فجر الاستاذ خالد الملك رئيس تحرير صحيفة الجزيرة مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن كشف أن صحيفة زميلة (يقصد صحيفة الرياض) توزع نسخها مجانا بمحطات البنزين لزيادة أرقام التوزيع معتبرا أن ذلك لايعيب إذ تم الاعتراف به داعيا رؤوساء تحرير الصحف السعودية للكشف عن أرقام التوزيع الرسمية بكل شفافية ..!!
وتحدث المالك الذي يعتبر عميد رؤوساء التحرير بالسعودية عن مسيرته وتوقفه الاجباري قبل أن يطلق الأمير نايف رحمه الله إشارة عودته مرة أخرى بمؤازرة من الأمير سلمان -حفظه الله- .
المالك الذي تحدث لصحيفة الاقتصادية في حوار مثير رفض أن يكون خلافه مع رئيس تحرير صحيفة الرياض الأستاذ تركي السديري أنموذجا للشباب القادم لتسنم مناصب تحريرية رفيعة .. إلى الحوار :
كيف ترى المشهد الإعلامي السعودي؟ هل وصل إلى المستوى المطلوب ليكون إعلاماً وطنياً حقيقياً؟
مصطلح (الإعلام) يُقصد به التلفاز والإذاعة، وضمن هذا المصطلح تدخل وكالة الأنباء السعودية والصحافة بشقيها الإلكتروني والورقي. ونحن من أقدم دول الخليج في تبني هذه الوسائل الإعلامية، كما أن المملكة من الدول العربية التي تتوافر فيها الإمكانات والمقومات التي تسمح لها بأن تكون في المقدمة من حيث الجودة بين وسائل الإعلام العربية، لكننا نخدع أنفسنا إذا ما قلنا إن صحافتنا مثلاً هي الأفضل على مستوى العالم العربي، بل نسفّه رأي القراء الذين قد يرون غير ذلك. نعم، الصحافة في المملكة تطوَّرت منذ أن تحولت من صحافة الأفراد إلى صحافة المؤسسات؛ فزاد عدد الصحف، وكثر عدد العاملين فيها، وتطور المستوى التقني وأيضاً المستوى الطباعي، كما زاد الانتشار لهذه الصحف، فضلاً عن أن وسائل الإعلام بمجملها تطورت هي الأخرى، وكان آخر قرار صدر ضمن الرغبة في التطوير تحويل وسائل الإعلام الرسمية (الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء) إلى هيئات تتمتع بمسؤوليات وصلاحيات خارج نطاق مسؤوليات وزارة الثقافة والإعلام؛ ما يعني أن هناك توجهاً من القيادة لتفعيل وتطوير هذه الوسائل لتكون في مستوى الموقع المتقدم للمملكة سياسياً واقتصادياً، لكن المشوار لا يزال طويلاً أمام وسائل إعلامنا لتكون مؤثرة ومتأثرة بما يجري في المنطقة من أحداث وتطورات ومستجدات، مع أن المملكة طرف رئيس في كثير من الحراك السياسي والاقتصادي والأمني على مستوى العالم؛ ما يعني أهمية أن تتناغم وسائل الإعلام وتتواكب مع هذه القيمة الكبيرة التي توصف بها المملكة.
وماذا ينقص إعلامنا؟
هناك مساحة من الحرية أُتيحت للصحافة تحديداً في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز، لكن هذا الهامش من الحرية لم يُستخدم بالشكل الصحيح ولم يفعل بما يخدم الوطن والمواطن. إذا أردنا أن نقدم إعلاماً ناقداً وموضوعياً، وأن تكون صحافتنا في مستوى الحدث ومكانة المملكة، فعلينا أن نرتفع بمستوى النقد إلى السقف الذي يستجيب لتطلعات المواطن وتطلعات من يرى في المملكة أنها هي القدوة في كثير من المواقف. الإعلام من شقين: هناك إعلام رسمي، وقد نعذره في بعض توجهاته، لكن الإعلام الأهلي - وأعني بذلك الصحف سواء الإلكترونية أو الورقية وبعض القنوات والإذاعات الأهلية التي ظهرت أخيرًا - وهي مملوكة لأشخاص لا للدولة - فهذه يجب أن يُفعِّل دورها من خلال التدريب واختيار الأشخاص الذين يتميزون بالمهارة والموهبة والتأهيل والتدريب للعمل فيها.
