يتيم الامه
11-10-2009, 07:52 AM
أفتى اثنان من أبرز الأعضاء في اللجان الشرعية المصرفية في البنوك السعودية، بمنع المصارف من بيع بضائع قروض "التورق" كوكيل، أو حتى التوسط في عملية التوكيل.
وقال الشيخ عبد الله المنيع وهو عضو بعموم اللجان الشرعية في المصارف السعودية "نريد بذلك، أن نقضي على الشائعة التي تقول إن الهيئات الشرعية مجرد "أختام، والبنوك لا تملك إلا "القراطيس".
وأشار المنيع في رد على تساؤلات حول أحكام "التورق"، خلال لقاء مفتوح عن المصرفية الإسلامية نظمه بنك "الجزيرة" الخميس الماضي بجدة "إلى إن هناك بعض التطبيقات المخالفة"، إلا أنه قال " عالجنا ذلك في كل البنوك التي نشرف عليها واشترطنا أن تكون السلعة محلية موجودة عند تاجر بعينه".
من جانبه أكد الدكتور محمد علي القري، وهو أيضاً عضو في أكثر من هيئة شرعية للبنوك "أن أصل التورق مباح، ويشترط فيه أن يملك البنك السلعة، ومن ثم تكون ملكا للعميل ليتصرف بها كيفما يشاء، أو أن يوكل طرفا آخر لبيعها".
وفي رده على سؤال "الوطن" حول نوع تلك التطبيقات المخالفة، وهل هناك الآليات لدى اللجان الشرعية للرقابة ورصد المخالفات على هامش الندوة، قال القري "ما أعرفه أن البنوك التي نشرف عليها تتبع التطبيق الصحيح، لكنه استدرك "قد يكون هناك أخطاء ولكنها تبقي أخطاء بسيطة".
وقال "نشترط على كافة البنوك التي نشرف على منتجاتها شرعياً، وضع لجان شرعية داخلية، تقدم تقارير دورية للهيئات الشرعية، ويتم من خلالها رصد أية تجاوزات أو تطبيقات غير صحيحة، ومن ثم العمل على تصحيحها".
وبحسب استطلاع أجرته "الوطن" أمس، عبر الخدمات الهاتفية المصرفية لعموم المصارف السعودية، اتضح أن مجملها يسوق لعملائه سهوله بيع بضائع محلية من "أرز، ودقيق، وسيارات" عبر توكيل البنك مقابل رسوم 500 ريال. فيما عمد أكثر من مصرف إلى تعيين بضاعة خارجية "معادن"، وهو الأمر الذي يعني حتمية توكيل العميل للمصرف لبيع البضاعة وإيداع قيمتها نقداً في حسابه، وظهر مصرف واحد يمتنع عن الدخول في عمليات التورق.
وأوضح المنيع خلال الندوة التي حضرها قيادات بنك "الجزيرة" وعدد كبير من المستثمرين والمهتمين في التعاملات المصرفية الإسلامية "أن أصل التورق المبني على بيع وشراء حقيقي، جائز بقول أهل العلم في المذاهب الأربعة"، مشددا "على أن يكون المبيع مملوكا للبائع ومعلوما للمشتري".
من جانبه قال الرئيس التنفيذي المكلف لبنك "الجزيرة" زياد أبالخيل، خلال اللقاء "يأتي هذا التجمع التعريفي انطلاقاً من إيمان البنك بأهمية دعم الخدمات المصرفية الإسلامية بشكل عام، وللتأسيس لنقاش مع كافة المهتمين من أفراد المجتمع لمواكبة ما تشهده المصرفية الإسلامية من تطورات متسـارعة ولتقـديم لقاءات وأنشطة متواصـلة لغـرض تعريف وتثقيف عامة الجمهور".
