راضـــي
08-07-2004, 07:55 PM
و شهد شاهد من أهلها: ضابط شرطة سابق يشهد بأن مبارك هو الذى يأمر الشرطة بتعذيب المواطنين و بالاعتداء الجنسى عليهم
و باتخاذ زوجات و بنات المتهمين رهائن و تعذيبهن و اغتصابهن لاكراة المتهمين على الاعتراف
أدلى عقيد دكتور محمد الغنام مدير البحوث القانونية بوزارة الداخلية المصرية سابقا و الذى يعيش فى المنفى الأن الى موقع المرصد الاعلامى الاسلامى بالبيان التالى:
بمناسبة صدور حكم محكمة جنايات الوايلي ضد ثلاثة من ضباط الشرطة
أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بياناً بمناسبة صدور حكم بإدانة ثلاثة من ضباط الشرطة قاموا بتعذيب أحد المواطنين حتى الموت ، وقد قضت محكمة جنايات الوايلي بسجن كل منهم لمدة خمس سنوات .
وأود أن أورد بعض الملاحظات على تقرير المنظمة ، أجملها فيما يلي :
أولاً :- الواقعة التي ذكرتها المنظمة المصرية هي أمر قد تكرر كثيراً منذ أن ابتليت بلادنا بحكم الطاغية " مبارك " ، فعندما تصل أخبار واحدة من حالات التعذيب والقتل التي يرتكبها بعض رجال الشرطة – تحت وطأة الضغوط الهائلة التي يمارسها عليهم " مبارك " – يضطر النظام الحاكم إلى إحالة الجناة للقضاء الذي يصدر بحقهم أحكاماً مخففة لا تتناسب مع العقوبة المقررة قانوناً لجريمة التعذيب والقتل ، وتقوم الصحافة بنشر أخبار القضية والأحكام الصادرة ضد رجال الشرطة ، وتصدر العناصر القيادية الفاسدة في وزارة الداخلية بيانات كاذبة للاستهلاك المحلي تؤكد فيها رفضها للتعذيب وحرصها على حسن معاملة المواطنين . . وبعد أسابيع أو على الأكثر شهور قليلة يُصدر الحاكم الفاسد " مبارك " قرارات عفو عن الجناة فلا ينفذون العقوبة المحكوم بها عليهم ويعودون لممارسة أعمالهم في وزارة الداخلية وكأن شيئاً لم يكن ، – بالطبع – مع مراعاة أن يتم نقلهم إلى مدينة أخرى غير التي ارتكبوا فيها جريمة القتل والتعذيب .
وللتدليل على صحة ما ذكرته ، أشير إلى حالة الرائد / طارق فؤاد والرائد / معتصم أحمد والرقيب / عبد الناصر صالح وآخرين قاموا بتعذيب مواطن محبوس احتياطياً بسجن الفيوم حتى لقي حتفه ، وتم تقديمهم للمحاكمة حيث عاملتهم بالرأفة وقضت بسجن كل منهم لمدة خمس سنوات ( لاحظ أنه نفس الحكم الصادر في القضية الأخيرة ) وبعد فترة قصيرة أصدر الطاغية " مبارك " القرار الجمهوري رقم 32 لسنة 1994 بالعفو عن الضابطين وضابط الصف الذين عادوا لممارسة أعمالهم في وزارة الداخلية ( مرفق صورة القرار مذيلاً بتوقيع المدعو / محمد حسني مبارك ) .
ونفس الشيء قد حدث في عشرات الحالات والقضايا المماثلة ولا يستبعد أن يحدث ذلك أيضاً في القضية الأخيرة وإن كان مبارك قد أصبح يخشى كثيراً أن يكرر فعلته بسبب كشفي لذلك للرأي العام العالمي واتجاهي لاتخاذ إجراءات قضائية ضده على الصعيد الدولي . ومما يؤسف له أن بيان المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قد تجاهل تماماً مسئولية الطاغية " مبارك " رغم علم المنظمة بدوره بالحد الأدنى من خلال ما سبق لي تقديمه من أدلة قاطعة في كثير من المناسبات ( منها على سبيل المثال لا الحصر كلمتي في ندوة حقوق الإنسان في شمال أفريقيا التي نظمها المرصد الإسلامي، ومقابلتي مع الإذاعة السويسرية swissinfo ) .