كيف ترى مستوى الطرح أو النقد في الإعلام السعودي حالياً؟
الموضوعات المطروحة في الصحف المحلية تتحدث عن هموم المواطنين وعن قضايا محلية ملحَّة وأخطاء قاتلة، وربما عن فساد. وبنظري، فإن أغلبية ما يُنشر في الصحف يحمل سمة الإخلاص، وينسجم مع الرسالة التي تؤمّن بها الصحافة من أنها وسيلة لتصحيح كل ما هو معوج، وإيصال ذلك إلى المسؤول. مشكلتنا في بعض ما يُكتب أنه نقد يفتقر أحياناً إلى التوثيق.
أحياناً نرى نشر موضوعات ربما تخالف النهج الإعلامي، وقد لا تعاقَب عليها الصحيفة، بينما تُنشر موضوعات مشابهة وتعاقب عليها الصحيفة، كيف تصف هذه الضبابية؟
لا بد أن نضع هذا ضمن إطار حرية العمل الإعلامي في المملكة. وحقيقة، لا يوجد رقيب على الصحف، لا من وزارة الداخلية ولا من وزارة الثقافة والإعلام ولا من أي جهة أخرى وهذه ظاهرة جيدة. وما يُنشر في الصحف متروك لتقدير رؤساء التحرير واجتهاداتهم، بمعنى أن رئيس التحرير هو من يقوم بتوجيه سياسة تحرير صحيفته، وبذلك ستجد أن هناك تفاوتاً بين صحيفة وأخرى بالنسبة لسقف هامش الحرية، والمحاسبة على الأخطاء والتفاوت في تقدير حجم الأخطاء من قِبل المسؤولين، تأتي ضمن الاجتهادات؛ إذ لا قاعدة يتم من خلالها التعرف على الأخطاء وإيقاع الجزاءات وفقاً لها.
كيف ترى وضع صحيفة ''الجزيرة'' في ظل المتغيرات والتطورات الإعلامية؟
صحيفة ''الجزيرة'' تصدر عن مؤسسة صحفية كبرى، وتدار بمواصفات مؤسساتية حقيقية؛ حيث لا يعمل رئيس التحرير، ولا رئيس مجلس الإدارة ولا المدير العام ولا مجلس الإدارة بشكل أحادي. العمل المؤسساتي في ''الجزيرة'' ربما أنه يتميز عن غيره من حيث الأداء في المؤسسات الأخرى بالتنظيم والعمل الجماعي، ورغم أن شهادتي في ذلك قد تبدو مجروحة، لكن سأضع أمثلة: ''الجزيرة'' لديها أقدم موقع إلكتروني، وهي الوحيدة بين صحف المملكة التي لديها أرشيف إلكتروني من أول عدد صدر من الصحيفة إلى اليوم، ويستطيع القارئ أن يتصفحه ويطلع عليه من خلال التقنية الحديثة، ويشاهد الصفحات كاملة كما كانت تُطبع منذ 50 عاماً. ولدينا في مؤسسة الجزيرة صحيفة ''الجزيرة بلس'' و''الجزيرة سناب''، وهما منتجان تقنيان جديدان ضمن باقات الجزيرة عن الإعلام الجديد، بجانب ''الجزيرة أون لاين''، وغير ذلك كثير. و''الجزيرة'' سباقة؛ فهي أول من امتلك مقراً ومطبعة بين المؤسسات الصحافية، وخرّجت كوادر صحافية ورؤساء تحرير، وقد تبوؤوا مناصب ومواقع قيادية في صحف أخرى في داخل المملكة وخارجها.
