يتيم الامه
16-10-2010, 01:38 PM
أكد عبدالله العجاجي، نائب محافظ المؤسسة العامة للتقاعد، أن نظام التقاعد السعودي يعتبر من أعرق أنظمة التقاعد عالمياً، مشيراً إلى أن التعديلات على النظام لم تتوقف منذ إقراره، مضيفاً أن النسخة الجديدة من مشروع النظام، والتي رفعت إلى الجهات العليا، تشمل الكثير من التعديلات التي تصب في صالح المتقاعدين وتتجاوز الملاحظات التي طالت النظام الحالي.
وأشار نظيره في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الهويمل، إلى أن نظام التأمينات الاجتماعية يختلف في العديد من الجوانب عن نظام "التقاعد"، وأنه لا خلاف على أن عمر 40 عاماً يؤهل المستفيد منه للحصول على كامل الراتب.
وقال عضو مجلس الشورى السعودي د. فهاد الحمد، إن التوصيات التي بادر بها بعض أعضاء مجلس الشورى السعودي لرفع سن التقاعد إلى 65 عاماً "لم يوافق عليها"، مطالباً بأن تركز الأنظمة على الحاضر والمستقبل المنظور.
جاء ذلك في حلقة جديدة من برنامج "واجه الصحافة" الذي يعده ويقدمه الإعلامي داود الشريان وبثته قناة "العربية" مساء الجمعة 15 -10-2010 الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية.
من جهة أخرى، قالت الدكتورة فوزية أخضر، عضو مجلس إدارة الجمعية الوطنية للمتقاعدين، إن مجلس الشورى طلب مشاركة المتقاعدين في وضع الملاحظات على النظام الحالي "للتقاعد"، و"التأمينات"، وأن جمعية المتقاعدين طالبت بمنح الموظفة "التقاعد" المبكر للتفرغ لرعاية أسرتها وأطفالها.
بدوره، اعتبر الدكتور فؤاد بوقري، وهو عضو مؤسس في الجمعية الوطنية للمتقاعدين، أن تقليص مدة الخدمة يتضمن مزايا كثيرة يجب أخذها بالاعتبار، مثل إتاحة الوظائف للغير و"الحد من البطالة".
رفع سن التقاعد
وأضاف العجاجي أن مؤسسة "التقاعد" ترحب برفع سن التقاعد إلى سن 65 سنة كسقف أعلى، وأن مسألة "الرفع في سن التقاعد" مشمول بالنظام الجديد الذي رُفع للجهات المختصة ولم يتم البت فيه حتى الآن، مشيراً إلى أن نسبة الرفع لن تتجاوز حاجز أربع سنوات على الأكثر.
وقال إنه ليس من الإنصاف المطالبة بزيادة مستحقات المتقاعدين "دون النظر لما يترتب على ذلك القرار"، نافياً أن تكون مؤسسة "التقاعد" ضد ذلك، بدليل أنها تبنت الأمر أكثر من مرة، على حد تعبيره، معتبراً أن رفع سن التقاعد في الفترة الحالية يمثل "مطلباً مُلحاً".
وأشار "العجاجي" إلى أن الوضع الحالي يتضمن حصول 900 ألف متقاعد على ثلاثة مليارات ريال سنوياً، وأن تنسيق "التقاعد" مستمر مع ما وصفها بالجهات المعنية لتحسين وضع المتقاعدين، مؤكداً أنه ما زالت هناك فئات لم يشملها لا نظام "التقاعد" ولا "التأمينات" ضارباً المثال على ذلك بموظفي بند 105.
وقال إن "1750 ريالاً هي الحد الأدنى لراتب المتقاعد حتى لو عمل يوماً واحداً ضمن الأنظمة"، وأن الحد الأدنى للمعاش التقاعدي في كل الأحوال لن يقل عن 50% "مهما قل عدد المستفيدين"، مؤكداً أن المعاش التقاعدي لا يُكتفى بالنظر فيه للمتقاعد فقط بل يمتد لأسرته.
