خفجاااويه
28-04-2013, 02:57 PM
العمل» تشكل لجنة لتحديد عقوبات المنشآت المخالفة للتوطين.. وتنفي خفض سعودة «المقاولات»
الرياض-الرياض
أصدر وزير العمل المهندس عادل فقيه قرارا يقضي بتشكيل لجنة التوطين للنظر في كل ما يتعلق بتنفيذ قرارات التوطين ومنها: التوصية في شأن الجزاء الذي يوقع على المنشأة المخالفة لقرارات التوطين من خلال وقف الموافقة على طلبات الاستقدام التي تقدم منها نهائياً أو خلال فترة محددة أو وقف طلبات نقل الخدمات نهائياً أو خلال فترة محددة أو وقف طلبات تجديد إقامات العاملين لدى المنشأة نهائياً أو خلال فترة محددة والحرمان من الدخول في المناقصات الحكومية نهائياً أو خلال فترة محددة والحرمان من القروض نهائياً أو خلال فترة محددة والحرمان من الإعانات التي تقدمها الحكومة للقطاع الخاص نهائياً أو خلال فترة محددة واقتراح تعديل نسب العمالة السعودية التي تزاد سنوياً وبحث إضافة وتحديد الوظائف والمهن الجديدة التي يحظر على غير السعوديين شغلها والتوصية بما تراه في شأنها ووضع خطة إعلامية لمواكبة تنفيذ قرارات التوطين والتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام.
وتعمل اللجنة على النظر في كل ما يحال لها -في حدود اختصاصها- من الوزير أو نائبه أو من الوكلاء المختصين وتجتمع كل أسبوعين مرة على الأقل ولها الحق في دعوة صاحب المنشأة المخالفة أو من يمثله وسماع أقواله ومناقشته حول المخالفة وتكون توصياتها بالإجماع أو بالأغلبية، وعلى العضو المخالف تدوين أسباب مخالفته في محضر التوصية، وإذا تساوت الأصوات يرجح الصوت الذي بجانبه الرئيس وإعداد مشروع القرار المطلوب اعتماده من الوزير وفقاً لتوصيتها ورفعه مع التوصية لنائب الوزير ليرفعها للوزير للاعتماد مشفوعة برأيه حيالها.
من جهة أخرى، نفى المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب بن صالح العنزي ما تداولته بعض الصحف بأن الوزارة تدرس إمكانية خفض نسبة التوطين للمنشآت المنفذة لعقود مقاولات إنشائية إلى 3% بعد أن كانت في السابق 7.5%.
وأوضح أن الوزارة لم يصدر عنها تصريح بذلك، وأن كل ما تم تداوله غير صحيح.
وأكد العنزي أن الوزارة ستقوم بإعلان نسب التوطين المطلوبة في نطاقات بعد انتهاء المهلة التي ستزيد عن النسب الحالية، وتأمل من أصحاب المنشآت أن يسارعوا لتحقيق نسب التوطين المطلوبة بتوظيف السعوديين حتى لا تتعرض منشآتهم للهبوط إلى النطاق الأحمر، بعد الإعلان عن النسب الجديدة فور انتهاء الفترة التصحيحية التي تستمر ثلاثة أشهر.
الرياض-الرياض
أصدر وزير العمل المهندس عادل فقيه قرارا يقضي بتشكيل لجنة التوطين للنظر في كل ما يتعلق بتنفيذ قرارات التوطين ومنها: التوصية في شأن الجزاء الذي يوقع على المنشأة المخالفة لقرارات التوطين من خلال وقف الموافقة على طلبات الاستقدام التي تقدم منها نهائياً أو خلال فترة محددة أو وقف طلبات نقل الخدمات نهائياً أو خلال فترة محددة أو وقف طلبات تجديد إقامات العاملين لدى المنشأة نهائياً أو خلال فترة محددة والحرمان من الدخول في المناقصات الحكومية نهائياً أو خلال فترة محددة والحرمان من القروض نهائياً أو خلال فترة محددة والحرمان من الإعانات التي تقدمها الحكومة للقطاع الخاص نهائياً أو خلال فترة محددة واقتراح تعديل نسب العمالة السعودية التي تزاد سنوياً وبحث إضافة وتحديد الوظائف والمهن الجديدة التي يحظر على غير السعوديين شغلها والتوصية بما تراه في شأنها ووضع خطة إعلامية لمواكبة تنفيذ قرارات التوطين والتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام.
وتعمل اللجنة على النظر في كل ما يحال لها -في حدود اختصاصها- من الوزير أو نائبه أو من الوكلاء المختصين وتجتمع كل أسبوعين مرة على الأقل ولها الحق في دعوة صاحب المنشأة المخالفة أو من يمثله وسماع أقواله ومناقشته حول المخالفة وتكون توصياتها بالإجماع أو بالأغلبية، وعلى العضو المخالف تدوين أسباب مخالفته في محضر التوصية، وإذا تساوت الأصوات يرجح الصوت الذي بجانبه الرئيس وإعداد مشروع القرار المطلوب اعتماده من الوزير وفقاً لتوصيتها ورفعه مع التوصية لنائب الوزير ليرفعها للوزير للاعتماد مشفوعة برأيه حيالها.
من جهة أخرى، نفى المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب بن صالح العنزي ما تداولته بعض الصحف بأن الوزارة تدرس إمكانية خفض نسبة التوطين للمنشآت المنفذة لعقود مقاولات إنشائية إلى 3% بعد أن كانت في السابق 7.5%.
وأوضح أن الوزارة لم يصدر عنها تصريح بذلك، وأن كل ما تم تداوله غير صحيح.
وأكد العنزي أن الوزارة ستقوم بإعلان نسب التوطين المطلوبة في نطاقات بعد انتهاء المهلة التي ستزيد عن النسب الحالية، وتأمل من أصحاب المنشآت أن يسارعوا لتحقيق نسب التوطين المطلوبة بتوظيف السعوديين حتى لا تتعرض منشآتهم للهبوط إلى النطاق الأحمر، بعد الإعلان عن النسب الجديدة فور انتهاء الفترة التصحيحية التي تستمر ثلاثة أشهر.