رانيا
21-01-2014, 02:22 PM
ناقش أداء «العدل» وأجّل حسم تعديل نظام تبادل المنافع لأغراض التقاعد المبكر
«الشورى» يقر تحويل «الموانئ» هيئة عامة.. ويطالب بإسهام الصندوق الزراعي في توظيف السعوديين
http://s.alriyadh.com/2014/01/21/img/895978588823.jpg
الدكتور الجفري يترأس جلسة أمس
الرياض - عبدالسلام البلوي
ارجأ مجلس الشورى حسم تعديل نظام تبادل المنافع بين أنظمة التقاعد المدنية والعسكرية ونظام التأمينات، بعد أن أنهى أمس مناقشة مقترح لضم خدمات الموظف لأغراض التقاعد المبكر، واستمع لرأي اللجنة الخاصة التي رفضت التعديل ورأي الأقلية لثلاثة أعضاء في اللجنة الخاصة والتي طالبت بالموافقة على التعديل.
وتبنى غالبية أعضاء المجلس الذين داخلوا على الموضوع عند طرحه للمناقشة وجهة نظر الأقلية في داخل اللجنة، إذ انتقد عدد منهم مسوغات اللجنة ورفضها للمقترح اعتماداً على رأي مؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية، إذ لم توضح اللجنة ما إذا كان هذا الرأي تم عبر دراسات اكتوارية معمقة كما لم تقدم اللجنة قوائم مالية للمؤسستين توضحان موقفهما المالي.
الشهراني يطالب بحل مشاكل القضاة خارج الإعلام ومواقع التواصل.. لحفظ هيبة القضاء
ورأى أحد الأعضاء بأنه ليس بالضرورة أن يكون للأخذ بهذا التعديل تكاليف مالية إضافية باهظة فهناك من الآليات والإجراءات المحاسبية والمالية التي تضمن تحقيق التسويات المالية بين المؤسستين حسب مدد الاشتراك المضمومة في كل حالة. وأكد العضو خليفة الدوسري أن «نظامي التقاعد والتأمينات الاجتماعية هو ادخار شخصي للموظف ومن حقه نقله لأي مؤسسة يرغبها»، فيما قال العضو سعود الشمري: «إن الدولة ستتحمل سد العجز المحتمل لدى المؤسستين حال حدوثه بحسب الأنظمة سواء أقر هذا التعديل أم لم يقر».
«الشورى» يقر تحويل «الموانئ» هيئة عامة.. ويطالب بإسهام الصندوق الزراعي في توظيف السعوديين
http://s.alriyadh.com/2014/01/21/img/895978588823.jpg
الدكتور الجفري يترأس جلسة أمس
الرياض - عبدالسلام البلوي
ارجأ مجلس الشورى حسم تعديل نظام تبادل المنافع بين أنظمة التقاعد المدنية والعسكرية ونظام التأمينات، بعد أن أنهى أمس مناقشة مقترح لضم خدمات الموظف لأغراض التقاعد المبكر، واستمع لرأي اللجنة الخاصة التي رفضت التعديل ورأي الأقلية لثلاثة أعضاء في اللجنة الخاصة والتي طالبت بالموافقة على التعديل.
وتبنى غالبية أعضاء المجلس الذين داخلوا على الموضوع عند طرحه للمناقشة وجهة نظر الأقلية في داخل اللجنة، إذ انتقد عدد منهم مسوغات اللجنة ورفضها للمقترح اعتماداً على رأي مؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية، إذ لم توضح اللجنة ما إذا كان هذا الرأي تم عبر دراسات اكتوارية معمقة كما لم تقدم اللجنة قوائم مالية للمؤسستين توضحان موقفهما المالي.
الشهراني يطالب بحل مشاكل القضاة خارج الإعلام ومواقع التواصل.. لحفظ هيبة القضاء
ورأى أحد الأعضاء بأنه ليس بالضرورة أن يكون للأخذ بهذا التعديل تكاليف مالية إضافية باهظة فهناك من الآليات والإجراءات المحاسبية والمالية التي تضمن تحقيق التسويات المالية بين المؤسستين حسب مدد الاشتراك المضمومة في كل حالة. وأكد العضو خليفة الدوسري أن «نظامي التقاعد والتأمينات الاجتماعية هو ادخار شخصي للموظف ومن حقه نقله لأي مؤسسة يرغبها»، فيما قال العضو سعود الشمري: «إن الدولة ستتحمل سد العجز المحتمل لدى المؤسستين حال حدوثه بحسب الأنظمة سواء أقر هذا التعديل أم لم يقر».