التقاعد.. ليس ادخاراً
وطالب " العجاجي" بألا يتم النظر لنظام التقاعد على أنه نظام ادخار، مؤكداً أنه "مبني على التكافل الاجتماعي" وأن نظام "التقاعد" في السعودية من الأنظمة المدعومة جزئياً، وذلك في سياق رده على بعض الحالات التي لا يتم فيها إعادة كامل المبلغ المستقطع من المتقاعد في حالة مجرد وفاته بعد وصوله سن التقاعد بقليل، مضيفاً أن المتقاعد إذا عاد للعمل فإن المبالغ التي صرفت عليه أثناء تقاعده سيعاد تقسيطها عليه.
وأضاف "العجاجي" أن مسألة التقارب وتوحيد الإجراءات مع نظام "التأمينات" يتم التنسيق فيها منذ وقت طويل، وأن التنسيق لا يزال مستمراً"، مؤكداً أن النظام الجديد للتقاعد "سيحتوي على مزايا نظام التأمينات، بل ويحمل حوافز أفضل"، مشيراً إلى أن تطبيق النظام على غير السعوديين في حالات معينة هو "استثناء من النظام".
رواتبنا أفضل
من جهته، قال نائب محافظ مؤسسة "التأمينات الاجتماعية" فهد الهويمل إن 21% من الذكور, و26 % من النساء يحصلون على رواتب تقاعدية أفضل مما كانوا يحصلون عليه في وظائفهم قبل التقاعد، مؤكداً أنه في بعض الحالات "لا نملك خيارات حيالها من خلال النظام".
وعلق الهويمل على الرأي الذي يقارن وضع سن التقاعد في السعودية مع بعض دول الخليج بقوله: "إن الكثير من تلك الدول بدأت تعيد النظر في رؤيتها نحو خفض سن التقاعد خصوصاً للمرأة".
وأضاف الهويمل أنه بحسب نظام "التأمينات" المقر فإنه يحق للمرأة بمجرد بلوغ 55 عاماً التقاعد، بشرط ألا تقل خدمتها عن عشر سنوات، مشيراً إلى حالات أخرى، مثل إقدام الأرملة على الزواج، حيث يُصرف لها مبلغ مقطوع على شكل منحة لمرة واحدة ويوقف تقاعدها. وأوضح أنه من الميزات في نظام "التأمينات" بخلاف "التقاعد" إمكانية جمع المرأة بين "معاشين".
وفيما أكد عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور فهاد الحمد حرص المجلس على إشراك المتقاعدين في وضع الرؤى بخصوص مسألة التقاعد، مؤكداً أن الأفراد في نظام التقاعد العسكري هم "الأكثر تضرراً". وطالبت د. فوزية أخضر بتطبيق بعض جوانب أنظمة التقاعد الخليجية وإدخالها ضمن نظام "التقاعد" السعودي.
انتقادات مستمرة
وتواجه مؤسستا "التقاعد" و"التأمينات" في السعودية الكثير من الانتقادات لقدم آليات الأنظمة المعمول بها، وأبرز الانتقادات هي المطالبة بإعادة النظر في قوانين التقاعد لتتناسب مع مصلحة المتقاعدين وأفراد الأسرة الآخرين، والمطالبة برفع معاشات التقاعد، حيث تؤكد الإحصاءات وجود أكثر من 35 ألف متقاعد ومتقاعدة يتقاضون أقل من ألفي ريال شهرياً. والمطالب هي أن يكون الحد الأدنى لراتب المتقاعد 3000 – 4000 ريال.
يذكر أن مؤسسة "التقاعد" السعودية سبق وأعلنت قبل فترة وجيزة أنها تتوقع إحالة 256 ألف موظف إلى التقاعد خلال الأعوام العشرة المقبلة. فيما طالبت موظفات عدة في أجهزة الدولة بخفض أعوام خدمتهن كي يُحلن إلى التقاعد باكراً، وفشل مجلس الشورى السعودي في إقناع القائمين على مؤسسة "التقاعد" بذلك.
وأوضحت المؤسسة في ردها على "الشورى" أن أنظمة التقاعد في العالم تهدف إلى "تأمين مورد مالي للموظف إذا وصل إلى سن الشيخوخة، وأصبح غير قادر على مواصلة العمل"، معتبرة أن "الشورى" "يطالب بإحلال موظفين محل متقاعدين، ويتحول دور المؤسسة من جهة مسؤولة عن دفع المعاشات إلى جهة تدفع رواتب نيابة عن الجهات الحكومية".
