بسم الله الرحمن الرحيم
,
فتاه مستعده لاستقبال مولودتها الاولى,واستعدت بكل ماتستعده به كل ام,
ذهبت الى المستشفى عندما شعرت بقرب المخاض,
وبعد عدة ساعات كعادة المستشفى المشهور
قامت الدكتوره والجراح الاردني بأجراء عملية قيصيريــة...لها ,
حتى تستفيد من المبلغ المادي من الولادة الطبيعيه والقيصريه.....!!
ولكن مشيئة الله فوق كل شي.....اصبحت تلك الام في قائمة الاخطاء الطبيـة
حيث انه بعد العمليه لم تشعر الام الصغيرهـ بالراحه فقد كانت تقول :
هناك الم شديد داخلي وكان معها حراره قويه وقامت الطبيبه بصرف مسكنات للام
حتى لاتشعر بأي الم ...وبعد اول يوم من العمليه ادخلت الفتاة الى العنايه
لسوء حالتها الصحيه حيث انكر المستشفى انه خطأ طبي من الدكتورهـ,
ولكن قام والدها بستدعاء اطباء من خارج المستشفى
عندما طالت مدة الصغيره في العناية
وكانت المفاجأه ان الام تعاني من ثقب في المعدهـ وقطع في الامعاء
مما تسبب لها اضرار جسيمه وهي تكون الفضلات في جسمها
وتسمم وتعطل الكلى ..والمستشفى المشهور يماطل وينكر ان الطبيبه
هي السبب بل كانو يقولون انه مجرد هواء في المعده من جراء العمليه,
وقد تم نقل الام الصغيرهـ الى مستشفى قوى الامن واجراء عمليتين لها
وهي مازالت في حالة حرجه ...حتى انها لم ترى ابنتها
الا وقت الولادهـ ولم تمسكها او تفرح بوجودها....!!
الى متى ياوزارة الصحه السكوت عن الحق....!!
الى متى ومثل هذه الامور تتكرر ولا احد يحرك ساكنا...!
الطبيبه تدعى ( فتاة ) هربت , حيث قامت المستشفى بصرف اجازه لها
حتى تبتعد عن التحقيق ..!!
ويسلم المستشفى من اي مشاكل,المصيبه ان المستشفى الشهير معروف
بفتح البطن لكل حامل
....ونفس الطبيبه تكرر اكثر من خطأ في عدة مستشفيات ...!!
- حسبنا الله ونعم الوكيل -
,
نحن الان على مشارف ابواب هذا الشهر الكريم
الله ياخذ حقنا من كل ظالم وكل ساكت عن الحق
والله يشفيك ...ياهنادي.... ويقر عيني والديك برجعتك بالسلامه
وجعل مايربي بنتك الا انت يارب العالمين
,
برأيي الحل الوحيد أمام ( جشع ) المستشفيات الأهلية يكمن في الآتي :
1- وضع طاقم طبي ( محترف ) لمراقبة المنشآت وتقييمه ليس حالها الآن
من موظفين ( إداريين غير محترفين
2- الإجازة الخارجية لأي ( موظف صحي ) غير سعودي يتم الموافقة عليها من الوزارة نفسها ضمن إطار الإدارة العامة للأجانب بالوزارة
3- وضع ضمان بنكي لكل منشأة طبية ترغب بمزاولة العمليات بشتى أنواعها يتم التحفظ عليه في حال تعذر التعويض إن ثبت ذلك وفرض
4- إشتراط وجود موظف ( تابع ) لوزارة الصحة في كل منشأة طبية ولتبدأ بالمستشفيات تحت مسمى ( وكيل المرضى ) كما هو معمول فيه بأمريكا