صبري علام
01-04-2010, 05:08 PM
أما الهمزة: فتقدم الكلام على مخرجها ونسبتها وصفتها، وهي حرف مجهور، شديد، منفتح، مستفل، لا يخالطها نفس. وهي من حروف الإبدال وحروف الزوائد. وهي لا صورة لها في الحظ، وإنما تعلم بالشكل والمشافهة. والناس يتفاضلون في النطق بها على مقدار غلظ طباعهم ورقتها، فمنهم من يلفظ بها لفظاً تستبشعه الأسماع، وتنبو عنه القلوب، ويثقل على العلماء بالقراءة، وذلك مكروه، معيب من اخذ به. وروي عن الأعمش أنه كان يكره شدة النبرة، يعني الهمز في القراءة. وقال أبو بكر بن عياش: إمامنا يهمز (مؤصدة) فأشتهي أن أسد أذني إذا سمعته يهمزها. ومنهم من يغلظ اللفظ بها، وهو خطأ. ومنهم من يشددها في تلاوته، يقصد بذلك تحقيقها، وأكثر ما يستعملون ذلك بعد المد، فيقول: (يا أيها). ومنهم من يأتي بها في لفظه مسهلة، وذلك لا يجوز إلا فيما أحكمت الرواية تسهيله. والذي ينبغي أن القارئ، إذا همز أن يأتي بالهمزة سلسلة في النطق، سهلة في الذوق، من غير لكز ولا ابتهار لها ولا خروج بها عن حدها، ساكنة كانت أو متحركة، يألف ذلك طبع كل أحد، ويستحسنه أهل العلم بالقراءة، وذلك المختار. وقليل من يأتي بها كذلك في زماننا هذا، ولا يقدر القارئ عليه إلا برياضة شديدة، كما كان حمزة يقول: إنما الهمز رياضة. وقال أبان بن تغلب : فاذا أحسن الرجل سلها أي تركها. وينبغي للقارئ إذا سهل الهمزة أن يجعلها بين الهمزة والحرف الذي منه حركتها، وذلك مذكور في كتب القراءات، فلذلك أضربنا عن ذكره هنا. وينبغي أيضاً للقارئ أن يتحفظ من إخفاء الهمزة إذا انضمت أو انكسرت، وكان بعد كل منهما أو قبله ضمة أو كسرة، نحو قوله: إلى بارئكم سئل متكئون أعدت . وينبغي للقارئ إذا وقف على الهمزة المتطرفة بالسكون [أن يظهرها في وقفه، لبعد مخرجها وضعفها بالسكون] وذهاب حركتها، لأن كل حرف سكن خف إلا الهمزة، فإنها إذا سكنت ثقلت، لا سيما إذا كان قبلها ساكن، سواء كان الساكن حرف علة أو صحة، نحو قوله: دفء و الخبء و السماء و شيء ولهذا المعنى آثر هشام تسهيلها على تسهيل المتوسطة، هذا ما يتعلق بحكم الهمزة.
وأما الباء: فهي تخرج من المخرج الثاني عشر من مخارج الفم، مما بين الشفتين، مع تلاصقهما، وقد تقدم الكلام على أنها مجهورة شديدة منفتحة مستفلة مقلقلة. فإذا التقتا من كلمتين، وكانت أولاهما ساكنة، كان إدغامها إجماعا نحو قوله: فاضرب به وإذا سكنت ولقيها ميم أو فاء، نحو قوله: يا بني اركب معنا ، أو يغلب فسوف جاز فيها الإظهار والإدغام، فالإظهار لاختلاف اللفظ والإدغام لقرب المخرج. وإذا التقت الباء المتحركة وجب إثبات كل منهما على صيغته مرققاً، مخافة أن يقرب اللفظ من الإدغام، وذلك نحو قوله سبباً و حبب إليكم و الكتاب بالحق ونحو ذلك. فصل وإذا سكنت الباء وجب على القارئ أن يظهرها مرققة، وأن يقلقها، سواء كان الإسكان لازما أو عارضا، لا سيما إذا أتى بعدها واو، وذلك نحو قوله: ربوة و عبرة ، وقوله فانصب . وأما العارض فنحو قوله: الحساب و الكتاب و لهب و حسب ونحو ذلك.