وأشارت المؤسسة إلى أن المعاشات التقاعدية بلغت ملياراً و 840 ألف ريال شهرياً، ووصل عدد المستفيدين إلى 725 ألف مواطن ومواطنة.
وأشار نظيره في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الهويمل، إلى أن نظام التأمينات الاجتماعية يختلف في العديد من الجوانب عن نظام "التقاعد"، وأنه لا خلاف على أن عمر 40 عاماً يؤهل المستفيد منه للحصول على كامل الراتب.
وقال عضو مجلس الشورى السعودي د. فهاد الحمد، إن التوصيات التي بادر بها بعض أعضاء مجلس الشورى السعودي لرفع سن التقاعد إلى 65 عاماً "لم يوافق عليها"، مطالباً بأن تركز الأنظمة على الحاضر والمستقبل المنظور.
جاء ذلك في حلقة جديدة من برنامج "واجه الصحافة" الذي يعده ويقدمه الإعلامي داود الشريان وبثته قناة "العربية" مساء الجمعة 15 -10-2010 الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية.
من جهة أخرى، قالت الدكتورة فوزية أخضر، عضو مجلس إدارة الجمعية الوطنية للمتقاعدين، إن مجلس الشورى طلب مشاركة المتقاعدين في وضع الملاحظات على النظام الحالي "للتقاعد"، و"التأمينات"، وأن جمعية المتقاعدين طالبت بمنح الموظفة "التقاعد" المبكر للتفرغ لرعاية أسرتها وأطفالها.
بدوره، اعتبر الدكتور فؤاد بوقري، وهو عضو مؤسس في الجمعية الوطنية للمتقاعدين، أن تقليص مدة الخدمة يتضمن مزايا كثيرة يجب أخذها بالاعتبار، مثل إتاحة الوظائف للغير و"الحد من البطالة".
رفع سن التقاعد
وأضاف العجاجي أن مؤسسة "التقاعد" ترحب برفع سن التقاعد إلى سن 65 سنة كسقف أعلى، وأن مسألة "الرفع في سن التقاعد" مشمول بالنظام الجديد الذي رُفع للجهات المختصة ولم يتم البت فيه حتى الآن، مشيراً إلى أن نسبة الرفع لن تتجاوز حاجز أربع سنوات على الأكثر.
وقال إنه ليس من الإنصاف المطالبة بزيادة مستحقات المتقاعدين "دون النظر لما يترتب على ذلك القرار"، نافياً أن تكون مؤسسة "التقاعد" ضد ذلك، بدليل أنها تبنت الأمر أكثر من مرة، على حد تعبيره، معتبراً أن رفع سن التقاعد في الفترة الحالية يمثل "مطلباً مُلحاً".
وأشار "العجاجي" إلى أن الوضع الحالي يتضمن حصول 900 ألف متقاعد على ثلاثة مليارات ريال سنوياً، وأن تنسيق "التقاعد" مستمر مع ما وصفها بالجهات المعنية لتحسين وضع المتقاعدين، مؤكداً أنه ما زالت هناك فئات لم يشملها لا نظام "التقاعد" ولا "التأمينات" ضارباً المثال على ذلك بموظفي بند 105.
وقال إن "1750 ريالاً هي الحد الأدنى لراتب المتقاعد حتى لو عمل يوماً واحداً ضمن الأنظمة"، وأن الحد الأدنى للمعاش التقاعدي في كل الأحوال لن يقل عن 50% "مهما قل عدد المستفيدين"، مؤكداً أن المعاش التقاعدي لا يُكتفى بالنظر فيه للمتقاعد فقط بل يمتد لأسرته.
التقاعد.. ليس ادخاراً
وطالب " العجاجي" بألا يتم النظر لنظام التقاعد على أنه نظام ادخار، مؤكداً أنه "مبني على التكافل الاجتماعي" وأن نظام "التقاعد" في السعودية من الأنظمة المدعومة جزئياً، وذلك في سياق رده على بعض الحالات التي لا يتم فيها إعادة كامل المبلغ المستقطع من المتقاعد في حالة مجرد وفاته بعد وصوله سن التقاعد بقليل، مضيفاً أن المتقاعد إذا عاد للعمل فإن المبالغ التي صرفت عليه أثناء تقاعده سيعاد تقسيطها عليه.
