سيدات أعمال: أصبحنا نصرف راتباً للموظفة السعودية وهي في بيتها
تأنيث المحلات فتح فرصا وظيفية للمرأة
الخبر - عبير البراهيم
يبدو أن قرار توظيف المرأة في مجال البيع والشراء وفتح الفرص الوظيفية المتنوعة لها في مجالات العمل لم يخلق تغييرا كبير أو حتى ضئيلا في الرؤية الاستثمارية لدى سيدات الأعمال أو حتى رجال الأعمال، فإلزام التوظيف للمرأة فتح مصراعيه للمرأة وأصبح نظام السعودة يحميها ولكن ذلك لم يغير كثيرا في واقع استحداث مشاريع استثمارية جديدة تصب في استغلال تلك القدرات النسائية الجديدة في سوق العمل، حيث أكدت بعض سيدات الأعمال بأن قرار توظيف المرأة كان حلما يتطلعن إليه بأمل الإنجاز الذي سيسهم في الحد من الإشكاليات التي يواجهنها، إلا أن الواقع جاء مخالفا لتلك التطلعات، فتوظيف المرأة جاء عشوائيا بدون تأهيل وتدريب، كما أن بعض السيدات اللواتي كن يطلبن الوظيفة تركنها بعد فترة حتى أصبح هناك إقبال وترك في مجال الوظائف التي تم إلزام تأنيثها الأمر الذي دفع سيدات الأعمال لمحاولة البحث عن ثبات الموظفة بدل تطوير الرؤية لفكر استثماري جديد يفتح فرص وظيفية جيدة للمرأة.
وأكد البعض منهن بأنهن أصبحن يمنحن المرأة السعودية راتبا شهريا دون أن تؤدي أو تنجز وإنما لمجرد السعودة، في حين فضل بعض رجال الأعمال غلق محلاتهم وتغير نشاطهم الاستثماري لأن الوضع لم يحقق لهم ربحا كبيرا.
الولاء الوظيفي مفقود
ترى سيدة الأعمال زهور النعمي أن العقبات التي بقيت تعاني منها سيدات الأعمال لم تزل كليا، فعلى الرغم من وجود بعض القرارات الجيدة التي تصب في صالح توظيف المرأة ومحاولة دفع المرأة إلى سوق الاستثمار والعمل التجاري إلا أنه ماا زالت الإشكاليات موجودة، فالرؤية الاستثمارية لدى سيدة الأعمال ما زالت تمر بعقبات كان أهمها تعديل أوضاع العمالة الأجنبية، فعلى الرغم من أن هذا القرار له إيجابياته الكثيرة إلا أنه في المقابل خلق الكثير من الاضطراب في مجال أعمال المستثمرين والمستثمرات فهناك عمالة موجودة في المنطقة من المقيمين، ففي السابق اعتمدت بعض سيدات الأعمال على تشغيلهن نظرا لأنها مقيمة مع زوجها وهي على كفالته فنظرا لوجودها في البلد تقوم سيدة الأعمال بالاستفادة من خبرتها بتشغيلها وهي ليست على كفالتها إلا أن التعديلات الجديدة سببت أزمة في هذه الناحية، مشيرة إلى أن استقدام عمالة على كفالة سيدة الأعمال تزيد من الضغوطات المادية والالتزامات، بالإضافة إلى المشكلات المعنوية التي قد تتحملها فربما يتم استقدام عاملة ثم يتم اكتشاف بأنها غير صالحة وتلك مشكلة بخلاف الأجنبية المقيمة.
وأوضحت بأن إلزام توظيف المرأة السعودية قرار جيد ولكن الإشكالية بدأت تطفو على السطح حينما تم وضع العاملة السعودية على المحك وهي تجربة العمل فالتزامها أقل نظرا لأنها مرتبطة بظروف أسرية، كما أن ولاءها أقل، فالعاملة السعودية قد تبدع في المجال العلمي ولكنها في المجال التجاري أو الاستثماري لم تثبت جدارة كبيرة وتلك من أكبر المشكلات التي واجهت سيدات الأعمال أو حتى على مستوى رجال الأعمال، فلا بد أن يكون هناك نظام يحتمل المرونة خاصة فيما يتعلق بتوظيف الأجنبيات المقيمات مع أزواجهن.
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
