VIP
30-11-2006, 01:01 PM
حذّرت السعودية من انها ستلاحق شركات التبغ قضائيا إذا لم تقم بدفع كافة تكاليف علاج المرضى الذين يعانون من امراض سببها التدخين.
وقالت وزارة الصحة إنه سبق لها ورفضت عرضا أقل مما تطالب به من دون أن تكشف عن مستوى التعويض الذي تسعى للحصول عليه.
ووفقا لمعلومات محلية فإن السعوديين ينفقون خمسة مليارات ريال سعودي أي ما يعادل 1.3 مليار دولار أمريكي في العام على التبغ والمنتوجات الاخرى المتصلة بالتدخين.
وتحاول السعودية تصعيد إجراءاتها لحث المواطنين على وقف التدخين.
فقد منع مرسوم ملكي التدخين في كافة الحكومات والمباني الرسمية، كما هناك حظر على دعايات السجائر في الصحافة المحلية والتلفزيون.
وتقدّر منظمة الصحة العالمية عدد المدخّنين في السعودية بواحد من أصل كل عشرة بالرغم من ان بعض المحللين قد شككوا في هذه الأرقام مشيرين إلى ان نسبة المدخنين الحقيقية هي أقرب لـ30% من مجموع السكان.
وقد نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن جمعية مكافحة التدخين قولها إن 22 ألف سعودي يتوفون كل عام بأمراض سببها التدخين.
من جانبه أعلن وزير الصحة حمد المانع أنه " يتوجب على ممثلين عن شركات التبغ دفع تكاليف علاج أمراض التدخين للمرضى ولوزارة الصحة".
وحذّر الوزير أنه في حال عدم الاستجابة لهذا المطلب، "ستقوم الوزارة بملاحقة هذه الشركات قضائيا".
وقالت وزارة الصحة إنه سبق لها ورفضت عرضا أقل مما تطالب به من دون أن تكشف عن مستوى التعويض الذي تسعى للحصول عليه.
ووفقا لمعلومات محلية فإن السعوديين ينفقون خمسة مليارات ريال سعودي أي ما يعادل 1.3 مليار دولار أمريكي في العام على التبغ والمنتوجات الاخرى المتصلة بالتدخين.
وتحاول السعودية تصعيد إجراءاتها لحث المواطنين على وقف التدخين.
فقد منع مرسوم ملكي التدخين في كافة الحكومات والمباني الرسمية، كما هناك حظر على دعايات السجائر في الصحافة المحلية والتلفزيون.
وتقدّر منظمة الصحة العالمية عدد المدخّنين في السعودية بواحد من أصل كل عشرة بالرغم من ان بعض المحللين قد شككوا في هذه الأرقام مشيرين إلى ان نسبة المدخنين الحقيقية هي أقرب لـ30% من مجموع السكان.
وقد نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن جمعية مكافحة التدخين قولها إن 22 ألف سعودي يتوفون كل عام بأمراض سببها التدخين.
من جانبه أعلن وزير الصحة حمد المانع أنه " يتوجب على ممثلين عن شركات التبغ دفع تكاليف علاج أمراض التدخين للمرضى ولوزارة الصحة".
وحذّر الوزير أنه في حال عدم الاستجابة لهذا المطلب، "ستقوم الوزارة بملاحقة هذه الشركات قضائيا".