ماذا عن الأزمة المالية التي تعرضت لها مؤسسة الجزيرة قبل سنوات عدة؟
قبل عشر سنوات كانت المؤسسة بالكاد تستطيع أن توفر مرتبات للعاملين فيها، حالياً المؤسسة تحقق أرباحاً سنوية أكثر من رأسمالها. هذه النتائج المالية ما كان لها أن تتحقق لولا التطور في مستوى الصحيفة والعقلية الإدارية المتميزة التي تدار بها المؤسسة؛ فهي المؤسسة الصحافية الوحيدة التي لها كراسي بحث في نحو تسع جامعات سعودية، وأنت تسجّل هذا اللقاء نحن في طور توقيع عقد كرسي بحث مع جامعة جازان؛ وهناك كرسي آخر لـ''الجزيرة'' في جامعة الأمير سلطان سيتم تدشينه خلال أيام.
انتهجت ''الجزيرة'' طريقة غير مسبوقة، في نشر أرقام توزيعها، لماذا هذا التوجُّه؟ وهل شجعكم على ذلك ما يقال إن ''الجزيرة'' توزع مجاناً في الجامعات؟
قبل البدء بكراسي ''الجزيرة'' في الجامعات كنت كتبتُ أكثر من مقال، أطالب فيها الصحف بأن تفصح عن أرقام توزيعها وتعلنها، ولم أجد المساعدة من الزملاء في تقبُّل هذه الفكرة، وعرضت الموضوع على إياد مدني، وزير الإعلام آنذاك، وطرحه أمام رؤساء التحرير، ولم يوافقوا على المقترح، هذا قبل قيام الجزيرة برعاية كراسي البحث في الجامعات؛ لذلك أعلنا أرقامنا منفردين، وأقول الآن في هذا اللقاء للزملاء ''عليكم أن تعلنوا أرقام توزيعكم''، ولهم منا أن نجنب أرقام الجامعات في جهة، ونحددها ونحيدها، ونبقي على الباقي من مبيعات واشتراكات في صحيفة ''الجزيرة''؛ المهم أن يتعرف القارئ على توزيع كل صحيفة من الصحف بدقة وشفافية؛ لأن السائد الآن في المملكة مجرد شائعات عن أرقام التوزيع، وكلها مبالغات ودون توثيق. أقول هذا مع التأكيد على أننا لا نوزع الصحيفة مجاناً في الجامعات، وهذا ما تؤكده ميزانية ''الجزيرة'' بالأرقام والمبالغ، وكراسي البحث بموجب عقودها تتضمن مبالغ مادية وإعلانات وصحفا، وكلها مدفوعة القيمة، ولو افترضنا مجانيتها فإن كل خيارات الانتشار مفتوحة في ''الجزيرة'' وفي غيرها من الصحف، وما العيب أو الخطأ في ذلك؟ فهناك صحيفة زميلة توزَّع - وأنا لا أعترض على هذا - مجاناً في بعض محطات البنزين حتى ولو تحصلت على مستندات بالتفاهم كي تنفي ذلك، ولا أرى في هذا عيباً، وتعلن أيضاً الصحيفة نفسها في بريدة وعلى صفحاتها أنها تمنح اشتراكاً للقراء مجاناً لمن يريد أن يشترك فيها، كما أنها تُعلن عن جوائز كبيرة وسيارات فخمة لكسب القارئ فتظهر بحساب تكاليفها وكأنها توزَّع مجاناً؛ لأن قيمة السيارات لا تغطيها قيمة الاشتراكات خلال الحملة. أيضاً، فإن من يخفض قيمة الاشتراك - وهو ما تفعله جميع الصحف - يتبع أسلوباً آخر يصب في النهاية في توسيع دائرة انتشار الصحف والبحث عن القارئ. إذاً، المبدأ واحد وإن اختلفت الآلية، أنت تعطي هدايا أو توزِّع مجاناً أو تقايض بعمل معيّن، الغرض منه التوجه إلى القارئ وكسبه بالأسلوب الذي تراه.
