أصدرت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي APRO بالقاهرة تقريرها السنوي الأول لعام 2005 م حول أوضاع السجون والسجناء في 9 دول عربية هي العراق والأردن والمغرب وتونس والبحرين وليبيا وسوريا واليمن ومصر، ودعا التقرير بتوصياته المقسمة على المستوى الجزائي والتشريعي والرقابي إلى إلغاء العقوبات البدنية من قوانين السجون العربية، والحد من العقوبات السالبة قصيرة المدة، إضافة إلى السماح للمنظمات غير الحكومية وعلى الأخص منظمات حقوق الإنسان بزيارة السجون.
ورصد التقرير العديد من الانتهاكات والتجاوزات التي تحدث في بعض سجون الدول العربية، كما كشف عددا من الانتهاكات التي حدثت لبعض النساء السجينات ومنهن القاصرات.
وأبرز التقرير هذه الدول المختارة لتمثل صورة حقيقية للوضع العربي بكل أطيافه، مؤكداً أن النصوص والتشريعات العقابية العربية تزخر بالمواد والنصوص القانونية التي تحتاج إلى تعديل، لتتوافق مع المواثيق الدولية التي وقعت عليها جميع الدول العربية، وفي نفس الوقت فإن النصوص الإيجابية الواردة فيها لا ينالها التفعيل والتطبيق الحقيقي والعملي.
من جهة ثانية رغم جهد منظمات حقوق الإنسان والإعلام العربي في عرض انتهاكات حقوق الإنسان فإن الحكومات العربية تتجاهل كل ما يقال عن التعذيب في السجون، وكأنه وضع لا يتم في بلدها ولا يخصها، يقول مدير المنظمة المحامي محمد زارع: "تفاقمت المشكلة لدرجة أن هذه الحكومات أصبحت بمثابة بيت خبرة في ممارسة التعذيب الذي لا تستطيع الحكومة الأمريكية القيام به على أعضاء الحركات الأصولية التي تتهمها بالإرهاب، فإذا بها ترسلهم إلى هذه الحكومة العربية أو تلك للقيام بهذه المهمة".
وأكد زارع أن التقرير الأول لهذه المنظمة الوليدة سيصدر بشكل دوري، كجزء من المهمة التي تضطلع بها المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، من خلال السعي إلى إصلاح البنية التشريعية والنظم العقابية في الوطن العربي، وحماية حقوق الإنسان والدفاع عنها من خلال مد جسور التعاون بين المنظمة وبين المنظمات المحلية في المنطقة العربية، مشيراً إلى أنها تستوجب كذلك إعادة النظر في السياسات العقابية وقوانين ولوائح السجون المعمول بها في تلك الدول، وإجراء تغيير كامل في مفهوم الفلسفة العقابية، لتتناسب مع الاحترام الواجب لكرامة الإنسان، ولتتوافق مع القوانين الدولية كافة، وبما يتطلبه ذلك من تدريب العاملين والإداريين داخل السجون، وضرورة تغيير النظرة البوليسية إلى نظرة إنسانية.
أوضاع السجون
أكد التقرير على وجود تشابه يصل إلى حد التطابق بين أوضاع السجون العربية خاصة الدول التسع التي تم رصدها، كما أشار إلى بعض الإيجابيات التي قامت بها البلدان العربية، إلا أن هذه الخطوات لم تؤد إلى تحسن في أوضاع السجون بأي شكل، وتطرق التقرير إلى أبرز هذه الخطوات، ومنها التوقيع على المواثيق الدولية، وهو ما قامت به الحكومة السورية حيث قامت بالتصديق على اتفاقية مناهضة كل أعمال التعذيب والمعاملة القاسية خلال عام 2004 م، وإصدار قرارات عفو عن بعض السجناء في سوريا وليبيا وتونس والمغرب، وإصدار بعض القوانين الإيجابية مثل قاضي تنفيذ العقوبات في تونس، ونقل تبعية السجون لوزارة العدل في كل من تونس والمغرب، وإنشاء بعض المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان، وتشكيل لجان للتحقيق في أوضاع السجون بتونس، ووجود خطة للإصلاح القضائي تتضمن تحسين أوضاع السجون بالأردن، ونوه التقرير إلى أن هذه الخطوات جزئية وموجهة للرأي العام الخارجي، لإعطاء صورة مزيفة عن الواقع في هذه البلدان.
