محمد الرويضان
08-12-2007, 02:43 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
رئيس التثمين بغرفة جدة: الرهن العقاري سيحل مشاكل ذوي الدخل المتوسط
لجنة من 3 وزارات لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
عدنان الشبراوي (جدة)
قال رئيس التثمين العقاري ونائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة عبد الله الأ حمري ان الرهن العقاري سيساهم في تمويل وحدات سكنية وتجارية لذوي الدخل المتوسط وسيحل مشكلة التجمد الكبير من الوحدات السكنية والإدارية والتجارية ويمول الركود في السوق العقاري ويحركه. أشار في حوار مع «عكـاظ» الى ان تفعيل اللوائح المنظمة لشقق التمليك سيساهم في تطوير شقق التمليك التي انتشرت بشكل كبير، منتقدا الإجراءات البيروقراطية التي تتبعها أمانة جدة في منح أصحاب العقارات تراخيص بناء. وأوضح أن هناك لجنة شكلت من وزارات الداخلية والعدل والتجارة الى جانب غرف التجارة لدراسة العقد الموحد للمستأجرين وطريقة توثيقه وصدر تفويض من المقام السامي الكريم بتفويض وزير العدل لدراسة إعطاء تراخيص للموثقين من القطاع الخاص يتولون توثيق عقود الإيجارات . وطالب الاحمري إعطاء فرص عقارية للمرأة لتساهم إيجابيا في خارطة الاستثمار العقاري كاشفا عن اشتراك الغرفة التجارية في معالجة مشاكل الأحياء العشوائية.
اكبر قطاع استثماري
وعن واقع وحجم سوق العقار بالمملكة بشكل عام ومدى الإقبال عليه قال الأ حمري إن العقار في المملكة يعد أكبر قطاع استثماري بعد البترول مشيرا إلى أن سوق العقار يخضع لتقلبات السوق النفطية وهو الاستثمار الآمن ومخاطره قليلة جداً ومن الممكن أن يتعرض بعض الأحيان إلى ركود ونزول في الأسعار حسب العرض والطلب ولكن لا يصل إلى ما توصل له سوق الأسهم . فالأسهم كان لها دور ايجابي في ارتفاع العقار في الآونة الأخيرة بعد قناعة الكثير بأن العقار آمن ومطمئن.
وعن قضية المساهمات العقارية و تعثر الكثير منها ووصفها بالنصب والاحتيال قال: المساهمات كارثة حقيقية فجاء تعثر البعض منها بسبب الإجراءات الركيكة المتبعة من صاحب المساهمة والمساهمين وعدم وضوح الحقوق وزمن المساهمة وغياب رقابة الدولة، لافتا إلى أن المواطن يتحمل وزرا كبيرا من هذه المسؤولية لأنه لم يسأل إن كان يوجد تصريح من وزارة التجارة لهذه المساهمة أو تلك أو أن هناك حساباً مخصصاً يودع المساهم به أمواله أو هل أطلع على صك ملكية العقار المطروح للمساهمة ووجده مملوكاً بالكامل.. كلها أسئلة يجب أن تدور في فكر المواطن قبل الدخول في أي مساهمة.
وحول المطالبات بإيجاد وتفعيل نظام الرهن العقاري بما يساعد المواطن في شراء منزل له قال الأحمري المقصود بالرهن العقاري في الوقت الحالي هو أن تقوم المؤسسات المالية أو البنوك بشراء العقارات نيابة عن العملاء وتأجيرها لهم لمدة معينة عادة ما تكون 25 عاما ، حيث تقوم بدفع ما نسبته 90% من قيمة العقار الذي سيتم شراؤه ، وبهذا المعني يكون الرهن العقاري قد ساهم إيجابا في تمويل قيام وحدات سكنية وتجارية لذوي الدخل المتوسط والمحدود وحل مشكلة التجمد الكبير من الوحدات السكنية والإدارية والتجارية وتمويل الركود الحقيقي في السوق العقاري وتحريكه.
وعن الأحياء العشوائية والتي تعتبر من الملفات الشائكة في الغرفة التجارية واهمية اشراك القطاع الخاص للاستثمار في الأحياء القديمة وتجديدها بصورة عصرية أشار الى ان أمانة مدينة جدة اتخذت خطوات إيجابية بهذا الاتجاه بعد دراسة مستفيضة مع الجهات ذات العلاقة لإعادة تنظيم هذه الأحياء وتخطيطها لتكون أحياء نموذجية وتعطى نصيبها من الخدمات والمرافق مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي والحدائق والمدارس والمراكز التجارية والصحية والتغطية الأمنية ، وقد دخل القطاع الخاص وساهم في هذا المجال.