ويؤكد المسئولية المباشرة للحاكم العميل " مبارك " أمران أساسيان :
1- أن قرارات العفو موقعة منه شخصياً .
2- إسناده مناصب هامة في وزارة الداخلية لضباط منحرفين سبق إدانتهم في جرائم اختلاس وتقاضي رشاوى وسرقات علمية وتربح . . إلخ ، بل وقام بمنحهم أنواطاً وأوسمة !! ونذكر منهم على سبيل المثال : الضابط المنحرف / عمر حسن عدس وشقيقه / حجازي عدس ، الضابط المنحرف / حسين غزال . . وآخرين يضيق المقام من ذكرهم .
ثانياً : يبدو من بيان المنظمة أنه يلقي باللوم في جرائم قتل وتعذيب أبناء الشعب على ضباط الشرطة ، رغم ان تلك الجرائم هي جرائم النظام الحاكم ، فهي تعكس السياسة القمعية لهذا النظام ويؤكد ذلك استمراريتها وتواليها بطريقة عامة ومتكررة .
وأود التأكيد على أن إخوانكم من رجال الشرطة يتعرضون لضغوط هائلة من الطاغية مبارك لإجبارهم على تنفيذ سياسته القمعية ومن يرفض يتعرض هو نفسه للاضطهاد ويفقد وظيفته وتلفق له الجرائم الباطلة وتتم ملاحقة أولاده وأقاربه . . وقليل من رجال الشرطة من يقدر على دفع الثمن ، لذلك فرجال الشرطة هم أيضاً ضحايا نظام مبارك القمعي مثلهم في ذلك مثل سائر أفراد الشعب .
ثالثاً : أشار بيان المنظمة إلى عمليات احتجاز وزارة الداخلية لأقارب بعض المطلوبين وذلك لإجبارهم على تسليم أنفسهم ، وأغفل بيان المنظمة الإشارة إلى أن ذلك يمثل جريمة " احتجاز رهائن " يرتكبها النظام الحاكم في مصر ، مما يدخل في نطاق " إرهاب الدولة " الذي يمارسه الإرهابي الخطير " حسني مبارك " .
ومما يثير التعجب أن الولايات المتحدة الأمريكية التي تقيم الدنيا ولا تقعدها حرباً على ما تراه إرهاباً لا تحرك ساكناً تجاه جرائم الإرهاب التي يرتكبها " مبارك " بل تدعمه وتؤيده !!
فهل يتدخل الرئيس " بوش " لإجبار الإرهابي " مبارك " على إخلاء سبيل الرهائن الذين يحتجزهم من أولاد وآباء وأمهات وزوجات وأقارب المعارضين للنظام وأن يوقف عمليات التعذيب التي يتعرضون لها ؟ .
رابعاً : طالب بيان المنظمة بتشديد العقوبة على جرائم التعذيب ، وحقيقة الأمر أن القانون المصري قرر عقوبة رادعة لجرائم التعذيب خاصة إذا ما أسفر عن موت الضحية وتصل العقوبة المقررة إلى الاشغال الشاقة المؤبدة ، ولكن المشكلة تكمن في أن القضاء يستعمل الرأفة مع ضباط الشرطة من مرتكبي جرائم القتل والتعذيب فيخفف العقوبة وينزل بها إلى السجن المخفف – كما حدث في القضية الأخيرة – ولو رجعت المنظمة إلى " رول الجلسة " أو إلى " مسودة أسباب الحكم " لتبين لها ذلك بوضوح ، لذلك فالمشكلة لا تكمن أساساً في القانون فيما يتعلق بمقدار العقوبة المقررة ولكن إلى الضغوط التي يمارسها النظام الحاكم الفاسد على القضاة في مثل تلك القضايا .
