شاهندا
07-11-2015, 02:12 PM
مستشار قانوني: المحكمة الجزائية لن تواصل دعوى "جَلد الوزير"
http://cdn.sabq.org/files/news-image/471678.jpg?811798
توقّع المستشار والمُحكم القضائي يحيى بن محمد الشهراني؛ أن تُوقف المحكمة الجزائية بجدة، محاكمة الوزير ومستشاره؛ المقرر انعقاد أولى جلساتها، الخميس المقبل، مؤكداً أن هناك نظاماً واضحاً في محاكمة الوزراء حتى ولو قبلت المحكمة الدعوى وحدّدت موعد الجلسة، الخميس المقبل، مبيناً أن نظر الدعاوى المقامة ضدّ الوزراء الحاليين تشكّل فيها هيئة يأمر بها الملك تتكوّن من وزيريْن ورئيس محكمة؛ حيث يكون الملك هو الشخص الوحيد الذي يملك صلاحية وقف التنفيذ أو الإعفاء عمّا يصدر بحق الوزير من عقوبة.
وكانت "سبق" قد انفردت بخبر قبول المحكمة الجزائية بجدة، دعوى رفعها مواطنٌ سعودي كان يعمل في سكرتارية أحد الوزراء، مطالباً بجَلد وسجن الوزير الذي عمل في مكتبه منذ سنوات عدة وأحد مستشاريه المقرّبين، بحجة أنهما دبَّرا له مكيدةً واتهماه بتزوير أوراق رسمية، وحاولا إلصاق تهمة التزوير به وهو ما تسبّب في تشويه سمعته، وبعد عامين من التحقيقات أعلنت جهات التحقيق براءته من تلك التهم.
وقال "الشهراني": "محاكمة الوزراء السابقين والحاليين لا تختص المحاكم بنظرها إلا بعد الرفع للملك وموافقته على ذلك"، وتابع: "كذلك بقية موظفي الدولة لا يجوز للمحاكم نظر دعاوى الحقوق الخاصّة المُقامة عليهم فيما قد يُنسب إليهم مما له ارتباطٌ بالوظيفة التي يشغلونها إلا بعد إحالتهم من صاحب الصلاحية إلى جهة التحقيق المختصّة، فإذا توجّه اليهم الاتهام تتم إحالتهم إلى جهة القضاء الإداري المختص الذي يكون له الفصل في إثبات الإدانة من عدمها، ويترتب على ذلك إثبات الإدانة في الحق العام.
وعن جواز نظر المحاكم الجزائية دعاوى الحق الخاص المرتبطة بذلك، قال: "لا تختص المحاكم - أبداً - بنظر الدعاوى المقامة بمواجهة الوزراء الحاليين؛ بل تشكل هيئة مختصّة يأمر بها الملك تتكوّن من وزيريْن ورئيس محكمة تتولى التحقيق - ابتداءً -، فيما قد يُنسب الى الوزير وترفع تقريرها الى الملك الذي يتولى بدوره عرض ما رأته لجنة التحقيق بهذا الخصوص على مجلس الوزراء للموافقة على قرار الإحالة أو الرفض.
وأوضح: "في حال صدور الموافقة على محاكمة الوزير يكون من صلاحيات مجلس الوزراء الأمر بالحبس الاحتياطي أو قرار كف اليد، وتشكّل هيئة محاكمة من خمسة أشخاص؛ ثلاثة منهم من الوزراء واثنان من المتخصّصين في العلوم الشرعية ومن شاغلي مرتبة رئيس محكمة، وتتولى هذه الهيئة محاكمة الوزير المتهم بعد سماع أقواله ودفوعه وتمكينه من ممارسة حقوق الدفاع المشروعة ومنها الاستعانة بمحام أو وكيل يحضر معه جلسات المحاكمة، كما يعيّن الملك مدعياً عاماً يمثل جهة الادعاء أمام هيئة المحاكمة، وقرارات هيئة المحاكمة نافذة ونهائية والملك هو الشخص الوحيد الذي يملك صلاحية وقف التنفيذ أو الإعفاء عمّا يصدر بحق الوزير من عقوبة".