إجراءات معقدة
ولفت الاحمري فيما يخص الإجراءات العقارية بالبلديات أن بناء سفينة في البحر أهون من بناء بيت في البر وذلك بسبب طول الإجراءات التي يصطدم بها المواطن عند طلب رخصة بناء فيلا أو عمارة مشيرا إلى أنه كانت كل بلدية فرعية سابقا تصرح بالبناء في الأحياء التابعة لها وفي هذا الأمر أقل ضررا لوجودها في نفس الحي ولكن عندما انتقلت جميع رخص البناء إلى الإدارة المركزية في مقر الأمانة الجديد فقد ازدادت التعقيدات.
وفيما يخص إيجاد مكاتب تسويق عقارية للنساء تعكس دخول المرأة كمستثمرة في العقار أشار الأحمري إلى أنه مع هذا الطرح فبدل تجميد أموال السيدات أو تسليمها لوكلاء لا يحسنون إدارتها واستثمارها يمكن للمرأة أن تقوم بهذا الدور وتشجيعها للدخول في الاستثمارات العقارية ودعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للمرأة خصوصا أنها أثبتت قدرتها على العمل والعطاء في ميادين كثيرة مثل الطب والتعليم والهندسة والإدارة ، ويوجد سيدات أعمال يملكن مليارات الريالات منها ما هو في عقارات مجمدة أو أرصدة في البنوك غير مستثمرة خوفاً من المجهول ، ومنهن من استثمرت أموالها خارج الوطن من أجل إدارتها بنفسها فلماذا لا يسمح لهن بالعمل في بلدهن ومنحهن الثقة في أنفسهن.
وعن ملف تملك الشقق الرائجة لدى كثير من الناس .. واسباب انتشار شقق التمليك التي أصبحت بديلا لذوي الدخل المحدود و ابرز المشاكل في هذا الإطار قال رئيس التثمين العقاري: ان هذه الفكرة لم تكن واردة عند المواطن السعودي حيث استفاد من هذا النظام الكثير من أصحاب الدخل المحدود وانتفع كذلك المستثمرون في العقار من خلال بناء عمائر تحوي على عدد من الشقق وبيعها في زمن قياسي نظراً لكثرة الطلب على هذا النوع من الوحدات السكنية، مشيرا إلى أن النظام يتكون من 18 مادة رسمت الخطوط العريضة فقط وتركت اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة من اختصاص وزارة الشؤون البلدية والقروية وحتى الوقت الراهن لم تصدر هذه اللائحة.
وعن مداولات المحاكم للنظر في قضايا متأخرات الإيجار قال الأحمري: إن اللجنة العقارية في غرفة جدة أسهمت في حل العديد من هذه القضايا ووضع الحلول والمقترحات التي تساعد في القضاء على ظاهرة المماطلة في دفع الأجرة أو إخلاء العقار وقد عقدت مؤخرا ورشة عمل بهذا الخصوص بتوجيه ومتابعة من وزير العدل وشكلت لجنة من وزارة الداخلية والعدل والتجارة وغرف التجارة ودرست العقد الموحد وطريقة توثيقه وصدر تفويض من المقام السامي الكريم بتفويض وزير العدل لدراسة إعطاء تراخيص للموثقين من القطاع الخاص يتولون توثيق عقود الإيجارات وعقود شركات التقسيط وتنفذ هذه العقود من الجهات التنفيذية دون الرجوع إلى المحاكم الشرعية ومن المتوقع أن يتم العمل به في الأيام القليلة القادمة بعد الانتهاء منه وتعميمه من قبل الوزارة وهذا يقلل العبء على المحاكم الشرعية التي حملت مالا تحتمل.
مراقبة المكاتب العقارية
وأشار إلى وجود إجراءات جديدة لمراقبة عمل مكاتب العقار وعملها لاسيما في عقود الإيجار والتأكد من عدم إسكان المخالفين وسوف يتم تعميمها على المكاتب العقارية بعد اعتماد العقد الموحد والعمل بموجبه وربط جميع العمد في الحاسب الآلي وكذلك المكاتب العقارية بحيث يزود العمدة بصورة من عقد الإيجار وبهذه الطريقة نضمن عدم إسكان مخالفي الإقامة والملاك يتحملون جزءا من المسؤولية لأن بعض المقيمين يستأجرون بيوتاً يسكن فيها أشخاص آخرون لا يوجد لديهم إقامة والمالك هو الوحيد المسؤول عن هذه النقطة بالذات لأن دور المكتب انتهى بتسليم كل من الأطراف نسخة العقد التي تخصه.