وأبرز التقرير استمرار بعض المظاهر والممارسات داخل السجون العربية ومن أمثلتها شيوع الاكتظاظ البالغ بالسجون، حيث لا تلتزم إدارات السجون بتوفير الحدود الدنيا لكل سجين، وتدني الرعاية الصحية والتجهيزات الطبية، وسوء حالة النظافة الشخصية للسجناء نتيجة عدم الالتزام بتوفير الماء اللازم والصابون، إضافة إلى تفشي المعاملة القاسية والتعذيب، وحرمان سجناء الرأي من حقوقهم في الزيارة والرعاية الطبية، وكذلك عزل السجناء لفترات طويلة تصل إلى سنوات كما هو في سوريا وتونس - على سبيل المثال - مما يتناقض مع نصوص قانون السجون في كل من البلدين.
ومن الممارسات السلبية التي مازالت مستمرة منع المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان من زيارة السجون ومراقبة أوضاع السجناء، وهي ظاهرة عامة في كل البلدان العربية التي شملها التقرير، بل هناك دول تمارس الانتهاكات بحق نشطاء حقوق الإنسان أنفسهم، وقد تصل إلى سجنهم في بلدان مثل سوريا وتونس ومصر.
ورصد تقرير منظمة الإصلاح الجنائي تزايد ظاهرة الوفيات داخل السجون وأماكن الاحتجاز، فخلال الفترة من 1999 م إلى 2003 م توفي بتونس 14 سجينا لأسباب منها غياب الرعاية الصحية والقيام بتعذيب السجناء، كما لوحظ استمرار ظاهرة المفقودين داخل السجون والذين لا يعرف مصيرهم حتى الآن في كل من سوريا وليبيا.
النساء السجينات
كما رصدت انتهاكات اقترفت بحق السجينات في السجون العربية منها ما ذكره مركز عمّان لحقوق الإنسان والذي أشار إلى انتهاكات فادحة ارتكبت بحق نزيلات مركز الخنساء لرعاية وتأهيل الفتيات وضروب من التعذيب تعرضت لها نزيلات المركز من القاصرات، كما رصد تقرير لجان الدفاع عن الحريات بسوريا الاستغلال الجنسي للنساء السجينات في بعض الحالات.
وأوضح مركز عمّان لدراسات حقوق الإنسان خلال التقرير أن النزيلات اللاتي لا يتجاوزن الثامنة عشرة يتعرضن لتقييد أيديهن بالحبال وتعليقهن على حديد حماية السلالم، ووصول الفتاة إلى المرافق الصحية يتم بمرافقة إحدى مشرفات المركز والشبابيك مغلقة بألواح خشبية، وتصل العقوبات إلى حرمان النزيلات من الاتصال بذويهن، ومنعهن من رؤية أهاليهن في الزيارات الأسبوعية إلا بمرافقة المشرفات، وأكد مواطنون يقطنون بالقرب من المركز أنهم اعتادوا سماع صراخ الفتيات وتلفظ مشرفات المركز بألفاظ بذيئة، وفي المغرب لم يشر القانون الجديد إلى الوضع الخاص بالمرأة الحامل والمرضع.
الحقوق المنتهكة
رصد تقرير منظمة البحث الجنائي عددا من الحقوق المنتهكة للسجناء، ففي مصر تعاني أغلب السجون من تقييد الزيارة التي لا تستمر أكثر من 5 دقائق، وتتم زيارة المعتقل أو السجين من وراء سلك مزدوج، وتمنع إدارة السجون المصرية دخول الأدوية ومعظم المأكولات إلى النزلاء، كما يشتكي أهالي المعتقلين من إساءة معاملتهم أثناء الزيارة.
وكشف التقرير استمرار التعذيب النفسي والمعنوي في السجون وأماكن الاحتجاز في سوريا، وأكثر وسائل التعذيب الجسدي شيوعاً الضرب بالعصي والكابلات المعدنية على القدمين أو مختلف أنحاء الجسد والوضع في الدولاب وهو عبارة عن إطار مطاطي خارجي لعجلة سيارة يوضع به المعتقل بحيث يتم ضربه بالعصي والكابلات دون أن يتمكن من الحركة، إضافة إلى الصعق بالكهرباء واستخدام الكرسي الألماني في التعذيب وهو عبارة عن كرسي متحرك من الحديد يسبب ضغطاً رهيباً على العمود الفقري، مما يسبب ألما شديداً وشللاً في الأطراف يدوم في بعض الحالات أسابيع أو يسبب شللاً دائماً، ويستخدم كذلك بساط الريح وهو جهاز خشبي متحرك يربط إليه السجين من أطرافه الأربعة، ويتم ثني هذا الجهاز إلى قسمين أثناء ضرب السجين، هذا عدا الحرق بالسجائر والفلقة والتعذيب بالماء بحسب تقرير المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية).
