الشورى يتساءل عن (5) مليارات زيادة في مصروفات (التربية)
استكمل مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة عشرة التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد مناقشته للتقريرين السنويين لوزارة البترول والثروة المعدنية للعامين الماليين (1422/1423 - 1423/1424هـ).
واوضح الامين العام لمجلس الشورى الدكتور صالح بن عبدالله المالك ان المجلس استمع في بداية الجلسة الى رد لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة الذي ألقاه رئيس اللجنة الدكتور شويش المطيري على مداخلات الاعضاء واستفساراتهم حول تقريري وزارة البترول والثروة المعدنية.
وقد اقر المجلس في نهاية مناقشته للتقريرين ما يلي:
1- على وزارة البترول والثروة المعدنية ان تضمن تقريرها السنوي تفاصيل الاداء المالي والتشغيلي للوزارة ولشركة ارامكو السعودية والشركات الاخرى التي تشرف عليها.
2- توجيه صندوق التنمية الصناعي باقراض مشروعات التعدين المرخصة ومعاملتها معاملة المشروعات الصناعية.
3- تضمين التقرير السنوي للوزارة معلومات تفصيلية حديثة عن الاحتياطيات المؤكدة والمتوقعة في المملكة من البترول والغاز.
4- وضع الآليات المناسبة لاستثمار ايرادات زيادة انتاج البترول لخدمة الاجيال القادمة.
التقاعد المدني
واوضح الدكتور المالك ان المجلس استمع بعد ذلك لرد لجنة الانظمة والادارة والعرائض الذي قدمه رئيس اللجنة الدكتور فهاد الحمد على المداخلات الاعضاء حول التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد المدني للعام المالي 1423/1424هـ.
واوصى المجلس بان تتضمن تقارير المؤسسة العامة للتقاعد في المستقبل تحليلا عن استثماراتها, وكذلك التأكيد على صدور نظام جديد للتقاعد.
وبين أمين عام مجلس الشورى أن المجلس استمع بعد ذلك الى تقرير من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي قدمه رئيس اللجنة الدكتور عبدالعزيز الثنيان بشأن تقريرين سنويين لوزارة التربية والتعليم للعامين الماليين 1422/1423هـ, 1423/1424هـ.
وتناول التقرير تشخيص الهيكل الاداري للوزارة وادارات التعليم, ومكاتب الاشراف, واعادة هندسة العمليات الادارية لتقليص الازدواج, وخفض اعداد الكوادر الادارية من اجل تسهيل الاجراءات الادارية واعطاء المدرسة الصلاحيات الكافية , ورفع كفاءة العمل الاداري.
وتطرقت المناقشات - وفقا للدكتور صالح المالك - الى اعادة النظر في معايير فتح المدارس الجديدة وفقا لمحاور التنمية السكانية والحضرية الواردة في الاستراتيجية العمرانية, وبما يحقق اقتصاديات التعليم, ويقلل الهدر بجميع انواعه.
كما ناقش المجلس اهمية التركيز على التربية العملية والمهنية في جميع مراحل التعليم العام لتعزيز النواحي المهنية لدى الطلاب وتعريفهم بالمهن وترغيبهم بها.
واستعرض المجلس ضرورة التخلص من المباني المستأجرة التي تكلف الدولة مئات الملايين, ولا يتناسب وضعها الانشائي وموقعها الجغرافي للعملية التربوية, وضرورة تخصيص الاراضي الحكومية الملائمة لإقامة المدارس, وتعزيز القروض الخاصة للمستثمرين في التعليم ومقابلة احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة, وتطوير التعليم الخاص.
واكد مجلس الشورى على ضرورة الاحتفاظ بثوابت الأمة في المناهج التعليمية, وتطوير الوسائل التعليمية, واحداث نقلة نوعية في التقنية والعلوم الحديثة والحاسب الآلي, مؤكدا على فتح فصول لرياض الاطفال في كل المدارس التي تسمح طاقتها الاستيعابية باحتضان رياض الاطفال, توفيرا لانشاء رياض للاطفال في مبان مستقلة تكلف مبالغ اضافية, وقد تقرر استكمال المداولات في جلسة مقبلة.