نشاء الله يكون الخبر صحيح
اخوكم محمد الرويضان
رئيس التثمين بغرفة جدة: الرهن العقاري سيحل مشاكل ذوي الدخل المتوسط
لجنة من 3 وزارات لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
عدنان الشبراوي (جدة)
قال رئيس التثمين العقاري ونائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة عبد الله الأ حمري ان الرهن العقاري سيساهم في تمويل وحدات سكنية وتجارية لذوي الدخل المتوسط وسيحل مشكلة التجمد الكبير من الوحدات السكنية والإدارية والتجارية ويمول الركود في السوق العقاري ويحركه. أشار في حوار مع «عكـاظ» الى ان تفعيل اللوائح المنظمة لشقق التمليك سيساهم في تطوير شقق التمليك التي انتشرت بشكل كبير، منتقدا الإجراءات البيروقراطية التي تتبعها أمانة جدة في منح أصحاب العقارات تراخيص بناء. وأوضح أن هناك لجنة شكلت من وزارات الداخلية والعدل والتجارة الى جانب غرف التجارة لدراسة العقد الموحد للمستأجرين وطريقة توثيقه وصدر تفويض من المقام السامي الكريم بتفويض وزير العدل لدراسة إعطاء تراخيص للموثقين من القطاع الخاص يتولون توثيق عقود الإيجارات . وطالب الاحمري إعطاء فرص عقارية للمرأة لتساهم إيجابيا في خارطة الاستثمار العقاري كاشفا عن اشتراك الغرفة التجارية في معالجة مشاكل الأحياء العشوائية.
اكبر قطاع استثماري
وعن واقع وحجم سوق العقار بالمملكة بشكل عام ومدى الإقبال عليه قال الأ حمري إن العقار في المملكة يعد أكبر قطاع استثماري بعد البترول مشيرا إلى أن سوق العقار يخضع لتقلبات السوق النفطية وهو الاستثمار الآمن ومخاطره قليلة جداً ومن الممكن أن يتعرض بعض الأحيان إلى ركود ونزول في الأسعار حسب العرض والطلب ولكن لا يصل إلى ما توصل له سوق الأسهم . فالأسهم كان لها دور ايجابي في ارتفاع العقار في الآونة الأخيرة بعد قناعة الكثير بأن العقار آمن ومطمئن.
وعن قضية المساهمات العقارية و تعثر الكثير منها ووصفها بالنصب والاحتيال قال: المساهمات كارثة حقيقية فجاء تعثر البعض منها بسبب الإجراءات الركيكة المتبعة من صاحب المساهمة والمساهمين وعدم وضوح الحقوق وزمن المساهمة وغياب رقابة الدولة، لافتا إلى أن المواطن يتحمل وزرا كبيرا من هذه المسؤولية لأنه لم يسأل إن كان يوجد تصريح من وزارة التجارة لهذه المساهمة أو تلك أو أن هناك حساباً مخصصاً يودع المساهم به أمواله أو هل أطلع على صك ملكية العقار المطروح للمساهمة ووجده مملوكاً بالكامل.. كلها أسئلة يجب أن تدور في فكر المواطن قبل الدخول في أي مساهمة.
وحول المطالبات بإيجاد وتفعيل نظام الرهن العقاري بما يساعد المواطن في شراء منزل له قال الأحمري المقصود بالرهن العقاري في الوقت الحالي هو أن تقوم المؤسسات المالية أو البنوك بشراء العقارات نيابة عن العملاء وتأجيرها لهم لمدة معينة عادة ما تكون 25 عاما ، حيث تقوم بدفع ما نسبته 90% من قيمة العقار الذي سيتم شراؤه ، وبهذا المعني يكون الرهن العقاري قد ساهم إيجابا في تمويل قيام وحدات سكنية وتجارية لذوي الدخل المتوسط والمحدود وحل مشكلة التجمد الكبير من الوحدات السكنية والإدارية والتجارية وتمويل الركود الحقيقي في السوق العقاري وتحريكه.
وعن الأحياء العشوائية والتي تعتبر من الملفات الشائكة في الغرفة التجارية واهمية اشراك القطاع الخاص للاستثمار في الأحياء القديمة وتجديدها بصورة عصرية أشار الى ان أمانة مدينة جدة اتخذت خطوات إيجابية بهذا الاتجاه بعد دراسة مستفيضة مع الجهات ذات العلاقة لإعادة تنظيم هذه الأحياء وتخطيطها لتكون أحياء نموذجية وتعطى نصيبها من الخدمات والمرافق مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي والحدائق والمدارس والمراكز التجارية والصحية والتغطية الأمنية ، وقد دخل القطاع الخاص وساهم في هذا المجال.