وتتفاوت المعاملة القاسية وتتنوع من الاعتداء والتعنيف الجسدي إلى الإهانة والتعنيف اللفظي في السجون التونسية، ويتم ذلك - بحسب التقرير - من طرف الأعوان وأحياناً من طرف مدير السجن نفسه، كما سجلت حالات مشاركة في تلك المعاملة من طرف المرشدين الاجتماعيين بالسجن، وتواطؤ من بعض طاقم الإطار الطبي، كما سجلت عدة حالات تم فيها تسليط سجناء حق عام على سجناء الرأي لإيذائهم.
توصيات التقرير
قسمت منظمة الإصلاح الجنائي توصياتها إلى عدة مستويات، فعلى المستوى الجزائي أوصت بالحد من العقوبات السالبة قصيرة المدة، واستبدالها بالتدابير الاحترازية والعقوبات المالية، والتشغيل خارج السجن، والتقليل من ظاهرة الحبس الاحتياطي للحد من ظاهرة الاكتظاظ في السجون، كما أوصى التقرير بضرورة تغيير تعريف التعذيب في قوانين العقوبات العربية بما يتلاءم مع التعريف الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب، مع الأخذ بمبدأ التفريد التنفيذي للعقوبة أي بمبدأ تفريد المعاملة على أساس معاملة الفرد بما يلائم تشخيص حالة السجون وتحليل مشكلته واحتياجاته، كما يجب توحيد قواعد التنفيذ العقابي في القوانين المختلفة لتسهيل مهمة الرجوع لهذه القواعد والتصديق على مواثيق حقوق الإنسان وخاصة البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتصديق، كذلك على الإعلانين المشار إليهما في المادتين 21، 22 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والتي تسمح للجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة أن تبت في الشكاوى المقدمة من دول وأشخاص تتعلق بانتهاك الدول لالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاقية، مع تعديل كل التشريعات الداخلية العربية بما يتلاءم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها البلدان العربية، مع الأخذ بضرورة إلغاء حالة الطوارئ التي مازالت سارية في عدد من الدول العربية، حيث يعطي هذا القانون صلاحيات مطلقة للسلطة التنفيذية في هذه البلدان تتعارض مع حريات المواطنين.
أما على مستوى تشريعات السجون فقد أوصى التقرير بضرورة تعديل قوانين السجون العربية وعلى الأخص ما يتعارض منها مع نصوص قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء خاصة في ظل قدم هذه التشريعات، كما أوصى التقرير بتحويل تبعية السجون إلى إدارة ملحقة بوزارة العدل، خاصة أن هناك اتجاهات بدأت في هذا الصدد، مع حسن اختيار وتدريب موظفي المؤسسات العقابية والإصلاحية، وبذل الحوافز لهم، وتدبير سكناهم بأماكن ملحقة بالمؤسسات التي يعملون بها، وإلغاء كل العقوبات البدنية من قوانين السجون العربية والعقوبات الحاطة بالكرامة والمخالفة لمواثيق حقوق الإنسان الدولية كافة. مع العمل بنظام الشرطة القضائية على أن تتبع وزارة العدل، ويعهد إليها بالأعمال الضبطية القضائية وسائر المهام التي تعين على سير العدالة وتنفيذ الأحكام وتطبيق نظام (قاضي التنفيذ القضائي) لمتابعة تطبيق العقوبة الجنائية، وتكون مهمته الإشراف على التنفيذ، وكذلك تفعيل الإشراف القضائي على السجون من حيث حق الزيارة والتفتيش وتسجيل الملاحظات والعناية ببرامج تثقيف المسجونين وتدريبهم والوفاء باحتياجات السجناء من حيث أعمال التصنيف وصلاحية الإقامة والعمل والتعليم والعلاج والغذاء والرياضة والزيارة وغير ذلك.
وعلى مستوى الرقابة شدد التقرير على السماح للمنظمات غير الحكومية وعلى الأخص منظمات حقوق الإنسان بزيارة السجون للتعرف على أحوالها والمساهمة في تقديم الحلول، وإنشاء آلية تحقيق دائمة ومستقلة تشمل قضاة ومحامين وأطباء تقوم بفحص جميع ادعاءات التعذيب التي تحدث في السجون وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة.
**************
هذا الي فالحين فيه 
المواضيع المتشابهه
العرض المتطور
