المهندس
26-09-2003, 09:51 PM
ابتكار جاسوس الكتروني ذاتي لضبط مخالفي المرور
يدرس مسئولو الحكومة البريطانية خططاً لتزويد جميع السيارات في البلاد بشريط ممغنط مفصل كي يتمكن جهاز الكمبيوتر من ضبط جميع مخالفي قوانين المرور.وهذا الشريط الممغنط الذي اطلق عليه وصف «جاسوس لوحة السيارة» أو «المخبر» سيبلغ بصورة اوتوماتيكية عن عدد من الانتهاكات القانونية المرورية بما فيها تجاوز السرعة المحددة والتهرب من دفع ضرائب الطريق وركن السيارة في مكان غير مسموح به.
ولن يعلم سائقو السيارات في بريطانيا بالأمر إلا بعدما تصل إلى أبواب منازلهم مذكرة استدعاء أو مخالفة مرورية.
وهذه الخطة التي ابتدعتها الحكومة والشرطة وغيرها من الوكالات القانونية ستضمن خضوع جميع السيارات الخاصة لمراقبة مجسات الطرق الموزعة عبر ارجاء البلاد اينما سارت.
والشرطة التي تعمل حالياً على نظام ضبط السائقين المخالفين الالكتروني تقول انه سيساعد أيضاً على خفض حالات سرقة السيارات وتهريب المخدرات.
وقد اثار هذا النظام غضب جماعات الحريات المدنية التي تزعم بأن برنامج تعريف السيارات الالكتروني قمعي وينتهك حقوق الإنسان.
وقد علق مذيع الراديو توني بلاكبيرن على الخبر بالقول: ماذا سيفعلون بعد ذلك؟ هل سيبدأون بوضع اشرطة ممغنطة في اجسام الناس للتحقق من انهم يتناولون نظاماً غذائياً صحياً؟
وتتولى وزارة المواصلات البريطانية مهمة تنسيق المشروع الذي حظي بتأييد قوي فقط من الشرطة ووكالات ترخيص السائقين والسيارات.
والجزء الأول من الدراسة التي اجريت حول امكانية تطبيق الفكرة تم استكمالها في وثيقة مؤلفة من 85 صفحة من قبل جمعية كبار ضباط الشرطة وتضم لائحة بسبع وأربعين وسيلة ممكنة لتطبيق نظام التعريف الالكتروني للسيارات والمنافع الناتجة عنه كمراقبة سيارات المشتبه بهم في جرائم الإرهاب .
أو مهربي المخدرات ليس فحسب في بريطانيا ولكن في أوروبا أيضاً اذا ما تم تطبيق النظام عبر أوروبا وهو الأمر الذي اظهرت بروكسل اهتماماً به. وقد قامت وزارة المواصلات البريطانية باستئجار مستشارين إداريين للتنسيق من أجل تطوير النظام الذي يعتقد أنه من الممكن تشغيله بحلول العام 2007.
وقد يتم تركيب اشرطة ممغنطة تعريفية في شاص السيارات الجديدة تحوي تفاصيل مهمة عن السائق بينما ستزود السيارات القديمة بأجهزة تجسس مماثلة على لوحة رقم السيارة عندما يتم اخضاع هذه السيارات لفحص الصلاحية للاستخدام على الطريق.
والشبكة الموجودة حالياً من مجسات الطرق التي قامت شركات ووكالات مراقبة المرور على الطرق الخارجية بتركيبها ستتطلب اجراء تعديلات بسيطة كي يتم توظيفها لبرنامج مراقبة السيارات بنظام التعريف الالكتروني.
ومن المتوقع أن تواجه الحكومة البريطانية المعارضة من قبل جمعيات سائقي السيارات ومصنعيها وتجارها.
يقول أل كلارك المتحدث باسم جمعية مصنعي السيارات ووكلائها بأن الأمر يتعلق بما اذا كان المجتمع مستعداً لتقبل الفكرة أم لا مضيفاً بأن الجميع يؤيد رادارات السرعة كوسيلة لردع المتهورين على الطرقات ولكن لا أحد سيقبل بتركيب ما يصفه بماكينة فاكهة لوكالة الضرائب أو الجمارك في كل سيارة.
وقد أكدت وزارة المواصلات البريطانية أنها تفكر جدياً في تطبيق الفكرة وردت منظمات الحرية والحقوق المدنية بأن هذا الأسلوب سيحول كل سائق سيارة إلى مشتبه به محتمل وحذرت من أن وضع تفاصيل أو معلومات شخصية عن سائقي السيارات على كمبيوتر مركزي سيقدم خدمة جليلة للمتحرشين أو قراصنة الكمبيوتر إذا ما تمكنوا من اختراقها.
وفي حال تمكن الحكومة البريطانية من اقناع المجتمع بمنافع نظام التعريف الالكتروني بالسيارات فإنها يمكن أن تسمح بمبادرات أخرى مشابهة سيما وأن وزارة الداخلية عقدت مفاوضات مؤخراً مع شركات الهواتف النقالة والكمبيوتر ومصنعي القوارب بشأن غرس اشرطة ممغنطة في منتجاتها لاغراض مماثلة.