أخيراً : أكرر أن الحل الوحيد للقضاء على التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان ونهب أموال شعب مصر هو إزاحة الطاغية " مبارك " عن السلطة ، وهو الأمر الذي يبدو لي قريباً .
عقيد دكتور / محمد الغنام
مدير البحوث القانونية بوزارة الداخلية المصرية سابقا
هذا و قد أفاد المرصد الاعلامى بأن العقيد دكتور محمد الغنام أقام دعوى ضد مبارك أمام المحكمة الجنائية الدولية لارتكابة جرائم و فظائع ضد البشرية و هذا نص ما جاء على لسان المرصد:
أقام العقيد الدكتور/ محمد الغنام مدير إدارة البحوث القانونية بوزارة الداخلية المصرية سابقاً دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد المدعو/ محمد حسني مبارك رئيس النظام الحاكم في مصر، متهماً إياه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتمثل في قتل وتعذيب واعتقال مئات الآلاف من ابناء الشعب المصري .
ومن شبه المؤكد أن تتم إدانة " مبارك " على الجرائم المنسوبة إليه وذلك بالنظر إلى الأدلة القاطعة المقدمة ضمن ملف الدعوى والتي تتضمن أوراقاً ومستندات مذيلة بتوقيع " محمد حسني مبارك " مما يستحيل على المذكور إنكارها ، ومن المتوقع أيضاً أن تبدأ إجراءات محاكمة المتهم " محمد حسني مبارك " في النصف الثاني من العام الجاري .
وإلى أن تبدأ جلسات المحاكمة ما زالت هناك الفرصة للشعب المصري أن يقوم بالضغط على " مبارك " لإجباره على وقف العمل بقانون الطوارئ وإخلاء سبيل المعتقلين دون تهمة أو محاكمة ، وكذلك وقف عمليات القتل والتعذيب ، ومن غير المستبعد أن يلجأ " مبارك " إلى تحسين صورته بعض الشيء لإظهار توبته وأنه تاب وأناب سعياً للتأثير على هيئة المحكمة ، أما إذا تمادى " مبارك " في غيه واستمرأ الجريمة والقتل والتعذيب فإنه من المؤكد أن يصدر حكم المحكمة بتوقيع عقوبة السجن بحقه .
ومن الجدير بالذكر أن العقوبات الصادرة من هذه المحكمة ووفقاً للنظام الأساسي للمحكمة تنفذ في بلد آخر غير بلد المجرم ، وفي حال امتناع " مبارك " – كما هو متوقع – عن تسليم نفسه لتنفيذ العقوبة حال إدانته فإنه سيفقد شرعيته بصفة كاملة على الصعيدين المحلي والدولي التي يفقدها اصلاً من منظور الشرع .
وتأتي اهمية هذه الدعوى القضائية إلى أنها الدعوى القضائية الأولى المقامة ضد " حسني مبارك " أمام المحكمة الجنائية الدولية ، وأنها مرفوعة من ضابط شرطة برتبة عقيد ، مما يفسد خطة " مبارك " للوقيعة بين الشعب والشرطة ، وتشجع ضباطاً آخرين على العصيان والامتناع عن تنفيذ أوامر مبارك الغير قانونية بقتل وتعذيب أبناء الشعب .
هذا و قد دعى المرصد الإعلامي الإسلامي رجال الشرطة الشرفاء أن يستخدموا كافة المعلومات التي بحوزتهم بحكم طبيعة عملهم – كمل فعل العقيد الغنام – للكشف عن الانتهاكات التي حدثت وما زالت تحدث بحق الشعب المصري وكذلك الفساد المستشري في كافة أرض الكنانة لإدانة مبارك على الصعيد الدولي .
