اميرة
21-04-2013, 06:40 PM
منظمات المجتمع المدني
بداية لابد لنا في هذا الصدد من إيضاح العلاقة بين المجتمع المدني والدولة لقد ارتبطت
ظاهرة المجتمع المدني في نشأتها وتطورها في المراحل اللاحقة لعصر النهضة بتأريخ نضال
الشعوب ضد سلطة الدولة التي ارتبطت في التأريخ بممارسة ألوان من الاستبداد والقهر والظلام
والتعدي على حقوق شعوبها بحجة حماية المجتمع من الفوضى والحروب وتسببت عهود حكام
الملوك المستبدين في أوربا في حدوث ثورات شعبية طالبت بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان .
أي أن منظمات المجتمع المدني أصبحت تنطلق من هدف أساسي هو حماية المواطنين من تعسف
سلطة الدولة. ومن ثم فأن تنامي مؤسسة المجتمع المدني وتطورها أصبح يعني في احد وجوهاها
القدرة على حد من تدخل الدولة في نشاطات المواطنين هنا ظهرت الحاجة إلى تأسيس
منظمات وتجمعات للدفاع عن حقوق المواطنين في مواجهة الحكام المستبدين بما يعيد التوازن
الذي سبق و التعرض للاختلال بالحرية والنظام. وتمثلت تلك المنظمات في الجمعيات
والمنظمات غير الحكومية والنقابات والتي أخذت صورة كيانات مستقلة على لدولة . فلو لا
الاستقلال لما تمكنت من الحد من التسلط والاستبداد الحكومي ووقف اعتداء السلطة على حقوق
الأفراد والجماعات. وهكذا حدث التطور في معنى المجتمع المدني من وسيلة للتنظيم تهدف إلى
الحفاظ على المصالح الخاصة فقط إلى وسيلة لحماية الحقوق والحريات في مواجهة الدولة )
هنا يصبح وجود المجتمع المدني كرابطة اجتماعية ضروري لتحقيق مزيدا من الاستقرار والسلام
والأمن للمجتمع ككل، كما يضم وضع حدود لتقييد سلطة الدولة ومنعها من الاستبداد . وهذا
الشكل من التنظيم الاجتماعي يتكون من مجموعة متنوعة من المؤسسات والهيئات التي تقاوم
.) بممارسة دور الرقيب على تصرفات الحكومة إزاء الأفراد والجماعات ثم محاسبتها وسؤالها)
إ مثل هذا الكلام يجب أ لا يجعلنا نتصور إ المجتمع المدني هو في صراع دائم مع الدولة .
الحقيقة هي أن المجتمع المدني يتعارض فقط مع الدولة المستبدة غير الديمقراطية. المجتمع
المدني والدولة مفهوما متلازما ، ومتكاملا ، فلا يمكن أن ينهض المجتماع المدني ويؤدي
رسالته في المناعة والتقدم بدون دولة قوية، تقوم على مؤسسات دستورية ممثلة، وتعمل على
فرض القانون ، كما انه من الصعب أن نتصور دولة وطنية قوية يلتف حولها أغلبية المواطنين
بدون مجتمع مدني يسندها، وإلا فإنها تتحول إلى دولة معزولة قد تؤدي دورها من خلال أجهزتها
البيروقراطية، ولكنها تنهار في نهاية المطاف فينهار معها المجتمع. إ الدولة التي تمثل الوجه
الآخر للعملة في علاقتها بالمجتمع المدني، هي الدولة الليبرالية الديمقراطية، فهي التي يستطيع
المجتمع المدني يلجمها حين تحاول الخروج عن مسار دولة القانون والمؤسسات، وتتنكر للقيم
بداية لابد لنا في هذا الصدد من إيضاح العلاقة بين المجتمع المدني والدولة لقد ارتبطت
ظاهرة المجتمع المدني في نشأتها وتطورها في المراحل اللاحقة لعصر النهضة بتأريخ نضال
الشعوب ضد سلطة الدولة التي ارتبطت في التأريخ بممارسة ألوان من الاستبداد والقهر والظلام
والتعدي على حقوق شعوبها بحجة حماية المجتمع من الفوضى والحروب وتسببت عهود حكام
الملوك المستبدين في أوربا في حدوث ثورات شعبية طالبت بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان .
أي أن منظمات المجتمع المدني أصبحت تنطلق من هدف أساسي هو حماية المواطنين من تعسف
سلطة الدولة. ومن ثم فأن تنامي مؤسسة المجتمع المدني وتطورها أصبح يعني في احد وجوهاها
القدرة على حد من تدخل الدولة في نشاطات المواطنين هنا ظهرت الحاجة إلى تأسيس
منظمات وتجمعات للدفاع عن حقوق المواطنين في مواجهة الحكام المستبدين بما يعيد التوازن
الذي سبق و التعرض للاختلال بالحرية والنظام. وتمثلت تلك المنظمات في الجمعيات
والمنظمات غير الحكومية والنقابات والتي أخذت صورة كيانات مستقلة على لدولة . فلو لا
الاستقلال لما تمكنت من الحد من التسلط والاستبداد الحكومي ووقف اعتداء السلطة على حقوق
الأفراد والجماعات. وهكذا حدث التطور في معنى المجتمع المدني من وسيلة للتنظيم تهدف إلى
الحفاظ على المصالح الخاصة فقط إلى وسيلة لحماية الحقوق والحريات في مواجهة الدولة )
هنا يصبح وجود المجتمع المدني كرابطة اجتماعية ضروري لتحقيق مزيدا من الاستقرار والسلام
والأمن للمجتمع ككل، كما يضم وضع حدود لتقييد سلطة الدولة ومنعها من الاستبداد . وهذا
الشكل من التنظيم الاجتماعي يتكون من مجموعة متنوعة من المؤسسات والهيئات التي تقاوم
.) بممارسة دور الرقيب على تصرفات الحكومة إزاء الأفراد والجماعات ثم محاسبتها وسؤالها)
إ مثل هذا الكلام يجب أ لا يجعلنا نتصور إ المجتمع المدني هو في صراع دائم مع الدولة .
الحقيقة هي أن المجتمع المدني يتعارض فقط مع الدولة المستبدة غير الديمقراطية. المجتمع
المدني والدولة مفهوما متلازما ، ومتكاملا ، فلا يمكن أن ينهض المجتماع المدني ويؤدي
رسالته في المناعة والتقدم بدون دولة قوية، تقوم على مؤسسات دستورية ممثلة، وتعمل على
فرض القانون ، كما انه من الصعب أن نتصور دولة وطنية قوية يلتف حولها أغلبية المواطنين
بدون مجتمع مدني يسندها، وإلا فإنها تتحول إلى دولة معزولة قد تؤدي دورها من خلال أجهزتها
البيروقراطية، ولكنها تنهار في نهاية المطاف فينهار معها المجتمع. إ الدولة التي تمثل الوجه
الآخر للعملة في علاقتها بالمجتمع المدني، هي الدولة الليبرالية الديمقراطية، فهي التي يستطيع
المجتمع المدني يلجمها حين تحاول الخروج عن مسار دولة القانون والمؤسسات، وتتنكر للقيم