نبضكـ
22-09-2010, 03:02 AM
http://sub3.rofof.com/img4/06ueqln21.gif
11 نائباً يشيدون بقرار سحب جنسية الحبيب ويطالبون بكشف ملابسات هروبه ومصادر تمويله
أصدر النواب الـ11 الذين اجتمعوا أمس في مكتب النائب محمد هايف بياناً أشادوا فيه بالإجراءات الحكومية الأخيرة التي تمثلت في سحب جنسية المدعو ياسر الحبيب، مؤكدين أن الموضوع لم ينتهِ عند هذا الحد، مطالبين بالكشف عن مصادر تمويله وكيفية هروبه من السجن وضرورة محاسبة مَن ساعده على ذلك.
وفي هذا الصدد أشاد النائب د. وليد الطبطبائي بقرار مجلس الوزراء الخاص بسحب جنسية ياسر الحبيب، مؤكداً أن هذا القرار لم يكن مُرضياً فقط للشارع الكويتي بل كان مُرضياً أيضا للدول الإسلامية.
وقال الطبطبائي في تصريح عقب الاجتماع الذي عُقِد في مكتب النائب محمد هايف أمس، إن الاجتماع جاء امتداداً للاجتماع السابق الذي قررنا فيه تعليق الندوات، وبحثنا فيه قرار مجلس الوزراء، مؤكداً أن قرار سحب الجنسية قرار صحيح، رغم عتبنا على الحكومة لتأخرها وترددها في إصداره.
وأضاف الطبطبائي أن الموضوع لم ينتهِ لدى النواب المجتمعين عند سحب الجنسية، إذ يجب كشف مصادر تمويل هذا الهارب، وكيفية هروبه من السجن ومَن ساعده على ذلك.
وشدد الطبطبائي على أن الكويت سنة وشيعة أحباب، وإننا سنواصل تعايشنا وفق ما جُبلنا عليه وورثناه من الآباء والأجداد.
من جانبه، أكد النائب د. علي العمير أن النواب الـ11 الذين اجتمعوا أمس في مكتب محمد هايف المطيري أشادوا بالإجراءات الحكومية التي اتُّخذت بحق ياسر الحبيب، وإن كانت متأخرة نوعا ما.
وقال العمير إن 'الشعب الكويتي بات مطالبا بتجاوز ما حدث، ولابد من رص الصفوف، خصوصا أن الكويتيين جُبلوا على التآلف بين الطوائف كافة'.
ودعا العمير إلى تفويت الفرصة على كل من يريد العبث بأمن البلد، أو يتطاول على ثوابت العقيدة، وتمت صياغة بيان مشترك، اتفق عليه النواب الذين حضروا الاجتماع.
وكشف العمير عن طروحات نيابية لإيجاد صيغة تمنع تكرار ما حدث، جرى تداولها في اجتماع أمس، لكنها لم تتبلور حتى هذه اللحظة، ولكن اجتماعنا بُني على ركيزة الإشادة بالإجراءات الحكومية، ودعوة المجتمع إلى تفويت الفرصة على مثيري الفتنة، وعموماً نحن راضون عن الإجراءات التي اتخذت ونحن نراها كافية، خصوصا في جزئية أن هناك ملاحقة حكومية للهارب ياسر الحبيب.
من جهته، قال النائب فلاح الصواغ إن الاجتماع كان حفاظا على الكويت، وتماسك الجبهة الداخلية، ولتدارس المشكلة التي مضى عليها أكثر من شهر.
وأضاف: «أشدنا بإجراءات الحكومة التي اتخذت بسحب الجنسية من المجرم - وفق قوله - ياسر الحبيب»، مضيفا أن الاجتماع كان هدفه البحث عن السبل التي يمكن اتخاذها وسلكها لتماسك الجبهة الداخلية، مشيدا بقرار رئيس الوزراء بالإنابة الشيخ جابر المبارك بسحب الجنسية.
