أدم
05-09-2007, 02:53 PM
جريدة اليوم ,,
عزيزي رئيس التحرير
اسمح لي ان اتوجه الى معالي وزير التربية والتعليم ومعالي وزير العمل ومعالي وزير الخدمة المدنية فهم معنيون بحكم علاقتهم المباشرة بالموضوع وتعلقه باختصاصاتهم اتحدث اليهم ولست اول المتحدثين ولن اكون آخرا في موضوع اشبع بحثا ومناقشة ودراسة في وسائل الإعلام المختلفة التي لم تفلح بالوصول بالمسؤولين عنه الى تغيير واقعه ولعل محركي للكتابة فيه هو ما قرأته عن موضوع مدرسات المدرسة الأهلية بالمنطقة الشرقية اللاتي سرحن او قدمن استقالاتهن احتجاجا على تخفيض رواتبهن المتدنية اصلا وهن بكل تأكيد لسن الوحيدات اللائي يعانين من جشع بعض ملاك المدارس الخاصة وصمت ادارات التربية والتعليم بل يعاني زملاؤهن في قطاع التعليم الأهلي المعاناة ذاتها رغم ما يتقاضاه اولئك الملاك من رسوم مرتفعة وما يحظون به من دعم مادي وتسهيلات من وزارة التربية والتعليم وما التوسع الذي نراه في هذا القطاع الا دليل على ربحيته المرتفعة فالأسر تتجه الى هذه المدارس بحثا عن مستوى افضل لأبنائها وبناتها فتجده في مدرسة اهلية وربما يتبين تدنيه في اخرى ولست بصدد نقد وضع التعليم الأهلي او الجهة المشرفة عليه ولكنني اعني رؤية جديدة لتغذية التعليم الأهلي بكوادر وطنية وفق آلية دقيقة ومرنة تسهم في سعودة هذا القطاع خلال سنوات وتسهم في الأمن الوظيفي للمدرسين والمدرسات فيه وهذه الآلية ستحد بل وتمنع ملاك المدارس الأهلية من استغلال ظروف المدرسين والمدرسات في ساعات العمل وأنصبة الحصص والرواتب وغيرها من المشكلات التي يعانيها مدرسو ومدرسات التعليم الأهلي وهذه الآلية ألخصها في النقاط التالية:
ان تقوم وزارة التربية والتعليم بتعيين المدرسين والمدرسات على ملاكها وفقا لكادر التعليم.
ان تزود وزارة التربية والتعليم المدارس الأهلية بالمدرسين والمدرسات من التخصصات بما لا يقل عن 50 بالمائة من حاجتها في السنة الأولى على سبيل الإعارة ويرتفع بنسبة 10 بالمائة سنويا حتى يصل الى 100 بالمائة في السنة السادسة.
ان تحدد وزارة التربية والتعليم راتبا شهريا ثابتا عن كل مدرس او مدرسة بما لا يزيد عن الراتب الأساسي للدرجة الأولى من المستوى الأول من كادر التعليم مهما كان مستواه الوظيفي أو درجته وتقوم المدرسة الأهلية بتسديد الرواتب شهريا الى حساب الوزارة وتتحمل الوزارة فرق الراتب والعلاوات والبدلات وتسديد الاشتراك لدى المؤسسة العامة للتقاعد لمدرسها المعار او مدرستها المعارة.
ان تلغي وزارة التربية والتعليم الدعم المادي للمدارس الأهلية لسد الفرق بين الراتب الذي تتقاضاه من المدرسة الخاصة مقابل الإعارة والراتب الفعلي الذي تدفعه للمعار.
ان يوضع نظام واضح او عقد إعارة بين وزارة التربية والتعليم او من يمثلها ومالك المدرسة الخاصة يكون مرجعا و أساسا للعلاقة بين الأطراف الثلاثة.
ان هذه الآلية ستمكن وزارة التربية والتعليم من سعودة وظائف التعليم في القطاع الأهلي وتضمن – كما أسفلت – الأمن الوظيفي للمدرس او المدرسة كما تتيح حرية الحركة والانتقال وتبادل الخبرات وتضمن للوزارة اختيار الكفاءات الصالحة لعملية التربية والتعليم وتحد من جعل مدارس التعليم الأهلي ممرا او فرصة عمل مؤقتة لخريجي التربية الذي ينتظرون الوظائف الرسمية.
ان ماكتبته هو رؤية خاصة آمل ان تحظى بالدراسة المتأنية من الوزارات الثلاث المعنية.
عبدالله مهدي الشمري – الخفجي
وتقبلوا اصدق تحياتى
ابوتركي
عزيزي رئيس التحرير
اسمح لي ان اتوجه الى معالي وزير التربية والتعليم ومعالي وزير العمل ومعالي وزير الخدمة المدنية فهم معنيون بحكم علاقتهم المباشرة بالموضوع وتعلقه باختصاصاتهم اتحدث اليهم ولست اول المتحدثين ولن اكون آخرا في موضوع اشبع بحثا ومناقشة ودراسة في وسائل الإعلام المختلفة التي لم تفلح بالوصول بالمسؤولين عنه الى تغيير واقعه ولعل محركي للكتابة فيه هو ما قرأته عن موضوع مدرسات المدرسة الأهلية بالمنطقة الشرقية اللاتي سرحن او قدمن استقالاتهن احتجاجا على تخفيض رواتبهن المتدنية اصلا وهن بكل تأكيد لسن الوحيدات اللائي يعانين من جشع بعض ملاك المدارس الخاصة وصمت ادارات التربية والتعليم بل يعاني زملاؤهن في قطاع التعليم الأهلي المعاناة ذاتها رغم ما يتقاضاه اولئك الملاك من رسوم مرتفعة وما يحظون به من دعم مادي وتسهيلات من وزارة التربية والتعليم وما التوسع الذي نراه في هذا القطاع الا دليل على ربحيته المرتفعة فالأسر تتجه الى هذه المدارس بحثا عن مستوى افضل لأبنائها وبناتها فتجده في مدرسة اهلية وربما يتبين تدنيه في اخرى ولست بصدد نقد وضع التعليم الأهلي او الجهة المشرفة عليه ولكنني اعني رؤية جديدة لتغذية التعليم الأهلي بكوادر وطنية وفق آلية دقيقة ومرنة تسهم في سعودة هذا القطاع خلال سنوات وتسهم في الأمن الوظيفي للمدرسين والمدرسات فيه وهذه الآلية ستحد بل وتمنع ملاك المدارس الأهلية من استغلال ظروف المدرسين والمدرسات في ساعات العمل وأنصبة الحصص والرواتب وغيرها من المشكلات التي يعانيها مدرسو ومدرسات التعليم الأهلي وهذه الآلية ألخصها في النقاط التالية:
ان تقوم وزارة التربية والتعليم بتعيين المدرسين والمدرسات على ملاكها وفقا لكادر التعليم.
ان تزود وزارة التربية والتعليم المدارس الأهلية بالمدرسين والمدرسات من التخصصات بما لا يقل عن 50 بالمائة من حاجتها في السنة الأولى على سبيل الإعارة ويرتفع بنسبة 10 بالمائة سنويا حتى يصل الى 100 بالمائة في السنة السادسة.
ان تحدد وزارة التربية والتعليم راتبا شهريا ثابتا عن كل مدرس او مدرسة بما لا يزيد عن الراتب الأساسي للدرجة الأولى من المستوى الأول من كادر التعليم مهما كان مستواه الوظيفي أو درجته وتقوم المدرسة الأهلية بتسديد الرواتب شهريا الى حساب الوزارة وتتحمل الوزارة فرق الراتب والعلاوات والبدلات وتسديد الاشتراك لدى المؤسسة العامة للتقاعد لمدرسها المعار او مدرستها المعارة.
ان تلغي وزارة التربية والتعليم الدعم المادي للمدارس الأهلية لسد الفرق بين الراتب الذي تتقاضاه من المدرسة الخاصة مقابل الإعارة والراتب الفعلي الذي تدفعه للمعار.
ان يوضع نظام واضح او عقد إعارة بين وزارة التربية والتعليم او من يمثلها ومالك المدرسة الخاصة يكون مرجعا و أساسا للعلاقة بين الأطراف الثلاثة.
ان هذه الآلية ستمكن وزارة التربية والتعليم من سعودة وظائف التعليم في القطاع الأهلي وتضمن – كما أسفلت – الأمن الوظيفي للمدرس او المدرسة كما تتيح حرية الحركة والانتقال وتبادل الخبرات وتضمن للوزارة اختيار الكفاءات الصالحة لعملية التربية والتعليم وتحد من جعل مدارس التعليم الأهلي ممرا او فرصة عمل مؤقتة لخريجي التربية الذي ينتظرون الوظائف الرسمية.
ان ماكتبته هو رؤية خاصة آمل ان تحظى بالدراسة المتأنية من الوزارات الثلاث المعنية.
عبدالله مهدي الشمري – الخفجي
وتقبلوا اصدق تحياتى
ابوتركي