منقوله
__________________
يدرس مسئولو الحكومة البريطانية خططاً لتزويد جميع السيارات في البلاد بشريط ممغنط مفصل كي يتمكن جهاز الكمبيوتر من ضبط جميع مخالفي قوانين المرور.وهذا الشريط الممغنط الذي اطلق عليه وصف «جاسوس لوحة السيارة» أو «المخبر» سيبلغ بصورة اوتوماتيكية عن عدد من الانتهاكات القانونية المرورية بما فيها تجاوز السرعة المحددة والتهرب من دفع ضرائب الطريق وركن السيارة في مكان غير مسموح به.
ولن يعلم سائقو السيارات في بريطانيا بالأمر إلا بعدما تصل إلى أبواب منازلهم مذكرة استدعاء أو مخالفة مرورية.
وهذه الخطة التي ابتدعتها الحكومة والشرطة وغيرها من الوكالات القانونية ستضمن خضوع جميع السيارات الخاصة لمراقبة مجسات الطرق الموزعة عبر ارجاء البلاد اينما سارت.
والشرطة التي تعمل حالياً على نظام ضبط السائقين المخالفين الالكتروني تقول انه سيساعد أيضاً على خفض حالات سرقة السيارات وتهريب المخدرات.
وقد اثار هذا النظام غضب جماعات الحريات المدنية التي تزعم بأن برنامج تعريف السيارات الالكتروني قمعي وينتهك حقوق الإنسان.
وقد علق مذيع الراديو توني بلاكبيرن على الخبر بالقول: ماذا سيفعلون بعد ذلك؟ هل سيبدأون بوضع اشرطة ممغنطة في اجسام الناس للتحقق من انهم يتناولون نظاماً غذائياً صحياً؟
وتتولى وزارة المواصلات البريطانية مهمة تنسيق المشروع الذي حظي بتأييد قوي فقط من الشرطة ووكالات ترخيص السائقين والسيارات.
والجزء الأول من الدراسة التي اجريت حول امكانية تطبيق الفكرة تم استكمالها في وثيقة مؤلفة من 85 صفحة من قبل جمعية كبار ضباط الشرطة وتضم لائحة بسبع وأربعين وسيلة ممكنة لتطبيق نظام التعريف الالكتروني للسيارات والمنافع الناتجة عنه كمراقبة سيارات المشتبه بهم في جرائم الإرهاب .
أو مهربي المخدرات ليس فحسب في بريطانيا ولكن في أوروبا أيضاً اذا ما تم تطبيق النظام عبر أوروبا وهو الأمر الذي اظهرت بروكسل اهتماماً به. وقد قامت وزارة المواصلات البريطانية باستئجار مستشارين إداريين للتنسيق من أجل تطوير النظام الذي يعتقد أنه من الممكن تشغيله بحلول العام 2007.
وقد يتم تركيب اشرطة ممغنطة تعريفية في شاص السيارات الجديدة تحوي تفاصيل مهمة عن السائق بينما ستزود السيارات القديمة بأجهزة تجسس مماثلة على لوحة رقم السيارة عندما يتم اخضاع هذه السيارات لفحص الصلاحية للاستخدام على الطريق.
والشبكة الموجودة حالياً من مجسات الطرق التي قامت شركات ووكالات مراقبة المرور على الطرق الخارجية بتركيبها ستتطلب اجراء تعديلات بسيطة كي يتم توظيفها لبرنامج مراقبة السيارات بنظام التعريف الالكتروني.
ومن المتوقع أن تواجه الحكومة البريطانية المعارضة من قبل جمعيات سائقي السيارات ومصنعيها وتجارها.
يقول أل كلارك المتحدث باسم جمعية مصنعي السيارات ووكلائها بأن الأمر يتعلق بما اذا كان المجتمع مستعداً لتقبل الفكرة أم لا مضيفاً بأن الجميع يؤيد رادارات السرعة كوسيلة لردع المتهورين على الطرقات ولكن لا أحد سيقبل بتركيب ما يصفه بماكينة فاكهة لوكالة الضرائب أو الجمارك في كل سيارة.
وقد أكدت وزارة المواصلات البريطانية أنها تفكر جدياً في تطبيق الفكرة وردت منظمات الحرية والحقوق المدنية بأن هذا الأسلوب سيحول كل سائق سيارة إلى مشتبه به محتمل وحذرت من أن وضع تفاصيل أو معلومات شخصية عن سائقي السيارات على كمبيوتر مركزي سيقدم خدمة جليلة للمتحرشين أو قراصنة الكمبيوتر إذا ما تمكنوا من اختراقها.
وفي حال تمكن الحكومة البريطانية من اقناع المجتمع بمنافع نظام التعريف الالكتروني بالسيارات فإنها يمكن أن تسمح بمبادرات أخرى مشابهة سيما وأن وزارة الداخلية عقدت مفاوضات مؤخراً مع شركات الهواتف النقالة والكمبيوتر ومصنعي القوارب بشأن غرس اشرطة ممغنطة في منتجاتها لاغراض مماثلة.
منقوله
__________________