وجه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية بتشكيل لجنة من وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة لمتابعة سير أعمال اللجان التي تقوم بمراقبة الأسواق في جميع مناطق المملكة لمنع استغلال ما أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله ابن عبدالعزيز أيده الله بزيادة رواتب موظفي الدولة بنسبة 15 بالمائة من خلال إقدام البعض على رفع أسعار السلع والمنتجات الغذائية وغيرها من الاحتياجات الضرورية.
كما سبق أن وجه سمو الأمير نايف عموم أمراء المناطق باعتماد مقتضى الأمر السامي الكريم وانفاذ موجبه وابلاغ المحافظين ورؤساء المراكز بمتابعة الامر واتخاذ اللازم والرفع بما قد يلاحظ من تجاوزات بهذا الخصوص.
داعيا سموه التجار وأصحاب المحلات التجارية وبيع السلع والمواد الغذائية بالتجاوب مع مقتضى التوجيه الكريم الرامى الى تحسين مستوى الوضع المعيشي للمواطنين ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة.
محذرا سموه في الوقت نفسه من أنه سوف تطبق أقصى العقوبة على أى مخالف وفقا للانظمة والتعليمات المرعية بما في ذلك إقفال المحلات فور اكتشاف مخالفتها.. والله ولي التوفيق.