كشف صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز، نائب وزير الشؤون البلدية والقروية، عن دراسة تجرى حالياً لتقييم نظام المجالس البلدية، تتوخى تلافي سلبيات أداء المجالس منذ اعتمادها قبل قرابة 6 سنوات، وتفعيل ايجابيات المشاركة الشعبية وضمان تعددها في أطرها القانونية المتعارف عليها. وأضاف سموه في تصريح خاص لـ(اليوم) إن هناك إجراءات وتنظيمات سيتم استحداثها بما يضمن استمرارية عمل المجالس بفاعلية، انطلاقاً من الانتخابات وانتهاءً بأداء هذه المجالس.
من جهة أخرى، اعترفت مصادر مطلعة بأن اقتراحاً تتم مناقشته بجدية، ويتمثل في فصل المجالس البلدية عن أمانات المناطق، إدارياً ومالياً، بحيث تتمتع المجالس بالمزيد من الاستقلالية والاعتمادية بعيداً عن أية تدخلات قد تعطل عملها، مع إعطائها صلاحيات أوسع لمتابعة أعمال الأمانات والرقابة على المشاريع المنفذة وأوجه الصرف المالي