"سبق" انفردت بنشر تفاصيل ضبط الناقلة أمس
إعدام 700 أضحية فاسدة بعد محاولة تهريبها من المشاعر للطائف
فهد العتيبي - سبق - الطائف: أعدمت أمانة الطائف 700 رأس من الأضاحي الفاسدة التي كانت محملة في إحدى البرادات في طريقها من المشاعر المقدسة إلى الطائف.
وضبطت شحنة اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بمركز تفتيش البهيتة بالسيل الكبير، وتم تحويلها إلى مسلخ الأمانة للكشف البيطري عليها, حيث اتضح أن الشحنة بكاملها فاسدة، وجرت مصادرة الكمية المضبوطة وإعدامها لمنع تداولها ووصولها للمستهلك.
وحذرت أمانة الطائف كل من يقوم بنقل لحوم الأضاحي غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بأنه سيتم تطبيق الأنظمة والتعليمات الرادعة بحقه, مشيرة إلى أن التخزين غير السليم للحوم المنقولة سبب رئيس في فسادها.
ويقوم المراقبون الصحيون للأمانة حالياً بجولات رقابية ميدانية على جميع المطاعم والمطابخ ومحلات تداول الأغذية داخل المدينة والضواحي وعلى جنبات الطرق العامة والسريعة، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية، وضبط أي تجاوزات أو مخالفات من شأنها التأثير على الصحة العامة.
وأهابت الأمانة بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي ملاحظات، حيث تعمل غرفة العمليات على مدار الساعة وتستقبل الشكاوي والبلاغات الواردة وتحولها إلى فرق العمل الميدانية لمباشرتها في الحال.
وكانت "سبق" انفردت بنشر تفاصيل ضبط الناقلة أمس عندما كشفت قوة أمن طريق الطائف مكة، ناقلة رسمية محمّلة بأكثر من ٧٠٠ رأس من الأغنام المذبوحة، والمهرّبة من المشاعر المقدسة، وتولت القوة تطبيق الإجراءات النظامية حيالها وذلك بإحالتها إلى جهة الاختصاص وهي البلدية.
وحاولت الناقلة التي تحمل اسماً معروفاً لإحدى شركات النقل العبور من خلال نقطة تفتيش الجوازات قبل كوبري السيل الكبير باتجاه الطائف، إلا أن رجال قوة أمن طريق الطائف مكة والمرابطين بالنقطة استوقفوا الناقلة بعد انبعاث روائح كريهة منها.
وبحسب المصادر فإنه عند فتح باب الناقلة الخلفي تبين أنها محمّلة بما يزيد على ٧٠٠ رأس من الأغنام يُعتقد أنها فاسدة بسبب الروائح الكريهة التي كانت تنبعث منها، ولعدم حفظها بطرق آمنة، حيث كان تخزينها يفتقد لأبسط الشروط الصحية، ومنها ما كان مُلقىً ومتراكماً على بعضه داخل صندوق الناقلة.
وكشف قائد الناقلة الباكستاني أنه حملها تهريباً من مشعر منى، متجهاً بها إلى المنطقة الشرقية لتوزيعها على المطاعم، فيما تم إعداد المحضر الخاص بالضبط وتسليم الحالة لجهة الاختصاص وهي بلدية السيل الكبير لتطبيق الإجراءات المتبعة حيالها.
المواضيع المتشابهه
العرض المتطور
