ندى
24-12-2013, 12:48 PM
تحويل الفائض إلى حساب احتياطي الدولة وعدم السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة
http://s.alriyadh.com/2013/12/24/img/159390830183.jpg
الملك عبدالله مترئساً جلسة مجلس الوزراء
الرياض - واس
صدرت ثلاثة مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1435/ 1436ه، وفيما يلي نصوص المراسيم: م/ 13 20/ 2/ 1435ه بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على المواد (72، 73، 76، 78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/8/1412ه. وبعد الاطلاع على المواد (25، 26، 27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 13) بتاريخ 3/ 3/ 1414ه. وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/ 6) بتاريخ 12/ 4/ 1407ه الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام. وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ/ س/ 46325) بتاريخ 10/ 9/ 1425ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424/ 1425ه. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 227) بتاريخ 16/ 7/ 1426ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425/ 1426ه. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 149) بتاريخ 11/ 11/ 1427ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426/ 1427ه. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 177) بتاريخ 21/ 11/ 1428ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1427/ 1428ه. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 1) بتاريخ 3/ 1/ 1433ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1432/ 1433ه. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 18) بتاريخ 17/ 2/ 1434ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1433/ 1434ه. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (260) وتاريخ 1/ 8/ 1434ه القاضي بالموافقة على الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر وتعثر مشروعات الجهات الحكومية التنموية.
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 1435/ 1436ه. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (75) بتاريخ 20/ 2/ 1435ه. رسمنا بما هو آت: أولاً: تقدر إيرادات الدولة للسنة المالية 1435/ 1436ه بمبلغ (000ر000ر000ر855) ثمان مئة وخمسة وخمسين مليار ريال. وتعتمد مصروفاتها للسنة المالية 1435/ 1436ه بمبلغ (000ر000ر000ر855) ثمان مئة وخمسة وخمسين مليار ريال. ثانياً: تستوفى الإيرادات طبقاً للأنظمة المالية وتودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي. ثالثاً: تفويض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع الممولة من فائض إيرادات كل من السنوات المالية (1424/ 1425 و 1425/ 1426 و 1426/ 1427 و 1427/ 1428 و 1432/ 1433 و 1433/ 1434) الصادر بشأنها الأمر السامي رقم (خ/ س/ 46325) بتاريخ 10/ 9/ 1425ه والأمر الملكي رقم (أ/ 227) بتاريخ 16/ 7/ 1426ه والأمر الملكي رقم (أ/ 149) بتاريخ 11/ 11/ 1427ه والأمر الملكي رقم (أ/ 177) بتاريخ 21/ 11/ 1428ه. والأمر الملكي رقم (أ/ 1) بتاريخ 3/ 1/ 1433ه. والأمر الملكي رقم (أ/ 18) بتاريخ 17/ 2/ 1434ه. رابعاً: تصرف النفقات وفق الميزانية والتعليمات الخاصة بها. خامساً: يحول ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية إلى حساب احتياطي الدولة، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة (سادساً) من مرسومنا هذا. سادساً: تفويض وزير المالية بالاقتراض والتحويل من حساب احتياطي الدولة بحسب ما تقتضيه المصلحة - لحساب تسديد الدين العام ولتغطية عجز الميزانية. سابعاً: أ- تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع الميزانية بقرار من وزير المالية بناء على تقرير مشترك بينه والوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة. ب - تتم المناقلات بين اعتمادات أبواب الميزانية بقرار من وزير المالية. ج - تتم المناقلات بين بنود كل من الباب الأول والباب الثاني، وبين برامج التشغيل والصيانة السنوية في الباب الثالث بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة على ألا يزيد ما ينقل إلى أي بند أو برنامج عن نصف الاعتماد الأصلي للبند أو البرنامج
http://s.alriyadh.com/2013/12/24/img/159390830183.jpg
الملك عبدالله مترئساً جلسة مجلس الوزراء
الرياض - واس
صدرت ثلاثة مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1435/ 1436ه، وفيما يلي نصوص المراسيم: م/ 13 20/ 2/ 1435ه بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على المواد (72، 73، 76، 78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/8/1412ه. وبعد الاطلاع على المواد (25، 26، 27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 13) بتاريخ 3/ 3/ 1414ه. وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/ 6) بتاريخ 12/ 4/ 1407ه الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام. وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ/ س/ 46325) بتاريخ 10/ 9/ 1425ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424/ 1425ه. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 227) بتاريخ 16/ 7/ 1426ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425/ 1426ه. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 149) بتاريخ 11/ 11/ 1427ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426/ 1427ه. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 177) بتاريخ 21/ 11/ 1428ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1427/ 1428ه. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 1) بتاريخ 3/ 1/ 1433ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1432/ 1433ه. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 18) بتاريخ 17/ 2/ 1434ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1433/ 1434ه. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (260) وتاريخ 1/ 8/ 1434ه القاضي بالموافقة على الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر وتعثر مشروعات الجهات الحكومية التنموية.
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 1435/ 1436ه. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (75) بتاريخ 20/ 2/ 1435ه. رسمنا بما هو آت: أولاً: تقدر إيرادات الدولة للسنة المالية 1435/ 1436ه بمبلغ (000ر000ر000ر855) ثمان مئة وخمسة وخمسين مليار ريال. وتعتمد مصروفاتها للسنة المالية 1435/ 1436ه بمبلغ (000ر000ر000ر855) ثمان مئة وخمسة وخمسين مليار ريال. ثانياً: تستوفى الإيرادات طبقاً للأنظمة المالية وتودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي. ثالثاً: تفويض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع الممولة من فائض إيرادات كل من السنوات المالية (1424/ 1425 و 1425/ 1426 و 1426/ 1427 و 1427/ 1428 و 1432/ 1433 و 1433/ 1434) الصادر بشأنها الأمر السامي رقم (خ/ س/ 46325) بتاريخ 10/ 9/ 1425ه والأمر الملكي رقم (أ/ 227) بتاريخ 16/ 7/ 1426ه والأمر الملكي رقم (أ/ 149) بتاريخ 11/ 11/ 1427ه والأمر الملكي رقم (أ/ 177) بتاريخ 21/ 11/ 1428ه. والأمر الملكي رقم (أ/ 1) بتاريخ 3/ 1/ 1433ه. والأمر الملكي رقم (أ/ 18) بتاريخ 17/ 2/ 1434ه. رابعاً: تصرف النفقات وفق الميزانية والتعليمات الخاصة بها. خامساً: يحول ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية إلى حساب احتياطي الدولة، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة (سادساً) من مرسومنا هذا. سادساً: تفويض وزير المالية بالاقتراض والتحويل من حساب احتياطي الدولة بحسب ما تقتضيه المصلحة - لحساب تسديد الدين العام ولتغطية عجز الميزانية. سابعاً: أ- تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع الميزانية بقرار من وزير المالية بناء على تقرير مشترك بينه والوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة. ب - تتم المناقلات بين اعتمادات أبواب الميزانية بقرار من وزير المالية. ج - تتم المناقلات بين بنود كل من الباب الأول والباب الثاني، وبين برامج التشغيل والصيانة السنوية في الباب الثالث بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة على ألا يزيد ما ينقل إلى أي بند أو برنامج عن نصف الاعتماد الأصلي للبند أو البرنامج