المجلس الأعلى للقضاء يصدر قرارات أبرزها: تكليف قاض من المحكمة الجزائية لإنهاء قضايا ا

[ندى]

المجلس الأعلى للقضاء يصدر قرارات أبرزها: تكليف قاض من المحكمة الجزائية لإنهاء قضايا السجينات بالرياض

الرياض - محمد العثمان

عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه السابع في مقر المجلس بالرياض برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وحضورأعضاء المجلس وذلك خلال المدة من 27-29 ربيع الأول 1435ه وفي مستهل الاجتماع رحب الرئيس بأعضاء المجلس، ثم استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومنها:

الموضوعات المتعلقة بالتقارير الواردة من التفتيش القضائي، وأصدر القرارات اللازمة بشأنها وفقاً للمادتين (6/ه ) و (55/2/ب) من نظام القضاء.

الدراسات المعروضة في جدول أعماله وأصدر بشأنها قراراته ومنها:

الموافقة على ما ورد من الإدارة العامة لشؤون المحاكم بشأن المبنى المخصص للنظر في قضايا السجينات بسجن النساء في مدينة الرياض، بناء على قرار المجلس ذي الرقم 289/2/34 والتاريخ 5 / 6 / 1434 ه. وتكليف قاض من المحكمة الجزائية بالرياض لإنهاء قضايا السجينات بعد استلام المبنى وتهيئته من قبل وزارة العدل.

فيما يتعلق بالدراسة المقدمة من رئيس التفتيش القضائي بشأن التدافع بين قضاة المحكمة العامة في الرياض وبين قضاة الدوائر الإنهائية في قضايا الاستخلاف تكون الدائرة المختصة بنظر الاستخلاف في المحكمة هي الدائرة المختصة بالنظر النوعي سواءً كانت حقوقية أوإنهائية أو أحوال شخصية أو جزائية.

بالنسبة للدراسة المقدمة من الأمانة العامة بشأن الإجراء المتبع لإيقاف رواتب المنقطعين عن العمل، يكلف المجلس الأعلى للقضاء الأمين العام للمجلس بمخاطبة وزارة العدل لاتخاذ اللازم حيال ذلك.

الموافقة على الدراسة المقدمة من الإدارة العامة للمستشارين بشأن اقتراح إيجاد آلية أو ضوابط تتعلق بتعامل رئيس المحكمة في تسمية قضاة الدوائر المتخصصة، مع مراعاة تقديم الأكفأ على الأقدم عند الترشيح للعمل في الدوائر المتخصصة.

[دانة الكون]

الله يعطيك العافيه

[بسمه]

سلمت يمناك وعساكعلىالقوة
تحياتي لك

[أ.محمد العبدلي]

الذي يحز في النفس القضايا البسيطةولاسيما المالية في المحاكم مع وضوح الأدلة والحجج لدى المشتكي ضد الخصم


الظالم والمتمرد

تجدها عند بعض القضاة يطول عمرها كالمرض المزمن حتى يموت المشتكي والمشتكى عليه مع العلم أن الرسول الكريم

حلها في جلسة واحدة

على المدعي البينة واليمين على من أنكر..

وأحيانا المدعى عليه يعترف للقاضي أنه مخطئ وأنّ المشتكي على حق ويؤجلها القاضي لوقت آخر ويترك القضية

معلقة لسفره في دورة للقضاء أو أخذ إجازة

وصاحب القضية الذي له الحق ينتظر القاضي وعودته والجلسة القادمة على أحرّ من الجمر .. فهل لوزير العدل

ورؤساء المحاكم رأي حول مثل هذه القضايا ..

أعتقد أنّ رأيهم هو مايقوله القاضي الذي لازال يدرس حيثيات القضية التى اطلع عليها قبل خمس سنوات

فاتقوا الله أيها القضاة فقد ضاعت على أيديكم حقوق المواطنين فاحذروا دعوة المظلوم..

وياحبذا لو تتابع القضايا من قبل الوزير المفوض بالعدل ومن ينوبه من القضاة الشرفاء .