فصل وإذا وقع بعد الباء ألف وجب على القارئ أن يرقق اللفظ بها، لا سيما إذا وقع بعدها حرف استعلاء أو إطباق، نحو قوله: باغ و بارئكم و باسط و الأسباط و الباطل و بالغ ونحو ذلك. فكثير من القراء يتعمدون اللفظ بها شديدة، فيخرجونها عن حدها، ويفخمون لفظها، فاحذر ذلك، واحذر أيضاً إذا رققتها أن تدخلها إمالة، فكثير ما يقع في ذلك عامة المغاربة.
وأما التاء: فتقدم الكلام على أنها تخرج من المخرج الثامن من مخارج الفم، وهي من فوق الثنايا العليا، مصعد إلى جهة الحنك يسيراً مما يقابل طرف اللسان، وهي مهموسة شديدة منفتحة مستفلة. وقيل إنها من حروف القلقلة، وهذا في غاية ما يكون من البعد، لأن كل حروف القلقلة مجهورة شديدة، ولو لزم ذلك في التاء للزم في الكاف. فلولا الهمس الذي في التاء لكانت دالاً، ولولا الجهر الذي في الدال لكانت تاء، إذ المخرج واحد، وقد اشتركا في الصفات. فإذا نطقت بها وبعدها ألف غير المحالة فاحذر تغليظها وأن تنحو بها إلى الكسر، وكلاهما محذوران، بل تنطق بها مرققة، وذلك نحو تائبون و تأكلون .
فصل وأما إذا سكنت وأتى بعدها طاء أو دال أو تاء وجب إدغامها فيهن، فإذا أدغمت في الطاء وجب إظهار الإدغام مع إظهار الإطباق والاستعلاء. وذلك نحو قوله: قالت طائفة ، لأن في الأصل إطباقاً مع إطباق وكذا استعلاء مع استعلاء، وذلك غاية القوة، لا سيما مع الجهر والشدة. وإذا تكررت التاء في كلمة نحو قوله: تتوفاهم أو كلمتين الأولى متحركة، أظهرتهما إظهاراً بيناً، نحو قوله: كدت تركن وإن تكررت ثلاث مرات نحو قوله: الراجفة * تتبعها فبيان هذا الحرف لازم، لأن في اللفظ به صعوبة. قال مكي في الرعاية: هو بمنزلة الماشي يرفع رجله مرتين أو ثلاث مرات، ويردها في كل مرة إلى الموضع الذي رفعها منه، وهذا ظاهر ألا ترى أن اللسان إذا لفظ بالتاء الأولى رجع إلى موضعه ليلفظ بالثانية، ثم يرجع ليلفظ بالثالثة، وذلك صعب فيه تكلف. وإذا جاءت قبل حرف الإطباق في كلمة لزم بيانها وتخليصها بلفظ مرقق غير مفخم، وذلك نحو قوله: أفتطمعون و لا تطرد و لا تطغوا و لا تطغوا و تطهيراً ونحو ذلك، لأن الطاء والتاء من مخرج واحد، لكن الطاء حرف قوي فيه جهر وشدة وإطباق واستعلاء، والتاء منسلفة منفتحة مهموسة، والقوي إذا تقدم الضعيف وهو مجاوره جذبه إلى نفسه، ألا ترى أن التاء إذا وقعت بعد حرف إطباق لم يكن بد من أن تبدل منها طاء، وذلك نحو: اصطفى ، و اضطر ، ليعمل اللسان عملاً واحداً، وإن حال بينهما حائل نحو قوله: اختلط وجب بيان التاء مرققة، مع ترقيق اللام، لئلا تقرب التاء من لفظ الطاء التي بعدها، وتصير اللام مفخمة. وإذا سبقت الطاء التاء وكانت ساكنة أدغمت الطاء فيها، فإذا نطقت بها لخصت صوت الطاء مع الإتيان بصوت الإطباق، ثم تأتي بالتاء مرققة على أصلها. وهذا قليل في زماننا، ولا يقدر عليه إلا الماهر المجود، ولم أر أحداً نبه عليه، وذلك نحو قوله: بسطت إلي ، و فرطت ، و أحطت ، وهذا ونحوه تحكمه المشافهة. قال شريح في نهاية الإتقان: القراء قد يتفاضلون فيها، يعني التاء، فتلتبس في ألفاظهم بالسين لقرب مخرجها، فيحدثون فيها رخاوةً وصفيراً، وذلك أنهم لا يصعدون بها إلى جهة الحنك، إنما ينحون بها إلى جهة الثنايا، وهناك مخرج السين. وإذا قرأت بحرف ورش وفخمت اللام فليكن احتفالك بترقيق التاء أكثر، لقرب الحرف القوي من التاء، وذلك نحو قوله تعالى: تصلى ناراً . وإذا سكنت التاء وأتى بعدها حرف من حروف المعجم فاحذر إخفاءها في نحو قوله: فتنة وقيل لأن التاء حرف فيه ضعف، وإذا سكن ضعف، فلا بد من إظهاره لشدته.
وأما الثاء: فتقدم الكلام على أنها تخرج من المخرج العاشر من الفم، وهو ما بين [طرف] اللسان وأطراف الثنايا العليا، وهي مهموسة رخوة منفتحة مستفلة، فإذا نطقت بها فوفها حقها من صفاتها، وإياك أن تحدث فيها جهراً، فيلتبس لفظها بالذال، لأنهما من مخرج واحد. وإذا وقع بعد الثاء ألف فالفظ بها مرققة غير مغلظة، نحو قوله: ثالث و ثامنهم ونحوه. وإذا تكررت الثاء وجب بيانها، نحو قوله: ثالث ثلاثة ونحوه، مخافة أن يدخل الكلام إخفاء. وإذا وقعت الثاء الساكنة قبل حرف استعلاء وجب بيانها، لضعفها وقوة الاستعلاء بعدها، نحو قوله: أثخنتموهم و إن يثقفوكم وشبهه.
وأما الجيم: فتقدم الكلام على أنها تخرج من المخرج الثالث من مخارج الفم، وهو من وسط اللسان، بينه وبين وسط الحنك، وهي مجهورة شديدة منفتحة مستفلة مقلقلة، فإذا نطقت بها فوفها حقها من صفاتها. وإذا سكنت الجيم، سواء كان سكونها لازماً أو عارضاً، فإن كان لازماً وجب التحفظ من أن تجعل شيئاً، لأنهما من مخرج واحد، فإن قوماً يغلطون فيها، لا سيما إذا أتى بعدها زاي أو سين، فيحدثون همساً ورخاوة ويدغمونها في الزاي والسين، ويذهبون لفظها، وذلك نحو قوله: اجتمعوا و النجدين [و اجتنبوا و خرجت و وجهك ] و تجزي و تجزون و رجزاً ونحو ذلك، فلا بد أن ينطق بجهرها وشدتها وقلقلتها. وإذا كان سكونها عارضاً فلا بد من إظهار جهرها وشدتها وقلقلتها، وإلا ضعفت وانمزجت بالشين، وذلك نحو قوله: أجاج و فخراج ونحو ذلك في الوقف. وإذا أتت الجيم مشددة أو مكررة وجب على القارئ بيانها، لقوة اللفظ بها وتكرير الجهر والشدة فيها، نحو قوله: حاججتم و حاجه ، فإن أتى بعد الجيم المشددة حرف مشدد خفي كان البيان لهما جميعاً آكد، لئلا يخفى الحرف الذي بعد الجيم وليظهر الجيم، نحو قوله: يوجهه ، والبيان لهما لازم، لصعوبة اللفظ بإخراج الهاء المشددة [بعد الجيم المشددة]، لأجل خفاء الهاء.
وأما الحاء المهملة: فتقدم الكلام على أنها تخرج من المخرج الثاني من وسط الحلق، بعد مخرج العين،لأنهما جميعاً من وسطه، وهي مهموسة رخوة منفتحة مستفلة، فإذا نطقت بها فوفها حقها من صفاتها. قال الخليل في كتاب العين : لولا بحة في الحاء لكانت مشبهة بالعين. يريد في اللفظ إذ المخرج والصفات متقاربة، ولهذه العلة لم يتألف في كلام العرب عين وحاء، في كلمة، أصليتان، لا تجد إحداهما مجاورة للأخرى في كلمة إلا بحاجز بينهما، وكذلك الهاء مع الحاء، ولذلك قال بعض العرب في معهم: محم، فأبدل من العين حاء، لقرب الحاء في الصفة، ولأن مخرجهما واحد، ولبعد الهاء في الصفة من العين مع خفاء الهاء، فلما أبدل من العين حاء أدغمت الهاء التي بعدها فيها، على إدغام الثاني في الأول. وإذا أتى بعد الحاء ألف وجب على القارئ أن يلفظ بها مرققة، وينبغي أن يتحفظ ببيان لفظها عند مجيء العين بعدها، لأنهما من مخرج واحد، فإذا وقعت الحاء قبل العين خيف أن يقرب اللفظ من الإخفاء أو من الإدغام، نحو قوله: زحزح عن و المسيح عيسى ونحوه. فإذا كانت الحاء ساكنة كان البيان آكد، لأنها بسكونها قد تهيأت للإدغام، إذ كل حرف أدغم لا بد من إسكانه قبل أن يدغم، فإذا سكنت الحاء قبل العين قربت من الإدغام، فيجب إظهارها، وذلك نحو قوله: فاصفح عنهم البيان في هذه لازم. فإن لقيها مثلها كان البيان لازماً، إن لم يقرأ بالإدغام، نحو قوله: لا أبرح حتى . وإن لاصقها هاء كان البيان لازماً وكيداً، لئلا تدغم الهاء فيها، لقرب المخرجين، ولأن الحاء أقوى من الهاء، فهي تجذب الهاء إلى نفسها، وهذا كثير ما يقع فيه الناس، نحو قوله: فسبحه فالتحفظ بإظهارها واجب.
وأما الخاء: فتقدم الكلام على أنها من أول المخرج الثالث من الحلق، وهي مما يلي الفم، وهي حرف مهموس مستعل رخو منفتح، فإذا نطقت بها فوفها حقها من صفاتها. وإذا وقع بعدها ألف فلا بد من تفخيم لفظها لاستعلائها، وكذلك كل حرف من حروف الاستعلاء، وكذا إن كانت مفتوحة ولم يجيء بعدها ألف. قال ابن الطحان الأندلسي في تجويده: المفخمات على ثلاثة أضرب: ضرب يتمكن التفخيم فيه، وذلك إذا كان أحد حروف الاستعلاء مفتوحاً. وضرب يكون دون ذلك، وهو أن يقع حرف منها مضموناً. وضرب دون ذلك، وهو أن يكون حرف منها مكسوراً. قلت: وهذا قول حسن، غير أني أختار أن تكون على خمسة أضرب: ضرب يتمكن التفخيم فيه، وهو أن يكون بعد حرف الاستعلاء ألف. وضرب دون ذلك، وهو أن يكون مفتوحاً، ودونه وهو أن يكون مضموناً، ودونه وهو أن يكون ساكناً، ودونه وهو أن يكون مكسوراً. واحذر إذا فخمتها قبل الألف أن تفخم الألف معها، فإنه خطأ لا يجوز، وكثيراً ما يقع القراء في مثل هذا ويظنون أنهم قد أتوا بالحروف مجودة، وهؤلاء مصدرون في زماننا، يقرئون الناس القراءات. فالواجب أن يلفظ بهذه كما يلفظ بها إذا قلت: ها، يا، قال الجعبري: وإياك واستصحاب تفخيم لفظها إلى الألفات التاليات فتعثرا وقال شيخنا ابن الجندي -رحمه الله- وتفخيم الألف بعد حروف الاستعلاء خطأ، وذلك نحو خائفين و غالبين و قال و طال و خاف و غاب ونحو ذلك. وبعض القراء يفخمون لفظها إذا جاورها ألف، ولا يفعلون ذلك في نحو(غلب) و(خلق)، قال شريح في نهاية الإتقان: وتفخيم لفظها على كل حال هو الصواب لاستعلائها. وينبغي أن يخلص لفظها إذا سكنت وإلا ربما انقلبت غيناً، كقوله: لا تخشى و اختار موسى و اختلط و يختم ونحو ذلك.
