رانيا
28-05-2013, 05:11 PM
«الشورى» يطالب «العمل» بإحصاءات التوطين والحد من تكلفة العمالة المنزلية
http://s.alriyadh.com/2013/05/28/img/858702419237.jpg
آل الشيخ مترئساً الجلسة الثامنة والعشرين
الرياض - عبدالسلام البلوي
أقر مجلس الشورى أمس الاثنين لائحة تنظيم المدارس الأهلية واستحداث وكالة في وزارة التربية والتعليم للتعليم الأهلي، ترتبط بمعالي نائب الوزير وتقديم الوزارة لمبلغ2000 ريال عن كل طالب سعودي ، دعماً مالياً ومساهمة من الدولة للمدارس الأهلية التي تطبق مناهج الوزارة وتملك مقرات تعليمية مبنية أصلاً لتكون مباني تعليمية، وألا تزيد كثافة الفصول عن 25 طالباً في الفصل، وأن تزيد نسبة سعودة العاملين فيها عن 80%، وعلى أن يراجع هذا الدعم كل ثلاث سنوات.
اللائحة وحسب تعديلات اللجنة التعليمة التي وافق عليها المجلس الأغلبية تمنع المدارس الأهلية من زيادة الرسوم الدراسية أثناء العام الدراسي، وطالبتها بتحديدها قبل بدء العام الدراسي بما لا يقل عن أربعة أشهر، وأن تضع آلية لتحصيل هذه الرسوم وفقاً لضوابط تحددها الوزارة.
وتمنح اللائحة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حق الحصول على الترخيص بافتتاح المدارس الأهلية، كما أكدت اللائحة المقترحة على تشكيل مجلس لأولياء أمور الطلبة يمارس مهامه وفقاً للقواعد التنفيذية، ووضع الوزارة المعايير اللازمة لتصنيف المدارس الأهلية وفقاً لمعايير الجودة، ومن إضافات اللجنة التعليمية مادة تطالب بتشكيل مجلس للتعليم الأهلي برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم الأهلي.
من ناحية ثانية وافق على التوصيات التي ضمنتها لجنة الإدارة والموارد البشرية تقرير وزارة العمل السنوي الأخير، وطالبها بتحديد قيمة البنود الإفرادية لتكاليف استقدام العمالة المنزلية والعمل على الحد من المبالغة في قيمتها، كما جدد الشورى قراراه الصادر عام 1430 عندما أقر أمس توصية تطلب من الوزارة وضع آلية عملية للتأكد من كفايات ومهارات من يزاولون المهن المختلفة من العمالة الوافدة، ومراعاة ذلك عند إصدار رخص العمل أو تجديدها بصفة دورية.
منع زيادة رسوم المدارس أثناء العام الدراسي والسماح للخليجيين بالاستثمار فيها
وجدد الشورى خلال جلسة المجلس العادية الثامنة والعشرين التي عقدت أمس برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس الشورى، قراراه الصادر عام 1430 عندما أقر أمس توصية تطلب من الوزارة وضع آلية عملية للتأكد من كفايات ومهارات من يزاولون المهن المختلفة من العمالة الوافدة، ومراعاة ذلك عند إصدار رخص العمل أو تجديدها بصفة دورية.
http://s.alriyadh.com/2013/05/28/img/858702419237.jpg
آل الشيخ مترئساً الجلسة الثامنة والعشرين
الرياض - عبدالسلام البلوي
أقر مجلس الشورى أمس الاثنين لائحة تنظيم المدارس الأهلية واستحداث وكالة في وزارة التربية والتعليم للتعليم الأهلي، ترتبط بمعالي نائب الوزير وتقديم الوزارة لمبلغ2000 ريال عن كل طالب سعودي ، دعماً مالياً ومساهمة من الدولة للمدارس الأهلية التي تطبق مناهج الوزارة وتملك مقرات تعليمية مبنية أصلاً لتكون مباني تعليمية، وألا تزيد كثافة الفصول عن 25 طالباً في الفصل، وأن تزيد نسبة سعودة العاملين فيها عن 80%، وعلى أن يراجع هذا الدعم كل ثلاث سنوات.
اللائحة وحسب تعديلات اللجنة التعليمة التي وافق عليها المجلس الأغلبية تمنع المدارس الأهلية من زيادة الرسوم الدراسية أثناء العام الدراسي، وطالبتها بتحديدها قبل بدء العام الدراسي بما لا يقل عن أربعة أشهر، وأن تضع آلية لتحصيل هذه الرسوم وفقاً لضوابط تحددها الوزارة.
وتمنح اللائحة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حق الحصول على الترخيص بافتتاح المدارس الأهلية، كما أكدت اللائحة المقترحة على تشكيل مجلس لأولياء أمور الطلبة يمارس مهامه وفقاً للقواعد التنفيذية، ووضع الوزارة المعايير اللازمة لتصنيف المدارس الأهلية وفقاً لمعايير الجودة، ومن إضافات اللجنة التعليمية مادة تطالب بتشكيل مجلس للتعليم الأهلي برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم الأهلي.
من ناحية ثانية وافق على التوصيات التي ضمنتها لجنة الإدارة والموارد البشرية تقرير وزارة العمل السنوي الأخير، وطالبها بتحديد قيمة البنود الإفرادية لتكاليف استقدام العمالة المنزلية والعمل على الحد من المبالغة في قيمتها، كما جدد الشورى قراراه الصادر عام 1430 عندما أقر أمس توصية تطلب من الوزارة وضع آلية عملية للتأكد من كفايات ومهارات من يزاولون المهن المختلفة من العمالة الوافدة، ومراعاة ذلك عند إصدار رخص العمل أو تجديدها بصفة دورية.
منع زيادة رسوم المدارس أثناء العام الدراسي والسماح للخليجيين بالاستثمار فيها
وجدد الشورى خلال جلسة المجلس العادية الثامنة والعشرين التي عقدت أمس برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس الشورى، قراراه الصادر عام 1430 عندما أقر أمس توصية تطلب من الوزارة وضع آلية عملية للتأكد من كفايات ومهارات من يزاولون المهن المختلفة من العمالة الوافدة، ومراعاة ذلك عند إصدار رخص العمل أو تجديدها بصفة دورية.