وقال أبا الخيل " بعد أن استكمل التحول الكامل للمصرفية الإسلامية في نهاية العام المالي2006، نسعى لتحقيق الريادة في مجال الصناعة المصرفية الإسلامية من خلال الخطة الموضوعة، والتي أطلق عليها آفاق 2012، والمتوقع بنهايتها أن يكون البنك في المركز الريادي المتقدم في الصناعة المالية الإسلامية". http://www.alwatan.com.sa/news/images/print.gif (javascript:open_win())
وقال الشيخ عبد الله المنيع وهو عضو بعموم اللجان الشرعية في المصارف السعودية "نريد بذلك، أن نقضي على الشائعة التي تقول إن الهيئات الشرعية مجرد "أختام، والبنوك لا تملك إلا "القراطيس".
وأشار المنيع في رد على تساؤلات حول أحكام "التورق"، خلال لقاء مفتوح عن المصرفية الإسلامية نظمه بنك "الجزيرة" الخميس الماضي بجدة "إلى إن هناك بعض التطبيقات المخالفة"، إلا أنه قال " عالجنا ذلك في كل البنوك التي نشرف عليها واشترطنا أن تكون السلعة محلية موجودة عند تاجر بعينه".
من جانبه أكد الدكتور محمد علي القري، وهو أيضاً عضو في أكثر من هيئة شرعية للبنوك "أن أصل التورق مباح، ويشترط فيه أن يملك البنك السلعة، ومن ثم تكون ملكا للعميل ليتصرف بها كيفما يشاء، أو أن يوكل طرفا آخر لبيعها".
وفي رده على سؤال "الوطن" حول نوع تلك التطبيقات المخالفة، وهل هناك الآليات لدى اللجان الشرعية للرقابة ورصد المخالفات على هامش الندوة، قال القري "ما أعرفه أن البنوك التي نشرف عليها تتبع التطبيق الصحيح، لكنه استدرك "قد يكون هناك أخطاء ولكنها تبقي أخطاء بسيطة".
وقال "نشترط على كافة البنوك التي نشرف على منتجاتها شرعياً، وضع لجان شرعية داخلية، تقدم تقارير دورية للهيئات الشرعية، ويتم من خلالها رصد أية تجاوزات أو تطبيقات غير صحيحة، ومن ثم العمل على تصحيحها".
وبحسب استطلاع أجرته "الوطن" أمس، عبر الخدمات الهاتفية المصرفية لعموم المصارف السعودية، اتضح أن مجملها يسوق لعملائه سهوله بيع بضائع محلية من "أرز، ودقيق، وسيارات" عبر توكيل البنك مقابل رسوم 500 ريال. فيما عمد أكثر من مصرف إلى تعيين بضاعة خارجية "معادن"، وهو الأمر الذي يعني حتمية توكيل العميل للمصرف لبيع البضاعة وإيداع قيمتها نقداً في حسابه، وظهر مصرف واحد يمتنع عن الدخول في عمليات التورق.
وأوضح المنيع خلال الندوة التي حضرها قيادات بنك "الجزيرة" وعدد كبير من المستثمرين والمهتمين في التعاملات المصرفية الإسلامية "أن أصل التورق المبني على بيع وشراء حقيقي، جائز بقول أهل العلم في المذاهب الأربعة"، مشددا "على أن يكون المبيع مملوكا للبائع ومعلوما للمشتري".
من جانبه قال الرئيس التنفيذي المكلف لبنك "الجزيرة" زياد أبالخيل، خلال اللقاء "يأتي هذا التجمع التعريفي انطلاقاً من إيمان البنك بأهمية دعم الخدمات المصرفية الإسلامية بشكل عام، وللتأسيس لنقاش مع كافة المهتمين من أفراد المجتمع لمواكبة ما تشهده المصرفية الإسلامية من تطورات متسـارعة ولتقـديم لقاءات وأنشطة متواصـلة لغـرض تعريف وتثقيف عامة الجمهور".
وقال أبا الخيل " بعد أن استكمل التحول الكامل للمصرفية الإسلامية في نهاية العام المالي2006، نسعى لتحقيق الريادة في مجال الصناعة المصرفية الإسلامية من خلال الخطة الموضوعة، والتي أطلق عليها آفاق 2012، والمتوقع بنهايتها أن يكون البنك في المركز الريادي المتقدم في الصناعة المالية الإسلامية". http://www.alwatan.com.sa/news/images/print.gif (javascript:open_win())