استطلاع شركة أبسوس الذي وضع ''الجزيرة'' أكثر مقروئية في المنطقة الوسطى أثار ردود فعل في جريدة ''الرياض''، كيف تصف ردة الفعل هذه؟
كان هناك تسرُّع من الزملاء الذين تعاملوا بسلبية مع نتائج ''أبسوس''. من جانبنا التزمنا الصمت خلال السنوات الطويلة الماضية حين كنا في مواقع متأخرة وفقاً لنتائج ''أبسوس''، حتى النتائج الأخيرة لسنا راضين عنها، وقبلنا بها كما قبلنا بأرقام ونتائج السنوات الماضية، فالاستفتاء قرار القارئ، وليس بمقدورنا ولا بمقدور غيرنا أن يغيره.
لكن هناك مَن شكك في مصداقية استطلاع ''أبسوس''؟
إذا كانت هناك جهة أو جهات لديها ما يُثبت ذلك فعليها أن تعلنه مشكورة، وهذا أمر إيجابي. ''أبسوس'' ليست في مأمن من الأخطاء، سواء في إحصاءاتها أو مسحها الميداني، ولسنا راضين عن أدائها، لكن لا بد من توثيق صحة الاتهامات؛ حتى تكون موضع الاحترام.
الصراع التاريخي بين ''الجزيرة'' و''الرياض'' كيف تراه؟
المنافسة مطلوبة ومشروعة، وهي مفيدة للقارئ، وللعمل الصحافي المتميز، وللمعلن، ولتعزيز وتوسعة قاعدة انتشار الصحف.. كل هذا مباح ومتاح، والسوق السعودية تتسع لـ''الرياض'' ولـ''الجزيرة'' ولغيرها من الصحف وفي كل هذه المجالات. وحتى على مستوى الكوادر المهنية والقيادية، فإن المملكة تزخر بكثير من القدرات والكفاءات والمواهب، وتستطيع ''الجزيرة'' و''الرياض'' استقطابهم دون أي حساسيات. والمنافسة في هذا الإطار مقبولة. أما حين تخرج المنافسة إلى المناكفة، وإلى إثارة البغضاء، وقطع الصلة، وإيجاد حساسية فهذا مرفوض. بينما أن المعالجة لأي سوء فهم بين الطرفين موجودة متى ما كانت النية طيبة والهدف نبيلاً والرغبة صادقة. أما التفرد بادعاء التفوُّق في كل شيء، وعدم القبول بتفوق الآخرين، فلا أحد يقبله. وشخصياً، لم أختلف مع أي صحيفة مطلقاً، ولا مع أي رئيس تحرير على امتداد تاريخي الصحافي الطويل، فيما عدا صحيفة ''الرياض'' ورئيس تحريرها.
ما الأسباب التي أدت إلى هذه الخلافات والمناكفات مع رفيق دربك تركي السديري؟
لا يوجد على الصعيد الشخصي أي إشكاليات مع الأخ تركي، وعندما كان في المستشفى - على سبيل المثال - كنت خارج المملكة، ولو كنت موجوداً لزرته، وقد اتصلت به لأطمئن عليه وأسعدني حين سمعت صوته وهو في حالة صحية جيدة، ونشرت في ''الجزيرة'' خبر دخوله المستشفى وخبر خروجه مع كل التمنيات له بالصحة والعافية، وعندما أرسل له خادم الحرمين الشريفين تهنئة نشرنا عنها إعلاناً بصفحة كاملة مجاناً، وليس عندي أي مشكلة على المستوى الشخصي. لكن عندما تتعلق الأمور بحقوق صحيفة ''الجزيرة'' فأنا مؤتَمَن للدفاع عنها، بصرف النظر عن مدى تقبُّل الأخ تركي لهذا الدفاع من عدمه.
