لعيبان لرجال الأمن: أنتم شركاء حقيقيون لحفظ الحقوق وصيانة الأعراض
سبق – الرياض: أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان أن رجال الأمن شركاء حقيقيون في ما تقوم به هيئة حقوق الإنسان، نظراً لما يتمتعون به من خصائص تهدف لحفظ للحقوق وصيانة الأعراض كما أن أعمالهم دوماً تجد الثناء من قيادة هذه البلاد وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين.
جاء ذلك خلال زيارة اللواء ناصر بن سعود العرفج نائب مدير الأمن العام إلى مقر الهيئة حيث عُقد اجتماع بين الجانبين تناول أوجه التعاون القائم.
ونوه العيبان إلى أهمية الأدوار التي يبذلها رجال الأمن خدمة المواطن والمقيم بهدف حماية الأرواح والممتلكات، مشيداً بالقفزات المميزة التي يحققها الأمن العام ومسارعته الدائمة للظهور بالمظهر اللائق في كافة أعماله الأمنية، مبيناً أن أعمالهم لا تختلف كثيراً عما تقوم به الهيئة في التركيز على حفظ الضرورات الخمس التي أكد عليها الشرع الإسلامي وقيادة البلاد التي تؤكد أننا كمسلمين أولى الناس بالمحافظة على حقوق الإنسان والعمل على تفعيلها والأحق بنشرها، إذ هي مستمده بالكلية من تعاليم ديننا الحنيف ومكون أساسي من مكونات شريعتنا الغراء.
كما أشاد العيبان بخطوات الأمن العام في مجال حقوق الإنسان ومسارعة هذا القطاع إلى افتتاح شعبة لحقوق الإنسان ونشر ثقافة الحقوق بين منسوبيه، لافتاً إلى أن ثقافة الحقوق ليست ضامنة لصيانة الحقوق فحسب بل وسيلة مهمة للارتقاء بالمجتمعات نحو ممارسة إنسانية راقية يقوم بها هذا القطاع منذ إنشائه وما يؤكد ذلك أقوال وأفعال قادة هذه البلاد، فسمو ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يؤكد دوماً على أن المواطن هو رجل الأمن الأول لتأصيل صفة الحقوق وأن المواطن هو أساس هذه الحقوق.
بدوره، أشار اللواء العرفج إلى أن الحديث عن حقوق الإنسان هو حديث عن منظومة مترابطة لأنها تقوم أساساً على حفظ كرامة الإنسان بغض النظر عن اللون أو الجنس أو المكانة الاجتماعية أو الدين واللغة وترتكز في شرعنا القويم على حفظ الضرورات الخمس، وأن هذه الحقوق عامة غير قابلة للتجزئة بل مترابطة أيضاً.
وقال اللواء العرفج: "يسعدنا في الأمن العام أن نكون من أوائل القطاعات الأمنية التي اعتمدت شعبة تعنى بحقوق الإنسان فرجل الأمن والمواطن والمقيم يتساوون في هذه الحقوق، كما يتساوون في الواجبات".
وقدم العقيد إبراهيم المنيع مدير مكتب مدير الأمن العام والمشرف على شعبة حقوق الإنسان فيلم وثائقي يستعرض مسيرة شعبة حقوق الإنسان منذ صدور قرار الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشئون الأمنية بإنشائها.