وأما الدال المهملة: فتقدم الكلام على مخرجها، وهو مخرج التاء المذكور، وعلى أنها مجهورة شديدة منفتحة مستفلة متقلقلة. وإذا سكنت الدال، وسواء كان سكونها لازماً أو عارضاً، فلا بد من قلقلتها [وبيان شدتها وجهرها، فإن كان سكونها لازماً، سواء كان من كلمة أو من كلمتين وأتى بعدها حرف من حروف المعجم، لا سيما النون فلا بد من قلقلتها] وإظهارها، لئلا تخفى عند النون وغيرها، لسكونها واشتراكهما في الجهر، نحو قوله: لقد لقينا و لقد رأى و قد نرى و القدر و العدل و وعدنا ونحو ذلك. وإياك إذا أظهرتها أن تحركها، كما يفعل كثير من العجم، وذلك خطأ فاحش. وقال لي شخص يزعم أنه إمام عصره: لا تكون القلقلة إلا في الوقف، فقلت له: سلاماً! وإن كان سكونها عارضاً فلا بد من بيانها وقلقلتها، وإلا عادت تاء. وإياك إذا تعمدت بيانها أن تشددها، كما يفعل كثير من القراء. وإذا تكررت الدال وأتت مشددة وغير مشددة وجب بيان كل منهما، لصعوبة التكرير على اللسانن فالإظهار لازمن كقوله: من يرتدد منكم ، أخي * اشدد به ، أنحن صددناكم و عدده و ممددة ونحوه، البيان لازم. وكذلك إن كانت الدال بدلاً من تاء وجب على القارئ بيانها، لئلا يميل بها اللسان إلى أصلها، وذلك نحو: مزدجر و تزدري وشبهه. وإذا التقى الدال بالتاء، وهو ساكن، أدغم من غير عسر، سواء كان من كلمة أو من كلمتين، كقوله: ووعدتكم و مهدت و قد تبين و لقد تاب ، ومع ذلك فإذا جاء بعدها ألف لفظ بها مرققة.
وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم
وأما الباء: فهي تخرج من المخرج الثاني عشر من مخارج الفم، مما بين الشفتين، مع تلاصقهما، وقد تقدم الكلام على أنها مجهورة شديدة منفتحة مستفلة مقلقلة. فإذا التقتا من كلمتين، وكانت أولاهما ساكنة، كان إدغامها إجماعا نحو قوله: فاضرب به وإذا سكنت ولقيها ميم أو فاء، نحو قوله: يا بني اركب معنا ، أو يغلب فسوف جاز فيها الإظهار والإدغام، فالإظهار لاختلاف اللفظ والإدغام لقرب المخرج. وإذا التقت الباء المتحركة وجب إثبات كل منهما على صيغته مرققاً، مخافة أن يقرب اللفظ من الإدغام، وذلك نحو قوله سبباً و حبب إليكم و الكتاب بالحق ونحو ذلك. فصل وإذا سكنت الباء وجب على القارئ أن يظهرها مرققة، وأن يقلقها، سواء كان الإسكان لازما أو عارضا، لا سيما إذا أتى بعدها واو، وذلك نحو قوله: ربوة و عبرة ، وقوله فانصب . وأما العارض فنحو قوله: الحساب و الكتاب و لهب و حسب ونحو ذلك.
فصل وإذا وقع بعد الباء ألف وجب على القارئ أن يرقق اللفظ بها، لا سيما إذا وقع بعدها حرف استعلاء أو إطباق، نحو قوله: باغ و بارئكم و باسط و الأسباط و الباطل و بالغ ونحو ذلك. فكثير من القراء يتعمدون اللفظ بها شديدة، فيخرجونها عن حدها، ويفخمون لفظها، فاحذر ذلك، واحذر أيضاً إذا رققتها أن تدخلها إمالة، فكثير ما يقع في ذلك عامة المغاربة.
وأما التاء: فتقدم الكلام على أنها تخرج من المخرج الثامن من مخارج الفم، وهي من فوق الثنايا العليا، مصعد إلى جهة الحنك يسيراً مما يقابل طرف اللسان، وهي مهموسة شديدة منفتحة مستفلة. وقيل إنها من حروف القلقلة، وهذا في غاية ما يكون من البعد، لأن كل حروف القلقلة مجهورة شديدة، ولو لزم ذلك في التاء للزم في الكاف. فلولا الهمس الذي في التاء لكانت دالاً، ولولا الجهر الذي في الدال لكانت تاء، إذ المخرج واحد، وقد اشتركا في الصفات. فإذا نطقت بها وبعدها ألف غير المحالة فاحذر تغليظها وأن تنحو بها إلى الكسر، وكلاهما محذوران، بل تنطق بها مرققة، وذلك نحو تائبون و تأكلون .
