أدم
17-12-2007, 05:05 PM
http://www.sabq.org/inf/newsm/4140.jpg
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمراً كريماً بالعفو عن العقوبة التعزيرية التي حكمت بها المحكمة الشرعية بحق فتاة القطيف، وجاء التوجيه الملكي الكريم بالعفو عنها بحكم أنه ولي الأمر وله الحق بأن يعفو عن الأحكام التعزيرية إذا ما رأى أن في ذلك مصلحة عامة ، جاء ذلك في خبر نشرته جريدة "الجزيرة" اليوم 17/12/2007 .
وكانت محكمة القطيف قد أصدرت حكماً بالجلد 90 جلدة على فتاة القطيف بتهمة الخلوة غير الشرعية، في 1 نوفمبر 2006م.ثم تقدمت فتاة القطيف ومحاميها بطلب إلى المقام السامي لإعادة النظر في الحكم، وقد تمت إحالة الحكم لمجلس القضاء الأعلى لتدقيق الحكم الصادر في القضية.
وإثر ذلك أصدر مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة قراره رقم 979-4 وتاريخ 16-6-1428هـ المتضمن الملاحظة على الحكم وإعادة المعاملة لأصحاب الفضيلة لزيادة التعزير لفتاة القطيف وآخرين.
وبناء على قرار مجلس القضاء الأعلى عقدت اللجنة القضائية المشكلة جلستها وجرى إعادة الدراسة، وقرر القضاة زيادة تعزير المدعى عليهم وبينهم فتاة القطيف وإعادة المعاملة لمجلس القضاء الأعلى لتدقيق الحكم.وبذلك فقد أعادت المحكمة الشرعية بالقطيف ملف قضية (فتاة القطيف) إلى مجلس القضاء الأعلى بعد الأخذ بتوصية أعضاء المجلس بمضاعفة الحكم ليشمل جميع أطراف القضية... وقد تضمن الحكم الجديد على فتاة القطيف ستة أشهر و 200 جلدة تعزيراً وبالأمر الملكى الكريم تكون الفتاة قد أعفيت من هذا الحكم .
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمراً كريماً بالعفو عن العقوبة التعزيرية التي حكمت بها المحكمة الشرعية بحق فتاة القطيف، وجاء التوجيه الملكي الكريم بالعفو عنها بحكم أنه ولي الأمر وله الحق بأن يعفو عن الأحكام التعزيرية إذا ما رأى أن في ذلك مصلحة عامة ، جاء ذلك في خبر نشرته جريدة "الجزيرة" اليوم 17/12/2007 .
وكانت محكمة القطيف قد أصدرت حكماً بالجلد 90 جلدة على فتاة القطيف بتهمة الخلوة غير الشرعية، في 1 نوفمبر 2006م.ثم تقدمت فتاة القطيف ومحاميها بطلب إلى المقام السامي لإعادة النظر في الحكم، وقد تمت إحالة الحكم لمجلس القضاء الأعلى لتدقيق الحكم الصادر في القضية.
وإثر ذلك أصدر مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة قراره رقم 979-4 وتاريخ 16-6-1428هـ المتضمن الملاحظة على الحكم وإعادة المعاملة لأصحاب الفضيلة لزيادة التعزير لفتاة القطيف وآخرين.
وبناء على قرار مجلس القضاء الأعلى عقدت اللجنة القضائية المشكلة جلستها وجرى إعادة الدراسة، وقرر القضاة زيادة تعزير المدعى عليهم وبينهم فتاة القطيف وإعادة المعاملة لمجلس القضاء الأعلى لتدقيق الحكم.وبذلك فقد أعادت المحكمة الشرعية بالقطيف ملف قضية (فتاة القطيف) إلى مجلس القضاء الأعلى بعد الأخذ بتوصية أعضاء المجلس بمضاعفة الحكم ليشمل جميع أطراف القضية... وقد تضمن الحكم الجديد على فتاة القطيف ستة أشهر و 200 جلدة تعزيراً وبالأمر الملكى الكريم تكون الفتاة قد أعفيت من هذا الحكم .