ثلجة وردية
05-02-2015, 11:44 AM
http://m.salyaum.com/media/cache/a5/33/a533cda3a68a11a237eb4385c3bdc926.jpg
عبداللطيف المحيسن ـ الهفوف
فرضت الشؤون الصحية بالاحساء عددا من القرارات التأديببة علی ممرصات بمستشفى الاطفال والولادة بالاحساء رفضن العمل حسب توجهات الشؤون الصحية والتجمهر أثناء وقت سير العمل. وقد جاءت القرارات بفرض غرا
مات تصل الى 50 الف ريال وقال المتحدث الرسمي بصحة الاحساء عبدالرحمن السدراني : إشارة للاستفسار الوارد عن مسألة الجزاءات؛ فإن الموضوع مرتبط بحادثة وقعت قبل أشهر عديدة تجاوزت العام، ونحن في صحة الأحساء نقدر ونحترم ونراعي ونلتزم بواجباتنا تجاه حقوق الموظفين، كما نلتزم بواجباتنا تجاه حقوق المرضى وذويهم، وهذا يستلزم توازنا تضبطه أنظمة وأخلاقيات مزاولة المهن الصحية.
وبالتالي فنحن نقدر قرارات الجهات النظامية المخولة بتطبيق هذه الأنظمة ومنها لجان المخالفات الطبية التي يتم اعتماد قراراتها من قبل مقام وزارة الصحة، وقد كفل النظام حق الممارس في التظلم أمام السلطات القضائية وفق المواد النظامية. ونحن في كل حال نتوازن مقدرين لحقوق الجميع وباحترام تام للأنظمة المرعية، ولا شك أن الامتناع عن أو التجمهر أمر غير مقبول وله آثار سلبية على استمرارية تقديم الخدمات، وبفرض وجود مطالبة بحقوق فإن قنوات التواصل والمطالبة النظامية بالمكاتبة أو المقابلة للجهات المسؤولة والمختصة مكفولة متاحة للموظفين.
ونؤكد دوما أن على الموظفين أن يلتزموا معنا في واجب الوفاء بحقوق المستفيدين، وأن حقوقهم هم هي واجباتنا.
عبداللطيف المحيسن ـ الهفوف
فرضت الشؤون الصحية بالاحساء عددا من القرارات التأديببة علی ممرصات بمستشفى الاطفال والولادة بالاحساء رفضن العمل حسب توجهات الشؤون الصحية والتجمهر أثناء وقت سير العمل. وقد جاءت القرارات بفرض غرا
مات تصل الى 50 الف ريال وقال المتحدث الرسمي بصحة الاحساء عبدالرحمن السدراني : إشارة للاستفسار الوارد عن مسألة الجزاءات؛ فإن الموضوع مرتبط بحادثة وقعت قبل أشهر عديدة تجاوزت العام، ونحن في صحة الأحساء نقدر ونحترم ونراعي ونلتزم بواجباتنا تجاه حقوق الموظفين، كما نلتزم بواجباتنا تجاه حقوق المرضى وذويهم، وهذا يستلزم توازنا تضبطه أنظمة وأخلاقيات مزاولة المهن الصحية.
وبالتالي فنحن نقدر قرارات الجهات النظامية المخولة بتطبيق هذه الأنظمة ومنها لجان المخالفات الطبية التي يتم اعتماد قراراتها من قبل مقام وزارة الصحة، وقد كفل النظام حق الممارس في التظلم أمام السلطات القضائية وفق المواد النظامية. ونحن في كل حال نتوازن مقدرين لحقوق الجميع وباحترام تام للأنظمة المرعية، ولا شك أن الامتناع عن أو التجمهر أمر غير مقبول وله آثار سلبية على استمرارية تقديم الخدمات، وبفرض وجود مطالبة بحقوق فإن قنوات التواصل والمطالبة النظامية بالمكاتبة أو المقابلة للجهات المسؤولة والمختصة مكفولة متاحة للموظفين.
ونؤكد دوما أن على الموظفين أن يلتزموا معنا في واجب الوفاء بحقوق المستفيدين، وأن حقوقهم هم هي واجباتنا.