دخل معتقل غوانتنامو عامه الـ 14، رغم وعود الرئيس الأمريكي باراك أوباما بإغلاق المعتقل عقب فوزه بالرئاسة عام 2008م.
وكان الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش (الابن) قد أعلن في 11 يناير 2002 دخول أول سجين إلىالمعتقل في إطار "الحرب العالمية على الإرهاب"، التي قادتها واشنطن في أفغانستان، عقب هجمات 11 سبتمبر، تلاها احتلال الولايات المتحدة لهذا البلد.
وسُمي المعتقل نسبةً إلى خليج "غوانتنامو" الذي يقع جنوب شرقي كوبا، حيث توجد قاعدة عسكريةأمريكية.
ويتشكل المعتقل من ثلاثة أقسام، أُنشئ قسم "إكس ري" في أولها، ثم تبعها إنشاء "كامب ديلتا"، تلاه بناء "كامب إغوانا".
وكانت إدارة بوش قد اعترضت على معاملة المعتقلين بصفتهم "أسرى حرب"، مؤكدةً أنهم لا يدخلون حيز اتفاقية جنيف عام 1949، المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، ووصفتهم بـ "المجرمين".
واعتقال المتهمين خارج الأراضي الأمريكية حال دون طلب المعتقلين حقوقهم من قوانين الولايات المتحدة، في حين قالت منظمات عدة معنية بحقوق الإنسان إن إدارة الولايات المتحدة انتهكت اتفاقيات جنيف حول حقوق الإنسان.
كما وصفت منظمة العفو الدولية في السنوات السابقة استخدام الولايات المتحدة غوانتنامو سجناً عسكرياً بـ"فضيحة حقوق الإنسان"، مؤكدة أن أساليب الاستجواب المتبعة في المعتقل مخالفة للقوانين الدولية. فيما لفتت الأمم المتحدة في تقارير عدة لها إلى الانتهاكات التي تمارَس في معتقل غوانتنامو.
كما أكد تقريرٌ لمجلس الشيوخ الأمريكي الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون، من قبيل الخنق بالماء، والتهديدات الجنسية، والتغذية من فتحة الشرج، والحرمان من النوم. فيما وصف مراقبون الانتهاكات بـ "مصدر وصمة عار للولايات المتحدة".
ويقبع في المعتقل 104 أشخاص، بحسب معطيات وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، فيما صرح المتحدث باسم البيت الأبيض "جوش أرنست" الأسبوع الماضي بأن بلاده قررت الإفراج عن 46 من بين 104، غير أنهم يجدون صعوبة في إيجاد دولة تقبل استضافتهم.
وتقول شخصيات في الكونغرس إن إطلاق سراح معتقلي غوانتنامو أمر خطير للغاية، فيما يصرح قسم آخر بأنه لا توجد أية أدلة تستدعي فتح دعوة ضد المعتقلين، سواء في المحاكم المدنية أو العسكرية، من جراء الأساليب الخاطئة في طريقة الحصول على الأدلة التي اعتمدت على تعذيب المعتقلين.
المواضيع المتشابهه
العرض المتطور
