خفجاااويه
16-07-2012, 04:57 AM
مشروع قانون تونسي لمحاكم خاصة بقضايا الثورة
المصدر: تونس ــ د.ب.أ
التاريخ: 16 يوليو 2012
[/URL][URL="http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.499319.1342375089%21/image/2796578345.jpg"]http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.499319.1342375089%21/image/2796578345.jpg (http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.499319.1342375089%21/image/2796578345.jpg)
مشروع القرار قدمته كتلة «وفاء» في «التأسيسي». أرشيفية
قالت كتلة نيابية معارضة بالمجلس الوطني التأسيسي التونسي إنها ستتقدم بمشروع قانون لتأسيس محاكم مختصة تنظر في القضايا المرفوعة ضد قتلة المتظاهرين خلال احداث الثورة التونسية، بدل النظر فيها من قبل القضاء العسكري.
وقالت حركة «وفاء»، المنشقة عن حزب المؤتمر الجمهوري الشريك في الائتلاف الحاكم، إنها ستطرح مشروع قانون، الاثنين المقبل، من أجل تأسيس محاكم مختصة تتولى النظر في القضايا المرفوعة ضد رموز النظام السابق المتورطة في قضايا قتل وجرح المتظاهرين خلال احداث الثورة التي اطاحت بحكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في 14 يناير .2011
وسبقت هذه الخطوة دعوات داخل لجنة شهداء وجرحى الثورة بالمجلس التأسيسي، لسحب قضايا الشهداء والجرحى من القضاء العسكري.
وقالت الحركة في بيان لها إنها ترى قصوراً في عملية الاستقراء والتحقيق بشأن المسؤولين عن ارتكاب جرائم الثورة. وطالبت في بيانها «بتدارك القصور الذي شاب المحاكمات لدى القضاء العسكري، والإخلال بمبدأ الشرعية الثورية وتجاوزه من جهة أخرى من طرف محاكم الحق العام».
المصدر: تونس ــ د.ب.أ
التاريخ: 16 يوليو 2012
[/URL][URL="http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.499319.1342375089%21/image/2796578345.jpg"]http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.499319.1342375089%21/image/2796578345.jpg (http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.499319.1342375089%21/image/2796578345.jpg)
مشروع القرار قدمته كتلة «وفاء» في «التأسيسي». أرشيفية
قالت كتلة نيابية معارضة بالمجلس الوطني التأسيسي التونسي إنها ستتقدم بمشروع قانون لتأسيس محاكم مختصة تنظر في القضايا المرفوعة ضد قتلة المتظاهرين خلال احداث الثورة التونسية، بدل النظر فيها من قبل القضاء العسكري.
وقالت حركة «وفاء»، المنشقة عن حزب المؤتمر الجمهوري الشريك في الائتلاف الحاكم، إنها ستطرح مشروع قانون، الاثنين المقبل، من أجل تأسيس محاكم مختصة تتولى النظر في القضايا المرفوعة ضد رموز النظام السابق المتورطة في قضايا قتل وجرح المتظاهرين خلال احداث الثورة التي اطاحت بحكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في 14 يناير .2011
وسبقت هذه الخطوة دعوات داخل لجنة شهداء وجرحى الثورة بالمجلس التأسيسي، لسحب قضايا الشهداء والجرحى من القضاء العسكري.
وقالت الحركة في بيان لها إنها ترى قصوراً في عملية الاستقراء والتحقيق بشأن المسؤولين عن ارتكاب جرائم الثورة. وطالبت في بيانها «بتدارك القصور الذي شاب المحاكمات لدى القضاء العسكري، والإخلال بمبدأ الشرعية الثورية وتجاوزه من جهة أخرى من طرف محاكم الحق العام».