يتيم الامه
07-10-2009, 03:06 PM
أعلن رئيس الادارة العامة لتنفيذ الاحكام بوزارة العدل المستشار علي الضبيبي ان مجموع الكويتيين الممنوعين من السفر لعدم تنفيذهم لاحكام قضائية بلغ حتى 4 اكتوبر الجاري 63003 أشخاص في قضايا تتعلق بمطالبات للبنوك وللشركات التجارية وفي أحوال شخصية اضافة الى مطالبات شخصية للافراد العاديين ومنها عدم سداد ايجارات او معاملات مالية.واوضح الضبيبي في تصريح خاص لـ «الوطن» ان الكويتيين الممنوعين من السفر في قضايا البنوك لا يتجاوزون حتى الآن 11677 شخصا، فيما المطلوب للشركات التجارية يصل عددهم الى 40180 شخصاً، وفي قضايا الاحوال الشخصية هناك 1631 كويتياً مطلوبا منها سداد نفقات زوجية للأبناء وغيرها، وفي قضايا تخص الأفراد العاديين لعدم سداد إيجارات أو في معاملات مالية هناك 9515 كويتياً ممنوعاً من السفر.
وكشف الضبيبي أن رصيد إدارة التنفيذ في حسابها لدى البنك المركزي وصل الآن الى 130 مليون دينار وهو في زيادة وانخفاض لوجود قضايا قابلة للاستئناف والطعن، كما أن عدد قضايا منع السفر ورفع المنع متحركة وتتراوح بين 80 إلى 100 قضية في العاصمة فقط يومياً و50 الى 70 في المنافذ، مشيرا الى وجود إدارة تنفيذ للأحكام في كل محافظة كسلطة مركزية ويتناوب على كل ادارة تنفيذ قاضيان لتسهيل عملية وإجراءات التنفيذ.
وذكر أن إدارة تنفيذ الأحكام المدنية تقبل ووفقاً لتقديرالقاضي وبعد التوفيق بين الدائن والمدين، وإذا وجد أن المدين قدرته غير كافية للسداد، وبعد إجراء تحقيق، يتم سداد المديونية بالتقسيط حسب قدرة المدين.
وقال: إن منع السفر لا يتم إلا بناء على طلب الدائن من خلال سداد الرسوم المطلوبة خشية من التهرب بالوفاء بالدين، مؤكداً بأنه ثبت بأن منع السفر أصبح إجراء فعالاً للسداد والالتزام، كاشفاً عن أن إدارة تنفيذ الأحكام وردت من خلال مكتبها في المطار خلال إجازة العيد الماضي فقط 156 ألف دينار، وهو ما يعني فعالية هذا الاجراء الذي سبقت فيه الكويت بوجود مكتب لتنفيذ الاحكام بالمطار دول العالم
وكشف الضبيبي أن رصيد إدارة التنفيذ في حسابها لدى البنك المركزي وصل الآن الى 130 مليون دينار وهو في زيادة وانخفاض لوجود قضايا قابلة للاستئناف والطعن، كما أن عدد قضايا منع السفر ورفع المنع متحركة وتتراوح بين 80 إلى 100 قضية في العاصمة فقط يومياً و50 الى 70 في المنافذ، مشيرا الى وجود إدارة تنفيذ للأحكام في كل محافظة كسلطة مركزية ويتناوب على كل ادارة تنفيذ قاضيان لتسهيل عملية وإجراءات التنفيذ.
وذكر أن إدارة تنفيذ الأحكام المدنية تقبل ووفقاً لتقديرالقاضي وبعد التوفيق بين الدائن والمدين، وإذا وجد أن المدين قدرته غير كافية للسداد، وبعد إجراء تحقيق، يتم سداد المديونية بالتقسيط حسب قدرة المدين.
وقال: إن منع السفر لا يتم إلا بناء على طلب الدائن من خلال سداد الرسوم المطلوبة خشية من التهرب بالوفاء بالدين، مؤكداً بأنه ثبت بأن منع السفر أصبح إجراء فعالاً للسداد والالتزام، كاشفاً عن أن إدارة تنفيذ الأحكام وردت من خلال مكتبها في المطار خلال إجازة العيد الماضي فقط 156 ألف دينار، وهو ما يعني فعالية هذا الاجراء الذي سبقت فيه الكويت بوجود مكتب لتنفيذ الاحكام بالمطار دول العالم