منقووووووول ...
و باتخاذ زوجات و بنات المتهمين رهائن و تعذيبهن و اغتصابهن لاكراة المتهمين على الاعتراف
أدلى عقيد دكتور محمد الغنام مدير البحوث القانونية بوزارة الداخلية المصرية سابقا و الذى يعيش فى المنفى الأن الى موقع المرصد الاعلامى الاسلامى بالبيان التالى:
بمناسبة صدور حكم محكمة جنايات الوايلي ضد ثلاثة من ضباط الشرطة
أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بياناً بمناسبة صدور حكم بإدانة ثلاثة من ضباط الشرطة قاموا بتعذيب أحد المواطنين حتى الموت ، وقد قضت محكمة جنايات الوايلي بسجن كل منهم لمدة خمس سنوات .
وأود أن أورد بعض الملاحظات على تقرير المنظمة ، أجملها فيما يلي :
أولاً :- الواقعة التي ذكرتها المنظمة المصرية هي أمر قد تكرر كثيراً منذ أن ابتليت بلادنا بحكم الطاغية " مبارك " ، فعندما تصل أخبار واحدة من حالات التعذيب والقتل التي يرتكبها بعض رجال الشرطة – تحت وطأة الضغوط الهائلة التي يمارسها عليهم " مبارك " – يضطر النظام الحاكم إلى إحالة الجناة للقضاء الذي يصدر بحقهم أحكاماً مخففة لا تتناسب مع العقوبة المقررة قانوناً لجريمة التعذيب والقتل ، وتقوم الصحافة بنشر أخبار القضية والأحكام الصادرة ضد رجال الشرطة ، وتصدر العناصر القيادية الفاسدة في وزارة الداخلية بيانات كاذبة للاستهلاك المحلي تؤكد فيها رفضها للتعذيب وحرصها على حسن معاملة المواطنين . . وبعد أسابيع أو على الأكثر شهور قليلة يُصدر الحاكم الفاسد " مبارك " قرارات عفو عن الجناة فلا ينفذون العقوبة المحكوم بها عليهم ويعودون لممارسة أعمالهم في وزارة الداخلية وكأن شيئاً لم يكن ، – بالطبع – مع مراعاة أن يتم نقلهم إلى مدينة أخرى غير التي ارتكبوا فيها جريمة القتل والتعذيب .
وللتدليل على صحة ما ذكرته ، أشير إلى حالة الرائد / طارق فؤاد والرائد / معتصم أحمد والرقيب / عبد الناصر صالح وآخرين قاموا بتعذيب مواطن محبوس احتياطياً بسجن الفيوم حتى لقي حتفه ، وتم تقديمهم للمحاكمة حيث عاملتهم بالرأفة وقضت بسجن كل منهم لمدة خمس سنوات ( لاحظ أنه نفس الحكم الصادر في القضية الأخيرة ) وبعد فترة قصيرة أصدر الطاغية " مبارك " القرار الجمهوري رقم 32 لسنة 1994 بالعفو عن الضابطين وضابط الصف الذين عادوا لممارسة أعمالهم في وزارة الداخلية ( مرفق صورة القرار مذيلاً بتوقيع المدعو / محمد حسني مبارك ) .
ونفس الشيء قد حدث في عشرات الحالات والقضايا المماثلة ولا يستبعد أن يحدث ذلك أيضاً في القضية الأخيرة وإن كان مبارك قد أصبح يخشى كثيراً أن يكرر فعلته بسبب كشفي لذلك للرأي العام العالمي واتجاهي لاتخاذ إجراءات قضائية ضده على الصعيد الدولي . ومما يؤسف له أن بيان المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قد تجاهل تماماً مسئولية الطاغية " مبارك " رغم علم المنظمة بدوره بالحد الأدنى من خلال ما سبق لي تقديمه من أدلة قاطعة في كثير من المناسبات ( منها على سبيل المثال لا الحصر كلمتي في ندوة حقوق الإنسان في شمال أفريقيا التي نظمها المرصد الإسلامي، ومقابلتي مع الإذاعة السويسرية swissinfo ) .
