تباشير الصباح
03-04-2012, 03:32 PM
المقام السامي يطالب بتوعية الموظفين:
الوزارات الحكومية تلوح بفصل موظفيها في حال انتقاد سياسة الدولة أو المشاركة في إصدار التواقيع والمنشورات
حذرت الوزارات الحكومية كافة موظفيها من المشاركة في نشر أو إصدار أو توقيع بيانات أو خطابات تناهض سياسة الدولة أو تتعارض مع أنظمتها الأساسية , ومنعت الموظف الحكومي من توجيه اللوم و الانتقاد لسياسة الدولة, وأن ذلك يعتبرا إخلالا بواجب الحياد و الولاء للوظيفة العامة .
واستندت الوزارات الحكومية في تعميمها على الأمر السامي الصادر بتاريخ 18/11/1432هـ لمختلف الوزارات والمصالح الحكومية والذي أكد بحسب النسخة التي حصلت عليها ” ” أن المعمول به في معظم دول العالم بأن من يريد انتقاد سياسة الدولة فعليه أن يستقيل أو يقال وشدد الأمر السامي الكريم على الجانب التوعوي بحسب ما يلي:
1- توجه الجهات باتخاذ ما يلزم لتوعية موظفيها بمسؤولياتهم وواجباتهم الوظيفية والالتزام بعد نشر أو إصدار توقيع بيانات أو خطابات تناهض سياسة الدولة أو تتعارض مع أنظمتها الأساسية و توعيتهم كذلك بما يترتب على ذلك إجراءات وفقاً لما تنص عليه الأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن وأنة إذا كان لديهم ملحوظات أو مقترحات من شأنها أن تخدم المصلحة العامة فيمكنهم سلوك الطرق النظامية المقررة لذلك .
2- التأكيد على الجهات المعنية بشؤون الخدمة الوظيفية بالاستمرار في السعي إلى رفع مستوى وعي الموظفين بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية وبما في ذلك إصدار الكتيبات و النشرات الدورية التي تبرز تلك الحقوق والواجبات .
3- التأكيد على الجهات الأمنية المختصة بإبلاغ الجهة التي يتبعها الموظف عند ثبوت مشاركته في نشر أو إصدار أو توقيع بيانات أو خطابات تناهض سياسة الدولة أو تتعارض مع أنظمتها الأساسية .
4- على الجهة التي يتبعها الموظف إذا تبين لها انه شارك في نشر أو إصدار أو توقيع أي من تلك البيانات أو الخطابات أو عند تلقيها بلاغاً من الجهات الأمنية المختصة أن تباشر الإجراءات النظامية للمطالبة بفصل الموظف أمام الجهة المختصة وفقاً للنظام الوظيفي الذي يخضع له الموظف و قضى الأمر الكريم بالموافقة على ذلك.
الوزارات الحكومية تلوح بفصل موظفيها في حال انتقاد سياسة الدولة أو المشاركة في إصدار التواقيع والمنشورات
حذرت الوزارات الحكومية كافة موظفيها من المشاركة في نشر أو إصدار أو توقيع بيانات أو خطابات تناهض سياسة الدولة أو تتعارض مع أنظمتها الأساسية , ومنعت الموظف الحكومي من توجيه اللوم و الانتقاد لسياسة الدولة, وأن ذلك يعتبرا إخلالا بواجب الحياد و الولاء للوظيفة العامة .
واستندت الوزارات الحكومية في تعميمها على الأمر السامي الصادر بتاريخ 18/11/1432هـ لمختلف الوزارات والمصالح الحكومية والذي أكد بحسب النسخة التي حصلت عليها ” ” أن المعمول به في معظم دول العالم بأن من يريد انتقاد سياسة الدولة فعليه أن يستقيل أو يقال وشدد الأمر السامي الكريم على الجانب التوعوي بحسب ما يلي:
1- توجه الجهات باتخاذ ما يلزم لتوعية موظفيها بمسؤولياتهم وواجباتهم الوظيفية والالتزام بعد نشر أو إصدار توقيع بيانات أو خطابات تناهض سياسة الدولة أو تتعارض مع أنظمتها الأساسية و توعيتهم كذلك بما يترتب على ذلك إجراءات وفقاً لما تنص عليه الأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن وأنة إذا كان لديهم ملحوظات أو مقترحات من شأنها أن تخدم المصلحة العامة فيمكنهم سلوك الطرق النظامية المقررة لذلك .
2- التأكيد على الجهات المعنية بشؤون الخدمة الوظيفية بالاستمرار في السعي إلى رفع مستوى وعي الموظفين بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية وبما في ذلك إصدار الكتيبات و النشرات الدورية التي تبرز تلك الحقوق والواجبات .
3- التأكيد على الجهات الأمنية المختصة بإبلاغ الجهة التي يتبعها الموظف عند ثبوت مشاركته في نشر أو إصدار أو توقيع بيانات أو خطابات تناهض سياسة الدولة أو تتعارض مع أنظمتها الأساسية .
4- على الجهة التي يتبعها الموظف إذا تبين لها انه شارك في نشر أو إصدار أو توقيع أي من تلك البيانات أو الخطابات أو عند تلقيها بلاغاً من الجهات الأمنية المختصة أن تباشر الإجراءات النظامية للمطالبة بفصل الموظف أمام الجهة المختصة وفقاً للنظام الوظيفي الذي يخضع له الموظف و قضى الأمر الكريم بالموافقة على ذلك.