أصدر قاضي المحكمة الجزئية بجدة الشيخ محمد مرداد حكمه على منسقة برنامج "أحمر بالخط العريض" روزانا اليامي، المتهمة في العمل في قناة غير مرخص لها في السعودية. وحكم القاضي بجلد المتهمة 60 جلدة بسبب عملها في قناة LBC قبل إغلاق منافذها في السعودية نظير خروج المتهم الرئيس مازن عبدالجواد للحديث عن مغامراته العاطفية، حيث قبلت المتهمة الحكم وأصبح واجب النفاذ. وفي أول تعليق لها على الحكم قالت روزانا لـ"الوطن": إن كل جلدة ستنالها هي بمثابة جلدة لكل الإعلاميين.
وظهر اسم الإعلامية روزانا اليامي برفقه زميلتها (أ. ف) والتي حضرت أمس للاستماع إلى الحكم الصادر بحق زميلتها، بعد أن طلب المدعي العام إحالة جميع العاملين في القناة اللبنانية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للاستماع إلى أقوالهم, ووجهت لهم عدة اتهامات تتعلق بالتنسيق والإعداد في ظهور المتهم مازن عبدالجواد وزملائه الـ5 في برنامج "أحمر بالخط العريض" والعمل في قناة غير مرخص لها في السعودية، حيث تم إسقاط جميع التهم الموجهة إلى الإعلاميتين والإبقاء على التهمة الأخيرة والتي على إثرها أصدر ناظر القضية حكما بجلد الإعلامية روزانا اليامي 60 جلدة على أن يتم التحقيق مع الإعلامية الأخرى (أ،ف) والتي كانت حاضرة أمس في مكتب القاضي بعد الاستماع إلى أقوالها.
وفي الوقت الذي امتنع فيه محامي الإعلامية عدنان صالح من التعليق على الحكم, قال سليمان الجميعي محامي مازن عبدالجواد "هذه سابقة أولى أن تتم محاكمة إعلامي أمام المحاكم الجزئية لأمر يتعلق بطبيعة عمله وفي هذا تحييد وتجميد لدور لجنة مخالفات النشر بوزارة الثقافة الإعلام وسيفرح الكثير بهذا الحكم الذين سعوا منذ زمن لإلغاء صلاحيات لجنة المخالفات بوزارة الإعلام وجر الصحفيين إلى المحاكم العادية". وأضاف "ظهر أحد الأشخاص منذ فترة في برنامج في قناة دليل في شهر شعبان يطالب بإلغاء لجنة نظر المخالفات بوزارة الإعلام ومحاكمة الإعلاميين أمام المحاكم العادية وها هو مطلبه يتحقق بتقديم أول صحفي للمحاكمة أمام محكمة جزئية رغم أن في ذلك مخالفة صريحة للمراسيم الملكية ولتوجهات ولاة الأمر الذين ينادون دائماً بالحوار وبحرية الكلمة, وفي رأيي أن القضية ظهرت الآن أكبر من محاكمة مازن لتمتد إلى الصحافة".
من جهته قال الأمين العام لهيئة الصحفيين السعوديين رئيس تحرير مجلة اليمامة عبدالله الجحلان إن الهيئة مهتمة بالموضوع وتتابعه من وحي مسؤولياتها الأخلاقية والمهنية وليس النظامية، وذلك أن السيدة اليامي وغيرها من الإعلاميين المتهمين أو المحكوم عليهم في القضية لم يتصلوا بالهيئة ولم نتلق الحكم بعد، كما أنهم نظاما لا يتبعون لهيئة الصحفيين بحكم عملهم في قطاع مختلف.
وأضاف "أهيب بالإخوة الصحفيين المبادرة بالاشتراك في عضوية الهيئة حتى تكون الهيئة ملزمة نظاما بالدفاع عنهم، وتبني قضاياهم".
وأكد الجحلان أنه في حالة وجود قضايا أخرى تتعلق بالصحفيين فإن الهيئة تصر على أن تنظر فقط في اللجنة المختصة بوزارة الثقافة والإعلام وفقا للتوجيهات الملكية الكريمة.