@البارق@
18-01-2007, 06:42 PM
يحصلون على أجور وإجازات وبدل إضافي أقل ... 10 آلاف سعودي متعاقدون من «الباطن» يعانون «التمييز»
الدمام - منير النمر الحياة - 17/05/06//
يواجه نحو عشرة آلاف موظف سعودي، يعملون في شركات مُتعاقدة مع «أرامكو السعودية» ظروف عمل، يصفونها بـ»المعاناة»، جراء خرق جهات عملهم لبنود ضمن العقود التي وقعتها تلك الشركات مع «أرامكو»، والتي تصر الشركة على وضعها «حفاظاً على حقوق العمال عامة، والسعوديين بخاصة».
وتتلخص المعاناة التي يراها العمال في التمييز بينهم وبين موظفي «أرامكو» لناحية الإجازات وساعات العمل الإضافية والتأمين الطبي والتدريب، وعلى رغم معاناتهم، إلا أنهم يصفونها بـ»الخافتة»، مؤكدين أن سبب ذلك هو خوفهم من رد فعل شركاتهم على اعتراضهم، والذي قد يتسبب في إقالتهم من وظائفهم، مشيرين إلى قضايا عدة رفعها زملاء لهم إلى مكتب العمل والعمال بعد أن فُصلوا من وظائفهم في تلك الشركات.
بيد أن «أرامكو السعودية» توضح عبر مصدر فيها أن لا علاقة لها في الاتهامات التي ساقها العاملون. ويقول: «لا تقع علينا مسؤولية المخالفات، فجهة المخالفات (إن وجدت) هي الشركات المتعهدة، وليست أرامكو التي تمتاز بنظامها المهني العالي». ويرى الموظفون أنهم يُستغلون في شكل «غير نظامي»، مُطالبين «أرامكو» بأن تقوم بدور مراقبة الالتزامات وحقوق عمّال متعهديها، سواءً لعمال متعهدي تأجير العمالة، أو عمال متعهدي المقاولات الفعليّة. ويرى المتعاقدون أن شركاتهم تعمد إلى تجاهل تطبيق مواد نظام العمل ونصوصه القديمة منها والجديدة»، مضيفين أن «إقبال أرامكو على تشغيل القوى العاملة أوجد نحو 40 مورّداً للعمّال».
وعن عقود العمل يقولون: «توجد عقود تأجير عمالة مختلفة، صاغتها «أرامكو» لتكون عقوداً بينها وبين المورّدين، تتطابق مع نظام العمل، ولكنها قد لا تتفق مع روح النظام، الذي أوجد من أجل حفظ حقوق الطرفين (العامل ورب العمل)».
واطلعت «الحياة» على أحد العقود، الذي يحوي شرطاً وضعته «أرامكو» ينص على «أن لا حق للعمال في إجازة سنوية، وأن أجر عمل الساعات الإضافية هو ساعة لكل ساعة»، بدلاً من احتساب ساعة العمل الواحدة بأجر ساعة ونصف الساعة. كما نص النظام كذلك على «أن العلاج يقتصر على الشخص العامل» من دون زوجته وأولاده، خلافاً لموظفي «أرامكو».
اللافت أن شركات سعودية أخرى ومصارف استنسخت تلك الشروط من عقود «أرامكو» وضمنتها في عقودها، كما استغل مورّدو العمال الفرصة لتوسيع دائرة العمل، وقاموا بتسويق عقود التوريد، مُستعينين بعقود «أرامكو» لتوريد العمالة، كما تشترط الشركة في بعض عقود توريد العمالة أن «تصرف بعض المستحقات المالية التي تحددها بنفسها، وتقوم بتخصيص المبالغ لذلك، وصرفها للمتعهدين، ليقوم المتعهد بصرفها للعمال»، وحسب كثير من العاملين «فإن ما يحدث غير ذلك».
ويضيفون «لا يقوم بعض متعهدي العمّال بصرف هذه الحقوق إلى أصحابها، بل تحتسب كإحدى غنائم عقود أرامكو السخيّة، وتحت نظرها». وهو ما نفته الشركة في شكل قاطع.
وفي مثل هذه الحالات، يتجه العمال متظلمين إلى «أرامكو»، مطالبين بحقوقهم التي خصصّتها في عقود التوريد، وفقاُ لنظام العمل في البلاد، بيد أنهم يقابلون بأن «أرامكو غير ملزمة بالتدخُل بين العمّال ومتعهديهم، وأن على العمال التوجه مباشرةً إلى الجهة المعنية (المتعهد)».