فصل وأما إذا سكنت وأتى بعدها طاء أو دال أو تاء وجب إدغامها فيهن، فإذا أدغمت في الطاء وجب إظهار الإدغام مع إظهار الإطباق والاستعلاء. وذلك نحو قوله: قالت طائفة ، لأن في الأصل إطباقاً مع إطباق وكذا استعلاء مع استعلاء، وذلك غاية القوة، لا سيما مع الجهر والشدة. وإذا تكررت التاء في كلمة نحو قوله: تتوفاهم أو كلمتين الأولى متحركة، أظهرتهما إظهاراً بيناً، نحو قوله: كدت تركن وإن تكررت ثلاث مرات نحو قوله: الراجفة * تتبعها فبيان هذا الحرف لازم، لأن في اللفظ به صعوبة. قال مكي في الرعاية: هو بمنزلة الماشي يرفع رجله مرتين أو ثلاث مرات، ويردها في كل مرة إلى الموضع الذي رفعها منه، وهذا ظاهر ألا ترى أن اللسان إذا لفظ بالتاء الأولى رجع إلى موضعه ليلفظ بالثانية، ثم يرجع ليلفظ بالثالثة، وذلك صعب فيه تكلف. وإذا جاءت قبل حرف الإطباق في كلمة لزم بيانها وتخليصها بلفظ مرقق غير مفخم، وذلك نحو قوله: أفتطمعون و لا تطرد و لا تطغوا و لا تطغوا و تطهيراً ونحو ذلك، لأن الطاء والتاء من مخرج واحد، لكن الطاء حرف قوي فيه جهر وشدة وإطباق واستعلاء، والتاء منسلفة منفتحة مهموسة، والقوي إذا تقدم الضعيف وهو مجاوره جذبه إلى نفسه، ألا ترى أن التاء إذا وقعت بعد حرف إطباق لم يكن بد من أن تبدل منها طاء، وذلك نحو: اصطفى ، و اضطر ، ليعمل اللسان عملاً واحداً، وإن حال بينهما حائل نحو قوله: اختلط وجب بيان التاء مرققة، مع ترقيق اللام، لئلا تقرب التاء من لفظ الطاء التي بعدها، وتصير اللام مفخمة. وإذا سبقت الطاء التاء وكانت ساكنة أدغمت الطاء فيها، فإذا نطقت بها لخصت صوت الطاء مع الإتيان بصوت الإطباق، ثم تأتي بالتاء مرققة على أصلها. وهذا قليل في زماننا، ولا يقدر عليه إلا الماهر المجود، ولم أر أحداً نبه عليه، وذلك نحو قوله: بسطت إلي ، و فرطت ، و أحطت ، وهذا ونحوه تحكمه المشافهة. قال شريح في نهاية الإتقان: القراء قد يتفاضلون فيها، يعني التاء، فتلتبس في ألفاظهم بالسين لقرب مخرجها، فيحدثون فيها رخاوةً وصفيراً، وذلك أنهم لا يصعدون بها إلى جهة الحنك، إنما ينحون بها إلى جهة الثنايا، وهناك مخرج السين. وإذا قرأت بحرف ورش وفخمت اللام فليكن احتفالك بترقيق التاء أكثر، لقرب الحرف القوي من التاء، وذلك نحو قوله تعالى: تصلى ناراً . وإذا سكنت التاء وأتى بعدها حرف من حروف المعجم فاحذر إخفاءها في نحو قوله: فتنة وقيل لأن التاء حرف فيه ضعف، وإذا سكن ضعف، فلا بد من إظهاره لشدته.
وأما الثاء: فتقدم الكلام على أنها تخرج من المخرج العاشر من الفم، وهو ما بين [طرف] اللسان وأطراف الثنايا العليا، وهي مهموسة رخوة منفتحة مستفلة، فإذا نطقت بها فوفها حقها من صفاتها، وإياك أن تحدث فيها جهراً، فيلتبس لفظها بالذال، لأنهما من مخرج واحد. وإذا وقع بعد الثاء ألف فالفظ بها مرققة غير مغلظة، نحو قوله: ثالث و ثامنهم ونحوه. وإذا تكررت الثاء وجب بيانها، نحو قوله: ثالث ثلاثة ونحوه، مخافة أن يدخل الكلام إخفاء. وإذا وقعت الثاء الساكنة قبل حرف استعلاء وجب بيانها، لضعفها وقوة الاستعلاء بعدها، نحو قوله: أثخنتموهم و إن يثقفوكم وشبهه.
