عن المقاس، والوضع يختلف الآن وأستطيع التجول براحة».
وأعلنت وفاء عبدالشكور، أنها شعرت بـ «تخوف من القرار، خصوصاً أننا لم نتعامل مع سيدات بائعات في السابق، لكن التجربة بددت المخاوف».
إلى ذلك، أكد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي، أن مفتشي وزارة العمل «رصدوا مخالفات في تطبيق قرار اقتصار بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية»، مشيراً إلى أن «كاميرات المراقبة ممنوعة في أماكن البيع المخصصة للنساء فقط».
وحدد في تصريحه لـ «الحياة» أمس، أبرز المخالفات التي سجلها مفتشو وزارة العمل، وهي تتمثل في «عدم التزام بعض محال المستلزمات النسائية بالقرار، ووجود بائعين وبائعات في مكان واحد، وعدم توافر دورات مياه للعاملات، أو حراسة أمنية».
ولفت إلى «إمكان توظيف سعودية واحدة في المحال الصغيرة، ويستثنى من ذلك المحال المتعددة الأقسام التي يجوز لها توظيف العاملين والعاملات متى كانوا في أقسام مختلفة، ويجب في هذه الحالة ألا يقل عدد العاملات في المحل عن ثلاث خلال الدوام الواحد».