ألا ترى أن التنافس والخلافات إلى حد المناكفة بينكما تجاوزت مداها.. وأنتما تمثلان قدوة لجيل إعلامي كامل؟
هذا صحيح، وأرجو ألا يحاكي الجيل الجديد القادم والحالي من القيادات الصحافية تركي السديري وخالد المالك ويروا في هذه المنافسة أنها الأميز والأفضل، وبالتالي يقلدونها؛ وأتصور أن منافسة من هذا النوع ليست في مصلحة الصحافة السعودية، ولا تصب إيجاباً في تاريخ تركي السديري أو خالد المالك، ربما يكون الأهم من هذه المناكفات النظر إلى حجم الإنجازات الكبيرة التي قدمناها معاً للصحافة، وإذا كانت النقطة غير الجميلة والسوداء في تاريخ السديري والمالك فهي في أسلوب المنافسة بينهما، فأتمنى للجيل الجديد ألا يضع هذا التنافس ضمن قياساته في تحقيق النجاحات المستقبلية، سواء الزملاء الموجودون على رأس العمل من الشباب، أو القادمون مستقبلاً.
هل خلافاتكما مفتعَلة لغرض الإثارة؟
لا والله، ليست مفتعلة - مع الأسف الشديد.
تركي السديري قال: ''لماذا تسألونني عن استمراريتي لفترة طويلة، بينما هناك رؤساء تحرير أقدم مني، ومنهم من يمارس أنشطة اقتصادية ولا أحد يطالبهم بالاستقالة''؟
ربما أنه كان يقصدني، وأقول له بمنتهى الوضوح والشفافية، إن جميع العاملين في صحيفة ''الجزيرة،'' سواء من الصحافيين أو الإداريين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الجمعية العمومية، يعرفون أن خالد المالك يعمل 13 ساعة في اليوم، وعلى مدار الأسبوع، ودون إجازة أسبوعية. ثانياً: أنا مواطن، وإذا كان عندي قدرات وإمكانات أستطيع أن أقدمها وأوظفها للوطن فلن أتخلى عن مسؤوليتي الوطنية في ذلك .. خالد المالك لا يعمل ليقبض مكافآت مالية على عمله وفيما يقوم به من مساهمات خارج نطاق عمله في ''الجزيرة''؛ فأنا اليوم رئيس مجلس إدارة شركة جازان للتنمية، ولم أوافق على قبول هذه المهمة إلا تحت الضغوط، ولدورة واحدة فقط، وبشرط أن توزَّع مكافأتي عن اجتماعات مجلس الإدارة على المبدعين من الموظفين، ولم أتقاضَ على مدى فترتي في شركة جازان للتنمية، التي لم يبق فيها إلا ثلاثة أشهر ريالاً واحداً، ولا أدوام فيها؛ لأن مجالس الإدارات - كما يعرف الأخ تركي - تجتمع كل ثلاثة أشهر، أو كل شهرين، أو كل شهر واحد. كما أن عملي رئيساً لمجلس الإدارة في مدارس الرياض، في فترة سابقة، تم بتشريف لي من الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، وهو الآخر لم أتقاضَ عنه ريالاً واحدًا، لكني مواطن، وطالما أن لدي القدرة للعمل في مجالات أخرى إلى جانب العمل الصحافي فيجب أن أسهم فيها.
كما أنني أيضاً عضو في مجلس إدارة الأوقاف في جامعة الملك فهد للبترول، ولا أتقاضى أي مكافآت عن مشاركتي في الاجتماعات، ويكفيني فخراً أن أخدم جامعة كهذه الجامعة المهمة على مستوى العالم، ضمن كوكبة من الوزراء والأساتذة ومدير الجامعة والشخصيات الأخرى الاعتبارية.
كما أفتخر بأنني شاركت في نشاطات أخرى خيرية وغير خيرية مجاناً على مدى سنوات طويلة؛
فهل يعيب على رئيس التحرير أن يقوم بمثل هذه الأعمال أو المشاركات الوطنية؟
لكن هناك حديثاً عن المجال التجاري لخالد المالك.؟
أنا لا أعمل في أي مجال آخر، وليس عندي من عمل غير جريدة ''الجزيرة''.
