دانة الكون
02-04-2013, 01:14 AM
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20130401/images/a1002424556666.jpg
وافقت الجهات المختصة على تعديل لائحة التصرف بالعقارات البلدية، وأجاز بيع الأراضي الحكومية على المواطنين الذين يتمكنون من البناء عليها وفق الأحكام الشرعية، وبناء على قرار الهيئة القضائية العليا رقم 186، على أن تتولى لجان التقدير المكونة من وزارة المالية والإمارات والبلديات تقدير العقارات، ويقوم مالك الأرض المحدثة بدفع قيمة التقدير للبلدية التابع لها.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» عن أنه صدر تعميم لإمارات المناطق يشتمل على الموافقة على تعديل المادة الخامسة عشرة من لائحة التصرف بالعقارات البلدية، وتشكيل لجنة التقدير بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية، بحيث تتكون من ثلاثة أعضاء يمثلون وزارة المالية، البلدية، والإمارة، وتضمن التوجيه أن تصدر أحكام شرعية بناء على قرار الهيئة القضائية العليا رقم (186) ببيع الأراضي على من يتمكن من البناء على أرض حكومية، وتتضمن هذه الأحكام أن على البلدية استحصال القيمة من المحكوم بملكية الأراضي المقام عليها السكن، كما أن الأمر رقم (571) يتضمن البيع على من يتمكن من إقامة مسكن له على أرض حكومية ولم يكن له سكن سواه».
وأوضحت المصادر ذاتها أن «وزارة الشؤون البلدية والقروية شددت على أن تقوم لجنة التقدير المنصوص عليها في لائحة التصرف في العقارات البلدية بتقدير قيمة الأرض المحكومة بدفع قيمتها للبلديات، وكذلك الأراضي التي تباع بموجب الأمر السامي رقم (571)».
وأشارت المصادر إلى أن «القرار تضمن التأكيد على إمارات المناطق والمحافظات والأمانات ولجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بالبدء فورا بإنفاذ التوجيه بالموافقة على ما رأته وزارة الشؤون البلدية؛ تحقيقا للمصلحة العامة، وتسهيلا على المواطنين الذين أقاموا مساكن على أراضٍ حكومية ولا يملكون مساكن بديلة».
وبينت المصادر أن المادة الخامسة عشرة من لائحة التصرف بالعقارات البلدية كانت محصورة في صيغتها السابقة على تقدير زوائد المنح والزوائد التنظيمية في المخططات، وتقدير أجرة الأراضي التي تؤجر على الجهات الحكومية أو الشركات ذات الامتياز العام، والتي تسهم فيها الدولة بغرض استخدامها لأي من تجهيزات الخدمات الأساسية؛ مثل الكهرباء والهاتف والمياه والصرف الصحي، وتقدير أجرة وحدات العقار المخصص للنفع العام ووحدات العقار المخصص للنشاط الخدمي.
واعتبر مختصون أن هذا التوجية من شأنه أن يساهم في سد الفجوة الإسكانية في المملكة، كونه يعتمد اعتمادا كليا على مراعاة الظروف الإسكانية للمواطنين، ويلامس هموم الكثير ممن دفعتهم الحاجة إلى بناء مساكن على أراضٍ حكومية، كما أن هذا القرار سيدفع بالجهات ذات العلاقة إلى السماح بإيصال التيار الكهربائي للمساكن غير المملوكة بصكوك شرعية، بعد أن يتم تصحيح أوضاعها بناء على الأحكام الشرعية التي ستصدر بناء على قرار الهيئة القضائية العليا.
وافقت الجهات المختصة على تعديل لائحة التصرف بالعقارات البلدية، وأجاز بيع الأراضي الحكومية على المواطنين الذين يتمكنون من البناء عليها وفق الأحكام الشرعية، وبناء على قرار الهيئة القضائية العليا رقم 186، على أن تتولى لجان التقدير المكونة من وزارة المالية والإمارات والبلديات تقدير العقارات، ويقوم مالك الأرض المحدثة بدفع قيمة التقدير للبلدية التابع لها.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» عن أنه صدر تعميم لإمارات المناطق يشتمل على الموافقة على تعديل المادة الخامسة عشرة من لائحة التصرف بالعقارات البلدية، وتشكيل لجنة التقدير بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية، بحيث تتكون من ثلاثة أعضاء يمثلون وزارة المالية، البلدية، والإمارة، وتضمن التوجيه أن تصدر أحكام شرعية بناء على قرار الهيئة القضائية العليا رقم (186) ببيع الأراضي على من يتمكن من البناء على أرض حكومية، وتتضمن هذه الأحكام أن على البلدية استحصال القيمة من المحكوم بملكية الأراضي المقام عليها السكن، كما أن الأمر رقم (571) يتضمن البيع على من يتمكن من إقامة مسكن له على أرض حكومية ولم يكن له سكن سواه».
وأوضحت المصادر ذاتها أن «وزارة الشؤون البلدية والقروية شددت على أن تقوم لجنة التقدير المنصوص عليها في لائحة التصرف في العقارات البلدية بتقدير قيمة الأرض المحكومة بدفع قيمتها للبلديات، وكذلك الأراضي التي تباع بموجب الأمر السامي رقم (571)».
وأشارت المصادر إلى أن «القرار تضمن التأكيد على إمارات المناطق والمحافظات والأمانات ولجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بالبدء فورا بإنفاذ التوجيه بالموافقة على ما رأته وزارة الشؤون البلدية؛ تحقيقا للمصلحة العامة، وتسهيلا على المواطنين الذين أقاموا مساكن على أراضٍ حكومية ولا يملكون مساكن بديلة».
وبينت المصادر أن المادة الخامسة عشرة من لائحة التصرف بالعقارات البلدية كانت محصورة في صيغتها السابقة على تقدير زوائد المنح والزوائد التنظيمية في المخططات، وتقدير أجرة الأراضي التي تؤجر على الجهات الحكومية أو الشركات ذات الامتياز العام، والتي تسهم فيها الدولة بغرض استخدامها لأي من تجهيزات الخدمات الأساسية؛ مثل الكهرباء والهاتف والمياه والصرف الصحي، وتقدير أجرة وحدات العقار المخصص للنفع العام ووحدات العقار المخصص للنشاط الخدمي.
واعتبر مختصون أن هذا التوجية من شأنه أن يساهم في سد الفجوة الإسكانية في المملكة، كونه يعتمد اعتمادا كليا على مراعاة الظروف الإسكانية للمواطنين، ويلامس هموم الكثير ممن دفعتهم الحاجة إلى بناء مساكن على أراضٍ حكومية، كما أن هذا القرار سيدفع بالجهات ذات العلاقة إلى السماح بإيصال التيار الكهربائي للمساكن غير المملوكة بصكوك شرعية، بعد أن يتم تصحيح أوضاعها بناء على الأحكام الشرعية التي ستصدر بناء على قرار الهيئة القضائية العليا.