وأما الجيم: فتقدم الكلام على أنها تخرج من المخرج الثالث من مخارج الفم، وهو من وسط اللسان، بينه وبين وسط الحنك، وهي مجهورة شديدة منفتحة مستفلة مقلقلة، فإذا نطقت بها فوفها حقها من صفاتها. وإذا سكنت الجيم، سواء كان سكونها لازماً أو عارضاً، فإن كان لازماً وجب التحفظ من أن تجعل شيئاً، لأنهما من مخرج واحد، فإن قوماً يغلطون فيها، لا سيما إذا أتى بعدها زاي أو سين، فيحدثون همساً ورخاوة ويدغمونها في الزاي والسين، ويذهبون لفظها، وذلك نحو قوله: اجتمعوا و النجدين [و اجتنبوا و خرجت و وجهك ] و تجزي و تجزون و رجزاً ونحو ذلك، فلا بد أن ينطق بجهرها وشدتها وقلقلتها. وإذا كان سكونها عارضاً فلا بد من إظهار جهرها وشدتها وقلقلتها، وإلا ضعفت وانمزجت بالشين، وذلك نحو قوله: أجاج و فخراج ونحو ذلك في الوقف. وإذا أتت الجيم مشددة أو مكررة وجب على القارئ بيانها، لقوة اللفظ بها وتكرير الجهر والشدة فيها، نحو قوله: حاججتم و حاجه ، فإن أتى بعد الجيم المشددة حرف مشدد خفي كان البيان لهما جميعاً آكد، لئلا يخفى الحرف الذي بعد الجيم وليظهر الجيم، نحو قوله: يوجهه ، والبيان لهما لازم، لصعوبة اللفظ بإخراج الهاء المشددة [بعد الجيم المشددة]، لأجل خفاء الهاء.
وأما الحاء المهملة: فتقدم الكلام على أنها تخرج من المخرج الثاني من وسط الحلق، بعد مخرج العين،لأنهما جميعاً من وسطه، وهي مهموسة رخوة منفتحة مستفلة، فإذا نطقت بها فوفها حقها من صفاتها. قال الخليل في كتاب العين : لولا بحة في الحاء لكانت مشبهة بالعين. يريد في اللفظ إذ المخرج والصفات متقاربة، ولهذه العلة لم يتألف في كلام العرب عين وحاء، في كلمة، أصليتان، لا تجد إحداهما مجاورة للأخرى في كلمة إلا بحاجز بينهما، وكذلك الهاء مع الحاء، ولذلك قال بعض العرب في معهم: محم، فأبدل من العين حاء، لقرب الحاء في الصفة، ولأن مخرجهما واحد، ولبعد الهاء في الصفة من العين مع خفاء الهاء، فلما أبدل من العين حاء أدغمت الهاء التي بعدها فيها، على إدغام الثاني في الأول. وإذا أتى بعد الحاء ألف وجب على القارئ أن يلفظ بها مرققة، وينبغي أن يتحفظ ببيان لفظها عند مجيء العين بعدها، لأنهما من مخرج واحد، فإذا وقعت الحاء قبل العين خيف أن يقرب اللفظ من الإخفاء أو من الإدغام، نحو قوله: زحزح عن و المسيح عيسى ونحوه. فإذا كانت الحاء ساكنة كان البيان آكد، لأنها بسكونها قد تهيأت للإدغام، إذ كل حرف أدغم لا بد من إسكانه قبل أن يدغم، فإذا سكنت الحاء قبل العين قربت من الإدغام، فيجب إظهارها، وذلك نحو قوله: فاصفح عنهم البيان في هذه لازم. فإن لقيها مثلها كان البيان لازماً، إن لم يقرأ بالإدغام، نحو قوله: لا أبرح حتى . وإن لاصقها هاء كان البيان لازماً وكيداً، لئلا تدغم الهاء فيها، لقرب المخرجين، ولأن الحاء أقوى من الهاء، فهي تجذب الهاء إلى نفسها، وهذا كثير ما يقع فيه الناس، نحو قوله: فسبحه فالتحفظ بإظهارها واجب.