بما أنك أقدم رئيس تحرير، ما العوامل التي ساعدتك على الاستمرارية لسنوات طويلة؟ وهل لديك الجديد لتقدمه لـ''الجزيرة''؟
كما تعرف، فقد أخذتُ راحة طويلة بعد انتهاء فترتي الأولى من العمل رئيساً لتحرير صحيفة ''الجزيرة''، وأعتقد أنها ساعدتني على أن أراقب عن بُعد العمل الإعلامي بشكل عام، والصحافي بشكل خاص، ورجعت لصحفية ''الجزيرة'' منذ 12 سنة بأقوى مما كنت عليه، كما أعتقد. ومثلما خرجت من ''الجزيرة'' وهي الأولى على مستوى صحافة المملكة أرباحاً وإعلاناً وتوزيعاً وعملاً صحافياً إبداعياً، فها هي ''الجزيرة'' الآن بمستواها وانتشارها وكفاءة قياداتها وصحافييها وكتابها وأرباحها وموقعها المتقدم تتحدث عن نفسها، وكل هذا جهد لا أدعيه ولا أنسبه لنفسي، إنما هو عمل جماعي يشارك فيه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام والزملاء في التحرير وبقية أقسام المؤسسة.
كيف عدت مرة أخرى لرئاسة تحرير صحيفة ''الجزيرة''؟
أعادني إلى رئاسة التحرير أعضاء مؤسسة الجزيرة مجتمعين، فقد تقدموا للأمير نايف بن عبد العزيز - يرحمه الله - عندما كان رئيساً للمجلس الأعلى للإعلام بخطاب موقّع منهم يطلبون فيه موافقته على عودتي؛ وخطاب آخر من مؤسس الجزيرة المرحوم الشيخ عبد الله بن خميس يتمنى فيه أن يعيدني إلى رئاسة التحرير بسبب ما آل إليه الوضع في صحيفة ''الجزيرة'' آنذاك، وتجاوب الأمير نايف مع مطلبهم، وأعادني على الفور بأن وجّه فؤاد الفارسي، وزير الإعلام آنذاك، بإعادتي لرئاسة التحرير، وهذه ثقة غالية من الأمير نايف ومن أصحاب المؤسسة أعتز بها.
هل من تفاصيل أخرى عن عودتك؟
أهم ما صاحب عودتي ذلك اللقاء الحميم الذي جمعني بالأمير سلمان في اليوم التالي، حيث أسعدني بتهنئته الكريمة وخصّني بنصائحه وتوجيهاته، ثم مع أولى خطوات تطوير الصحيفة ما صرح به من إشادة كبيرة في التغيير الذي لفت نظره وأثار اهتمامه وتقديره، وقد نُشر تصريح له في الصحيفة في حينه، وكذلك ما تحدث به الأمير نايف - يرحمه الله - وهو يوجه بإعادتي لرئاسة التحرير من كلمات أبوية وثناء عاطر بحضور مستشاره الإعلامي الدكتور ساعد الحارثي، فضلاً عن الاستقبال البهي الذي وجدته من الزملاء في ''الجزيرة'' وخارجها ومن القراء، والدعم الكبير من مجلس إدارة المؤسسة لإنجاح خطوات التطوير منذ اليوم الذي عدت فيه إلى ''الجزيرة'' وإلى الآن.
ماذا عن مشروعك لتطوير صحيفة ''الجزيرة''؟
مشروعي لتطوير جريدة ''الجزيرة'' لم ينتهِ بعد؛ وسترى في المستقبل مزيدًا من التطوير بدعم من رئيس مجلس الإدارة وأعضائها ، وبتعاون من المدير العام للمؤسسة، وبمساندة من الجمعية العمومية، وأيضاً من خلال الجهاز الصحافي والفني والطباعي المتميز الموجود في صحيفة ''الجزيرة'' ممثلاً في كل الزملاء..
متى ستستقيل؟
سيكون ذلك عندما أجدني لا أستطيع أن أعطي، أو أن مشواري والهدف الذي جئت لتحقيقه قد استُكمل، هنا سأترك جريدة ''الجزيرة''، ولن أسمح لنفسي بأن أحدد أي تاريخ ثم أضطر لأنفيه.
