أبو تـــركي
29-09-2006, 10:05 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ادعت سعودية أمام قاضي المحكمة الجزئية في منطقة "الباحة" أن زوجها وطئها بعد أن طلقها بالثلاث، ما دفع بالمدعي العام إلى المطالبة بإقامة حد الزاني المحصن على الزوج.
وطالب الادعاء العام بإقامة حد الرجم على السعودي (ق.غ. 45 عاما) لإقامته علاقة محرمة مع طليقته البائن، مع علمه أنها لا تحل له شرعاً حتى تنكح زوجاً غيره من دون اتفاق مسبق فيما بينه وبين الزوج الثاني، ثم ينفسخ عقدها من الزوج الثاني اختياراً وتنتهي عدتها منه.
وكانت الزوجة (ف.غ. 33 عاماً)، بحسب تقرير أعده الزميل علي الرباعي ونشرته الطبعة السعودية لصحيفة "الحياة" اللندنية الأربعاء 27-9-2006، ادعت أن زوجها وطئها بعد أن طلقها بالثلاث، وخرج صك شرعي يقضي بثبوت الطلاق، وحصول البينونة الكبرى بينهما، إلا أنه أفهمها أنه راجعها ونجح في إقناعها بالعودة، خصوصاً بعد حصوله على فتوى تبيح المراجعة وطاوعته الزوجة في ذلك.
وتضيف الزوجة أنه توضح فيما بعد لأحد قرابتها أن "الزوج كاذب ومحتال"، ولم يحصل على أي فتوى بخصوص مراجعتها، الأمر الذي دفعها لإقامة دعوى ضده لأخذ حقها منه ومجازاته.
وبعرض القضية على المحكمة العامة في الباحة، تمت إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام باعتبارها جهة الاختصاص التي يمكنها التأكد من حيثيات الدعوى، والتحقيق في ملابساتها، وإبداء وجهة نظر المدعي العام فيها.
وبعد التحقق من صحة الدعوى، وثبوت البينونة الكبرى بين الزوجين، وظهور التحايل من الزوج ليستحل فرج مطلقته من دون حق، طالب المدعي العام بإقامة حد الزاني المحصن على الزوج لوقوعه على امرأة أجنبية حراماً، ما يوجب عليه حد الرجم بعد توافر الإحصان. إلا أن المحكمة العامة شكلت بدورها لجنة قضائية تضم ثلاثة قضاة للنظر في هذه الواقعة، ورأت اللجنة تأجيل الحكم إلى شهر ذي القعدة المقبل.
تهاون بالفتوى
وفي سياق متصل، حمل مصدر قضائي المتهاونين بالفتوى من أئمة مساجد ودعاة، وأعضاء هيئات الذين لا تتوافر فيهم مواصفات المفتي مسؤولية ما حدث لهذا الزوج، واصفاً إياه بضحية الجهل والتعجل.
ودعا المصدر الجميع إلى عدم التطاول على اختصاص الغير، معولاً على هيئة الإفتاء التي تزخر بكبار العلماء المعتمدين في العالم الإسلامي. مؤكداً على أن قضاة المناطق لا يفتون في مسائل الطلاق، بل تعبأ نماذج خاصة بالاستفتاء في الطلاق، وترسل إلى المفتي العام الذي يتولى الرد عليها. وقال المصدر "نحن في المحاكم وسطاء في نقل الواقعة للمفتي، وإعلام الزوجين بمضمون الفتوى عند وصولها ....
منقوووووووووول
مع الحب .... أبوتركي الحربي
ادعت سعودية أمام قاضي المحكمة الجزئية في منطقة "الباحة" أن زوجها وطئها بعد أن طلقها بالثلاث، ما دفع بالمدعي العام إلى المطالبة بإقامة حد الزاني المحصن على الزوج.
وطالب الادعاء العام بإقامة حد الرجم على السعودي (ق.غ. 45 عاما) لإقامته علاقة محرمة مع طليقته البائن، مع علمه أنها لا تحل له شرعاً حتى تنكح زوجاً غيره من دون اتفاق مسبق فيما بينه وبين الزوج الثاني، ثم ينفسخ عقدها من الزوج الثاني اختياراً وتنتهي عدتها منه.
وكانت الزوجة (ف.غ. 33 عاماً)، بحسب تقرير أعده الزميل علي الرباعي ونشرته الطبعة السعودية لصحيفة "الحياة" اللندنية الأربعاء 27-9-2006، ادعت أن زوجها وطئها بعد أن طلقها بالثلاث، وخرج صك شرعي يقضي بثبوت الطلاق، وحصول البينونة الكبرى بينهما، إلا أنه أفهمها أنه راجعها ونجح في إقناعها بالعودة، خصوصاً بعد حصوله على فتوى تبيح المراجعة وطاوعته الزوجة في ذلك.
وتضيف الزوجة أنه توضح فيما بعد لأحد قرابتها أن "الزوج كاذب ومحتال"، ولم يحصل على أي فتوى بخصوص مراجعتها، الأمر الذي دفعها لإقامة دعوى ضده لأخذ حقها منه ومجازاته.
وبعرض القضية على المحكمة العامة في الباحة، تمت إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام باعتبارها جهة الاختصاص التي يمكنها التأكد من حيثيات الدعوى، والتحقيق في ملابساتها، وإبداء وجهة نظر المدعي العام فيها.
وبعد التحقق من صحة الدعوى، وثبوت البينونة الكبرى بين الزوجين، وظهور التحايل من الزوج ليستحل فرج مطلقته من دون حق، طالب المدعي العام بإقامة حد الزاني المحصن على الزوج لوقوعه على امرأة أجنبية حراماً، ما يوجب عليه حد الرجم بعد توافر الإحصان. إلا أن المحكمة العامة شكلت بدورها لجنة قضائية تضم ثلاثة قضاة للنظر في هذه الواقعة، ورأت اللجنة تأجيل الحكم إلى شهر ذي القعدة المقبل.
تهاون بالفتوى
وفي سياق متصل، حمل مصدر قضائي المتهاونين بالفتوى من أئمة مساجد ودعاة، وأعضاء هيئات الذين لا تتوافر فيهم مواصفات المفتي مسؤولية ما حدث لهذا الزوج، واصفاً إياه بضحية الجهل والتعجل.
ودعا المصدر الجميع إلى عدم التطاول على اختصاص الغير، معولاً على هيئة الإفتاء التي تزخر بكبار العلماء المعتمدين في العالم الإسلامي. مؤكداً على أن قضاة المناطق لا يفتون في مسائل الطلاق، بل تعبأ نماذج خاصة بالاستفتاء في الطلاق، وترسل إلى المفتي العام الذي يتولى الرد عليها. وقال المصدر "نحن في المحاكم وسطاء في نقل الواقعة للمفتي، وإعلام الزوجين بمضمون الفتوى عند وصولها ....
منقوووووووووول
مع الحب .... أبوتركي الحربي