وذكر أن العبرة في النهاية، مبينا أن الشعب الكويتي قاطبة اتفق على إدانة ياسر الحبيب الذي تجرأ على الصحابة وأمهات المؤمنين وعلى ثوابت الأمة وذلك باتفاق الكويت سنة وشيعة، موضحا أن المجتمعين طالبوا بمتابعة هذا الملف حتى لا يخرج إلينا ياسر آخر يفتت المجتمع ويفتت وحدتنا الوطنية، مشيرا إلى صدور بيان عن المجتمعين يحث على تماسك الجبهة الداخلية وعدم تغذية هذا الطرح الطائفي في العالم الإسلامي أجمع، وليس فقط في الكويت، داعيا الشعب إلى التماسك والمحافظة على مصلحة البلد من جميع الطوائف.
وأصدر النواب الـ11 المجتمعون بياناً أمس أشادوا فيه بالإجراءات الحكومية بسحب جنسية مسبب الفتنة، وقالوا في بيانهم: 'رغم تحفظنا المعلن على منع الحكومة غير الدستوري للندوات، وما مثله ذلك من تعدٍّ على الحريات العامة ونقدنا لبطء الحكومة وتراخيها في مواجهة فتنة المجرم الهارب، فإننا نعلن تقديرنا للإجراءات الحازمة الصادرة بهذا الخصوص من مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 20 سبتمبر 2010.
وأوضح النواب أن مطالبتنا للحكومة بسحب جنسية المجرم كانت لمخالفته قانون الجنسية، إذ بطعنه في امهات المؤمنين والصحابة طعن في الإسلام والمسلمين، وبانتماء المجرم إلى هيئة متطرفة دأبت على إثارة الفتن والعمل على تقويض النظام الاجتماعي بالكويت، وبتكفير الهارب للكويت وأهلها وحكامها والدعوة إلى زوالها وضمها إلى دولة طائفية يعمل على إنشائها ارتكب جريمة الخيانة العظمى، لذا فإن سحب جنسية الخبيث إجراء حكومي مقدر جدا وإن تأخر كثيرا.
وأضافوا أن أمن البلد يحتم على جميع السلطات متابعة ملفات أخرى مستحقة في هذا الشأن كتهريب المجرم من السجن والكويت، ومعرفة من شركاؤه في تأسيس هيئته التكفيرية ومصادر تمويله ومواقعه الإلكترونية التي بقيت مفتوحة سنوات وغيرها... وهو ما سيتابعه النواب بكل الأدوات الدستورية الأخرى من أسئلة ولجنة تحقيق برلمانية واقتراحات بقانون، لأننا على يقين بأن المجرم ومَن يقف وراءه لن تتوقف مخططاتهم التدميرية للكويت عند هذا الحد.
وأكدوا أنه رغم رفض السنة والشيعة أفعال المجرم الهارب ياسر الحبيب والتبرؤ منها فإنهم يسجلون استغرابهم من الضجة المفتعلة التي حرصت قلة على تسعير نارها بتصريحات استفزازية غير مسؤولة، ما كان ينبغي لها أن تصدر ابتداءً من قائليها، أو أن تُعطى أي أهمية من الآخرين وبالذات الحكومة.
واختتموا البيان بالدعوة إلى رص الصفوف ومواجهة أهل الفتن والأجندات الخارجية 'فالكويت وأهلها يسعهم ما وسع آباءهم وأجدادهم وتاريخها حافل بالتعايش السلمي بين السنة والشيعة، ويبقى أن حفظ الكويت واجب شرعي ووطني يستوجب منا بذل الغالي والنفيس'.
والنواب الموقعون على البيان هم: خالد سلطان بن عيسى، وضيف الله بورمية، وفيصل علي المسلم، وعلي صالح العمير، ومحمد هايف المطيري، ومبارك الوعلان، ووليد مساعد الطبطبائي، وسالم نملان العازمي، وجمعان ظاهر الحربش، وشعيب شباب المويزري، وفلاح مطلق الصواغ.
11 نائباً يشيدون بقرار سحب جنسية الحبيب ويطالبون بكشف ملابسات هروبه ومصادر تمويله
أصدر النواب الـ11 الذين اجتمعوا أمس في مكتب النائب محمد هايف بياناً أشادوا فيه بالإجراءات الحكومية الأخيرة التي تمثلت في سحب جنسية المدعو ياسر الحبيب، مؤكدين أن الموضوع لم ينتهِ عند هذا الحد، مطالبين بالكشف عن مصادر تمويله وكيفية هروبه من السجن وضرورة محاسبة مَن ساعده على ذلك.
وفي هذا الصدد أشاد النائب د. وليد الطبطبائي بقرار مجلس الوزراء الخاص بسحب جنسية ياسر الحبيب، مؤكداً أن هذا القرار لم يكن مُرضياً فقط للشارع الكويتي بل كان مُرضياً أيضا للدول الإسلامية.
وقال الطبطبائي في تصريح عقب الاجتماع الذي عُقِد في مكتب النائب محمد هايف أمس، إن الاجتماع جاء امتداداً للاجتماع السابق الذي قررنا فيه تعليق الندوات، وبحثنا فيه قرار مجلس الوزراء، مؤكداً أن قرار سحب الجنسية قرار صحيح، رغم عتبنا على الحكومة لتأخرها وترددها في إصداره.
وأضاف الطبطبائي أن الموضوع لم ينتهِ لدى النواب المجتمعين عند سحب الجنسية، إذ يجب كشف مصادر تمويل هذا الهارب، وكيفية هروبه من السجن ومَن ساعده على ذلك.
وشدد الطبطبائي على أن الكويت سنة وشيعة أحباب، وإننا سنواصل تعايشنا وفق ما جُبلنا عليه وورثناه من الآباء والأجداد.
من جانبه، أكد النائب د. علي العمير أن النواب الـ11 الذين اجتمعوا أمس في مكتب محمد هايف المطيري أشادوا بالإجراءات الحكومية التي اتُّخذت بحق ياسر الحبيب، وإن كانت متأخرة نوعا ما.
وقال العمير إن 'الشعب الكويتي بات مطالبا بتجاوز ما حدث، ولابد من رص الصفوف، خصوصا أن الكويتيين جُبلوا على التآلف بين الطوائف كافة'.
ودعا العمير إلى تفويت الفرصة على كل من يريد العبث بأمن البلد، أو يتطاول على ثوابت العقيدة، وتمت صياغة بيان مشترك، اتفق عليه النواب الذين حضروا الاجتماع.
وكشف العمير عن طروحات نيابية لإيجاد صيغة تمنع تكرار ما حدث، جرى تداولها في اجتماع أمس، لكنها لم تتبلور حتى هذه اللحظة، ولكن اجتماعنا بُني على ركيزة الإشادة بالإجراءات الحكومية، ودعوة المجتمع إلى تفويت الفرصة على مثيري الفتنة، وعموماً نحن راضون عن الإجراءات التي اتخذت ونحن نراها كافية، خصوصا في جزئية أن هناك ملاحقة حكومية للهارب ياسر الحبيب.
من جهته، قال النائب فلاح الصواغ إن الاجتماع كان حفاظا على الكويت، وتماسك الجبهة الداخلية، ولتدارس المشكلة التي مضى عليها أكثر من شهر.
وأضاف: «أشدنا بإجراءات الحكومة التي اتخذت بسحب الجنسية من المجرم - وفق قوله - ياسر الحبيب»، مضيفا أن الاجتماع كان هدفه البحث عن السبل التي يمكن اتخاذها وسلكها لتماسك الجبهة الداخلية، مشيدا بقرار رئيس الوزراء بالإنابة الشيخ جابر المبارك بسحب الجنسية.
وذكر أن العبرة في النهاية، مبينا أن الشعب الكويتي قاطبة اتفق على إدانة ياسر الحبيب الذي تجرأ على الصحابة وأمهات المؤمنين وعلى ثوابت الأمة وذلك باتفاق الكويت سنة وشيعة، موضحا أن المجتمعين طالبوا بمتابعة هذا الملف حتى لا يخرج إلينا ياسر آخر يفتت المجتمع ويفتت وحدتنا الوطنية، مشيرا إلى صدور بيان عن المجتمعين يحث على تماسك الجبهة الداخلية وعدم تغذية هذا الطرح الطائفي في العالم الإسلامي أجمع، وليس فقط في الكويت، داعيا الشعب إلى التماسك والمحافظة على مصلحة البلد من جميع الطوائف.
وأصدر النواب الـ11 المجتمعون بياناً أمس أشادوا فيه بالإجراءات الحكومية بسحب جنسية مسبب الفتنة، وقالوا في بيانهم: 'رغم تحفظنا المعلن على منع الحكومة غير الدستوري للندوات، وما مثله ذلك من تعدٍّ على الحريات العامة ونقدنا لبطء الحكومة وتراخيها في مواجهة فتنة المجرم الهارب، فإننا نعلن تقديرنا للإجراءات الحازمة الصادرة بهذا الخصوص من مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 20 سبتمبر 2010.
وأوضح النواب أن مطالبتنا للحكومة بسحب جنسية المجرم كانت لمخالفته قانون الجنسية، إذ بطعنه في امهات المؤمنين والصحابة طعن في الإسلام والمسلمين، وبانتماء المجرم إلى هيئة متطرفة دأبت على إثارة الفتن والعمل على تقويض النظام الاجتماعي بالكويت، وبتكفير الهارب للكويت وأهلها وحكامها والدعوة إلى زوالها وضمها إلى دولة طائفية يعمل على إنشائها ارتكب جريمة الخيانة العظمى، لذا فإن سحب جنسية الخبيث إجراء حكومي مقدر جدا وإن تأخر كثيرا.
وأضافوا أن أمن البلد يحتم على جميع السلطات متابعة ملفات أخرى مستحقة في هذا الشأن كتهريب المجرم من السجن والكويت، ومعرفة من شركاؤه في تأسيس هيئته التكفيرية ومصادر تمويله ومواقعه الإلكترونية التي بقيت مفتوحة سنوات وغيرها... وهو ما سيتابعه النواب بكل الأدوات الدستورية الأخرى من أسئلة ولجنة تحقيق برلمانية واقتراحات بقانون، لأننا على يقين بأن المجرم ومَن يقف وراءه لن تتوقف مخططاتهم التدميرية للكويت عند هذا الحد.
وأكدوا أنه رغم رفض السنة والشيعة أفعال المجرم الهارب ياسر الحبيب والتبرؤ منها فإنهم يسجلون استغرابهم من الضجة المفتعلة التي حرصت قلة على تسعير نارها بتصريحات استفزازية غير مسؤولة، ما كان ينبغي لها أن تصدر ابتداءً من قائليها، أو أن تُعطى أي أهمية من الآخرين وبالذات الحكومة.
واختتموا البيان بالدعوة إلى رص الصفوف ومواجهة أهل الفتن والأجندات الخارجية 'فالكويت وأهلها يسعهم ما وسع آباءهم وأجدادهم وتاريخها حافل بالتعايش السلمي بين السنة والشيعة، ويبقى أن حفظ الكويت واجب شرعي ووطني يستوجب منا بذل الغالي والنفيس'.
والنواب الموقعون على البيان هم: خالد سلطان بن عيسى، وضيف الله بورمية، وفيصل علي المسلم، وعلي صالح العمير، ومحمد هايف المطيري، ومبارك الوعلان، ووليد مساعد الطبطبائي، وسالم نملان العازمي، وجمعان ظاهر الحربش، وشعيب شباب المويزري، وفلاح مطلق الصواغ.