ندى
09-07-2012, 04:07 AM
ردود الأفعال تتوالى بعد قرار "مرسى" بعودة مجلس الشعب.. موسى: القرار دعوة للمبارزة السياسية.. الوسط: ضمان لعلاج الفراغ التشريعى.. حمزاوى: يهدر الأحكام القضائية.. الزمر: يعيد الاعتبار للإرادة الشعبية
الإثنين، 9 يوليو 2012 - 00:49
الرئيس محمد مرسى
ما بين مؤيد ومعارض، توالت ردود الأفعال على قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية الصادر الأحد، بعودة مجلس الشعب المنحل بقرار من المحكمة الدستورية العليا لممارسة اختصاصاته إلى حين انتخاب مجلس جديد فى مدة لا تتجاوز الـ60 يوما، حيث انقسمت القوى السياسية بين مؤيد ومعارض، فهناك من رآها قرار جريئا من الدكتور مرسى، والبعض الآخر أبدى تخوفه من عدم احترام الرئيس لأحكام القضاة، وخشيتم من أن يتحول لدكتاتور جديد.
وفى رد فعل سريع أعلن حزب الوسط تأييده لقرار الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بعودة البرلمان للانعقاد، مشيراً إلى أن قرار حل مجلس الشعب كان مفتقداً للأساس الدستورى السليم بما يتعين سحبه، وبعودة البرلمان يتعين تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب، ابتداءً من الانتخابات القادمة، التى دعا الرئيس لإجرائها بعد الاستفتاء على الدستور الجديد.
وأكد الحزب أن هذا هو التنفيذ الصحيح لحكم الدستورية، والضمان الحقيقى لعلاج الفراغ التشريعى الذى تسبب فيه المجلس العسكرى بقراره المسحوب، فلا توجد دولة فى العالم تمر عليها ساعة واحدة بغير مجلس تشريعى.
ودعا الوسط فى بيان له كافة سلطات ومؤسسات الدولة، ومنها المحكمة الدستورية العليا، للنأى بنفسها عن الدخول فى صراعٍ سياسى لمصلحة طرف ضد آخر، حرصاً على مكانتها ومصداقية أحكامها، ومنعاً وقطعاً لما أُثير من شبهات حول دور بعض أعضائها الموقرين فى حالة الارتجال والارتباك، بل والانتقام القانونى خلال الفترة الانتقالية الماضية.
كما دعا الحزب أعضاء المجلس العسكرى إلى ضرورة الالتزام بالشرعية، وقطع الطريق على مستشارى السوء المنتمين للنظام البائد، الذين كانوا ومازالوا وسوف يظلون يعملون ويحرضون ضد إرادة الشعب.
بينما اعترض الدكتور عمرو حمزاوى عضو مجلس الشعب على قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب، ووصف حمزاوى القرار بأنه يهدر الأحكام القضائية وينتهك سيادة القانون.
وقال حمزاوى عبر تغريدة على موقع تويتر "لم أكن يوما من المهللين لعودة سلطة التشريع للعسكرى، ورفضت منذ اللحظة الأولى الإعلان الدستورى المكمل وطالبت بإسقاطه، إلا أن قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب، وإن شكل مخرجا من سلطة تشريع يسيطر عليه العسكرى، يهدر الأحكام القضائية وينتهك سيادة القانون".
يأتى ذلك فيما جاء بيان السيد عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية فى تعقيبه على قرار الرئيس محمد مرسى محايداً، حيث وصفه "موسى" بأنه دعوة للمبارزة السياسية والدستورية من شأنها أن تؤدى إلى أزمة كبيرة نحن فى غنىً عنها.
الإثنين، 9 يوليو 2012 - 00:49
الرئيس محمد مرسى
ما بين مؤيد ومعارض، توالت ردود الأفعال على قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية الصادر الأحد، بعودة مجلس الشعب المنحل بقرار من المحكمة الدستورية العليا لممارسة اختصاصاته إلى حين انتخاب مجلس جديد فى مدة لا تتجاوز الـ60 يوما، حيث انقسمت القوى السياسية بين مؤيد ومعارض، فهناك من رآها قرار جريئا من الدكتور مرسى، والبعض الآخر أبدى تخوفه من عدم احترام الرئيس لأحكام القضاة، وخشيتم من أن يتحول لدكتاتور جديد.
وفى رد فعل سريع أعلن حزب الوسط تأييده لقرار الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بعودة البرلمان للانعقاد، مشيراً إلى أن قرار حل مجلس الشعب كان مفتقداً للأساس الدستورى السليم بما يتعين سحبه، وبعودة البرلمان يتعين تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب، ابتداءً من الانتخابات القادمة، التى دعا الرئيس لإجرائها بعد الاستفتاء على الدستور الجديد.
وأكد الحزب أن هذا هو التنفيذ الصحيح لحكم الدستورية، والضمان الحقيقى لعلاج الفراغ التشريعى الذى تسبب فيه المجلس العسكرى بقراره المسحوب، فلا توجد دولة فى العالم تمر عليها ساعة واحدة بغير مجلس تشريعى.
ودعا الوسط فى بيان له كافة سلطات ومؤسسات الدولة، ومنها المحكمة الدستورية العليا، للنأى بنفسها عن الدخول فى صراعٍ سياسى لمصلحة طرف ضد آخر، حرصاً على مكانتها ومصداقية أحكامها، ومنعاً وقطعاً لما أُثير من شبهات حول دور بعض أعضائها الموقرين فى حالة الارتجال والارتباك، بل والانتقام القانونى خلال الفترة الانتقالية الماضية.
كما دعا الحزب أعضاء المجلس العسكرى إلى ضرورة الالتزام بالشرعية، وقطع الطريق على مستشارى السوء المنتمين للنظام البائد، الذين كانوا ومازالوا وسوف يظلون يعملون ويحرضون ضد إرادة الشعب.
بينما اعترض الدكتور عمرو حمزاوى عضو مجلس الشعب على قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب، ووصف حمزاوى القرار بأنه يهدر الأحكام القضائية وينتهك سيادة القانون.
وقال حمزاوى عبر تغريدة على موقع تويتر "لم أكن يوما من المهللين لعودة سلطة التشريع للعسكرى، ورفضت منذ اللحظة الأولى الإعلان الدستورى المكمل وطالبت بإسقاطه، إلا أن قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب، وإن شكل مخرجا من سلطة تشريع يسيطر عليه العسكرى، يهدر الأحكام القضائية وينتهك سيادة القانون".
يأتى ذلك فيما جاء بيان السيد عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية فى تعقيبه على قرار الرئيس محمد مرسى محايداً، حيث وصفه "موسى" بأنه دعوة للمبارزة السياسية والدستورية من شأنها أن تؤدى إلى أزمة كبيرة نحن فى غنىً عنها.