وختم "الشهراني"؛ حديثه قائلاً: "هناك نظامٌ صادرٌ منذ أكثر من أربعين عاماً ينظِّم الآلية والطريقة التي يتم بموجبها محاكمة الوزراء ونوابهم وشاغلي المرتبة الممتازة، وقد صدر هذا النظام بأمر ملكي ولا يزال ساري المفعول، وخاصة فيما يتعلّق بعدم جواز نظر المحاكم أي دعاوى قد تُقام أمامها بحق أيٍّ من الوزراء السابقين أو اللاحقين إلا بعد موافقة الملك على ذلك.
http://cdn.sabq.org/files/news-image/471678.jpg?811798
توقّع المستشار والمُحكم القضائي يحيى بن محمد الشهراني؛ أن تُوقف المحكمة الجزائية بجدة، محاكمة الوزير ومستشاره؛ المقرر انعقاد أولى جلساتها، الخميس المقبل، مؤكداً أن هناك نظاماً واضحاً في محاكمة الوزراء حتى ولو قبلت المحكمة الدعوى وحدّدت موعد الجلسة، الخميس المقبل، مبيناً أن نظر الدعاوى المقامة ضدّ الوزراء الحاليين تشكّل فيها هيئة يأمر بها الملك تتكوّن من وزيريْن ورئيس محكمة؛ حيث يكون الملك هو الشخص الوحيد الذي يملك صلاحية وقف التنفيذ أو الإعفاء عمّا يصدر بحق الوزير من عقوبة.
وكانت "سبق" قد انفردت بخبر قبول المحكمة الجزائية بجدة، دعوى رفعها مواطنٌ سعودي كان يعمل في سكرتارية أحد الوزراء، مطالباً بجَلد وسجن الوزير الذي عمل في مكتبه منذ سنوات عدة وأحد مستشاريه المقرّبين، بحجة أنهما دبَّرا له مكيدةً واتهماه بتزوير أوراق رسمية، وحاولا إلصاق تهمة التزوير به وهو ما تسبّب في تشويه سمعته، وبعد عامين من التحقيقات أعلنت جهات التحقيق براءته من تلك التهم.
وقال "الشهراني": "محاكمة الوزراء السابقين والحاليين لا تختص المحاكم بنظرها إلا بعد الرفع للملك وموافقته على ذلك"، وتابع: "كذلك بقية موظفي الدولة لا يجوز للمحاكم نظر دعاوى الحقوق الخاصّة المُقامة عليهم فيما قد يُنسب إليهم مما له ارتباطٌ بالوظيفة التي يشغلونها إلا بعد إحالتهم من صاحب الصلاحية إلى جهة التحقيق المختصّة، فإذا توجّه اليهم الاتهام تتم إحالتهم إلى جهة القضاء الإداري المختص الذي يكون له الفصل في إثبات الإدانة من عدمها، ويترتب على ذلك إثبات الإدانة في الحق العام.
وعن جواز نظر المحاكم الجزائية دعاوى الحق الخاص المرتبطة بذلك، قال: "لا تختص المحاكم - أبداً - بنظر الدعاوى المقامة بمواجهة الوزراء الحاليين؛ بل تشكل هيئة مختصّة يأمر بها الملك تتكوّن من وزيريْن ورئيس محكمة تتولى التحقيق - ابتداءً -، فيما قد يُنسب الى الوزير وترفع تقريرها الى الملك الذي يتولى بدوره عرض ما رأته لجنة التحقيق بهذا الخصوص على مجلس الوزراء للموافقة على قرار الإحالة أو الرفض.
وأوضح: "في حال صدور الموافقة على محاكمة الوزير يكون من صلاحيات مجلس الوزراء الأمر بالحبس الاحتياطي أو قرار كف اليد، وتشكّل هيئة محاكمة من خمسة أشخاص؛ ثلاثة منهم من الوزراء واثنان من المتخصّصين في العلوم الشرعية ومن شاغلي مرتبة رئيس محكمة، وتتولى هذه الهيئة محاكمة الوزير المتهم بعد سماع أقواله ودفوعه وتمكينه من ممارسة حقوق الدفاع المشروعة ومنها الاستعانة بمحام أو وكيل يحضر معه جلسات المحاكمة، كما يعيّن الملك مدعياً عاماً يمثل جهة الادعاء أمام هيئة المحاكمة، وقرارات هيئة المحاكمة نافذة ونهائية والملك هو الشخص الوحيد الذي يملك صلاحية وقف التنفيذ أو الإعفاء عمّا يصدر بحق الوزير من عقوبة".
وختم "الشهراني"؛ حديثه قائلاً: "هناك نظامٌ صادرٌ منذ أكثر من أربعين عاماً ينظِّم الآلية والطريقة التي يتم بموجبها محاكمة الوزراء ونوابهم وشاغلي المرتبة الممتازة، وقد صدر هذا النظام بأمر ملكي ولا يزال ساري المفعول، وخاصة فيما يتعلّق بعدم جواز نظر المحاكم أي دعاوى قد تُقام أمامها بحق أيٍّ من الوزراء السابقين أو اللاحقين إلا بعد موافقة الملك على ذلك.