ويؤكد المسئولية المباشرة للحاكم العميل " مبارك " أمران أساسيان :
1- أن قرارات العفو موقعة منه شخصياً .
2- إسناده مناصب هامة في وزارة الداخلية لضباط منحرفين سبق إدانتهم في جرائم اختلاس وتقاضي رشاوى وسرقات علمية وتربح . . إلخ ، بل وقام بمنحهم أنواطاً وأوسمة !! ونذكر منهم على سبيل المثال : الضابط المنحرف / عمر حسن عدس وشقيقه / حجازي عدس ، الضابط المنحرف / حسين غزال . . وآخرين يضيق المقام من ذكرهم .
ثانياً : يبدو من بيان المنظمة أنه يلقي باللوم في جرائم قتل وتعذيب أبناء الشعب على ضباط الشرطة ، رغم ان تلك الجرائم هي جرائم النظام الحاكم ، فهي تعكس السياسة القمعية لهذا النظام ويؤكد ذلك استمراريتها وتواليها بطريقة عامة ومتكررة .
وأود التأكيد على أن إخوانكم من رجال الشرطة يتعرضون لضغوط هائلة من الطاغية مبارك لإجبارهم على تنفيذ سياسته القمعية ومن يرفض يتعرض هو نفسه للاضطهاد ويفقد وظيفته وتلفق له الجرائم الباطلة وتتم ملاحقة أولاده وأقاربه . . وقليل من رجال الشرطة من يقدر على دفع الثمن ، لذلك فرجال الشرطة هم أيضاً ضحايا نظام مبارك القمعي مثلهم في ذلك مثل سائر أفراد الشعب .
ثالثاً : أشار بيان المنظمة إلى عمليات احتجاز وزارة الداخلية لأقارب بعض المطلوبين وذلك لإجبارهم على تسليم أنفسهم ، وأغفل بيان المنظمة الإشارة إلى أن ذلك يمثل جريمة " احتجاز رهائن " يرتكبها النظام الحاكم في مصر ، مما يدخل في نطاق " إرهاب الدولة " الذي يمارسه الإرهابي الخطير " حسني مبارك " .
ومما يثير التعجب أن الولايات المتحدة الأمريكية التي تقيم الدنيا ولا تقعدها حرباً على ما تراه إرهاباً لا تحرك ساكناً تجاه جرائم الإرهاب التي يرتكبها " مبارك " بل تدعمه وتؤيده !!
فهل يتدخل الرئيس " بوش " لإجبار الإرهابي " مبارك " على إخلاء سبيل الرهائن الذين يحتجزهم من أولاد وآباء وأمهات وزوجات وأقارب المعارضين للنظام وأن يوقف عمليات التعذيب التي يتعرضون لها ؟ .
رابعاً : طالب بيان المنظمة بتشديد العقوبة على جرائم التعذيب ، وحقيقة الأمر أن القانون المصري قرر عقوبة رادعة لجرائم التعذيب خاصة إذا ما أسفر عن موت الضحية وتصل العقوبة المقررة إلى الاشغال الشاقة المؤبدة ، ولكن المشكلة تكمن في أن القضاء يستعمل الرأفة مع ضباط الشرطة من مرتكبي جرائم القتل والتعذيب فيخفف العقوبة وينزل بها إلى السجن المخفف – كما حدث في القضية الأخيرة – ولو رجعت المنظمة إلى " رول الجلسة " أو إلى " مسودة أسباب الحكم " لتبين لها ذلك بوضوح ، لذلك فالمشكلة لا تكمن أساساً في القانون فيما يتعلق بمقدار العقوبة المقررة ولكن إلى الضغوط التي يمارسها النظام الحاكم الفاسد على القضاة في مثل تلك القضايا .