هل تعتقد أن استمرارية رئيس التحرير عشرات السنوات أو سنوات طويلة ظاهرة صحية؟
يعتمد ذلك على إنجازات رئيس التحرير، إذا كان لديه القدرة على تقديم مزيد من الإبداع؛ فليس هناك ما يمنع من أن يواصل عمله؛ فالصحافي ليس له عمر محدد، وطالما أنه يستطيع أن يقدم أعمالاً متميزة فليستمر، وطالما أن صحته تسمح له بأن يعمل فلِمَ لا؟!
بعض المؤسسات اتجهت إلى الكوادر الشابة لتولي رئاسة التحرير.. كيف ترى هذا الاتجاه؟
أعتقد أن الذين تولوا العمل في السنوات الأخيرة من الجيل الجديد كلهم متميزون، واستطاعوا أن يقدموا مستويات ممتازة في عملهم، ونستطيع أن نقول إن رؤساء التحرير الجدد، فضلاً عن أنهم حافظوا على المستوى الذي كانت عليه صحفهم قبل تسلمهم مسؤولياتهم، فقد قدموا أيضاً أفكاراً إضافية إبداعية.
بوصفك أحد مؤسسي هيئة الصحفيين.. كيف ترى أداءها الآن؟
رأيي فيها معلن ومعروف، وقد أعلنته عندما كنت عضواً في مجلس الإدارة ونائباً لرئيس المجلس لدورتين، ويتمثل هذا الرأي في أنني لم أكن راضياً عن الأداء، لا في الدورة الأولى، ولا في الدورة الثانية، ولا أحمِّل أحداً المسؤولية إلا بقدر ما أحملها لنفسي، وإذا كان هناك أي تقصير فإنني شريك فيه ومسؤول عنه، مثلي في ذلك مثل بقية الزملاء. حاولنا واجتهدنا، لكننا - حقيقة - لم نحقِّق رضا الصحافيين وأهدافهم وتطلعاتهم؛ وبالتالي لم أرشح نفسي في الدورة الثالثة، لكنني أتأمل خيراً كثيراً في الزملاء ليعملوا شيئاً في الدورة الثالثة بعد أن طالت فترة الانتظار لتحقيق ما يلبي الطموحات، والصحافيون لا يزالون ينتظرون، خصوصاً بعد أن أصبح الاشتراك في عضوية الهيئة إلزامياً؛ وبالتالي لن تكون هناك مشكلة في السيولة المادية، فضلاً عن أن الهيئة تتمتع الآن ومن قبل بملاءة أيضاً مالية جيدة، والمقر مجاني، وليس عليها التزامات للغير، وسيكون التدفق النقدي أكثر مما كان عليه؛ وهذا سيسهم - إن شاء الله - في إيجاد برامج كثيرة ومفيدة في المستقبل.
ما الذي تحتاج إليه الهيئة لتفعيلها بشكل جيد؟
لا أُملي على الزملاء شيئاً، أعتقد أن الوجوه الجديدة مع الوجوه القديمة تحمل أفكاراً جيدة، ربما تساعد على تطوير الأداء في الهيئة، نحن الأعضاء السابقين أدّينا ما علينا، وأعطينا ما نستطيع، ولا أحب أن أتدخل في عمل الزملاء في مجلس إدارة الهيئة، وهم على مستوى من القدرة والكفاءة.. المهم أن تكون هناك في الهيئة آلية لتطوير العمل الصحافي وتطوير مستوى الصحافيين.. أما مسألة الشكاوى فإن الهيئة ليست مرجعية، بل هناك لجان في وزارة الثقافة والإعلام تنظر في أية مظلمة، وكذلك مكاتب العمل وديوان المظالم، وهناك ملاحظة حول بعض المطالب والامتيازات الشخصية التي يجب على الزملاء الصحافيين عدم إشغال مجلس الإدارة بها.
