النرجســــي
18-06-2008, 08:58 PM
لاكفيل للعمال بعد اليوم في السعودية
( إبحار ) الرياض :
تضارب مشروع وزارة العمل السعودية بشأن "بدائل نظام الكفالة في المملكة" مع نظيره الذي أعدته الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، والذي يقضي بأن تكون "الدولة" محل "رب العمل" في كفالة العامل الوافد، فيما تعتبر "الوزارة" أن الصيغة المناسبة في الوقت الجاري هي إحلال مؤسسات وشركات مستقلة محل الكفالة الفردية.
وقال نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان د. مفلح القحطاني "إن الجمعية انتهت من دراسة مشروع حول "بدائل نظام الكفالة في المملكة"، الذي يهدف إلى إحلال الدولة محل صاحب العمل في كفالة العمالة المقيمة"، مشيراإلى أن الجمعية تستعد حاليا لرفع المشروع لجهات الاختصاص.
وأوضح القحطاني أن الدراسة تشتمل على آلية تنظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل في حال إحلال الدولة مكان الكفيل الفردي.
وأضاف القحطاني "من خلال ما يرد للجمعية من تظلمات تتعلق بوضع العمالة لاحظنا أنه عندما يكون الكفيل هو الفرد أو المؤسسة أو الشركة تكثر المشاكل العمالية والحقوقية، لكن عندما تكون الدولة هي الكفيل أو المرجع القانوني للعامل تكون التظلمات قليلة أو شبه منعدمة".
وقال "لذلك ومن خلال دراسات استغرق إنجازها 7 أشهر تم طرح إمكانية أن تكون الدولة هي الكفيل؛ حيث تكون العلاقة القانونية فيما يتعلق بالإقامة والكفالة من صلاحيات الدولة مباشرة، وتنحصر العلاقة بين العامل وصاحب العمل في إطار العقد العمالي الذي يحدد الالتزامات المنوطة فيما بينهما".
وذكر القحطاني أن الهدف من الدراسة هو إيجاد آلية لتمكين الطرفين "العامل وصاحب العمل" من المحافظة على حقوقهما والوفاء بما قدم العامل من أجله.
وانت كفيلة ماتقدر عليه ...ارفع راسك انت سعودي:mad::confused:
( إبحار ) الرياض :
تضارب مشروع وزارة العمل السعودية بشأن "بدائل نظام الكفالة في المملكة" مع نظيره الذي أعدته الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، والذي يقضي بأن تكون "الدولة" محل "رب العمل" في كفالة العامل الوافد، فيما تعتبر "الوزارة" أن الصيغة المناسبة في الوقت الجاري هي إحلال مؤسسات وشركات مستقلة محل الكفالة الفردية.
وقال نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان د. مفلح القحطاني "إن الجمعية انتهت من دراسة مشروع حول "بدائل نظام الكفالة في المملكة"، الذي يهدف إلى إحلال الدولة محل صاحب العمل في كفالة العمالة المقيمة"، مشيراإلى أن الجمعية تستعد حاليا لرفع المشروع لجهات الاختصاص.
وأوضح القحطاني أن الدراسة تشتمل على آلية تنظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل في حال إحلال الدولة مكان الكفيل الفردي.
وأضاف القحطاني "من خلال ما يرد للجمعية من تظلمات تتعلق بوضع العمالة لاحظنا أنه عندما يكون الكفيل هو الفرد أو المؤسسة أو الشركة تكثر المشاكل العمالية والحقوقية، لكن عندما تكون الدولة هي الكفيل أو المرجع القانوني للعامل تكون التظلمات قليلة أو شبه منعدمة".
وقال "لذلك ومن خلال دراسات استغرق إنجازها 7 أشهر تم طرح إمكانية أن تكون الدولة هي الكفيل؛ حيث تكون العلاقة القانونية فيما يتعلق بالإقامة والكفالة من صلاحيات الدولة مباشرة، وتنحصر العلاقة بين العامل وصاحب العمل في إطار العقد العمالي الذي يحدد الالتزامات المنوطة فيما بينهما".
وذكر القحطاني أن الهدف من الدراسة هو إيجاد آلية لتمكين الطرفين "العامل وصاحب العمل" من المحافظة على حقوقهما والوفاء بما قدم العامل من أجله.
وانت كفيلة ماتقدر عليه ...ارفع راسك انت سعودي:mad::confused: