اسيرة القمر
17-03-2015, 12:57 PM
22 ألف بلاغ عن الفساد تلقتها "نزاهة" في 4 سنوات
http://www.burnews.com/sites/default/files/styles/optimized_original/public/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%20%D9%86%D8%B 2%D8%A7%D9%87%D8%A9.jpg?itok=c3iYg3yr
أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، أنها تلقت 22 ألف بلاغ منذ إنشائها قبل 4 سنوات، مبينةً أن حساب إبراء الذمة أسهم في استعادة 284مليون ريال.
وأوضح نائب رئيس الهيئة أسامة الربيعة، أن 6 آلاف و905 بلاغات كانت مشمولة باختصاص الهيئة، و15 ألفًا و130غير مشمولة باختصاصاتها، وأضاف أن الهيئة تلقت في 2014 نحو 1278 بلاغًا ضمن اختصاصاتها، و3 آلاف و206 من غير اختصاصها، ليبلغ مجموع تلك البلاغات 4 آلاف و484 وردت في عام 2014م.
وأكد الربيعة -حسب صحيفة المدينة، اليوم الثلاثاء (17 مارس 2015)- أن صورًا ووسائل حديثة للفساد وانتشارها، تستلزم مراجعة وتقويمًا مستمرين للسياسات والخطط والأنظمة والبرامج والإجراءات لمكافحة هذا الوباء الخطر.
وقدم الربيعة خلال ورقة "تجربة المملكة في مكافحة الفساد" في المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد، عدة مقترحات بدأها بمشروع لقواعد الإبلاغ عن حالات الفساد وحماية المبلغين، ومنح المكافآت لمن تثبت صحة بلاغاتهم، وضوابط الإدلاء بإقرارات الذمة المالية، ومشروع ضوابط القسم الوظيفي لبعض فئات العاملين في الدولة ومشروع لنظام حماية المال العام والعمل على تطوير الأنظمة المتعلقة بمكافحة الفساد، بما يتلاءم مع الالتزامات الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
إضافة إلى إشراك مؤسسات المجتمع المدني في دراسة ظاهرة الفساد، والعمل على تنظيم قاعدة معلومات وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد تشتمل على رصد للبيانات والإحصاءات عن حجم مشكلة الفساد في المملكة، وتصنيفها، وتحديد أنواعها، وأسبابها، وآثارها، وأولوياتها، ومدى انتشارها زمنيًّا ومكانيًّا واجتماعيًّا.
ومن جانبه، أشار عميد كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالله الرفاعي، إلى أن تقرير منظمة الشفافية الدولية يبين تقدمًا ملحوظًا في جهود مكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية؛ حيث احتلت المملكة المرتبة الثالثة عربيًّا، وتطورت أرقامها من 44 عام 2012 إلى 46 عامًا 2013 إلى 49 عامًا 2014.
وجاءت المملكة في المرتبة الخامسة والخمسين بين 175 دولة حول العالم، وهو ما يؤكد أن مكافحة الفساد والسعي إلى تحقيق النزاهة، تسير باطراد، وإن شاب بعض جهودها البطء النسبي، مبينًا أن شبكات الاتصال الاجتماعي تتسم بالفردية واللا مسوؤلية، وإمكانية الإفلات من المساءلة؛ ما جعلها أداة يستخدمها الكثيرون من أجل نشر الشائعات، وتزوير الأحداث، وتلفيق الصور، إلى غير هذا من الممارسات.
http://www.burnews.com/sites/default/files/styles/optimized_original/public/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%20%D9%86%D8%B 2%D8%A7%D9%87%D8%A9.jpg?itok=c3iYg3yr
أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، أنها تلقت 22 ألف بلاغ منذ إنشائها قبل 4 سنوات، مبينةً أن حساب إبراء الذمة أسهم في استعادة 284مليون ريال.
وأوضح نائب رئيس الهيئة أسامة الربيعة، أن 6 آلاف و905 بلاغات كانت مشمولة باختصاص الهيئة، و15 ألفًا و130غير مشمولة باختصاصاتها، وأضاف أن الهيئة تلقت في 2014 نحو 1278 بلاغًا ضمن اختصاصاتها، و3 آلاف و206 من غير اختصاصها، ليبلغ مجموع تلك البلاغات 4 آلاف و484 وردت في عام 2014م.
وأكد الربيعة -حسب صحيفة المدينة، اليوم الثلاثاء (17 مارس 2015)- أن صورًا ووسائل حديثة للفساد وانتشارها، تستلزم مراجعة وتقويمًا مستمرين للسياسات والخطط والأنظمة والبرامج والإجراءات لمكافحة هذا الوباء الخطر.
وقدم الربيعة خلال ورقة "تجربة المملكة في مكافحة الفساد" في المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد، عدة مقترحات بدأها بمشروع لقواعد الإبلاغ عن حالات الفساد وحماية المبلغين، ومنح المكافآت لمن تثبت صحة بلاغاتهم، وضوابط الإدلاء بإقرارات الذمة المالية، ومشروع ضوابط القسم الوظيفي لبعض فئات العاملين في الدولة ومشروع لنظام حماية المال العام والعمل على تطوير الأنظمة المتعلقة بمكافحة الفساد، بما يتلاءم مع الالتزامات الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
إضافة إلى إشراك مؤسسات المجتمع المدني في دراسة ظاهرة الفساد، والعمل على تنظيم قاعدة معلومات وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد تشتمل على رصد للبيانات والإحصاءات عن حجم مشكلة الفساد في المملكة، وتصنيفها، وتحديد أنواعها، وأسبابها، وآثارها، وأولوياتها، ومدى انتشارها زمنيًّا ومكانيًّا واجتماعيًّا.
ومن جانبه، أشار عميد كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالله الرفاعي، إلى أن تقرير منظمة الشفافية الدولية يبين تقدمًا ملحوظًا في جهود مكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية؛ حيث احتلت المملكة المرتبة الثالثة عربيًّا، وتطورت أرقامها من 44 عام 2012 إلى 46 عامًا 2013 إلى 49 عامًا 2014.
وجاءت المملكة في المرتبة الخامسة والخمسين بين 175 دولة حول العالم، وهو ما يؤكد أن مكافحة الفساد والسعي إلى تحقيق النزاهة، تسير باطراد، وإن شاب بعض جهودها البطء النسبي، مبينًا أن شبكات الاتصال الاجتماعي تتسم بالفردية واللا مسوؤلية، وإمكانية الإفلات من المساءلة؛ ما جعلها أداة يستخدمها الكثيرون من أجل نشر الشائعات، وتزوير الأحداث، وتلفيق الصور، إلى غير هذا من الممارسات.