وأضاف "العجاجي" أن مسألة التقارب وتوحيد الإجراءات مع نظام "التأمينات" يتم التنسيق فيها منذ وقت طويل، وأن التنسيق لا يزال مستمراً"، مؤكداً أن النظام الجديد للتقاعد "سيحتوي على مزايا نظام التأمينات، بل ويحمل حوافز أفضل"، مشيراً إلى أن تطبيق النظام على غير السعوديين في حالات معينة هو "استثناء من النظام".
رواتبنا أفضل
من جهته، قال نائب محافظ مؤسسة "التأمينات الاجتماعية" فهد الهويمل إن 21% من الذكور, و26 % من النساء يحصلون على رواتب تقاعدية أفضل مما كانوا يحصلون عليه في وظائفهم قبل التقاعد، مؤكداً أنه في بعض الحالات "لا نملك خيارات حيالها من خلال النظام".
وعلق الهويمل على الرأي الذي يقارن وضع سن التقاعد في السعودية مع بعض دول الخليج بقوله: "إن الكثير من تلك الدول بدأت تعيد النظر في رؤيتها نحو خفض سن التقاعد خصوصاً للمرأة".
وأضاف الهويمل أنه بحسب نظام "التأمينات" المقر فإنه يحق للمرأة بمجرد بلوغ 55 عاماً التقاعد، بشرط ألا تقل خدمتها عن عشر سنوات، مشيراً إلى حالات أخرى، مثل إقدام الأرملة على الزواج، حيث يُصرف لها مبلغ مقطوع على شكل منحة لمرة واحدة ويوقف تقاعدها. وأوضح أنه من الميزات في نظام "التأمينات" بخلاف "التقاعد" إمكانية جمع المرأة بين "معاشين".
وفيما أكد عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور فهاد الحمد حرص المجلس على إشراك المتقاعدين في وضع الرؤى بخصوص مسألة التقاعد، مؤكداً أن الأفراد في نظام التقاعد العسكري هم "الأكثر تضرراً". وطالبت د. فوزية أخضر بتطبيق بعض جوانب أنظمة التقاعد الخليجية وإدخالها ضمن نظام "التقاعد" السعودي.
انتقادات مستمرة
وتواجه مؤسستا "التقاعد" و"التأمينات" في السعودية الكثير من الانتقادات لقدم آليات الأنظمة المعمول بها، وأبرز الانتقادات هي المطالبة بإعادة النظر في قوانين التقاعد لتتناسب مع مصلحة المتقاعدين وأفراد الأسرة الآخرين، والمطالبة برفع معاشات التقاعد، حيث تؤكد الإحصاءات وجود أكثر من 35 ألف متقاعد ومتقاعدة يتقاضون أقل من ألفي ريال شهرياً. والمطالب هي أن يكون الحد الأدنى لراتب المتقاعد 3000 – 4000 ريال.
يذكر أن مؤسسة "التقاعد" السعودية سبق وأعلنت قبل فترة وجيزة أنها تتوقع إحالة 256 ألف موظف إلى التقاعد خلال الأعوام العشرة المقبلة. فيما طالبت موظفات عدة في أجهزة الدولة بخفض أعوام خدمتهن كي يُحلن إلى التقاعد باكراً، وفشل مجلس الشورى السعودي في إقناع القائمين على مؤسسة "التقاعد" بذلك.
وأوضحت المؤسسة في ردها على "الشورى" أن أنظمة التقاعد في العالم تهدف إلى "تأمين مورد مالي للموظف إذا وصل إلى سن الشيخوخة، وأصبح غير قادر على مواصلة العمل"، معتبرة أن "الشورى" "يطالب بإحلال موظفين محل متقاعدين، ويتحول دور المؤسسة من جهة مسؤولة عن دفع المعاشات إلى جهة تدفع رواتب نيابة عن الجهات الحكومية".
وأشارت المؤسسة إلى أن المعاشات التقاعدية بلغت ملياراً و 840 ألف ريال شهرياً، ووصل عدد المستفيدين إلى 725 ألف مواطن ومواطنة.