لماذا منعتَ منسوبي ''الجزيرة'' من الانضمام إلى عضوية الهيئة بعد خروجك منها؟
لم أمنع أحداً، وكان هذا خيارهم، لكني كنت سعيداً بأن صحيفة ''الجزيرة'' كانت محايدة بغيابها؛ وبالتالي امتناع زملائي وأنا - رغم حضوري - عن التصويت في اختيار أعضاء المجلس في دورته الثالثة؛ فجميع الزملاء أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين للدورة الثالثة كانوا بالنسبة لـ''الجزيرة'' على مسافة واحدة؛ لثقتنا - الزملاء وأنا - بهم في القيام بمسؤولياتهم في الهيئة خلال هذه الدورة.
من محرر في «الرياض» إلى رئاسة أقوى منافسيها
خالد بن حمد المالك رئيس تحرير صحيفة ''الجزيرة''، يحفظ له التاريخ أنه أحد أهم رواد الصحافة السعودية، وضع له بصمات راسخة، عاصر كثيرا من الأجيال، كما عاش قسوة العمل الصحافي في بداياته، بعد تجربة عابرة مع الوظيفة الحكومية، حيث عمل محررا في صحيفة ''الرياض'' و''مجلة اليمامة'' قبل أن ينتقل إلى ''الجزيرة'' محررا وتدرج إلى أن تولى رئاسة التحرير عام 1972 ويحولها إلى منافس قوي لـ''الرياض'' التي بدأ مشواره الصحافي بين جنباتها. ومن خلال تتبع مسيرته فقد دخل خالد المالك في مشاكسات الصحافة ومشاحناتها، لكنه كان صاحب نفس طويل، ومقدرة على التحدي والتنافس. كما يحسب له تحويل ''الجزيرة'' من صحيفة أسبوعية إلى يومية.
كان المنعطف المهم في مشواره القيادي إقالته على إثر قصة نشر قصيدة للراحل غازي القصيبي، اعتبرها البعض الضربة القاصمة، لكن كما يقال (الضربة التي لا تقتل تقوي)، ليعود عام 1999 ليتسنم رئاسة التحرير مرة أخرى، وذلك بعد غياب نحو 15 سنة. لكنه عاد أكثر خبرة ورجاحة وتوازنا، ولا أحد ينكر نجاحه في قيادة صحيفته إلى درجة النجاح المطلوبة والدخول في معترك المنافسة مع صحيفة ''الرياض'' تنافسا تقليديا كحال أي صحيفتين في منطقة واحدة. أطلق عليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لقب ولي عهد الصحافة.
وخالد المالك الذي ألقى العديد من المحاضرات في مجال الصحافة، كانت له مؤلفات عدة، منها: رؤيتي الصحفية، و''للتاريخ ولغازي القصيبي''، و''مشاركات منبرية''، و''عيناي تدمعان''، و''العواصم الإسلامية بين حلب وطشقند''، و''فقيد الشورى ذو الأمانتين''، كما أنه كتب الكثير من المقالات والأطروحات النقدية خلال مسيرته الصحافية. بيد أنه عمل تحت قيادته كوادر بارزة وقيادية في الصحافة السعودية منهم حمد القاضي وعثمان العمير وعبد الرحمن الراشد ومحمد تونسي ومطر الأحمدي.
ولد المالك في مدينة الرس في القصيم، عام 1943، وله من الأبناء بشار ومنصور وبسمة وهيفاء. درس المرحلة الابتدائية في مسقط رأسه، وأكمل دراسته المتوسطة والثانوية في مدينة الرياض، تلقى دورات تعليمية في كل من المملكة والولايات المتحدة. تبنى إصدار صحيفة ''المسائية'' المحتجبة في عام 1982، وأشرف على تحريرها في بداية صدورها، وظلت الصحيفة تصدر يوميا حتى عام 2001. كان له دور في إنشاء الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع التي تملكها المؤسسات الصحفية، وعين مديرًا عامًا لها لمدة ست سنوات. وشغل منصب نائب رئيس هيئة الصحفيين لدورتين متتاليتين، كما شغل رئاسة وعضوية العديد من المجالس في القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية
المواضيع المتشابهه
العرض المتطور
