820 مليار ريال تضع 3 آلاف مشروع متعثر تحت المجهر
مطالب بالاستفادة من التجارب الدولية لوقف تعثر المشاريع
الرياض - فهد الثنيان
أكد اقتصاديون ومستثمرون على أهمية وضع أجهزة رقابية فاعلة تمنع تعثر المشاريع الحكومية الكبيرة المطروحة بالميزانية بعد إعلان مصروفات العام الجديد والتي تجاوزت 820 مليار ريال.
وتأتي هذه المطالب في الوقت الذي مازالت فيه الكثير من المشاريع الحكومية تعاني من التعثر بعدما كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن حصرها حوالي 3 آلاف مشروع متعثر بسبب الخلل الإداري.
وقال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن القحطاني إنه من الأهمية وضع أجهزة رقابية فاعلة تمنع تعثر المشاريع الحكومية الكبيرة المطروحة بالميزانية بعد إعلان مصروفات العام الجديد والتي تجاوزت 820 مليار ريال.
وأضاف إن الأهمية تقتضي إيجاد حلول ومنظومة عملية تشترك فيها جميع الأطراف ذات العلاقة لوقف تعثر مشاريع التنمية بالبلاد التي بلغت خلال الأعوام العشرة الماضية نحو تريليون ريال.
وطالب الجهات المشرعة بوضع سياسات فاعلة لتجاوز المعوقات التنظيمية والإدارية التي تعترض إتمام تنفيذ المشاريع الحكومية في موعدها المحدد بعدما تجاوزت نسبة التأخير في تسليم المشاريع 50 %، وهو الأمر الذي يجب معالجة تبعاته لوقف التأخير في ظل طرح المزيد من مشاريع الدولة خلال العام الحالي 2013.
وأكد على أهمية خطوة مجلس الشورى بموافقته الأسبوع الحالي على تشكيل هيئة استشارية مرتبطة بوزير الاقتصاد والتخطيط تضم خبرات وطنية من قطاعات مختلفة لمتابعة التخطيط التنموي والوضع الاقتصادي العام.
فيما قال المقاول محمد السعد إن تجاوز مصروفات الميزانية للعام الجديد820 مليار ريال، وزيادة طرح المشاريع التنموية وخاصة في قطاعات النقل والتعليم بعدما رصد لها أكثر من 400 مليار ريال، وسينشط قطاع المقاولات والانشطة التابعة له خلال الموسمين القادمين، وستضع هذه المشاريع العملاقة مناطق المملكة المختلفة ورشة عمل كبيرة لانجاز الحجم الكبير من هذه المشروعات.
واستشهد السعد بما توصلت إليه العديد من الجهات الرقابية ومنها هيئة مكافحة الفساد التي أرجعت أسباب تعثر المشاريع الحكومية إلى إسناد الأعمال من الباطن، بالإضافة إلى ضعف الإشراف على المشروعات التي تم الإشراف عليها ذاتيا من قبل الجهة المالكة أو خارجيا من قبل الاستشاري وعدم الاعتناء بإعداد المشاريع وشروطها قبل طرحها للمنافسة مع ضعف كفاءة أعضاء لجان الاستلام النهائي للمشاريع وربما تجاهلها أو عدم قدرتها على إبراز بعض الأخطاء مما يضر بالمشاريع وبروز العيوب الفنية أثناء تسليمها.
ودعا السعد الجهات الرسمية للاستفادة من تجارب الدول المتطورة باختيار أفضل الأساليب والآليات المتبعة في كيفيه التعامل الأمثل مع إدارة المشاريع للسيطرة على تزايد تعثر المشاريع المحلية، مطالبا بفتح الباب بدعم وتشجيع الشركات المحلية لتحالفها مع الشركات الدولية لتنفيذ المشاريع المحلية كسبا للوقت ولجودة التنفيذ.
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