سخونة التربية والتعليم
وكان تقرير وزارة التربية والتعليم قد شهد انتقادات حادة من اعضاء المجلس حول اداء وتخطيط الوزارة وذلك بعد ان ظهر تزايد اعداد المدارس المستأجرة مقارنة بالمدارس الحكومية حيث كشف التقرير ان عدد المدارس المستأجرة وصل الى 11434 مبنى مدرسيا بينما تصل اعداد المباني المدرسية الحكومية الى نحو 6390 مدرسة وان مجموع الايجارات التي تدفعها الدولة سنويا لهذه المدارس تصل الى اكثر من 1124 مليون ريال.
كما أثار أعضاء المجلس وجود 15 الف وظيفة تعليمية مهنية لا زال يشغلها غير سعوديين وخاصة في مواد الفيزياء والرياضيات والانجليزي وغيرها.
كما طرح الاعضاء تساؤلا فيما يخص زيادة مصروفات الوزارة خلال عامي التقريرين والتي وصلت خلاله المصروفات بزيادة 5 مليارات ريال.
وطالب الأعضاء في مداخلاتهم بوضع خطة واستراتيجية للوزارة لبناء المدارس وخاصة في الأحياء الجديدة التي تفتقد في مخططاتها وضع مواقع للمدارس بكافة مراحلها.
بينما شدد عدد من الأعضاء على خطأ الوزارة في اسناد التغذية في المقاصف المدرسية لشركة واحدة واحتكارها لمدة عشر سنوات وأكدوا انها مخالفة صريحة وطالب عدد منهم بفسخ العقد وان يتم طرح ذلك منافسة على الشركات أو ايجاد شركة مساهمة يشارك بها المعلمون والطلاب.
وأشار الاعضاء الى الاهتمام بأوضاع معلمات مدارس محو الأمية الذي يصل اعدداهن الى نحو 25 ألف معلمة لا زلن بحاجة الى تعديل أوضاعهن مقارنة مع الأعمال التي توكل اليهن والرواتب المتدنية دون مميزات.
وقال الدكتور محمد الغامدي في مداخلته ما دامت الوزارة بحاجة اليهن فلماذا لا يتم ترسيمهن?
تطوير المناهج
وطرح عدد من الأعضاء الالتفات الى تطوير المناهج التعليمية.
وقال الدكتور عبدالله صادق دحلان ان مناهجنا الدينية لا نقبل فيها التعديل أو التغيير الا اننا نرى أهمية تطوير المناهج التعليمية لنساير التقدم التقني الذي يتسارع بين وقت وآخر. وطرح الدكتور خليل الخليل تبني انشاء مركز وطني سعودي لتطوير المناهج وفق رؤيتنا وما تمليه شريعتنا والتطور الملحوظ للعالم في الجوانب العلمية.
وكان استقبل رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد فى مكتبه امس وفدا من وزارة التربية والتعليم برئاسة نائب الوزير لتعليم البنات سمو الامير الدكتور خالد بن عبدالله بن مقرن المشاري ال سعود ووكيل الوزارة للتخطيط والتطوير الادارس الدكتور خالد بن عبدالله بن دهيش ووكيل الوزارة للتطوير التربوي الدكتور محمد بن سعد العصيمي.
وجرى خلال الاستقبال استعراض سبل تطوير العلاقة بين الجانبين بما يعود بالنفع على التعليم العام فى المملكة .
من جهة ثانية قام عدد من طلاب المدرسة اليابانية بالمملكة يرافقهم أولياء أمورهم بزيارة لمجلس الشورى حيث التقوا خلالها بعضوى المجلس المهندس أسامة كردي والدكتور محمد الحلوة اللذين قدما نبذة مختصرة عن المجلس والية عمله.
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