وأما الخاء: فتقدم الكلام على أنها من أول المخرج الثالث من الحلق، وهي مما يلي الفم، وهي حرف مهموس مستعل رخو منفتح، فإذا نطقت بها فوفها حقها من صفاتها. وإذا وقع بعدها ألف فلا بد من تفخيم لفظها لاستعلائها، وكذلك كل حرف من حروف الاستعلاء، وكذا إن كانت مفتوحة ولم يجيء بعدها ألف. قال ابن الطحان الأندلسي في تجويده: المفخمات على ثلاثة أضرب: ضرب يتمكن التفخيم فيه، وذلك إذا كان أحد حروف الاستعلاء مفتوحاً. وضرب يكون دون ذلك، وهو أن يقع حرف منها مضموناً. وضرب دون ذلك، وهو أن يكون حرف منها مكسوراً. قلت: وهذا قول حسن، غير أني أختار أن تكون على خمسة أضرب: ضرب يتمكن التفخيم فيه، وهو أن يكون بعد حرف الاستعلاء ألف. وضرب دون ذلك، وهو أن يكون مفتوحاً، ودونه وهو أن يكون مضموناً، ودونه وهو أن يكون ساكناً، ودونه وهو أن يكون مكسوراً. واحذر إذا فخمتها قبل الألف أن تفخم الألف معها، فإنه خطأ لا يجوز، وكثيراً ما يقع القراء في مثل هذا ويظنون أنهم قد أتوا بالحروف مجودة، وهؤلاء مصدرون في زماننا، يقرئون الناس القراءات. فالواجب أن يلفظ بهذه كما يلفظ بها إذا قلت: ها، يا، قال الجعبري: وإياك واستصحاب تفخيم لفظها إلى الألفات التاليات فتعثرا وقال شيخنا ابن الجندي -رحمه الله- وتفخيم الألف بعد حروف الاستعلاء خطأ، وذلك نحو خائفين و غالبين و قال و طال و خاف و غاب ونحو ذلك. وبعض القراء يفخمون لفظها إذا جاورها ألف، ولا يفعلون ذلك في نحو(غلب) و(خلق)، قال شريح في نهاية الإتقان: وتفخيم لفظها على كل حال هو الصواب لاستعلائها. وينبغي أن يخلص لفظها إذا سكنت وإلا ربما انقلبت غيناً، كقوله: لا تخشى و اختار موسى و اختلط و يختم ونحو ذلك.
وأما الدال المهملة: فتقدم الكلام على مخرجها، وهو مخرج التاء المذكور، وعلى أنها مجهورة شديدة منفتحة مستفلة متقلقلة. وإذا سكنت الدال، وسواء كان سكونها لازماً أو عارضاً، فلا بد من قلقلتها [وبيان شدتها وجهرها، فإن كان سكونها لازماً، سواء كان من كلمة أو من كلمتين وأتى بعدها حرف من حروف المعجم، لا سيما النون فلا بد من قلقلتها] وإظهارها، لئلا تخفى عند النون وغيرها، لسكونها واشتراكهما في الجهر، نحو قوله: لقد لقينا و لقد رأى و قد نرى و القدر و العدل و وعدنا ونحو ذلك. وإياك إذا أظهرتها أن تحركها، كما يفعل كثير من العجم، وذلك خطأ فاحش. وقال لي شخص يزعم أنه إمام عصره: لا تكون القلقلة إلا في الوقف، فقلت له: سلاماً! وإن كان سكونها عارضاً فلا بد من بيانها وقلقلتها، وإلا عادت تاء. وإياك إذا تعمدت بيانها أن تشددها، كما يفعل كثير من القراء. وإذا تكررت الدال وأتت مشددة وغير مشددة وجب بيان كل منهما، لصعوبة التكرير على اللسانن فالإظهار لازمن كقوله: من يرتدد منكم ، أخي * اشدد به ، أنحن صددناكم و عدده و ممددة ونحوه، البيان لازم. وكذلك إن كانت الدال بدلاً من تاء وجب على القارئ بيانها، لئلا يميل بها اللسان إلى أصلها، وذلك نحو: مزدجر و تزدري وشبهه. وإذا التقى الدال بالتاء، وهو ساكن، أدغم من غير عسر، سواء كان من كلمة أو من كلمتين، كقوله: ووعدتكم و مهدت و قد تبين و لقد تاب ، ومع ذلك فإذا جاء بعدها ألف لفظ بها مرققة.
وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم