يتيم الامه
16-10-2010, 12:53 PM
وجّهت لجنة الشؤون الصحية في مجلس الشورى انتقادات «ساخنة» تجاه وزارة الصحة وحملت شكاوى المواطنين حول الخدمات الصحية، وفنّدت عدداً من الملاحظات سيتم التصويت عليها في المجلس الأسبوع المقبل من الأعضاء، قبل أن يتم رفعها إلى الجهات العليا.ودوّنت اللجنة التي يتكون أعضاؤها من خبراء في مجال الصحة في المملكة، ملاحظاتها على عمل الوزارة ضمن التقرير الذي أعدته أثناء قراءتها للتقرير السنوي الأخير لوزارة الصحة (حصلت «الحياة» على نسخة منه).
وطالبت اللجنة بوضع آلية للتقليل من قوائم الانتظار وطول مدة مواعيد المراجعة والتنويم في المستشفيات، وترى اللجنة أن الوضع الحالي المعمول به في إدارة الأسرّة غير صحيح وليس عملياً، وأن هناك حالات مرضية تبقى في الأسرّة لمدة تتعدى المعدل اليومي، ما يحرم مرضى آخرين من الاستفادة منها ويؤخر الكثير من الجراحات والتنويم، وترى اللجنة ضرورة تدوير الأسرّة لأكبر عدد من المرضى الذي يؤدي بدوره إلى علاج ظاهرة قوائم الانتظار في المستشفيات وطول مدة مواعيد المراجعة.
كما أوضحت لجنة الشؤون الصحية في المجلس أنه على رغم الإنجازات التي ذكرتها وزارة الصحة في التقرير إلا أنه لا يزال هناك الكثير من التذمر والشكاوى لدى المواطنين من صعوبة وجود السرير للمريض المحتاج وازدحام أقسام الطوارئ بالمراجعين وطول المواعيد وكثرة الأخطاء الطبية وتردي النوعية في الاستشارة والعلاج، ولفتت اللجنة إلى أن الوزارة تحتاج إلى ضخ دماء جديدة لتطوير الخدمات الصحية كمّاً ونوعاً كما تحتاج إلى دراسات متعمقة لتحديد الأولويات التي ينبغي الأخذ بها للاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
ولاحظت اللجنة أن معظم مناطق المملكة لا تتوافر بها مستشفيات تخصصية لتخفيف معاناة الأهالي في التنقلات البعيدة وللحد من الضغط على المستشفيات في المدن الرئيسية، ولفتت اللجنة إلى أن المعدل الدولي لعدد الأطباء في الدول المتقدمة طبياً يبلغ 3.5 طبيب لكل ألف شخص، بينما وصلت النسبة في المملكة إلى 1.37 طبيب لكل ألف شخص، وهذا ما وضع المملكة في المرتبة الـ85 عالمياً في هذا المجال، كما طالبت اللجنة، الوزارة بمراعاة الزيادة المطردة في عدد السكان ومقابلتها بخدمات صحية عالية الجودة للاقتراب من المعدلات الدولية في مجال الخدمات الصحية.
وشددت اللجنة على توحيد الملف الطبي للمريض، إذ ترى ضرورة توحيد الملف الطبي لكل فرد، والاستمرار في برامج التأهيل والتدريب الصحي المتخصص في كل المجالات، ودعم بنود التدريب والابتعاث ورفع مستويات الخريجين، وإلزام جميع القطاعات الصحية برفع نسبة السعودة، ورفع مستوى مجلس الخدمات الصحية، ودراسة جدوى تخصيص بعض الخدمات الصحية، وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص ودعمه ومنحه أراضي وقروضاً ميسّرة لإقامة المشاريع الصحية خصوصاً في المدن الصغيرة.
وطالبت اللجنة بوضع آلية للتقليل من قوائم الانتظار وطول مدة مواعيد المراجعة والتنويم في المستشفيات، وترى اللجنة أن الوضع الحالي المعمول به في إدارة الأسرّة غير صحيح وليس عملياً، وأن هناك حالات مرضية تبقى في الأسرّة لمدة تتعدى المعدل اليومي، ما يحرم مرضى آخرين من الاستفادة منها ويؤخر الكثير من الجراحات والتنويم، وترى اللجنة ضرورة تدوير الأسرّة لأكبر عدد من المرضى الذي يؤدي بدوره إلى علاج ظاهرة قوائم الانتظار في المستشفيات وطول مدة مواعيد المراجعة.
كما أوضحت لجنة الشؤون الصحية في المجلس أنه على رغم الإنجازات التي ذكرتها وزارة الصحة في التقرير إلا أنه لا يزال هناك الكثير من التذمر والشكاوى لدى المواطنين من صعوبة وجود السرير للمريض المحتاج وازدحام أقسام الطوارئ بالمراجعين وطول المواعيد وكثرة الأخطاء الطبية وتردي النوعية في الاستشارة والعلاج، ولفتت اللجنة إلى أن الوزارة تحتاج إلى ضخ دماء جديدة لتطوير الخدمات الصحية كمّاً ونوعاً كما تحتاج إلى دراسات متعمقة لتحديد الأولويات التي ينبغي الأخذ بها للاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
ولاحظت اللجنة أن معظم مناطق المملكة لا تتوافر بها مستشفيات تخصصية لتخفيف معاناة الأهالي في التنقلات البعيدة وللحد من الضغط على المستشفيات في المدن الرئيسية، ولفتت اللجنة إلى أن المعدل الدولي لعدد الأطباء في الدول المتقدمة طبياً يبلغ 3.5 طبيب لكل ألف شخص، بينما وصلت النسبة في المملكة إلى 1.37 طبيب لكل ألف شخص، وهذا ما وضع المملكة في المرتبة الـ85 عالمياً في هذا المجال، كما طالبت اللجنة، الوزارة بمراعاة الزيادة المطردة في عدد السكان ومقابلتها بخدمات صحية عالية الجودة للاقتراب من المعدلات الدولية في مجال الخدمات الصحية.
وشددت اللجنة على توحيد الملف الطبي للمريض، إذ ترى ضرورة توحيد الملف الطبي لكل فرد، والاستمرار في برامج التأهيل والتدريب الصحي المتخصص في كل المجالات، ودعم بنود التدريب والابتعاث ورفع مستويات الخريجين، وإلزام جميع القطاعات الصحية برفع نسبة السعودة، ورفع مستوى مجلس الخدمات الصحية، ودراسة جدوى تخصيص بعض الخدمات الصحية، وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص ودعمه ومنحه أراضي وقروضاً ميسّرة لإقامة المشاريع الصحية خصوصاً في المدن الصغيرة.