وفي هذا الصدد يقول أحد مسؤولي التوريد في أرامكو: «إن الشركة تقوم بسداد جميع التزاماتها المالية في الوقت المحدد للمورّدين». بيد أن العمال يعتقدون أن الشركة تتجاهل مطالبهم.
ويروي أحد عاملي هذه العقود تجربته مع أرامكو في عقود تأجير العمالة إذ يقول: «أتقاضى راتباً شهرياً قدره ألفا ريال، وأقوم بالمهام ذاتها الموكلة لزملائي موظفي «أرامكو»، وفي مواقع العمل ذاتها، بيد أن «أرامكو» تصرف للمتعهد قرابة سبعة آلاف ريال شهرياً، رغم ثقتنا أن أنظمتنا تنصف العمالة الأجنبية، فكيف بمواطنيها».
أما أحد المهندسين، فيشير لتاريخ عائلته في العمل لدى «أرامكو». ويقول: «منذ الثلاثينات الميلادية عمل جدي في الشركة، وعمل والدي قرابة 40 سنة»، مضيفاً «أتيت لأواصل الدور»، ويستدرك «هناك تمييز في ساعات العمل والإجازات الأسبوعية».
وزير العمل يشدد على المساواة بين العمال ويهدد بالمادة 11
شدد وزير العمل الدكتور غازي القصيبي على المساواة بين العمال. وقال لـ»الحياة»: «إن المساواة في المزايا بين حقوق المقاول الأصلي والمقاول من الباطن يجب أن تراعى في عقد المقاولة، فإذا روعيت وخالفها المقاول من الباطن، فإن ذلك يعتبر مخالفة صريحة لنظام العمل، وتحديداً المادة 11 من النظام الجديد»، وأوضح ان «المواد المتعلقة في شركات الامتياز في نظام العمل السابق لم تعد موجودة في النظام الجديد»، مشيراً للمواد 8 و 138و 139و 140و 141 من النظام العمالي القديم الذي ألغي في وقت سابق.
اللافت أنه ليس هناك إحصائية تبين عدد العمال السعوديين العاملين ضمن شركات الباطن، بيد أن هناك بعض الأرقام تشير إلى أن عددهم لا يقل عن عشرة آلاف موظف.
الدمام - منير النمر الحياة - 17/05/06//
يواجه نحو عشرة آلاف موظف سعودي، يعملون في شركات مُتعاقدة مع «أرامكو السعودية» ظروف عمل، يصفونها بـ»المعاناة»، جراء خرق جهات عملهم لبنود ضمن العقود التي وقعتها تلك الشركات مع «أرامكو»، والتي تصر الشركة على وضعها «حفاظاً على حقوق العمال عامة، والسعوديين بخاصة».
وتتلخص المعاناة التي يراها العمال في التمييز بينهم وبين موظفي «أرامكو» لناحية الإجازات وساعات العمل الإضافية والتأمين الطبي والتدريب، وعلى رغم معاناتهم، إلا أنهم يصفونها بـ»الخافتة»، مؤكدين أن سبب ذلك هو خوفهم من رد فعل شركاتهم على اعتراضهم، والذي قد يتسبب في إقالتهم من وظائفهم، مشيرين إلى قضايا عدة رفعها زملاء لهم إلى مكتب العمل والعمال بعد أن فُصلوا من وظائفهم في تلك الشركات.
بيد أن «أرامكو السعودية» توضح عبر مصدر فيها أن لا علاقة لها في الاتهامات التي ساقها العاملون. ويقول: «لا تقع علينا مسؤولية المخالفات، فجهة المخالفات (إن وجدت) هي الشركات المتعهدة، وليست أرامكو التي تمتاز بنظامها المهني العالي». ويرى الموظفون أنهم يُستغلون في شكل «غير نظامي»، مُطالبين «أرامكو» بأن تقوم بدور مراقبة الالتزامات وحقوق عمّال متعهديها، سواءً لعمال متعهدي تأجير العمالة، أو عمال متعهدي المقاولات الفعليّة. ويرى المتعاقدون أن شركاتهم تعمد إلى تجاهل تطبيق مواد نظام العمل ونصوصه القديمة منها والجديدة»، مضيفين أن «إقبال أرامكو على تشغيل القوى العاملة أوجد نحو 40 مورّداً للعمّال».
وعن عقود العمل يقولون: «توجد عقود تأجير عمالة مختلفة، صاغتها «أرامكو» لتكون عقوداً بينها وبين المورّدين، تتطابق مع نظام العمل، ولكنها قد لا تتفق مع روح النظام، الذي أوجد من أجل حفظ حقوق الطرفين (العامل ورب العمل)».
واطلعت «الحياة» على أحد العقود، الذي يحوي شرطاً وضعته «أرامكو» ينص على «أن لا حق للعمال في إجازة سنوية، وأن أجر عمل الساعات الإضافية هو ساعة لكل ساعة»، بدلاً من احتساب ساعة العمل الواحدة بأجر ساعة ونصف الساعة. كما نص النظام كذلك على «أن العلاج يقتصر على الشخص العامل» من دون زوجته وأولاده، خلافاً لموظفي «أرامكو».
اللافت أن شركات سعودية أخرى ومصارف استنسخت تلك الشروط من عقود «أرامكو» وضمنتها في عقودها، كما استغل مورّدو العمال الفرصة لتوسيع دائرة العمل، وقاموا بتسويق عقود التوريد، مُستعينين بعقود «أرامكو» لتوريد العمالة، كما تشترط الشركة في بعض عقود توريد العمالة أن «تصرف بعض المستحقات المالية التي تحددها بنفسها، وتقوم بتخصيص المبالغ لذلك، وصرفها للمتعهدين، ليقوم المتعهد بصرفها للعمال»، وحسب كثير من العاملين «فإن ما يحدث غير ذلك».
ويضيفون «لا يقوم بعض متعهدي العمّال بصرف هذه الحقوق إلى أصحابها، بل تحتسب كإحدى غنائم عقود أرامكو السخيّة، وتحت نظرها». وهو ما نفته الشركة في شكل قاطع.
وفي مثل هذه الحالات، يتجه العمال متظلمين إلى «أرامكو»، مطالبين بحقوقهم التي خصصّتها في عقود التوريد، وفقاُ لنظام العمل في البلاد، بيد أنهم يقابلون بأن «أرامكو غير ملزمة بالتدخُل بين العمّال ومتعهديهم، وأن على العمال التوجه مباشرةً إلى الجهة المعنية (المتعهد)».
وفي هذا الصدد يقول أحد مسؤولي التوريد في أرامكو: «إن الشركة تقوم بسداد جميع التزاماتها المالية في الوقت المحدد للمورّدين». بيد أن العمال يعتقدون أن الشركة تتجاهل مطالبهم.
ويروي أحد عاملي هذه العقود تجربته مع أرامكو في عقود تأجير العمالة إذ يقول: «أتقاضى راتباً شهرياً قدره ألفا ريال، وأقوم بالمهام ذاتها الموكلة لزملائي موظفي «أرامكو»، وفي مواقع العمل ذاتها، بيد أن «أرامكو» تصرف للمتعهد قرابة سبعة آلاف ريال شهرياً، رغم ثقتنا أن أنظمتنا تنصف العمالة الأجنبية، فكيف بمواطنيها».
أما أحد المهندسين، فيشير لتاريخ عائلته في العمل لدى «أرامكو». ويقول: «منذ الثلاثينات الميلادية عمل جدي في الشركة، وعمل والدي قرابة 40 سنة»، مضيفاً «أتيت لأواصل الدور»، ويستدرك «هناك تمييز في ساعات العمل والإجازات الأسبوعية».
وزير العمل يشدد على المساواة بين العمال ويهدد بالمادة 11
شدد وزير العمل الدكتور غازي القصيبي على المساواة بين العمال. وقال لـ»الحياة»: «إن المساواة في المزايا بين حقوق المقاول الأصلي والمقاول من الباطن يجب أن تراعى في عقد المقاولة، فإذا روعيت وخالفها المقاول من الباطن، فإن ذلك يعتبر مخالفة صريحة لنظام العمل، وتحديداً المادة 11 من النظام الجديد»، وأوضح ان «المواد المتعلقة في شركات الامتياز في نظام العمل السابق لم تعد موجودة في النظام الجديد»، مشيراً للمواد 8 و 138و 139و 140و 141 من النظام العمالي القديم الذي ألغي في وقت سابق.
اللافت أنه ليس هناك إحصائية تبين عدد العمال السعوديين العاملين ضمن شركات الباطن، بيد أن هناك بعض الأرقام تشير إلى أن عددهم لا يقل عن عشرة آلاف موظف.