شهد
11-03-2012, 04:51 PM
وضع حد لزواج القاصرات في السعودية
"حقوق الإنسان" السعودية: يجب وضع حد لزواج القاصرات
الجذلاني: لا يجوز تمكين الزوج منها حتى ولو تم العقد إلا إذا كانت صالحة للدخول بها
العربية.نت
طالبت هيئة حقوق الإنسان بالسعودية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بتحديد سن ملائمة لزواج الفتاة، مؤكدة أن زواجها في سن صغيرة يحرمها طفولتها وفرصها في التعليم، وقد يعرضها لمشاكل صحية.
واعتبرت الهيئة أن زواج المرأة في سن صغيرة يعد انتهاكاً لحقوقها، ودعت الهيئة لمزيد من الجهود لترسيخ حقوق المرأة، وحماية مكتسباتها، منبهة إلى ضرورة الاهتمام بالقضايا الخاصة بها، كالعضل والتحجير والنفقة والحضانة والطلاق، وإن عدم مراعاة الحاجة إلى سرعة البت في هذه القضايا يعتبر انتهاكاً لحقوقها.
وبينت هيئة حقوق الإنسان أنها تسعى مع جهات الاختصاص في السعودية إلى إيجاد حلول لتسريع النظر في تلك القضايا.
من جهته، قال الشيخ محمد الجذلاني، المتابع للشأن الديني والقضائي، إن البنت إذا بلغت فإنها تـُخيَّر، ولا يجوز تمكين الزوج منها، حتى ولو تم العقد، إلا إذا كانت صالحة للدخول بها، وهذه مسائل مفروغ منها.
وأبدى الجذلاني، في حديثه لنشرة الرابعة على "العربية" أسفه من أن الأمر متروك الآن من ناحية العقد، ومن ناحية تقرير الأصلح، إلى ولي الأمر المباشر، موضحاً أنه يشجع هيئة حقوق الإنسان وجميع الحقوقيين، الذين يطالبون منذ مدة طويلة لإيجاد قانون يجرم مثل هذا العمل، ويمنعه، ويعاقب أي مأذون يتولى عقد مثل هذا النكاح.
وقال الجذلاني: "ما يحصل الآن من التساهل في أمر تزويج صغيرات السن، يجعل من المناسب أن يتم تشجيع مثل هذه الدعوة، وأن تؤيد وأن يكون هناك توجه قوي لإيجاد آلية تمنع زواج صغيرات السن، حتى لو كانت هناك موافقة من البنت أو من ولي أمرها".
وأوضح الجذلاني أن ولاية ولي الأمر، وهو الحاكم، وكذلك ولاية القاضي، وهو الحاكم الشرعي، تعتبر بمثابة الرقابة على ولاية كل ولي أمر على من تحت يده.
وشرح قائلاً إنه إذا وجد ولي أمر يسيء استخدام ولايته أو يتعسف في ذلك، فإن ولاية الحاكم الشرعي، وولاية الحاكم من فوقه، يجب أن تكون بمثابة الرقابة على هذه الولاية، والمقصود من ذلك أنه يقدر الأصلح، ويسن الأنظمة والتعليمات التي تحفظ حقوق مثل هذه الفئة، حتى لو كان في ذلك حظر وتقييد لولاية ولي الأمر المباشر.
"حقوق الإنسان" السعودية: يجب وضع حد لزواج القاصرات
الجذلاني: لا يجوز تمكين الزوج منها حتى ولو تم العقد إلا إذا كانت صالحة للدخول بها
العربية.نت
طالبت هيئة حقوق الإنسان بالسعودية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بتحديد سن ملائمة لزواج الفتاة، مؤكدة أن زواجها في سن صغيرة يحرمها طفولتها وفرصها في التعليم، وقد يعرضها لمشاكل صحية.
واعتبرت الهيئة أن زواج المرأة في سن صغيرة يعد انتهاكاً لحقوقها، ودعت الهيئة لمزيد من الجهود لترسيخ حقوق المرأة، وحماية مكتسباتها، منبهة إلى ضرورة الاهتمام بالقضايا الخاصة بها، كالعضل والتحجير والنفقة والحضانة والطلاق، وإن عدم مراعاة الحاجة إلى سرعة البت في هذه القضايا يعتبر انتهاكاً لحقوقها.
وبينت هيئة حقوق الإنسان أنها تسعى مع جهات الاختصاص في السعودية إلى إيجاد حلول لتسريع النظر في تلك القضايا.
من جهته، قال الشيخ محمد الجذلاني، المتابع للشأن الديني والقضائي، إن البنت إذا بلغت فإنها تـُخيَّر، ولا يجوز تمكين الزوج منها، حتى ولو تم العقد، إلا إذا كانت صالحة للدخول بها، وهذه مسائل مفروغ منها.
وأبدى الجذلاني، في حديثه لنشرة الرابعة على "العربية" أسفه من أن الأمر متروك الآن من ناحية العقد، ومن ناحية تقرير الأصلح، إلى ولي الأمر المباشر، موضحاً أنه يشجع هيئة حقوق الإنسان وجميع الحقوقيين، الذين يطالبون منذ مدة طويلة لإيجاد قانون يجرم مثل هذا العمل، ويمنعه، ويعاقب أي مأذون يتولى عقد مثل هذا النكاح.
وقال الجذلاني: "ما يحصل الآن من التساهل في أمر تزويج صغيرات السن، يجعل من المناسب أن يتم تشجيع مثل هذه الدعوة، وأن تؤيد وأن يكون هناك توجه قوي لإيجاد آلية تمنع زواج صغيرات السن، حتى لو كانت هناك موافقة من البنت أو من ولي أمرها".
وأوضح الجذلاني أن ولاية ولي الأمر، وهو الحاكم، وكذلك ولاية القاضي، وهو الحاكم الشرعي، تعتبر بمثابة الرقابة على ولاية كل ولي أمر على من تحت يده.
وشرح قائلاً إنه إذا وجد ولي أمر يسيء استخدام ولايته أو يتعسف في ذلك، فإن ولاية الحاكم الشرعي، وولاية الحاكم من فوقه، يجب أن تكون بمثابة الرقابة على هذه الولاية، والمقصود من ذلك أنه يقدر الأصلح، ويسن الأنظمة والتعليمات التي تحفظ حقوق مثل هذه الفئة، حتى لو كان في ذلك حظر وتقييد لولاية ولي الأمر المباشر.