إجراءات معقدة
ولفت الاحمري فيما يخص الإجراءات العقارية بالبلديات أن بناء سفينة في البحر أهون من بناء بيت في البر وذلك بسبب طول الإجراءات التي يصطدم بها المواطن عند طلب رخصة بناء فيلا أو عمارة مشيرا إلى أنه كانت كل بلدية فرعية سابقا تصرح بالبناء في الأحياء التابعة لها وفي هذا الأمر أقل ضررا لوجودها في نفس الحي ولكن عندما انتقلت جميع رخص البناء إلى الإدارة المركزية في مقر الأمانة الجديد فقد ازدادت التعقيدات.
وفيما يخص إيجاد مكاتب تسويق عقارية للنساء تعكس دخول المرأة كمستثمرة في العقار أشار الأحمري إلى أنه مع هذا الطرح فبدل تجميد أموال السيدات أو تسليمها لوكلاء لا يحسنون إدارتها واستثمارها يمكن للمرأة أن تقوم بهذا الدور وتشجيعها للدخول في الاستثمارات العقارية ودعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للمرأة خصوصا أنها أثبتت قدرتها على العمل والعطاء في ميادين كثيرة مثل الطب والتعليم والهندسة والإدارة ، ويوجد سيدات أعمال يملكن مليارات الريالات منها ما هو في عقارات مجمدة أو أرصدة في البنوك غير مستثمرة خوفاً من المجهول ، ومنهن من استثمرت أموالها خارج الوطن من أجل إدارتها بنفسها فلماذا لا يسمح لهن بالعمل في بلدهن ومنحهن الثقة في أنفسهن.
وعن ملف تملك الشقق الرائجة لدى كثير من الناس .. واسباب انتشار شقق التمليك التي أصبحت بديلا لذوي الدخل المحدود و ابرز المشاكل في هذا الإطار قال رئيس التثمين العقاري: ان هذه الفكرة لم تكن واردة عند المواطن السعودي حيث استفاد من هذا النظام الكثير من أصحاب الدخل المحدود وانتفع كذلك المستثمرون في العقار من خلال بناء عمائر تحوي على عدد من الشقق وبيعها في زمن قياسي نظراً لكثرة الطلب على هذا النوع من الوحدات السكنية، مشيرا إلى أن النظام يتكون من 18 مادة رسمت الخطوط العريضة فقط وتركت اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة من اختصاص وزارة الشؤون البلدية والقروية وحتى الوقت الراهن لم تصدر هذه اللائحة.
وعن مداولات المحاكم للنظر في قضايا متأخرات الإيجار قال الأحمري: إن اللجنة العقارية في غرفة جدة أسهمت في حل العديد من هذه القضايا ووضع الحلول والمقترحات التي تساعد في القضاء على ظاهرة المماطلة في دفع الأجرة أو إخلاء العقار وقد عقدت مؤخرا ورشة عمل بهذا الخصوص بتوجيه ومتابعة من وزير العدل وشكلت لجنة من وزارة الداخلية والعدل والتجارة وغرف التجارة ودرست العقد الموحد وطريقة توثيقه وصدر تفويض من المقام السامي الكريم بتفويض وزير العدل لدراسة إعطاء تراخيص للموثقين من القطاع الخاص يتولون توثيق عقود الإيجارات وعقود شركات التقسيط وتنفذ هذه العقود من الجهات التنفيذية دون الرجوع إلى المحاكم الشرعية ومن المتوقع أن يتم العمل به في الأيام القليلة القادمة بعد الانتهاء منه وتعميمه من قبل الوزارة وهذا يقلل العبء على المحاكم الشرعية التي حملت مالا تحتمل.
مراقبة المكاتب العقارية
وأشار إلى وجود إجراءات جديدة لمراقبة عمل مكاتب العقار وعملها لاسيما في عقود الإيجار والتأكد من عدم إسكان المخالفين وسوف يتم تعميمها على المكاتب العقارية بعد اعتماد العقد الموحد والعمل بموجبه وربط جميع العمد في الحاسب الآلي وكذلك المكاتب العقارية بحيث يزود العمدة بصورة من عقد الإيجار وبهذه الطريقة نضمن عدم إسكان مخالفي الإقامة والملاك يتحملون جزءا من المسؤولية لأن بعض المقيمين يستأجرون بيوتاً يسكن فيها أشخاص آخرون لا يوجد لديهم إقامة والمالك هو الوحيد المسؤول عن هذه النقطة بالذات لأن دور المكتب انتهى بتسليم كل من الأطراف نسخة العقد التي تخصه.
نشاء الله يكون الخبر صحيح
اخوكم محمد الرويضان