بسمه
20-04-2013, 04:42 PM
«إسكان الشورى» ترفض مقترح بناء مساكن وتقسيطها على موظفي الدولة
http://s.alriyadh.com/2013/04/20/img/742255349170.jpg
المقترح يحال للجنة خاصة في حال أسقط التصويت «رفض اللجنة»
الرياض - عبدالسلام البلوي
رفضت لجنة الإسكان والخدمات العامة بمجلس الشورى مقترح اللائحة التنظيمية لبناء المساكن وتوزيعها على موظفي الدولة.
وأوصت بعدم ملاءمة دراسة المقترح الذي قدمه عضو مجلس الشورى السابق زين العابدين بري وتضمن تقسيط المساكن بعد بنائها على نفقة الدولة للمواطنين على مدى 30 شهراً.
اللجنة: الأولى دعم «العقاري» وتكليفه شركات التطوير للبناء والبيع بضمان القرض
وأثنت اللجنة على جهد العضو بري ومحاولته حل مشكلة عدم تملك بعض موظفي الدولة سكناً خاصاً، وتشاركه أهمية إيجاد حلول لمشكلة انخفاض نسبة تملك المواطنين لسكنهم الخاص سواء كانوا موظفين في الدولة أو في القطاع الخاص أو خلافه، لكنها في الوقت نفسه لا ترى ملاءمة دراسة المقترح لأسباب أبرزها أن مضمون المقترح بناء وبيع بالتقسيط متحقق على أرض الواقع بصورة او بأخرى حيث إن الدولة تقوم فعلاً ببناء عدد كبير من المساكن فوزارة الإسكان تنفذ حالياً مايزيد عن 500 ألف وحدة سكنية كأضخم برنامج إسكان حكومي مر على المملكة منذ تأسيسها وقد تم فعلاً الانتهاء من تنفيذ عدد من مشروعات الإسكان وجاري العمل في بقية المشروعات، مع ملاحظة أن هذا العدد يتجاوز ماخصص في خطة التنمية بمراحل تتجاوز760%.
وأكدت لجنة الإسكان أن هناك لائحة تنظيمية يجري إعدادها لتوزيع هذه المساكن على المستحقين من المواطنين بعد وضع معايير الاستحقاق.
http://s.alriyadh.com/2013/04/20/img/742255349170.jpg
المقترح يحال للجنة خاصة في حال أسقط التصويت «رفض اللجنة»
الرياض - عبدالسلام البلوي
رفضت لجنة الإسكان والخدمات العامة بمجلس الشورى مقترح اللائحة التنظيمية لبناء المساكن وتوزيعها على موظفي الدولة.
وأوصت بعدم ملاءمة دراسة المقترح الذي قدمه عضو مجلس الشورى السابق زين العابدين بري وتضمن تقسيط المساكن بعد بنائها على نفقة الدولة للمواطنين على مدى 30 شهراً.
اللجنة: الأولى دعم «العقاري» وتكليفه شركات التطوير للبناء والبيع بضمان القرض
وأثنت اللجنة على جهد العضو بري ومحاولته حل مشكلة عدم تملك بعض موظفي الدولة سكناً خاصاً، وتشاركه أهمية إيجاد حلول لمشكلة انخفاض نسبة تملك المواطنين لسكنهم الخاص سواء كانوا موظفين في الدولة أو في القطاع الخاص أو خلافه، لكنها في الوقت نفسه لا ترى ملاءمة دراسة المقترح لأسباب أبرزها أن مضمون المقترح بناء وبيع بالتقسيط متحقق على أرض الواقع بصورة او بأخرى حيث إن الدولة تقوم فعلاً ببناء عدد كبير من المساكن فوزارة الإسكان تنفذ حالياً مايزيد عن 500 ألف وحدة سكنية كأضخم برنامج إسكان حكومي مر على المملكة منذ تأسيسها وقد تم فعلاً الانتهاء من تنفيذ عدد من مشروعات الإسكان وجاري العمل في بقية المشروعات، مع ملاحظة أن هذا العدد يتجاوز ماخصص في خطة التنمية بمراحل تتجاوز760%.
وأكدت لجنة الإسكان أن هناك لائحة تنظيمية يجري إعدادها لتوزيع هذه المساكن على المستحقين من المواطنين بعد وضع معايير الاستحقاق.