أخيراً : أكرر أن الحل الوحيد للقضاء على التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان ونهب أموال شعب مصر هو إزاحة الطاغية " مبارك " عن السلطة ، وهو الأمر الذي يبدو لي قريباً .
عقيد دكتور / محمد الغنام
مدير البحوث القانونية بوزارة الداخلية المصرية سابقا
هذا و قد أفاد المرصد الاعلامى بأن العقيد دكتور محمد الغنام أقام دعوى ضد مبارك أمام المحكمة الجنائية الدولية لارتكابة جرائم و فظائع ضد البشرية و هذا نص ما جاء على لسان المرصد:
أقام العقيد الدكتور/ محمد الغنام مدير إدارة البحوث القانونية بوزارة الداخلية المصرية سابقاً دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد المدعو/ محمد حسني مبارك رئيس النظام الحاكم في مصر، متهماً إياه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتمثل في قتل وتعذيب واعتقال مئات الآلاف من ابناء الشعب المصري .
ومن شبه المؤكد أن تتم إدانة " مبارك " على الجرائم المنسوبة إليه وذلك بالنظر إلى الأدلة القاطعة المقدمة ضمن ملف الدعوى والتي تتضمن أوراقاً ومستندات مذيلة بتوقيع " محمد حسني مبارك " مما يستحيل على المذكور إنكارها ، ومن المتوقع أيضاً أن تبدأ إجراءات محاكمة المتهم " محمد حسني مبارك " في النصف الثاني من العام الجاري .
وإلى أن تبدأ جلسات المحاكمة ما زالت هناك الفرصة للشعب المصري أن يقوم بالضغط على " مبارك " لإجباره على وقف العمل بقانون الطوارئ وإخلاء سبيل المعتقلين دون تهمة أو محاكمة ، وكذلك وقف عمليات القتل والتعذيب ، ومن غير المستبعد أن يلجأ " مبارك " إلى تحسين صورته بعض الشيء لإظهار توبته وأنه تاب وأناب سعياً للتأثير على هيئة المحكمة ، أما إذا تمادى " مبارك " في غيه واستمرأ الجريمة والقتل والتعذيب فإنه من المؤكد أن يصدر حكم المحكمة بتوقيع عقوبة السجن بحقه .
ومن الجدير بالذكر أن العقوبات الصادرة من هذه المحكمة ووفقاً للنظام الأساسي للمحكمة تنفذ في بلد آخر غير بلد المجرم ، وفي حال امتناع " مبارك " – كما هو متوقع – عن تسليم نفسه لتنفيذ العقوبة حال إدانته فإنه سيفقد شرعيته بصفة كاملة على الصعيدين المحلي والدولي التي يفقدها اصلاً من منظور الشرع .
وتأتي اهمية هذه الدعوى القضائية إلى أنها الدعوى القضائية الأولى المقامة ضد " حسني مبارك " أمام المحكمة الجنائية الدولية ، وأنها مرفوعة من ضابط شرطة برتبة عقيد ، مما يفسد خطة " مبارك " للوقيعة بين الشعب والشرطة ، وتشجع ضباطاً آخرين على العصيان والامتناع عن تنفيذ أوامر مبارك الغير قانونية بقتل وتعذيب أبناء الشعب .
هذا و قد دعى المرصد الإعلامي الإسلامي رجال الشرطة الشرفاء أن يستخدموا كافة المعلومات التي بحوزتهم بحكم طبيعة عملهم – كمل فعل العقيد الغنام – للكشف عن الانتهاكات التي حدثت وما زالت تحدث بحق الشعب المصري وكذلك الفساد المستشري في كافة أرض الكنانة لإدانة مبارك على الصعيد الدولي .
منقووووووول ...