اسيرة القمر
10-01-2015, 02:47 PM
بعدما تحول من رجل أعمال إلى سجين.. "اللهيبي" يُطالب بالتحقيق في قضيته
http://www.burnews.com/sites/default/files/images/ogt-hghsv.jpg
لم يكد المواطن معاود عايد اللهيبي يهنأ بعوائد محلاته الـ17 تحت سور البقيع من الجهة الجنوبية الغربية التي استأجرها من أمانة منطقة المدينة المنورة لمدة خمس سنوات بإيجار سنوي قدره مليونًا وسبعمائة وستة آلاف ريال، وذلك بعدما منعته البلدية من تجديد رخصته وأغلفتها لتكبده خسائر مادية ومعنوية بعد تحوله من رجل أعمال معروف إلى سجين.
ويروي اللهيبي المسجون بالمدينة المنورة، تفاصيل الواقعة مطالبًا في البداية بضرورة أن يتم التحقيق في قضيته من قبل المسؤولين، مشيرًا إلى أن البلدية فرضت عليه أن يدفع إيجار محالّه بالكامل بعدما أغلقتها، وهو ما تعثر عليه فعله، وأودعه السجن، بحسب قوله.
يُضيف: مضت ثلاث سنوات من سنوات الإيجار الخمس لم أستفد منها شيئًا، وأقوم بدفع الإيجار السنوي في موعده دون تأخير. حسبما نقلت صحيفة "المدينة".
بداية المضايقات
وفي السنة الرابعة بدأت المضايقات تأتي من البلدية ومن لجان السعودة، حيث تم إغلاق المحلات أكثر من مرة، تلاها إخراجي من المحلات وإقفالها استنادًا إلى صدور قرار من أمير المنطقة بتاريخ 15/5/1427 بإغلاق المحلات لأنها تحت سور البقيع، وأن في هذا انتهاكًا لحرمة الموتى، ولا بد من إخلائها.
وقال اللهيبي إنه مع ذلك سددت أجرة عام 1426هـ، وفي عام 1427، كانت المحلات أغلب السنة مغلقة، مما سبب له خسائر كبيرة، ولم يستطع أن يدفع الإيجار ثم أخذت أمانة المدينة منه المحلات وطالبت بأجرة عام 1427، ثم أوقفوا عني جميع الخدمات في البلدية، وامتنعوا عن تجديد رخص المحلات الأخرى.
خطأ في التطبيق
ويوضح اللهيبي أنه رفع شكوى لديوان المظالم بتاريخ 14/2/1430هـ، تظلم فيها من إقفال المحلات، وعدم تجديد الرخص، تم الحُكم بإلزام أمانة المدينة بتجديد ترخيص المحلات، وذلك بسبب الخطأ في تطبيق النظام.
ولفت إلى أن توجيه أمير المنطقة بعدم ملاءمة الأكشاك المقامة على سور البقيع للمظهر العام والرغبة في إخلائها، كان يتعلق بالمحلات المقامة على سور البقيع من الناحية الشمالية والشمالية الغربية، بينما المحلات التي تخصني في الجهة الجنوبية الغربية، فضلا عن أن الخطاب موجه لأمين المنطقة، ولم يتضمن توجيها مباشرا بإغلاق المحلات.
إصرار البلدية
يُتابع اللهيبي: ورغم حكم المحكمة فإن البلدية أصرت على عدم تجديد الرخص، وعلى عدم تنفيذ الحكم، مما اضطرني إلى ترك محلاتي وإغلاقها، عندئذ أصدرت الأمانة عليَّ حكمًا بدفع قيمة السنة، وتم إيقاف جميع الخدمات عن المحلات، وهو ما تسبب في سجني، لعدم قدرتي على دفع الإيجار، وذلك لعدم الاستفادة منها طوال تلك الفترة، مما أدى إلى إلحاق أضرر بالغة لي ولأسرتي، وخسائر فادحة، بعد أن أوقفوا نشاطي.
وأضاف: "لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تم أخذ مزرعة لي امتلكها كانت تُثمر أفضل أنواع التمور، وتم إفسادها الآن، كما أن المحلات لم تقفل ولم تُزل من مكانها، بل تم تأجيرها لمستثمر آخر، ولا تزال مفتوحة وتُدار بعمالة أجنبية".
http://www.burnews.com/sites/default/files/images/ogt-hghsv.jpg
لم يكد المواطن معاود عايد اللهيبي يهنأ بعوائد محلاته الـ17 تحت سور البقيع من الجهة الجنوبية الغربية التي استأجرها من أمانة منطقة المدينة المنورة لمدة خمس سنوات بإيجار سنوي قدره مليونًا وسبعمائة وستة آلاف ريال، وذلك بعدما منعته البلدية من تجديد رخصته وأغلفتها لتكبده خسائر مادية ومعنوية بعد تحوله من رجل أعمال معروف إلى سجين.
ويروي اللهيبي المسجون بالمدينة المنورة، تفاصيل الواقعة مطالبًا في البداية بضرورة أن يتم التحقيق في قضيته من قبل المسؤولين، مشيرًا إلى أن البلدية فرضت عليه أن يدفع إيجار محالّه بالكامل بعدما أغلقتها، وهو ما تعثر عليه فعله، وأودعه السجن، بحسب قوله.
يُضيف: مضت ثلاث سنوات من سنوات الإيجار الخمس لم أستفد منها شيئًا، وأقوم بدفع الإيجار السنوي في موعده دون تأخير. حسبما نقلت صحيفة "المدينة".
بداية المضايقات
وفي السنة الرابعة بدأت المضايقات تأتي من البلدية ومن لجان السعودة، حيث تم إغلاق المحلات أكثر من مرة، تلاها إخراجي من المحلات وإقفالها استنادًا إلى صدور قرار من أمير المنطقة بتاريخ 15/5/1427 بإغلاق المحلات لأنها تحت سور البقيع، وأن في هذا انتهاكًا لحرمة الموتى، ولا بد من إخلائها.
وقال اللهيبي إنه مع ذلك سددت أجرة عام 1426هـ، وفي عام 1427، كانت المحلات أغلب السنة مغلقة، مما سبب له خسائر كبيرة، ولم يستطع أن يدفع الإيجار ثم أخذت أمانة المدينة منه المحلات وطالبت بأجرة عام 1427، ثم أوقفوا عني جميع الخدمات في البلدية، وامتنعوا عن تجديد رخص المحلات الأخرى.
خطأ في التطبيق
ويوضح اللهيبي أنه رفع شكوى لديوان المظالم بتاريخ 14/2/1430هـ، تظلم فيها من إقفال المحلات، وعدم تجديد الرخص، تم الحُكم بإلزام أمانة المدينة بتجديد ترخيص المحلات، وذلك بسبب الخطأ في تطبيق النظام.
ولفت إلى أن توجيه أمير المنطقة بعدم ملاءمة الأكشاك المقامة على سور البقيع للمظهر العام والرغبة في إخلائها، كان يتعلق بالمحلات المقامة على سور البقيع من الناحية الشمالية والشمالية الغربية، بينما المحلات التي تخصني في الجهة الجنوبية الغربية، فضلا عن أن الخطاب موجه لأمين المنطقة، ولم يتضمن توجيها مباشرا بإغلاق المحلات.
إصرار البلدية
يُتابع اللهيبي: ورغم حكم المحكمة فإن البلدية أصرت على عدم تجديد الرخص، وعلى عدم تنفيذ الحكم، مما اضطرني إلى ترك محلاتي وإغلاقها، عندئذ أصدرت الأمانة عليَّ حكمًا بدفع قيمة السنة، وتم إيقاف جميع الخدمات عن المحلات، وهو ما تسبب في سجني، لعدم قدرتي على دفع الإيجار، وذلك لعدم الاستفادة منها طوال تلك الفترة، مما أدى إلى إلحاق أضرر بالغة لي ولأسرتي، وخسائر فادحة، بعد أن أوقفوا نشاطي.
وأضاف: "لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تم أخذ مزرعة لي امتلكها كانت تُثمر أفضل أنواع التمور، وتم إفسادها الآن، كما أن المحلات لم تقفل ولم تُزل من مكانها، بل تم تأجيرها لمستثمر آخر، ولا تزال مفتوحة وتُدار بعمالة أجنبية".