الجوووري
29-05-2008, 06:11 AM
القاهرة: أشرف الفقي
أكد وزير العدل السعودي عبد الله آل الشيخ أن اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب أمس بحث "خطوات جديدة تتعلق بتنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وتقرر تشكيل عدد من اللجان لمتابعة الاتفاقية"، كما قرر المكتب التنفيذي وضع الخطوات الأخيرة للاتفاقية لتمكين وزراء العدل و الداخلية العرب من اتخاذ الخطوات العملية لتنفيذها.
وقرر المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب تشكيل لجنة قانونية عربية تتولى جمع وتوثيق أدلة جرائم الحرب والإبادة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. وقال وزير العدل المصري ممدوح مرعي إن تشكيل اللجنة جاء تنفيذا لقرار وزراء العدل العرب في اجتماعهم الاستثنائي الأخير.
وقرر المكتب التنفيذي في ختام اجتماعه بمقر الجامعة أن يترأس اللجنة وزير العدل الفلسطيني علي خشانة، وبعث برسائل إلى الدول العربية لتسمية مرشحيها في عضوية اللجنة القانونية. وقال مرعي إن اللجنة بعد تشكيلها ستعقد اجتماعا لوضع آليات عملها، وخطوات تحركها.
وأضاف وزير العدل الفلسطيني أن اللجنة ستضم في عضويتها خمسة من الخبراء القانونيين، وستتولى جمع أدلة جرائم الإبادة الجماعية، مشيرا إلى أن الترشيح لعضوية اللجنة سيتم وفق معايير تم الاتفاق عليها. وتابع "المواجهة مع إسرائيل ليست سياسية فقط ،لكنها قانونية أيضا، والتوثيق وجمع الأدلة أمر مهم جدا في ذلك الإطار"، مؤكدا أن الوقت سيأتي لتقديم تلك الوثائق للقضاء الجنائي الدولي أو إلى المحاكم الوطنية في العديد من الدول لعقاب مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيلية"،واعتبر تلك المهمة لا تقل أهمية عن حمل السلاح في المعارك.
وأشار إلى اتفاق وزراء العدل العرب على تخصيص ميزانية مؤقتة لتشغيل اللجنة على أن يتم إدراجها في موازنة الجامعة العربية الجديدة، وفضل عدم الإفصاح عن حجم المبالغ المخصصة لعمل اللجنة. وعن نية الدول العربية التوجه للمحكمة الجنائية الدولية قال "مازلنا في الطور الأول لمهمة اللجنة وهي جمع الأدلة، وبعد تلك المرحلة سيتم تشكيل ملفات من تلك الأدلة ولكل ملف له خصوصيته ، وعلى ضوء تلك الملفات سيتم اتخاذ خطوة التصرف، وكل الخيارات مفتوحة بما في ذلك اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية".
من ما تصفحت هذا الصبآح .,
:101:
أكد وزير العدل السعودي عبد الله آل الشيخ أن اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب أمس بحث "خطوات جديدة تتعلق بتنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وتقرر تشكيل عدد من اللجان لمتابعة الاتفاقية"، كما قرر المكتب التنفيذي وضع الخطوات الأخيرة للاتفاقية لتمكين وزراء العدل و الداخلية العرب من اتخاذ الخطوات العملية لتنفيذها.
وقرر المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب تشكيل لجنة قانونية عربية تتولى جمع وتوثيق أدلة جرائم الحرب والإبادة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. وقال وزير العدل المصري ممدوح مرعي إن تشكيل اللجنة جاء تنفيذا لقرار وزراء العدل العرب في اجتماعهم الاستثنائي الأخير.
وقرر المكتب التنفيذي في ختام اجتماعه بمقر الجامعة أن يترأس اللجنة وزير العدل الفلسطيني علي خشانة، وبعث برسائل إلى الدول العربية لتسمية مرشحيها في عضوية اللجنة القانونية. وقال مرعي إن اللجنة بعد تشكيلها ستعقد اجتماعا لوضع آليات عملها، وخطوات تحركها.
وأضاف وزير العدل الفلسطيني أن اللجنة ستضم في عضويتها خمسة من الخبراء القانونيين، وستتولى جمع أدلة جرائم الإبادة الجماعية، مشيرا إلى أن الترشيح لعضوية اللجنة سيتم وفق معايير تم الاتفاق عليها. وتابع "المواجهة مع إسرائيل ليست سياسية فقط ،لكنها قانونية أيضا، والتوثيق وجمع الأدلة أمر مهم جدا في ذلك الإطار"، مؤكدا أن الوقت سيأتي لتقديم تلك الوثائق للقضاء الجنائي الدولي أو إلى المحاكم الوطنية في العديد من الدول لعقاب مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيلية"،واعتبر تلك المهمة لا تقل أهمية عن حمل السلاح في المعارك.
وأشار إلى اتفاق وزراء العدل العرب على تخصيص ميزانية مؤقتة لتشغيل اللجنة على أن يتم إدراجها في موازنة الجامعة العربية الجديدة، وفضل عدم الإفصاح عن حجم المبالغ المخصصة لعمل اللجنة. وعن نية الدول العربية التوجه للمحكمة الجنائية الدولية قال "مازلنا في الطور الأول لمهمة اللجنة وهي جمع الأدلة، وبعد تلك المرحلة سيتم تشكيل ملفات من تلك الأدلة ولكل ملف له خصوصيته ، وعلى ضوء تلك الملفات سيتم اتخاذ خطوة التصرف، وكل الخيارات مفتوحة بما في ذلك اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية".
من ما تصفحت هذا الصبآح .,
:101: